ضوابط صدور موقت كالاها وخدمات (غیر نفتی)

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]

متن: بسمه تعالي

94977/238
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: خروج موقت
با سلام و احترام،
ضمن كان لم يكن نمودن بخشنامه هاي شماره 313658/747/477/71/486 مورخ 24/11/86 و 157208/747/71/222 مورخ 17/6/87 و در راستاي تمركززدايي و تسهيل تشريفات گمركي و شفاف سازي امور، موارد ذيل در خصوص صدورموقت كالاها و خدمات جهت اجرا با رعايت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي(مواد 126 تا 134) آن ابلاغ ميگردد:
الف- موارد كلي:
1- با عنايت به مفاد ماده 3 مقررات صادرات و واردات و نيز بند 1 ذيل ماده 10 آيين نامه اجرايي آن مقررات، انجام تشريفات صدورموقت كالا (جهت تعميرو تكميل و پردازش ، شركت درنمايشگاه و انجام پروژه هاي خارج از كشور) نياز به كارت بازرگاني ندارد. ليكن چنانچه صاحب كالا به هر دليل تقاضاي تبديل پروانه صادرات موقت به صادرات قطعي را مطرح نمايد، تبديل به قطعي نمودن پروانه صادرات موقت منوط به ارائه كارت بازرگاني خواهد بود.
2- اظهارنامه خروج موقت صرفاً بايد به درخواست صاحب كالا (حقيقي يا حقوقي) و يا وكيل قانوني او (مطابق مندرجات ماده 58 و 129آيين نامه اجرايي قانون امورگمركي) و به نام صاحب كالا تنظيم گردد.
3- با عنايت به اينكه مطابق ضوابط جاري، صادركنندگان ملزم به امضاء و تحويل فرم تكميل شده «اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات » ميباشند، لازم است در زمان انجام تشريفات صدور موقت كالاها نيز اين فرم از سوي صاحب كالا يا نماينده قانوني ايشان تكميل و امضاء و به ضميمه اظهارنامه نگهداري گردد تا در صورت عدم برگشت محموله صدور موقت به كشور، ضمن انجام ساير اقدامات قانوني، اطلاعات فرم موصوف نيز در «سامانه اطلاعات ارزي صادركنندگان و واردكنندگان» درج و شرايط پيگيري برگشت ارز مربوطه از سوي مراجع ذيربط مهيا گردد.
4- صادرات موقت كليه كالاهاي ممنوع الصدور قانوني تحت هر عنوان و به هر منظور، صرفاً پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط و ابلاغ از طريق دفتر صادرات امكانپذير ميباشد.
5- صدورموقت كالاهاي مذكور در ماده 127 آيين نامه اجرايي قانون امورگمركي با اخذ تعهد كتبي انجام ميگردد.
ب- وسايط نقليه:
1- صدورموقت وسايط نقليه به كليه حوزه هاي نظارت، گمركات مراكز استانها، گمركات استان تهران و نيز گمركات مجاز به عنوان مبدأ و مقصد ترانزيت تفويض اختيار ميگردد.
2- صدورموقت خودروهاي تاريخي (كلاسيك) پس از ارائه مجوز دبيرخانه كارگروه ذيربط (موضوع بخشنامه100321/76460/103/98/71/153 مورخ17/5/90) با اخذ تضمين به ميزان سه برابر ارزش آن (مطابق ارزش اعلامي دفتر بررسي و تعيين ارزش) امكانپذير ميباشد.
3- پروانه صدورموقت اين بخش ميبايست با اخذ تعهد كتبي و براي مهلت حد اكثر يكسال صادرگردد.
4- چنانچه وسيله نقليه توسط شخصي غير از مالك آن از كشور خارج ميگردد، ارائه اجازه نامه كتبي محضري در اين خصوص الزامي است. ليكن درج نام ايشان در پروانه صادرات موقت مستند قانوني ندارد.
5- در زمان اظهار وسيله نقليه جهت صدور موقت، ارزيابي بر اساس اسناد ارائه شده (مذكور در ماده 129 آيين نامه اجرايي قانون امورگمركي) و وجود وسيله نقليه در گمرك صورت خواهد پذيرفت. ضمناٌ در صورتيكه اسناد وسيله نقليه در رهن بانك يا موسسات داخلي باشد، صدور موقت آن منوط به ارائه موافقت كتبي بدون قيد و شرط بانك يا موسسه مربوطه خواهد بود.
ج- كالاهاي نمايشگاهي:
1- صادرات موقت كالاهاي نمايشگاهي به كليه حوزه هاي نظارت، گمركات مراكز استانها و گمركات استان تهران تفويض ميگردد.
2- صدورموقت كالاي نمايشگاهي منوط به ارائه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي) ميباشد.
3- تضمين مورد نياز جهت صادرات موقت كالاهاي نمايشگاهي بشرح ذيل تعيين ميگردد:
3-1- كالاهاي مجاز با اخذ تعهد كتبي.
3-2- كالاهاي مجاز مشروط در صورتيكه متقاضي واحد توليدي باشد با اخذ تضمين معادل 30 ارزش گمركي كالا به اضافه يك برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعي آن (درصورت شمول).
3-3- كالاهاي مجاز مشروط در صورتيكه متقاضي واحد بازرگاني باشد با اخذ تضمين معادل يك برابر ارزش گمركي كالا به اضافه يك برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعي آن (درصورت شمول).
4- مهلت پروانه هاي صادرات موقت اين بخش سه ماه تعيين ميگردد. در صورت ارائه درخواست كتبي قبل از اتمام مهلت و چنانچه بعد از اتمام مهلت مزبور باشد( پس از اخذ جريمه انتظامي متعلقه مطابق تبصره 2 ماده 72 ق.ا.گ ) ، تمديد مهلت موصوف و رعايت كليه مقررات مربوطه تا سقف شش ماه به گمركات اجرايي ذيربط تفويض ميگردد. ليكن تمديد بيش از اين مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
د- كالاها جهت پردازش، تعمير و تكميل:
1- صادرات موقت كالاها جهت تعمير به كليه حوزه هاي نظارت، گمركات مركز استانها و گمركات استان تهران تفويض ميگردد.. ليكن صادرات موقت كالاها جهت پردازش و تكميل صرفاٌ با مجوز دفتر صادرات ميسر ميباشد.
2- با عنايت به نامه شماره 116581/60 مورخ 14/5/92 (تصوير پيوست)دفتر امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج موقت كالاها جهت تعمير در صورتي كه اقلام خروج موقت داراي حجم تجاري نداشته باشند و داراي دعوتنامه از شركت سازنده(تعمير كننده) يا نماينده منطقه و يا مدارك مربوط به ضمانت(گارانتي) باشد نيازي به اخذ مجوز موردي از دفتر مذكور ندارد .
3- ميزان تضمين مورد نياز جهت خروج موقت كالاها جهت تعمير همان مقادير مندرج در بند 3 قسمت «ج» اين دستورالعمل ميباشد.
4- مهلت پروانه هاي صادرات موقت اين بخش چهار ماه تعيين ميگردد. تمديد مهلت موصوف نيز با اخذ جريمه انتظامي متعلقه (در صورت شمول) و رعايت كليه مقررات مربوطه تا سقف 2 سال (در مقاطع چهار ماهه) به گمركات اجرايي ذيربط تفويض ميگردد. لازم است كالاي خروجي موضوع اين بند از همان گمرك خروجي وارد شود. ليكن تمديد بيش از اين مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
هـ - تجهيزات مورد نياز صدور خدمات فني و مهندسي:
1- صدور موقت كالاهاي اين بخش پس از اخذ تأييديه بالاترين مقام اجرايي دستگاه (وزير) ذيربط كه از سوي دفتر صادرات به گمرك مربوطه ابلاغ خواهد شد، با اخذ تعهد كتبي امكانپذير ميباشد.
2- مهلت پروانه هاي صادرات موقت اين بخش، بر اساس اعلام دستگاه اجرايي ذيربط ودر صورت عدم اعلام برمبناي تاريخ مندرج در قرارداد مجري پروژه با طرف خارجي تعيين ميگردد. تمديد پروانه هاي موصوف در صورت ارائه درخواست كتبي قبل از اتمام مهلت ، با رعايت كليه مقررات مربوطه تا سقف يكسال پس از تاريخ اشاره شده (در مقاطع شش ماهه) ودر صورت ارايه تقاضا پس از منقضي شدن مهلت با اخذ جريمه موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون امور گمركي ( در صورتيكه مقررات قاچاق موضوع ماده قانوني اخير الذكر در خصوص آن اعمال نگرديده باشد ) تفويض ميگردد. ليكن تمديد بيش از اين مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
محمدرضا نادري