ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران قطعی شد
اتاق تهران:
با رأی گیری از اعضاء هیات نمایندگان اتاق ایران؛
ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران قطعی شد
رئيس اتاق ايران در بيست و پنجمين جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به رويكرد مثبت دولت جديد و همكاري و گسترش تعاملات با بخش خصوصي تصريح كرد: «تا زمانيكه تيم اقتصادي دولت بر نظر خود مبني بر رشد روابط سازنده بخش خصوصي پايبند باشد، فعالان اقتصادي نيز آمادگي كامل براي همكاري با دولت را دارند.»
وي ادامه داد: «در 4 سال گذشته اتاق پرچمدار حركت به سمت بهبود فضاي كسبوكار بوده و در اين مسير صدمات بسياري را تحمل كرده ولي با صراحت بر اين سخن پاي فشرده است و امروز افتخار ميكند كه اين مسأله به عنوان شعار اصلي دولت يازدهم به شمار ميآيد.»
رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به آغاز كار وزراي جديد عنوان كرد: «تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد در فضاي جديدي كار خود را آغاز كرد گرچه مشكلات و دشواريها ارثيهاي براي دولت جديد است ولي با توجه به سرمايه عظيمي از اميد در جامعه و حمايت گسترده فعالان اقتصادي از دولت، ميتوان به آينده كار اميدوار بود؛ چرا كه اميد سرمايه كمي نيست و نبايد مورد غفلت واقع شود.»
نهاونديان در ادامه با تأكيد بر اين نكته كه بايد هماهنگي و يكپارچگي بين نظرات بخش خصوصي متجلي شود، تصريح كرد: «بايد نظرات همگان را بشنويم و در داخل سازمان خود به كمك كميسيونها، تشكلها و اتاقهاي سراسر كشور نظرات و پيشنهادات فعالان اقتصادي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم و درنهايت سخن واحدي را بهعنوان خروجي در اختيار سه قوه قرار دهيم.»
رئيس اتاق ايران و رئيس دفتر رئيس جمهوري، كمك به دولت يازدهم براي بهبود مناسبات بينالمللي و تلاش مبتكرانه براي رفع تحريمها را ديگر وظيفه بخش خصوصي دانست و گفت: «فعالان اقتصادي ميتوانند با اعزام هيأتهاي تجاري به ساير نقاط جهان، روابط ناپسند را به روابط همگرايانه و همافزايانه تبديل كنند.»
در پايان اين بخش از جلسه، هيأت نمايندگان اتاق ايران، با رأي قاطع و اجماع استثنايي خود حضور همزمان نهاونديان بهعنوان رئيس اتاق ايران و رئيس دفتر رئيس جمهوري را مورد تأييد قرار دادند.
در ادامه محمدرضا قمي، رئيس اتاق يزد با تأكيد بر اين نكته كه اقتصاد كشور وارد روزهاي سرنوشتساز خود شده است، گفت: «متأسفانه طي سالهاي گذشته شاهد دلزدگي، سرگرداني، وابستگي به دولت در سرمايهگذاري و تلقيهاي نادرست نسبت به سرمايه، ثروت و كار در سطح جامعه بودهايم كه اين مسائل مانعي بر سر راه رشد ملي شناخته ميشوند. به اعتقاد وي زماني كه دولت و صاحبان كسبوكار با يكديگر تعامل نداشته باشند، فعاليتهاي اقتصادي، حول اشخاص خاص قرار ميگيرد و تنها به همين افراد محدود ميشود.»
قمي كاهش تصديگريهاي دولت را اصل انكارناپذير دانست و گفت: «بخش خصوصي بايد فعال شود و اميد اجرايي را برعهده بگيرد. با كاهش تصديگريهاي دولت، شاخصهاي توسعه ملي رشد خواهد يافت.»
علي شمس اردكاني، رئيس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران نيز با اشاره به مسائل زيست محيطي، توضيح داد: «در دهههاي اخير پس از رشد سريع اقتصادهاي جهان، موضوع آمادگيهاي زيست محيطي با جديت از سوي كنوانسيونهاي بينالمللي مورد توجه قرار گرفتهاند. در اين بين براساس آمار ارائه شده ايران متناسب با ميزان منابع و انرژيهايي كه مورد استفاده قرار ميدهد، توليد ناخالص ملي (gdp) ندارد.»
وي افزود: «دولت گذشته هيچگونه اقدامي براي حل اين معضل ارائه نداد و در مقابل طي اين سالها به دليل نبود برنامهريزي صحيح، شدت مصرف انرژي افزايش يافته است.»
شمس اردكاني با اشاره به لزوم جلوگيري از خام فروشي و وابستگي بودجه به صادرات نفتخام تأكيد كرد: «تعامل با كشورهاي همسايه و توسعه مبادلات برق و گاز با اين كشورها يكي از راهحلهاي برونرفت از اين وضعيت است. ايران ميتواند موقعيت جغرافيايي خود را به سرمايه تبديل كرده و با فروش اين منابع درآمد و سود بيشتري كسب كند.»
