برنامه هاي 19 گانه وزير اموراقتصادي و دارائي در حوزه گمرك
اعلام جزئيات برنامه وزير اقتصاد
برنامه هاي 19 گانه وزير اموراقتصادي و دارائي در حوزه گمرك
دكتر علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارائي ضمن اعلام جزئيات برنامه اقتصادي، برنامه هاي خود در حوزه گمرك را در 19 بند اعلام كرده است.
به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در برنامه كاري علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي دولت تدبير و اميد آمده است: مجموعه شرايط اقتصادي كشور چه به لحاظ كاستي هاي ديرينه، مزمن و پايدار و تشديد آن بر اثر تحريم هاي گسترده و بي انضباطي و نا كارآمدي ها، و چه به لحاظ درهم تنيدگي كليت اقتصاد با بسياري از شئونات اساسي جامعه و آرمان هاي متعالي كشور، ضرورت تمركز ويژه و اهتمام سنجيده در حوزه اقتصاد كشور را ايجاب مي كند.
اقتصاد ايران طي دورههاي قبل، شرايط متفاوتي را به لحاظ رويكردهاي سياست گذاري از يك طرف و شرايط محيطي از طرف ديگر تجربه كرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحميل شرايط بودجه بر ساير اجزاي سياست هاي اقتصادي مانند سياست هاي پولي، سهم بسيار كم در بازارهاي بين المللي، تحريم و فشارهاي بيروني، روند رشد مشكلات اقتصادي را سرعت بخشيدند. با توجه به ميزان درآمدهاي نفتي طي سال هاي دهه ۱۳۸۰ و به ويژه برخورداري كم نظير كشور از اين درآمدها طي سال هاي نيمه دوم اين دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره مذكور بسيار چشمگيرتر شد. رويكرد سياست گذاري به شرايط ذكر شده، افزايش جهشي واردات و بودجه با اتكاي به درآمدهاي سرشار نفتي با نگاهي توزيعي بود كه نتيجه آن، وابستگي مستقيم و غيرمستقيم معيشت و رفاه مردم به نفت با افزايشي كم سابقه است.
اينك در شرايطي كه توليد، مصرف، سرمايه گذاري بخش خصوصي و بودجه دولت بهميزان قابل توجهي به درآمدهاي نفتي وابسته است، كاهش يكباره اين نوع درآمد پيامدهاي نا مناسبي را به دنبال دارد؛ به ويژه در شرايطي كه تقاضاي كل تحت تاثير رشد بالاي حجم نقدينگي در بيشترين مقدار تاريخي خود قرار دارد، تاثير كاهش درآمد نفتي بر طرف عرضه بر پيچيدگي شرايط اقتصادي كشور مي افزايد . بر اين اساس، به نظر ميرسد كه اقتصاد ايران در دهه ۱۳۹۰، شاهد تحولاتي بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگي بسيار بالاي اقتصاد به نفت از يك طرف و كاهش يكباره و احتمالا قابل تداوم اين درآمدها در ميان مدت از طرف ديگر، مديريت آينده اقتصادي و سياسي كشور را با آزموني سرنوشتساز مواجه ساخته است. به گونه اي كه مقام معظم رهبري با نكته سنجي و درايت هميشگي خود سال را حماسه سياسي- اقتصادي ناميدند و در اين شرايط، طراحي و تدوين سياست هاي اقتصادي در دولت آينده از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار خواهد شد.
خلاصه برنامه وزير اقتصاد
اهداف و اولويتهاي راهبردي وزارت اقتصاد ثروت آفريني و افزايش درآمد سرانه و قدرت خريد مردم، شغل آفريني پايدار و مهار بيكاري، عدالت گستري و كاهش شكاف درآمدي، ايجاد تعادل در بازارهاي پول و سرمايه، تعامل سازنده با اقتصاد، تحكيم بنيانهاي اقتصاد داخلي
پيشبرد طرحهاي ويژه هدفمندي يارانه ها، سرمايه گذاري خارجي، خصوصي سازي، زيرساخت جامعه و اقتصادي الكترونيكي
ساماندهي نظامهاي اقتصادي نظام مالياتي، نظام بانك و بيمه، نظام گمرك و بازار سرمايه
چالش ها تورم ركودي، بحران بزرگ بيكاري، تحريم، آثار بانك محور بودن بازار مالي، پائين بودن نرخ سرمايه گذاري و ...
تحليل مهمترين چالش هاي اقتصادي كشور
يكي از مهمترين مشكلات و چالش هاي ساختاري اقتصاد ايران، پر نوسان و پائين بودن نرخ رشد اقتصادي است، نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا كاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا كاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان ميدهد. به علاوه شاخصهايي چون بيكاري و فقر نيز عموما تحت تاثير توليد و رشد اقتصادي قرار دارند، به نحوي كه رشد اقتصادي بالاتر، در بلندمدت به كاهش نرخ بيكاري و در صورت توزيع مناسب به كاهش سطح فقر ميانجامد. با عنايت به اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادي در هر جامعه، دستيابي به توليد بيشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است.رشد اقتصادي در ايران عمدتا با دو معضل عمده پائين بودن نرخ رشد اقتصادي و بيثباتي و پرنوسان بودن آن روبروست.
از ديگر چالش هاي اساس كشور در شرايط فعلي مزمن شدن نرخ بالاو دو رقمي تورم در كشور است، متوسط نرخ تورم طي بازه زماني ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۰، ۱۹ درصد بوده كه در سال ۱۳۹۱ با جهشي ۷۰ درصدي، به ۳۱ درصد رسيده است. شرايط ركودي بوجود آمده، در كنار تورم بالا، پيام آور تلخ وضعيت تورم ركودي است، به ويژه اينكه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثير منفي بر قدرت خريد آحاد جامعه و مواجه كردن مردم با مشكل معيشت، در بلندمدت بر روند سرمايه گذاري وتشكيل سرمايه نيز تاثير خواهد داشت، كه اين امر تقاضا براي نيروي كار را نيز با كاهش قابل توجهي مواجه مي سازد و قاعدتا بخشي از اين كاهش به تعديل نيروي كار انجاميده و بخشي ديگر با حفظ اشتغال غيرمولد، فشار هزينهاي اجتناب ناپذير خود را بركشور وارد مي سازد. سياست هاي مالي انبساطي، عدم وجود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي اعتباري براي فعاليت هايي كه عموما غير مولد و يا كم بازده مي باشند و برداشت زياده از حد از منابع ارزي براي تامين مالي مخارج دولت نقش مهمي در افزايش حجم نقدينگي و نهايتا بر تورم داشته است.
يكي ديگر از چالش هاي اصلي پيش روي دولت آينده، بالا بودن ميزان بيكاري و ساختاري شدن بيكاري دو رقمي در كشور است، نامساعد بودن فضاي فعاليتهاي اقتصادي و عدم اشتغالزايي، در كنار توسعه زياد آموزش عالي، باعث شد تا جواناني كه بطور متعارف وارد بازار كار ميشدند، مسير تحصيلات در آموزش عالي را با اميد دستيابي به شرايط بهتر شغلي انتخاب كرده و ورود خود را به بازار كار به تعويق بيندازند و اين امر موجب شد كه طي سالهاي آينده، انبوهي از جوانان تحصيلكرده با سهم بالاي زنان، جوياي كار خواهند بود.
با توجه به آنچه كه ذكر شد، مهمترين سوال پيش روي آينده ميانمدت اقتصاد ايران اين است كه تا چه اندازه "بحران بيكاري بزرگ" قابل مهار كردن است و دولت با چه بسته سياستي اقتصادي به روياروئي هوشمند و هدفمند با اين معضل و تدبير آن اهتمام خواهد كرد. اين تدبير به ويژه از آن جهت حائز اهميت بيشتر ميشود كه مهار بيكاري يك امر اقتصادي بوده و بايد با طراحي و اجراي سياست هاي هماهنگ اقتصادي (اعم از مالي، پولي وتجاري) اين هدف را پي گرفت. اگر وضعيت بنگاه هاي اقتصادي كشور از نظر نياز وافرشان به سرمايه در گردش، و بانك محور بودن بازار مالي ايران را به اين مشكلات اضافه كنيم مشكل ايجاد فرصت هاي جديد شغلي بيش از پيش خودنمايي مي كند.
عدم شكل گيري يك بازار سرمايه منسجم و كار آمد و بانك محور بودن بازار مالي موجب شده است بانك ها براي تامين منابع مورد تقاضا به بانك مركزي وابسته شده و به اين دليل، كاركرد سيستم بانكي خود به عاملي تورمزا همراه با اختلال در امور توليدي تبديل شود. از طرف ديگر اگر بانك ها در تامين نيازهاي مذكور ايفاي نقش نكنند، بنگاه هاي اقتصادي بدون برخورداري از يك ساز و كار مطمئن تامين مالي، نميتوانند از ركود خارج شوند و ساز و كارهاي موجود چنين شرايطي را فراهم نميكند. سؤال اصلي اين است كه نظام بانكي تحت چه شرايطي و به چه ميزان قادر خواهد بود تغذيهكننده بنگاه هاي اقتصادي به منظور ايجاد شغل در مقياسهاي بسيار بزرگ مورد نياز باشد. از سوي ديگر، هر چند نظام مالي در اقتصاد ايران بانك محور است و بازار سرمايه نقش مسلط را در آن ايفا نميكند، اما توسعه اين بازار ميتواند شكل جديدي از تجهيز و تخصيص منابع را در اقتصاد ايران ايجاد كند. به عبارت صريح تر بايد به بازسازي و تقويت بازار سرمايه كشور اقدام كرد تا مانع از پيچيده تر شدن مشكلات شود.
بازارهاي مالي كشور علاوه بر ناكاركردي هاي مذكور، با مشكلات ديگري هم مواجه است كه عمده ترين آنها، كه به نوعي به بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كنند به شرح زير هستند:
• عدم تنوع در ابزارهاي تأمين مالي در بازار سرمايه و توجه عمده مشتريان به تأمين مالي در بازار پول
• عدم توسعه و تعميق بازار سرمايه و اتكا صرف به منابع نظام بانكي و محدوديت ابزارها و خدمات مالي
• فقدان انگيزه كافي بنگاهها براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه به دليل پايين بودن نرخ تسهيلات بانكي و بالا بودن هزينه تأمين مالي از بازار مذكور
• مشكلات تامين مالي از طريق منابع خارجي با توجه به تحريم هاي اقتصادي غرب
• مشكلات ناشي از تحريم ها درخدمات مالي، بيمه و حمل ونقل بويژه حمل و نقل هوايي
نحوه تداوم اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها از ديگر چالش هايي است كه غفلت از آن ممكن است به وضعيت نامطلوب اقتصادي كشور دامن بزند. عدم طراحي جامع و اجراي غيرصحيح قانون مربوط، موجب شد فرصت طلايي ايجاد شده در مقياس مديريت عالي كشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و پس از تحميل مشكلات زياد بر اقتصاد كشور، مجددا ضرورت باز طراحي و اجراي صحيح اين مهم در اولويت قرار بگيرد. امروزه شاهد بروز مشكل در بخش هاي توليدي، به ويژه بخش زيربنايي، هستيم همچنين به دليل عدم توجه به الزامات اصلاح قيمت ها، به خصوص اصلاح نظام بانكي و اصلاح نظام ارزي، ضمن اينكه بنگاه هاي اقتصادي و مردم دچار مشكل شدند اما همچنان قيمت هاي فعلي همچون سنوات قبل از اجراي اين طرح با قيمت هاي منطقه اي فاصله دارد.
چالش مهم ديگر در اقتصاد ايران، تجهيز منابع ارزي براي رشد سرمايه گذاري وتامين نيازهاي فعالان اقتصادي براي فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد و تجارت كشور است. يكي از چالش هاي اقتصاد ايران، براي تحقق يك رشد سريع سرمايه گذاري و توليد؛ پائين بودن ميزان بهره وري سرمايه است.
اقتصاد كشور طي سال هاي وفور بينظير درآمدهاي نفتي ظرفيت شغلي جديد مورد نياز را ايجاد نكرده و لذا فشار سنگين افزايش سرمايه گذاري و توليد و اشتغال به سال هاي آينده موكول شده است كه مهمترين ويژگي آن را ميتوان در كمبود قابل توجه منابع خلاصه كرد.
علاوه برآن، در طول سال هاي نيمه دوم دهه هشتاد، واردات كالا و خدمات با اتكا به درآمدهاي نفتي و از طريق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزايش پيدا كرد كه درنتيجه اين سياست، تراز منفي تجاري غيرنفتي با روندي فزاينده مواجه شد.
از چالش هاي قابل توجه ديگر دولت آينده و به تبع آن اقتصاد متكي به دولت، محدود شدن درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام و ركود اقتصادي، دركنار تعهدات بودجهاي و غيربودجهاي است. درحال حاضر بودجه با تعهدات مبتني بر درآمدهاي بالاي قبلي، به ويژه در زمينه طرح هاي عمراني و منابع به شدت كاهشيافته مواجه است كه چگونگي پُر كردن اين شكاف از اهميت بسيار بالا برخوردار است.
از طرف ديگر گسترش بيش از حد مخارج دولت و بيثباتي و بي انضباطي در سياست مالي اسباب مشكلات زيادي را فراهم كرده است. نفتي بودن بودجه دولت در كنار تخصيص ناكارآي مخارج دولت، كارآيي اقتصاد ايران را در بلندمدت تضعيف نموده است. عدم وجود نظم و انضباط مالي و پايبندي به قوانين به عنوان يكي از مسائل ريشه اي و دامنه دار در نظام مالي همواره موجبات بروز مشكلات فراوان بوده است.
بودجه دولت علاوه بر مشكلات بالا، از يك چالش اساسي تري نيز برخوردار است و آن سهم غيرقابل قبول در آمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت است. عدم پوشش اعتبارت هزينه اي دولت توسط ماليات، و پائين بودن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي، از جمله مشكلاتي است كه مانع از دستيابي به بودجه اي با درآمد سالم و غيرنفتي است. بديهي است در شرايط كنوني، تلاش براي تحقق اين هدف هزينه هاي زيادي را به دنبال دارد، چرا كه از سويي بخش هاي توليدي كشور در شرايطي نيستند كه امكان اعمال فشارهاي مالياتي بر آنها وجود داشته باشد و از سويي ديگر، ضرورت افزايش رشد سرمايه گذاري امكان افزايش نرخ هاي مالياتي، وضع پايه هاي جديد و كاهش معافيت هاي مالياتي را محدود مي كند وضرورت تدبير سنجيده اي را مورد تاكيد قرار مي دهد.
يكي از چالش هاي بسيار جدي اقتصاد ايران سرمايه گذاري خارجي ناكافي در كشور است، از آنجا كه منابع داخلي براي تشكيل سرمايه در غالب كشورها براي تحقق اهداف كلان اقتصادي، كافي نيست لذا استفاده از منابع مالي خارجي به عنوان مكمل منابع داخلي و ابزاري جهت هموار نمودن سرمايه گذاري هاي داخلي و گسترش ظرفيت ها و نيروهاي مولد امري اجتناب ناپذير و ضروري است.
شايد يكي از بهترين روش هاي تأمين مالي طرح هاي ملي، استفاده مناسب از منابع خارجي به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد. تجربيات بين المللي نيز گوياي آن است كه مساله سرمايه گذاري هاي خارجي از جهت دميدن روح رقابت به كالبد اقتصاد ملي به طرز چشمگيري مؤثر است و ميتواند بهره وري را در كل اقتصاد ملي افزايش دهد. با ورود اين سرمايه ها نه تنها شكاف هاي بازار سرمايه پر شده، بلكه فرصت هايي براي انتقال مديريت و تكنولوژي و دستيابي به بازارهاي جهاني و ايجاد ده ها مزيت ديگر امكان پذير و مهيا مي شود. سرمايه خارجي در حقيقت برپايه امكانات بالقوه و بالفعل جامعه ميزبان و با تكيه بر پايگاه خود در توليدات جهاني، جايگاهي را در زنجيره توليد به جامعه ميزبان اختصاص مي دهد. عواملي مانند سرمايه اجتماعي، سطح دانش و فناوري، به ويژه مديريت جامعه، در تعيين سطح اين جايگاه و سرعت ارتقاي آن نقشي كارساز برعهده دارند.
خصوصي سازي
خصوصي سازي در اقتصاد ايران نيز يكي از مسائلي است كه عدم توجه لازم والبته صحيح به آن، مشكلات ساختاري اقتصاد را عمق مي بخشد. ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي فرصتي استثنايي را براي اقتصاد ايران فراهم آورد تا بتواند با بهرهگيري از آن، با تبديل نظام اقتصادي دولت - بازار به نظام اقتصادي بازار دولت، به افزايش بهرهوري و رشد توليد در اقتصاد كمك كند ولي در عمل اين هدف تحقق نيافت. علت اصلي بروز اين مشكل عدم توجه سيستمي و جامع به همه اجزاي سياست هاي كلي اصل ۴۴ به ويژه به بندهاي "الف" و"ب" آن است توجه محدود به خصوصي سازي و محدودكردن خصوصي سازي به انتقال مالكيت به بخش خصوصي نمي تواند اهداف سياست هاي كلي اصل ۴۴ را محقق كند، به ويژه اگر با فراهم آوري محيط مساعد كسبوكار نيز همراه نباشد به افزايش درآمدزايي اقتصاد و توسعه بخش خصوصي منجر نخواهد شد. شكل اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ منجر به آن شد كه بنگاه هاي بزرگ در قالب مالكيتي شبه دولتي قرار گيرند كه به دليل پيامدهاي منفي ناشي از حاكميت شركتي در قالب جديد و تشديد ضعف نظارت پذيري، مهم ترين بخش توليدي كشور را در معرض كاهش بيشتر بهرهوري قرار داد.
يكي ديگر از چالش ها، ضعف در سياست گذاري پولي است. رشد نامتناسب نقدينگي ، عدم تناسب بين تورم و نرخ سود سپردهها و تسهيلات، عدم توزيع مناسب تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي و ... نشان ميدهد كه ضروري است در سياست گذاري پولي از لحاظ روش و ساز و كار تغييرات جدي صورت گيرد كه اين امر نيز در مراحل مختلف تدوين سياست هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي گيرد.
وزارت امور اقتصادي در دوره دولت يازدهم با بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني سعي مي كند با همكاري دستگاه هاي ذيربط و طراحي وتدوين ساز و كارهاي قانوني لازم اقدام هاي گسترده اي براي رفع مشكلات بالا به عمل آورد.
مباني تدوين اهداف و اولويت هاي راهبردي
آنچه كه در سطور بالا مورد اشاره قرارگرفت مرور اجمالي بر مشكلات اقتصادي كشور است كه به نوعي به وظايف، اختيارات و ماموريت هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي مربوط مي شد در ادامه اهداف و اولويت هاي راهبردي اداره وزارت اموراقتصادي دارايي تقديم مي شود.
محتواي اين سند با توجه به وظايف و اختيارات قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي، چشم انداز جمهوري اسلامي، سياست كلي نظام در حوزه هاي مختلف، سياست هاي كلي اصل ۴۴، برنامه پنجم توسعه و اولويت هاي راهبردي رئيس جمهور محترم به شرح برنامه هاي ذيل است.
يادآوري مي شود كه طبق قانون تشكيل، برخي از وظايف اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي عبارتند از:
• تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور؛
• ايجاد هماهنگي در امور مالي و اجراي برنامه سياست هاي مالي؛
• تنظيم و اجراي برنامه همكاري هاي اقتصادي و سرمايهگذاري هاي مشترك با كشورهاي خارجي
اهداف راهبردي برنامه
محورهاي برنامه ها و اقدامات راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي دستيابي اقتصاد كشور به اهداف راهبردي زير تنظيم شده اند:
• ثروت آفريني و افزايش درآمد سرانه؛
• شغل آفريني پايدار و مهار بيكاري؛
• عدالت گستري و كاهش شكاف درآمدي
• ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف (پول، سرمايه و ...)؛
• بهبود وضعيت رفاهي مردم، كاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوار؛
• تحكيم بنيان هاي اقتصاد داخلي (اقتصاد مقاومتي)؛
• تعامل سازنده با اقتصاد جهاني؛
محورهاي برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي در محورهاي زير تنظيم شده اند كه در ادامه ترسيم و تشريح شده اند.
• نظام گمركي؛
• نظام بانك و بيمه؛
• نظام مالياتي؛
• بازار سرمايه؛
• نظام سياست گذاري و اصلاحات ساختاري؛
• بهبود محيط كسب وكار؛
• فساد ستيزي و انضباط مالي- اداري؛
• سرمايه گذاري خارجي؛
• خصوصي سازي؛
• هدفمندي يارانه ها
• توسعه زيرساخت هاي جامعه و اقتصاد الكترونيكي
بهبود محيط كسب¬وكار
محيط كسبوكار مناسب مهمترين زمينه ساز سرمايهگذاري و مهمترين عامل براي رشد فعاليتهاي اقتصادي است و وظيفهي دولت فراهم نمودن بستر كارامد براي دستيابي به آرمانهاي ثروتآفريني، شغلآفريني و كارآفريني است.
افزايش نرخ رشد سرمايه¬گذاري، افزايش ايجاد فرصت¬هاي شغلي، افزايش سهم ايران در تجارت بين¬الملل، نيازمند فراهم كردن محيطي مناسب، مشوق و شفاف براي فعالان عرصه اقتصادي است. بهبود محيط كسب وكار با محوريت قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي با تاكيد بر كاهش مداخله دولت درامور بنگاه¬داري بخش خصوصي، كاهش هزينه¬هاي مبادلاتي، تسهيل تامين مالي توسعه بخش غيردولتي، پرداخت هزينه¬هاي ناشي از تصميمات دولت بر بخش غيردولتي و مشاركت دادن موثر نمايندگان تشكل¬هاي بخش غيردولتي در تصميم¬سازي¬ها و تصميم¬گيري¬هاي دولت در دستور وزارت خواهد بود. در اين زمينه اقدامات زير با اولويت ويژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
ايجاد احساس امنيت اقتصادي در بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت؛
شناسايي و مواجهه با عوامل اصلي بازدارنده در بهبود محيط كسب و كار و ارتقاي شاخصهاي اقتصادي؛
طراحي سازوكارهاي عملياتي براي كاهش هزينههاي مبادلهاي از طريق ايجاد سازوكارهاي حقوقي و قانوني؛
كاهش انحصارات دولتي در اقتصاد ايران و ايجاد و توسعه فضاي رقابتي موثر در فعاليتهاي اقتصادي؛
اصلاح نظام مالياتي؛
تامين مشاركت فعال و موثر تشكل هاي اقتصادي در تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرائي
همكاري فعال با شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت
بهبود جايگاه ايران در رتبهبنديهاي جهاني كسب و كار با همكاري دستگاه¬هاي اجرائي و نهادهاي بينالمللي، اعلام وضعيت اقتصادي مناسب كشور به سرمايهگذاران خارجي.
تدوين و به تصويب رساندن آيين نامه به كارگيري ظرفيت¬هاي روابط خارجي و نمايندگيهاي سياسي كشور در خارج براي توليدكنندگان داخلي و سرمايهگذاران در ايران و بهويژه صادركنندگان كالاها و خدمات.
همكاري با وزارت خارجه براي معرفي ديپلمات هاي تجاري و اقتصادي.
سرمايه گذاري خارجي
اقدامات راهبردي در موضوع سرمايه¬گذاري خارجي عبارتند از:
تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري خارجي در راستاي راهبردها و مزيتهاي كشور؛
ايجاد باور عمومي و ثبات دروني براي جذب سرمايهگذاري خارجي ؛
افزايش سرعت و سهولت سرمايه¬گذاري؛
تاكيد ويژه بر ايرانيان خارج از كشور؛
كاهش ريسك اقتصادي و سياسي از طريق تدوين و اجراي قوانين مناسب و با ثبات.
خصوصي ¬سازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي با رويكرد تقدم¬بخشي به بخش خصوصي واقعي در واگذاري¬ها و ايجاد بسترهاي لازم جهت توسعه و توانمند كردن بخش خصوصي، اقدامات راهبردي زير را در حوزه خصوصي¬سازي بر اساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسي در دستور كار قرار مي¬دهد:
شناسايي موارد تعارض در برخي قوانين مهم جاري با سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) ورفع آن با همكاري مجلس شوراي اسلامي مانند قوانين مهمي از قبيل«تعاون»و«تجارت»وهمچني ن قوانين«امور گمركي»، «مالياتي» و «بانكي»؛
تسريع در تكاليف باقي¬مانده در قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) بهويژه در بعد رفع موانع سرمايهگذاري و مقرراتزدايي و رفع تبعيض بين بخشهاي دولتي و غيردولتي و توانمندسازي بخشهاي تعاوني و خصوصي و نيز ارسال لوايح مورد نياز در خصوص نحوه اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) در بخش¬هاي فرهنگ و آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان؛
انتقال هرچه سريع¬تر مديريت شركت¬هاي واگذار شده به بخش¬هاي غيردولتي و نيز انتقال مالكيت و مديريت سهام عدالت به مردم؛
رعايت اولويت اعلام شده در ماده (۲۰) قانون و محدودسازي عرضههاي بلوكي سهام؛
توانمندسازي و تقويت بخشهاي خصوصي و تعاوني براي ورود فعالتر در واگذاريها و نيز سرمايهگذاري¬ها؛
تقدم واگذاري شركتهاي گروه(۱) نسبت به گروه دو، بهنحوي كه امكان حضور بخش¬هاي خصوصي و تعاوني در خريد سهام شركتهاي بزرگ و صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) تا پايان سال ۱۳۹۳ فراهم شود؛
تقويت شوراي رقابت و مركز ملي رقابت؛
فراهم سازي خط اعتباري براي تأمين مالي سرمايهگذاريهاي بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور، با توجه به تأكيد احكام مواد (۸۴) و (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران؛
اصلاح ساختار و تصحيح روند اجراي طرح توزيع سهام عدالت.
نظام گمركي كشور
با هدف شكوفايي اقتصاد، بايد واردات در خدمت توليد و توليد داراي جهت گيري صادراتي باشد. گمرك به عنوان مرزبان اقتصادي كه وظيفه نظارت بر فرايند صادرات و واردات را دارد، در كمك به تسهيل تجارت مي¬تواند نقش¬آفرين باشد. با هدف ارائه خدمات سريع و كيفي به فعالان اقتصادي، اقدامات راهبردي زير در دستور كار گمرك قرار داده خواهد شد:
پياده¬سازي سريع طرح جامع گمرك نوين ؛
تحقق گمرك الكترونيكي به منظور خودكارسازي و هوشمندسازي عمليات گمركي، حذف مراجعات غيرضرور و تكريم ارباب رجوع، دستيابي به اطلاعات تجاري، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگيري از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سيستم يكپارچه گمركي (ICS) و زمان سنجي ترخيص كالا (TRS)؛
ايجاد و استقرار پنجره واحد تجاري در اجراي ماده (۱۲) قانون امورگمركي با فرماندهي واحد؛
اجراي دقيق بسته¬هاي سازمان جهاني گمرك، و اجراي كامل كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو؛
اجراي برنامه مديريت هماهنگ مرزي، برنامه استانداردهاي امنيتي، وتوسعه حسابرسي پس از ترخيص؛
توسعه كاربرد دستگاه¬هاي پرتونگاري جهت كنترل و ارزيابي و استفاده بيشتر از دستگاه¬هاي كنترل غيرمحسوس؛
گسترش ارتباط با سازمان¬هاي بين¬المللي و به¬طور خاص با سازمان جهاني گمرك و تقويت همكاري¬هاي منطقه¬اي و پذيرش كنوانسيون¬هاي مهم گمركي و الحاق به آن¬ها؛
حضور فعال، موثر و برنامه¬ريزي شده در اجلاس¬هاي سازمان¬هاي بين المللي و منطقه¬اي؛
استقرار نماينده دائمي در سازمان جهاني گمرك؛
اجراي پروژه¬ مشترك با همسايگان (درب¬هاي مشترك¬مرزي و ايجاد پنجره واحد تجاري الكترونيكي منطقه¬اي)؛
ايجاد پنجره واحد الكترونيكي ( (Single Windowو تبادل الكترونيكي اطلاعات با سازمان هاي همكار و همجوار؛
برون¬سپاري ارائه خدمات منطبق بر سياست¬هاي كلي اصل ۴۴ و قانون آن و طرح¬ريزي شيوه¬هاي مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جهت ارتقاي زيرساخت¬هاي گمركي؛
توسعه سرمايه انساني گمرك با آموزش و تربيت كارشناسان، ارزيابان و مديران آگاه و توانمند در حوزه گمرك
بازمهندسي ساختار و فرآيند رسيدگي به اختلافات گمركي در كميسيون¬هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تغيير نگاه حاكم بر آن از طريق اصلاح قانون و آيين¬نامه اجرايي امورگمركي و تدوين آيين¬نامه اجرايي طرح رسيدگي به اختلافات در راستاي افزايش استقلال و اختيارات كميسيون¬ها و حاكميت منافع ملي (به جاي منافع گمرك)؛
هماهنگي با سازمان توسعه¬تجارت و بانك مركزي براي جلوگيري از صدور بخشنامه¬هاي متناقض و تكراري؛
اصلاح نظام ارزش¬گذاري كالاهاي وارداتي و صادراتي در گمرك؛
اجراي طرح ارزيابي غيابي كالاهاي وارداتي و اجراي طرح ارزيابي تخصصي در گمركات تجاري بزرگ؛
ارائه تسهيلات ويژه به دارندگان كارت¬هاي بازرگاني طلايي، نقره¬اي و برنزي براساس نظام رتبه¬بندي اتاق ايران و صادركنندگان ممتاز، نمونه و برتر و توليدكنندگان و بازرگانان معتبر بر پايه نظر سازمان¬ها و تشكل¬هاي ذيربط.
كاهش رسوب كالا در اماكن گمركي و اظهاركالا به محض ورود كالا به بنادر و اماكن گمرك در دو مرحله.
نظام مالياتي
افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي با تاكيد بر شناسايي پايه¬هاي مالياتي جديد و جلوگيري از فرارمالياتي يكي از اهداف راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. پيچيدگي، ابهام، پراكندگي و تغييرات قوانين و مقررات مالياتي از جمله موضوعاتي¬ هستند كه هزينه فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي¬دهند لذا ضرورت دارد ساده¬سازي قوانين و مقررات و رويه هاي مالياتي در دستور كار قرار گيرد.
با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سيستم مالياتي و افزايش سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي اقدامات راهبردي زير در دستور كار قرار خواهد گرفت:
يكپارچه سازي و ساده سازي قوانين مالياتي؛
روزآمد كردن آيين نامه هاي ماليات¬ستاني و كسب اطمينان از يكپارچگي آن با اسناد بالادستي؛
پياده¬سازي كامل نظام جامع مالياتي در كشور؛
ادامه و كارآمدسازي اجراي سياست خوداظهاري مالياتي؛
بهره¬گيري از ظرفيت¬هاي نهادهاي مدني و واسط اقتصادي (اتاق بازرگاني، اتحاديه¬هاي صنفي و..) براي كاهش فرار مالياتي؛
بازنگري در معافيت¬هاي قانوني و لغو معافيت هاي كه ضرورت وجودي آن ها رفع شده است؛
تسهيل و ساده سازي امور در فرايند ماليات ستاني؛
شفافيت در اعمال سياست¬هاي تشويقي مالياتي و همچنين هدفمند نمودن آن¬ها در راستاي حمايت موثر از توليد داخلي كشور؛
توسعه سيستم اطلاعات مالياتي در راستاي ارتقاء اشراف اطلاعاتي دستگاه مالياتي؛
وضع ماليات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقويت روح عدالت محوري در نظام مالياتي كشور؛
وضع ماليات¬هاي سبز به منظور حفظ محيط زيست؛
تقويت ضمانت¬هاي اجرايي ماليات¬ستاني از طريق تلقي فرارمالياتي ماليات به عنوان جرم عمومي.
نظام¬هاي بانك و بيمه
نظام بانكي، بازار سرمايه و صنعت بيمه و بازارهاي مرتبط با آنان، سه نظام بسيار كليدي در اقتصاد كشور محسوب مي¬شوند. اين سه نظام به صورت يك مجموعه به هم پيوسته با يكديگر ارتباط ارگانيك دارند. بنابراين اصلاحات در اين نظام¬ها بايد با نگاهي راهبردي، فرابخشي و با توجه به اقتضائات ديگر نظام¬ها باشد.
تجارب موجود حاكي است نهادهايي مانند بانك مركزي و بيمه مركزي به تنهايي توانايي و ظرفيت كافي براي جوابگويي به مسائل پولي و مالي روز را ندارند، بنابراين وزارت اقتصاد و امور دارايي در راستاي ماموريت خود، اقدامات راهبردي زير را در حوزه بانك و بيمه در دستور كار خود قرار خواهد داد:
طراحي نظام نظارتي موثر وكارآمد و مدرن براي امور بانك¬داري و بيمه (با همكاري بانك مركزي)؛
كمك به مديريت نقدينگي كشور با استفاده از روش¬هايي همچون كارا نمودن بازارهاي پولي و سرمايه¬اي و سوق دادن نقدينگي كشور به سمت سرمايهگذاري در بخشهاي مولد اقتصادي و توانمند سازي كشور براي مقابله با تحريم¬ها؛
كمك به كنترل پايه پولي از طريق حذف هرگونه اثرپذيري منابع پايه پولي از سياست¬هاي مالي و عمليات بودجه¬اي دولت و كاهش تدريجي بدهي بانك ها به بانك مركزي؛ مشاركت فعال در بازساماندهي نظام پولي وبانكي با هدف حفظ ارزش پول ملي. اگرچه در ايران بانك مركزي محور تحقق ارزش پول ملي است ولي وزرات امور اقتصادي و دارايي با توجه به نقشي كه در تدوين سياست¬هاي اقتصادي و اجراي سياست¬هاي مالي كشور دارد، سعي دارد حفظ ارزش پول ملي را سرلوحه تدوين سياست¬هاي خود قرار دهد؛
افزايش ضريب نفوذ بيمه وكارآمدي وكارايي شركت¬هاي بيمه¬اي از طريق تشويق رقابت، وجلب مشاركت فني و مالي بيمه-گران خارجي؛ مشاركت فعال در بهسازي وتجديد ساماندهي نظام بيمه¬اي؛
افزايش سهم بيمه¬هاي غيردولتي؛
ايفاي نقش بيمه¬ها در خريد مخاطره¬ها؛
ايجاد هماهنگي در اتخاذ سياست¬هاي راهبردي براي بيمه¬هاي حمايتي و بيمه¬هاي بازرگاني؛
شناسايي و ارايه محصولات جديد بيمه¬اي مورد نياز شرايط فعلي اقتصاد كشور و اقتصاد الكترونيكي؛
تنظيم رابطه بين بنگاه¬هاي اقتصادي، بانك¬ها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرك و ساير دستگاه¬هاي ذيربط به منظور روان¬سازي و تسهيل فعاليت¬ها در حوزه بانكي و تجاري متناسب با محدوديت¬هاي تحريم.
بازار سرمايه
بازار مالي ايران براي پاسخگويي به نيازهاي مربوط از توانايي لازم برخوردار نيست، به همين دليل، بنگاه¬هاي اقتصادي كشور عمدتاً بانك¬محور شده اند. طبيعي است اين وضعيت نمي¬تواند دوام داشته باشد. اكنون توازن بين بازار پول و سرمايه يك اولويت است. بازار پول و سرمايه همانند دو بال براي حركت اقتصاد عمل مينمايند بنابراين، اين دو بال بايد هماهنگ عمل نمايند . اكنون بيشتر بار نظام اقتصادي بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمايه كه توسعه آن نشانه كارايي اقتصاد است، از جايگاه مناسبي در اقتصاد برخوردار نيست؛ لذا تلاش براي توازن و هماهنگي اين دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهتگيريها و با هدف بهسازي ساختار مالي كشور و افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي صنعت، اقدامات و اولويت¬هاي راهبردي زير در دستور كار قرار خواهد گرفت:
توسعه بازار سرمايه و هدايت شركت¬ها به تأمين مالي از بازار سرمايه؛
كنترل آثار حساسيت بازار سرمايه به سياست¬هاي متخذه اركان نظام؛
ايجاد شفافيت اطلاعاتي در بازار سهام با هدف اعتماد آفريني و گسترش عدالت؛
تفكيك تأمين مالي خرد و كلان و هدايت نظام بانكي به سمت تأمين مالي كلان و ساير مؤسسات غير بانكي به تأمين مالي خرد؛
كمك به تشكيل شركت¬هاي انجام خدمات حرفه¬اي مالي براي ارايه خدماتي در زمينه اخذ تسهيلات از بانك¬هاي مختلف، حساب ذخيره ارزي، تأمين¬مالي از بانك¬هاي بين¬المللي نظير بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي؛
تسهيل در تشكيل شركت¬هاي مشاوره تأمين منابع مالي به عنوان حلقه واسط تسهيلات¬گيرنده و تسهيلات¬دهنده ؛
افزايش واگذاري هاي اصل ۴۴ با تاكيد بر واگذاري مديريت به بخش خصوصي؛
جذب سرمايه هاي بين المللي از طريق سرمايه گذاري بشكل سبد دارايي (پرتفوليو)؛
طراحي و تصويب ابزارهاي متنوع تر از جمله انواع ديگر اختيارات و قراردادهاي سلف كلاسيك، مديريت ريسك جامع ابزارهاي مالي اسلامي و تعيين تكليف خريد اعتباري و فروش استقراضي با ملاحظات شرعي و قانوني؛
بازنگري نقش نهادهاي اجرايي و نظارتي با نقش تسهيل كنندگي بيشتر در بازار سرمايه؛
افزايش تعامل بيشتر با بازار پول و بانك مركزي و بيمه مركزي و تعريف ابزارهاي مشترك بين بازارها؛
افزايش فعاليت¬هاي بورس¬هاي كالايي (افزايش دامنه معاملات بورس انرژي وافزايش معاملات كالاهاي كشاورزي)؛
افزايش معاملات الكترونيكي و مرسوم¬سازي معاملات الگوريتمي و...؛
گسترش مشاوره¬هاي تخصصي در تحليل در بازار سرمايه و تجهيز بيشتر نرم افزاري بازار سرمايه
اصلاحات ساختاري و نظام سياست گذاري
دستيابي به هماهنگي سه جانبه با بانك مركزي،( شوراي پول و اعتبار)، سازمان متولي مديريت و برنامه ريزي كشور (تحقق هماهنگي سه¬جانبه :هماهنگي در رويكرد، تصميم¬گيري و اجراي سياست¬هاي اقتصادي)؛
همكاري با دستگاه¬هاي اجرائي ذيربط براي اصلاح ساختار و نظام تصميمگيري و تصميمسازي در حوزه امور اقتصادي كشور به منظور تقويت سازوكار تصميم¬سازي وتصميم گيري كلان اقتصادي كشور؛
اتخاذ سياست گفتماني مناسب براي همكاري با دستگاه¬هاي ستادي اقتصادي دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادي كشور (شامل شركت موثر در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، بهره¬گيري از تجربه¬هاي مسئولين و وزراي سابق، ارتباط سامان يافته با خبرگان و نخبگان)؛ تقويت نقش دستگاه جهت تنظيم سياست¬هاي اقتصادي؛
تلاش براي حفظ ثبات سياست¬هاي اقتصادي و برقراري نظم و انضباط مالي؛
بهره¬گيري از تمام ظرفيت¬هاي ديپلماسي كشور براي پيشبرد مذاكرات موثر دو جانبه و چندجانبه بين المللي براي كاهش فشارهاي تحريم، ممانعت از تشديد تحريم¬ها؛
مديريت ذخائر ارزي كشور با توجه به احتمال ادامه تحريم¬ها؛
تبيين وضعيت موجود اقتصادي دولت (چالش¬ها و مشكلات پيش¬رو) با هدف مديريت انتظارات؛
بهسازي ساختار وزارت در جهت تقويت نقش حاكميتي و نظارتي وزارت (سياست¬گذاري¬هاي اقتصادي، نظارتي در حوزه مالي و گزارش¬گري مالي)؛
بهسازي و الكترونيكي كردن سيستم خزانه¬داري كشور؛
بازنگري واصلاح قوانين مادر مالي و اقتصادي، مانند قانون محاسبات عمومي و پيگيري براي نهايي سازي قانون تجارت.
هدفمندي يارانه¬ها
ضرورت بازنگري در طرح هدفمند كردن يارانه¬ها، و فراهم ساختن تمهيدات قانوني لازم و همچنين اجراي طرح تحول در حوزه-هاي پيش¬نياز مانند نظام بانكي، نظام ارزي، نظام ماليات و گمرك به منظور اجراي كم هزينه آن احساس مي شود
علاوه بر موارد بالا، ضمن تداوم پرداخت¬هاي نقدي، بايد سعي شود با طراحي سازوكارهاي لازم يارانه¬ها براي تنظيم قيمت كالاها وخدمات، و يا جلوگيري از بحران¬زدگي بنگاه¬ها و همچنين، براي تسريع و تسهيل اهداف توسعه¬اي بخشي وگسترش فرصت هاي شغلي جديد پرداخت شود. به عنوان نمونه:
پرداخت هاي انتقالي از محل درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندي به گروه¬هاي هدف (افراد تحت پوشش تامين اجتماعي و بازنشسته¬ها و شاغلين بيكار شده تحت عنوان بيمه بيكاري)؛
پرداخت يارانه براي توسعه زيرساخت¬هاي كاربرد دانش در بخش¬هاي توليدي (اعم از كالا وخدمات) كه اين امر هم به بهبود فناوري، وهم به كاهش هزينه¬هاي توليد منتهي مي شود؛
پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات به سرمايه¬گذاري¬هايي كه ضمن برخورداري از كيفيت لازم زودتر از موعد به بهره¬برداري برسند؛
پرداخت يارانه به خانوارها براي پوشش فراگير بهداشت، درمان و بيمه تامين اجتماعي، دسترسي به آموزش¬هاي رسمي در سطوح مختلف؛
پرداخت يارانه به خانوارهاي جامعه هدف براي تامين حداقل كالري مورد نياز با طراحي سبد كالايي مفيد و ضروري مانند شير، گوشت سفيد به ويژه ماهي و... به عبارت ديگر سعي شود با بسته¬اي از برنامه¬ها، هم پرداخت يارانه هدفمند شود وهم بنگاه¬هاي اقتصادي و خانوارها تحت فشار اقتصادي –اجتماعي قرار نگيرند.
توسعه زيرساخت¬هاي جامعه و اقتصاد الكترونيكي
كاربرد فناوري¬هاي جديد در اقتصاد و تجارت نقش بسيار موثري در كاهش هزينه¬هاي توليد، افزايش بهره¬وري، افزايش قدرت رقابتي بنگاه¬هاي اقتصادي، به ويژه در مصاف با رقباي خارجي، و نوسازي جامعه و اقتصاد دارد، به همين دليل سعي مي¬شود با طراحي برنامه ويژه¬اي، توسعه كاربرد فناوري اطلاعات را به صورت يك نهضت فعال در تمامي ماموريت¬هاي وزرات امور اقتصادي و دارايي پي¬گيري شود:
در اين زمينه اقدامات زير با اولويت ويژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
نظام جامع ماليات الكترونيكي؛
خزانه¬داري الكترونيكي؛
توسعه زيرساخت¬هاي جامعه و اقتصاد الكترونيكي
كاربرد فناوري¬هاي جديد در اقتصاد و تجارت نقش بسيار موثري در كاهش هزينه¬هاي توليد، افزايش بهره¬وري، افزايش قدرت رقابتي بنگاه¬هاي اقتصادي، به ويژه در مصاف با رقباي خارجي، و نوسازي جامعه و اقتصاد دارد، به همين دليل سعي مي¬شود با طراحي برنامه ويژه¬اي، توسعه كاربرد فناوري اطلاعات را به صورت يك نهضت فعال در تمامي ماموريت¬هاي وزرات امور اقتصادي و دارايي پي¬گيري شود:
در اين زمينه اقدامات زير با اولويت ويژه مورد توجه قرار خواهد گرفت:
نظام جامع ماليات الكترونيكي؛
خزانه¬داري الكترونيكي؛
پاسخگويي به اولويت هاي دولت يازدهم
رييس جمهور محترم ۱۶ اصل را به عنوان مبناي حركت دولت يازدهم تعيين كرده اند. وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح زير به اين ۱۶ اصل پاسخ مي¬گويد.
اصول دولت يازدهم تعهدات وزارت امور اقتصادي و دارايي
ديانت عقلاني و رحماني نشان دادن كارآمدي اقتصادي در عمل
حمايت از بانك داري اسلامي
تكريم ارباب رجوع، صاحبان كسب وكار در نظام مالياتي و نظام گمرك
