آزاد شدن واردات خودرو با امضاهای طلایی در ۳ ساعت و سود 4 هزار میلیاردی ایرانخودرو و سایپا

در مناظره اقتصادی رسانه ملی مطرح شد:
آزاد شدن واردات خودرو با امضاهای طلایی در ۳ ساعت و سود 4 هزار میلیاردی ایرانخودرو و سایپا در سال 90
نخستین مناظره رسانه ملی عصر امروز با موضوع مشکلات صنعت خودرو برگزار شد.
به گزارش نامه، محمدحسین ادیب اقتصاددان در مناظره خودرویی امروز گفت: مشکل اصلی بازار خودرو ایران این است که قیمتها سه برابر متوسط بازار جهانی است. راهکار معمولی کاهش قیمتها در ایران کاهش حقوق گمرکی است. آقای پژویان باید به این سوال پاسخ دهند که امضای طلایی در حوزه وظایف شورای رقابت است یا خیر؟

وی افزود: با یک امضای طلایی واردات خودرو برای 3 ساعت آزاد میشود و همین مدت کوتاه سود عظیمی را نصیب واردکننده میکند. بنابراین اولین انتظار ما از دولت اقای روحانی این است که امضاهای طلایی را متوقف کند.

ادیب گفت: خودروسازی و قطعهسازی 50 درصد بیشتر مواداولیه مصرف میکند و برای تولید خودرو 10 برابر نیروی انسانی بیشتر از متوسط جهانی مورد استفاده قرار میگیرد. راه حل مشکل کنونی خودرو نوسازی است و غیر این راهکار دیگری نداریم.

ادیب با بیان اینکه صادرات سالانه انگلیس 600 میلیارد دلار است و سود آن 60 میلیارد دلار گفت:زیان ما از محل تولید خودروهای غیراستاندارد یک چهارم ارزش افزوده انگلیس است. اگر نوسازی خودرو در دستور کار قرار گیرد بسیاری از مشکلات کنونی برطرف میشود.

پژویان رئیس شورای رقابت در خصوص امضاهای طلایی گفت: هر چه گشتیم هیچ امضای طلایی پیش ما نیست این مسئله مورد اعتراض ما نیز هست که چرا در فاصله زمان کوتاهی تعداد قابل توجهی خودروهای بسیار لوکس وارد کشور میشود و عدهای سودهای هنگفتی میبرند البته در مورد خیلی کالاها شاهد چنین مسئلهای هستیم.

رئیس جمهور سابق در حق خودرو کملطفی کرد
داوود میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو امروز در اولین مناظره قیمتگذاری خودرو با اشاره به اینکه قیمت خودرو از 30 سال گذشته همیشه میان سازمان حمایت و دولت با اختلافنظرهایی همراه بوده است اظهار داشت: ماحاصل این درگیریها در نهایت قیمت اجباری است که این امر قیمت کارخانه و قیمت بازار را مشکلات زیادی همراه خواهد نمود و رانت قابل توجهی در بازار ایجاد میشود.

وی قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار را یکی از نکات موثر برای کنترل این بازار دانست و افزود: از زمان روی کار آمدن دولت نهم و دهم متاسفانه هر 3 وزیر با تشکیل کمیته قیمتگذاری خودرو اظهارنظرهایی را در خصوص قیمتگذاری مطرح میکردند که همین امر باعث بروز مشکلاتی در این حوزه شده است.

مدیرعامل سابق شرکت ایرانخودرو اضافه کرد: در زمان وزارت آقای غضنفری قیمت حاشیه بازار به سازمان استاندارد برای تعیین قیمت خودرو ابلاغ شده بود که همین امر باعث گردید ملاک سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو گردد و اعلام قیمتهای بعدی با مخالفت خودروسازان روبرو شود.

میرخانی ضمن تاکید بر اینکه رئیسجمهور با بیان کملطفیهایی نهادهای تشکیل خودرو را نادیده گرفته است تصریح کرد: در سالهای اخیر قیمت نهادههای ساخت خودرو با افزایش قیمت 3 برابری روبرو شده که این امر باعث شده که قیمت خودرو با چند برابر قیمت روبرو شود.

فولادگر: نعمت بخش نباید خودروسازان را به حسابسازی متهم کند
حمیدرضا فولادگر در ادامه مناظره قیمتگذاری خودرو در مورد دخالت مجلس برای بودجه سازمانهای زیرمجموعه دولت اظهار داشت: در مورد بودجه شرکتها و نهادهایی که زیرمجموعه دولت بوده مجلس نمیتواند وارد شود و اگر در مواردی نیز وارد شده، با انتقاد دولت روبرو شده و حتی در سالهای نخست دولت، آقای احمدینژاد چنین مسائلی را محکوم میکرد که نهادهای دیگر در مورد بودجه زیرمجموعه دولت دخالت می کنند.

وی ادامه داد: شورای رقابت باید به تناسب ساختاری که داشت درخواست افزایش بودجه میداد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل در مورد صحبتهای آقای میرخانی رشتی بیان کرد: در مورد سودی که آقای میرخانی برای خودروسازان مطرح کردند و گفتند این سودها صوری است. باید بگویم در حال حاضر آقای میرخانی مدیرعامل هیچ شرکت خودروسازی نبوده بنابراین نماینده رسمی آنها نیز نیست. اگر خودروسازان و نمایندگان رسمی آنها حضور داشتند هیچ گاه اعلام نمیکردند این آمارها صوری است چون باید پاسخگو باشند. بنابراین نظر آقای میرخانی باید به عنوان نظر شخصی وی محسوب شود.

فولادگر با اشاره به راهحل موجود برای حل مسئله قیمت خودرو خاطرنشان کرد: اگر تصور کنیم با توجه به ساختار خودروسازان زودتر به نتیجه میرسیم باید ببینیم آیا خودروسازان دولتی هستند که اگر چنین است همانطور که گفته شد قیمتگذاری کالاهایی که در ماده 101 قانون برنامه پنجم آمده به عهده دولت است اما اگر بپذیریم که خودروسازان غیردولتی هستند اساسنامه آنها نشان میدهند که 50 درصد از سهام این شرکتها غیردولتی است و از نظر ساختاری خصوصی هستند.

وی با بیان اینکه از نظر ما ساختار شرکتهای خودروساز نه خصوصی و نه دولتی است بلکه شبه دولتی است تاکید کرد: از نظر ساختاری در حال حاضر ساختار شرکتهای خودروساز خصوصی است. بنابراین اگر باید دولت وارد عمل شود قانون تکلیف را مشخص کرده به نحوی که در یکی از بندهای ماده 101 گفته شده که اگر بخواهد دولت برای قیمتگذاری وارد شود باید ضوابط آن تعیین و به تصویب شورای اقتصاد برسد و اگر قیمت آن با قیمت روز تفاوت داشت باید دولت مابهالتفاوت آن را پرداخت کند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل ادامه داد: دولت این مابهالتفاوت را میتواند از طریق معافیتهای مالیاتی، یارانه و یا سایر موارد دیگر آن را پرداخت کند. اما مسئله این است که به صورت مستقیم دولت نمیخواهد کمک کند. بنابراین یک راهحل سوم میماند و آن خصوصیشدن شرکتهای خودروسازی است به نحوی که باید به سمت خصوصیسازی واقعی حرکت کنند و اصل 44 به صورت واقعی اجرا شود. در این شرایط در رقابت قیمتها تعیین میشود و کیفیت خودروها نیز رقابتی خواهد شد.

فولادگر خاطرنشان کرد: در اواخر سال 88 مصوبهای در مجلس تصویب شد که یک پله تعرفه واردات خودرو کاهش یافت و از 90 درصد به 70 درصد رسید. در این شرایط خودروسازان داخل تحت فشار قرار گرفته و مجبور میشدند به دلیل ورود خودروهای خارجی کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند و در این شرایط وضعیت رقابتی در بازار ایجاد میشد.

وی با بیان اینکه پس از کاهش تعرفه واردات خودرو عدهای از این مسئله سوءاستفاده کرده و اقدام به واردات خودرو کردهاند، گفت: در آن زمان بود که مقام معظم رهبری از 2 شرکت خودروساز کشور بازدید کردند و فرمودند مجلس به جای کاهش تعرفه برای افزایش کیفیت خودرو اقدام کند. بر همین اساس نیز قانون ارتقای کیفیت خودرو تدوین شد و به تدریج این قانون برای اکثر کالاها عمومیت پیدا کرد.

صنعت خودرو انحصاری نیست/شورای رقابت حق قیمت گذاری ندارد
رضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعهسازان ایران در جریان مناظره عصر امروز در شبکه یک صداوسیما در واکنش به صحبتهای جمشید پژویان با اشاره به قانون اصل 44 اظهار داشت: این قانون از 4 سال پیش ابلاغ و تا کنون هیچ واکنشی را به همراه نداشته است.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغ این قانون برنامه پنجم نیز ابلاغ شد،که به استنباط خودم بر قانون قبلی اولویت دارد.

نجفی منش با اشاره به ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه افزود: با توجه به این قانون کالاهایی انحصاری است که شورای عالی اقتصاد آن را تشخیص دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر این جنگ وجود دارد که کجا باید تشخیص دهد کدام کالاها انحصاری است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران بیان کرد: این دعوا در حال حاضر وجود دارد که کجا تشخیص میدهد که کدام کالا انحصاری است.

وی با تاکید بر اینکه تمام صنعت خودرو برای دولت نیست اظهار داشت:بخش عمده ای از مردم سهامدار خودرو هستند . در کجای دنیا این سبک وجود دارد که دولت در قیمت گذاری خودرو دخالت کند که ایران بخواهد از آن سبک استفاده کند؟
وی با انتقاد از این روش بیان کرد: در حال حاضر این سبک قیمتگذاری تنها رانت را به دنبال دارد.

نجفی منش با اشاره به اینکه تنها 5 درصد از مردم که خودرو را از تولید کننده می گیرند مصرف کننده هستند تصریح کرد:بیش از 90 درصد خریداران مصرف کننده نیستند و خودرو خود را می فروشند.

سود 4 هزار میلیاردی ایران خودرو و سایپا در سال 90
جمشید پژویان در روند مناظره امروز قیمت گذاری خودرو ضمن اشاره به اینکه برای تامین منابع مالی خود جهت اجرای وظیفه قانونی شورای رقابت دچار مشکل است، اظهار داشت: بر اساس گزارشات دریافتی از شرکتهای خوروساز در سال 89، 3882 میلیارد و در سال 90، 3843 میلیارد سود شرکت ایران خودرو و در سال 89، 3539 میلیارد و در سال 90، 506 میلیارد سود شرکت سایپا از فروش محصولات بوده است.

درپی اظهارات پژویان مبنی بر سودآور بودن فروش محصولات برای خودروسازان ، میرخانی رشتی ضمن تاکید بر اینکه خودروسازان در سالهای مذکور دچار ورشکستگی شده و به دلیل عدم ورشکستگی اقدام به حسابسازی در صورتهای مالی خود نمودهاند افزود: در این سالها با ارسال نامههای متعددی درخواست منابع مالی برای ادامه چرخش فعالیت تولید خودرو نمودهایم اما حتی 2 هزار میلیارد تومان مصوب معاونت اول ریاست جمهوری به این صنعت پرداخت نگردید.
میرخانی رشتی اضافه کرد: اگر شورای رقابت منابع و نیروی کافی برای ورود به بازارهای اقتصادی به ویژه خودرو ندارد به هیچ عنوان در این حوزه ورود پیدا نکند.

پژویان رئیس شورای رقابت نیز در واکنش به اظهارات مدیرعامل سابق ایرانخودرو اظهار داشت: اطلاعات مذکور بر اساس صورتهای مالی شرکتهای خودروساز به شورای رقابت بیان شده است به نحوی که هیچ اشتباهی در اعلام این ارقام وجود ندارد.

رئیس شورای رقابت اضافه کرد: در هیچ کتاب اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی نباید بر اساس دریافت وام باشد بهطوریکه باید هزینههای تولید از طریق سرمایهگذاری و فروش کالا برای آن کالاها بوجود آید حال اگر خودروساز میخواهد از طریق تحمیل هزینههای متعدد به مصرف کنندگان هزینه های تولید خود را تامین نمایند این امر غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود./نامه نیور