اولويتهاي تجارت خارجي وزير جديد

اولويتهاي تجارت خارجي وزير جديد

کد خبر: Den-733816 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
محمود بازاري*
بيترديد يكي از اولويتدارترين بخشهايي كه فرداي پس از اخذ راي اعتماد مجلس از سوی وزير جديد صنعت، معدن و تجارت باید مورد تصميمگيري جدي براي انجام اصلاحات مديريتي، سياستي و برنامهاي قرار گيرد، حوزه تجارت خارجي كشور و بهخصوص سازمان متولي آن يعني سازمان توسعه تجارت ايران است؛ سازماني كه شايد پس از چهار دهه فعاليت وارد دوره جديدي از ايفاي نقشي فعال براي پاسخگويي به مطالبات ذينفعانش خواهد شد و بايد با بازسازي و ترميم ساختار مديريتي و رويكردي، وجهه كارآمدتر و اثربخشتري از خود نشان دهد.
حوزه تجارت خارجي در 8 سال گذشته با فراز و فرودهايی روبهرو بوده است. از سوی دیگر، بیشتر فعالان اقتصادي اين عرصه با تمام مشكلاتي كه در نتيجه تصميمات خلقالساعه و بدون كارشناسي داشته و دارند، كماكان به اميد احياي رويكردهاي عالمانه و مدبرانه در اين حوزه و برگشت سياستها و برنامهها به جاده و مسير اصلي فعاليت ميكنند. همچنین آنها اميدوارند با تدابير وزير، معاونان و كادر مديريتي جديد سر و سامان مجددي صورت گيرد. از اين رو، برخي اولويتهاي تجارت خارجي كه به نظر ميرسد نيازمند توجه و بازنگري عاجل پس از استقرار وزير جديد صنعت، معدن و تجارت است، به طور خلاصه عنوان ميشود:
1- بازنگري در ساختار و رويههاي تصميمسازي در حوزه مقررات صادرات و واردات و كميسيون ماده یک به منظور شفافسازي فرآيندهاي حمايت از توليد ملي و توسعه پايدار تجارت خارجي و پويا كردن نظام تعرفهاي براي رونق كسبوكار تجاري
2- ساماندهي اولويتهاي واردات كالاها به منظور پايدار شدن تعادل در روابط توليدكنندگان و مصرفكنندگان و حفظ حقوق دو جانبه
3- تعرفهگذاري علمي و كارشناسي واردات كالاها به منظور حمايت متوازن از توليد ملي و تقويت و گسترش رقابتپذيري بنگاههاي توليدي داخل
4- اصلاح ساختار تشكيلاتي سازمان توسعه تجارت ايران براي نقش آفريني فعالتر و كارآمدتر در عرصه روابط اقتصاد خارجي بر اساس اهداف سند چشمانداز 1404
5- پيگيري و اصلاح تعرفه ورود كالاهاي صادراتي ايران به كشورهاي هدف بر اساس مزيتهاي منطقهاي و بينالمللي ايران از طريق بررسي مجدد موافقتنامهها و تفاهمنامههاي دوجانبه و چندجانبه با بلوكهاي اقتصادي و شركاي تجاري ذيربط و جلوگيري از تضييع حقوق مسلم محصولات و بنگاههاي ايراني
6- بازسازي مجدد جايگاه و نقش كارگروه صادرات كشور در حوزه اقتصاد ملي و تقويت دبيرخانه كارگروه ياد شده از حيث ساختاري و منابع انساني متخصص و با تجربه
7- رفع ممنوعيتها و محدوديتهاي مقداري و تعرفهاي صادرات كالاها به منظور تقويت و توسعه كمي و كيفي توليد ملي و توسعه اشتغال مولد و تكميل ظرفيتهاي خالي واحدهاي توليدي صادراتي از طريق اجراي دقيق قانون برنامه پنجم توسعه
8- هم راستا کردن سياستهاي متعدد در بخشهاي اقتصادي با سياستهاي كلان صادرات غيرنفتي كشور در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز 1404 از طريق ارتقای جايگاه حاكميتي سازمان توسعه تجارت ايران
9- توجه جدي به سياستهاي حمايتي و تشويقي صادرات غيرنفتي به منظور تحقق هدف كلان كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي از طريق پيشبيني بند تكليفي مستمر در قانون بودجه سال 1392 و سنوات آتي
10- بسترسازي به منظور استفاده حداكثري از ظرفيتهاي متنوع و بلااستفاده كشور در بخش زيرساختهاي صنعتي، تجاري، بانكي، بيمهاي، حملونقل، سرمايهگذاري و ...
11- بسترسازي به منظور استفاده حداكثري از ظرفيتها، مزيتها و امكانات مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كشور از طريق اصلاح قوانين، مقررات و امور ساختاري و تشكيلاتي
12- بازسازي نقش و جايگاه وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت ايران براي ارتباط و تعامل فعالتر و پوياتر با ذينفعان و فعالان واقعي بخش غيردولتي در عرصه تجارت خارجي
13- اصالت دادن به كسبوكار صادراتي در كشور به عنوان يك فعاليت پايدار و با كيفيت و اثربخش در اقتصاد ملي از طريق اصلاح قوانين و مقررات و تنظيم سياستهاي كلان
14- توسعه و تقويت ماموريتها و وظایف برونمرزي سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان تكاليف ذاتي اين سازمان و اتخاذ راهكارهاي مناسب به منظور ارتقای نقشآفريني آن در بازارهاي هدف از طريق تقويت و توسعه شبكه دفاتر، شعب، نمايندگيها و دفاتر رايزني بازرگاني و استقرار دورهاي كارشناسان تخصصي اين سازمان در مراكز ياد شده.
*كارشناس ارشد صادرات