قوانین پیچیده ثبت شرکتها و توصیهای برای حل آن

قوانین پیچیده ثبت شرکتها و توصیهای برای حل آن

کد خبر: Den-733814 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۹۱
احمد دنیا نور*
سالها از ایجاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگذرد و این از برکات توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری است. تمرکز و سازماندهی اسناد، الزامی اجتنابناپذیر برای یک جامعه است و این از افتخارات مدیریت امروز به حساب میآید. قراردادها، معاملات و نقل و انتقال داراییها و نیز تفویض اختیارات، ثبت مشارکتها و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی همه و همه در دایرهای وسیع از عملکرد این سازمان در سراسر جهان به شمار میآید.
با توجه به توسعه روزافزون جوامع بهروزآمد شدن این سازمانها امری واجب به شمار میآید، کما اینکه شاهد هستیم که در سالهای اخیر با ایجاد بانکهای اطلاعاتی متمرکز، نقل و انتقالات سیستمی و صدور سندهای جدید، سازمان ثبت اسناد قدمهای مهم و بزرگی در این راستا برداشته است. اینک شاید وقت آن رسیده باشد که قانون ثبت اسناد و املاک که مصوبه بیش از 50 سال گذشته است نیز مورد بازنگری قرار گیرد. بسیاری از مواردی که به تبع توسعه فعالیتهای جامعه، امری اجتنابناپذیر است، از جمله امضای الکترونیک و... لازم است در قوانین جدید گنجانده شود و قانونی جامع و منطبق با مسائل روز تصویب شود و در اختیار قرار گیرد.
در همین حال این کاستیها در بخش شرکتها و قراردادها، معاملات و نقل و انتقال داراییها و تفویض اختیارات و نیز ثبت مشارکتها و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی نیز دیده میشود که با وجود آنکه در سالهای اخیر کارهای زیادی شده و البته دارای نواقص بسیاری است که باید مرتفع شود، اما در حوزه ثبت شرکتها هنوز مشکل حل نشده و موضوع ثبت شرکتها و ادارات مربوط به آن دیوانی بس پیچیده است و لازم است چارهای برای آن اندیشیده شود. این در حالی است که حل مشکل آن بسیار ساده بوده و بیتوجهی مسوولان در رفع این مشکلات توجیه ندارد.
اصولا هرکس که قصد ایجاد یک واحد اقتصادی یا اجتماعی، علمی یا سیاسی دارد، با مراجعه به دایره ثبت شرکت و آژانسهای مربوطه به سهولت به پرکردن یک فرم نسبت به ثبت شرکت اقدام میکند، چرا که اصل انجام کار است نه ثبت شرکت و موسسه، لذا این اولین قدم بسیار آسان گرفته میشود، در حالی که گویا مسوولان مرتبط با این بخش در ایران، بهخصوص در تهران مشخص نیست به چه نیتی آنقدر کار را سخت میکنند، این در حالی است که در سایر کشورها حتی کشورهای تازه استقلالیافته یا به قولی در حال توسعه موضوعی حل شده است.
بهطور مثال میتوان با آموزش و بهکارگیری دفتریاران در دفترخانهها و ایجاد سیستم مرکزی کاری کرد که فردی که قصد ثبت شرکت یا تغییرات یا هرکار دیگری دارد با مراجعه به دفترخانه تمام کارها را بهطور دقیق انجام و کار ثبتی خود را در این شبکه وسیع انجام دهد. حتی میتوان با همین روش نسبت به ثبت موسسه یا تغییرات یا حتی اخذ آخرین روزنامه رسمی یا اساسنامه خود اقدام و روش اجرایی آن را طراحی کرد و میتوان با ایجاد بانک اطلاعاتی مرکزی و اتصال به دفاتر اسناد رسمی، به راحتی این بوروکراسی را پایان داد.
دفاتر اسناد رسمی که برای نقل و انتقال میلیاردها تومان از اموال مردم مورد اعتمادند، چگونه برای ثبت یک شرکت نمیتوانند مورد اعتماد باشند، کما اینکه میشود برای مدتی سابقه کار دفاتر یا بعضی ویژگیها را مدنظر قرار داد یا در بعضی از کشورها شبکه وسیعی از وکلا یا کارشناسان دادگستری مسوول این کار هستند، البته در این روزها شاهد واگذاری کار دفتر قضایی به دفترخانه اسناد رسمی هستیم که این امر اشتباه و تصمیمی غیرکارشناسی است و عواقب خود را خواهد داشت، چون کار قضایی امری است حکومتی و در هیچ کجا امور حکومتی به بخش خصوصی واگذار نمیشود و فقط کارهای خدماتی به بخش خصوصی واگذار میشود.
دفاتر قضایی و استقرار آنها در دفترخانه کاری غیرکارشناسی است که مفسدههای بسیاری به دنبال خواهد داشت، ولی با یک بررسی ساده میبینیم صدور اوراق سجلی، خدمات گذرنامه و گواهینامه، نقل و انتقالهاي خدمات بیمه و تامین اجتماعی و این همه مسائل و خدماتی که اصولا از ثبت شرکتها بسیار مهمتر و حتی گرانقیمتتر هستند با واگذاری به دفاتر بیرونی کار مردم را سهل و آسان کردهاند. چگونه است که این کار بسیار ساده امروزه به نقطهای رسیده که اگر گذرتان به اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی بیفتد، گاهي به یاد روزهايي خواهید افتاد که سازمانها فاقد قاعده و قانون و حتی مدیریت مناسب بودند و از مراجعه پشيمان میشوید؟
* کارشناس اقتصادی