دو دیدگاه برای مسیر صنعتی

اتاق تهران:
از وعدههای صنعتی «نعمت‎زاده» تا دفاع «غضنفری»
دو دیدگاه برای مسیر صنعتی
در حالی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت وعده حل مشکلات صنعتی شامل بازگشت گشایش «ال.سی» به روال گذشته، حل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، رفع موانع ارزی و بانکی و ... را داده است كه وزیر صنعت، معدن و تجارت در دفاع از عملکرد صنعتی خود در دوره وزارت میگوید: «بارها و بارها با این مشکلات جنگیدیم.»

به گفته «مهدی غضنفری»، اگر وزارت اقتصاد و سیستم بانکی کار خود را به درستی انجام ميداد، آیا جلسات متعدد برای اینکه بانکها را قانع کنیم، لازم بود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری خود با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای تولیدی اعلام کرد مشکلات صنعتی به دلیل کم کاری در حوزه معاونت صنعتی، تجارت خارجی یا معاونت معدنی نیست؛ حل مشکلات صنعتی بعضا در حوزه کاری وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانکها و سازمان تامین اجتماعی است.
معمای نقدینگی
تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی اولین موضوعی است که متولیان صنعت کشور به آن توجه میکنند. در این میان، «محمدرضا نعمت زاده»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز نقدینگی و تخصیص ارز را عمده مشکل بخش صنعت میداند و برنامه منسجمی را برای حل این دو مشکل پیشبینی کرده است.
مشکلی که غضنفری در رابطه با آن میگوید: حجم نقدینگی کشور در يكي دو سال قبل حدود 350هزار میلیارد تومان بود که با دلار هزار تومانی معادل 350 میلیارد دلار ميشود، حالا همين رقم با ارز 3500 تومانی معادل 100 میلیارد دلار میشود؛ این يعني چي؟ يعني اينكه با محاسبه دلاري نقدينه خواهی
ما زیاد شده است و نه کم. این مشکلی است که باید حلاجی شود که وقتی ارزش پول ملی کم میشود، برخی از محاسبات باید به روز شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: اگر محاسبات با نرخ فعلی دلار به روز نشود، دچار مشکل میشویم. ما معتقدیم بسیاری از کنترلکنندههای بحث نقدینگی به ویژه در مورد اعطاي سرمایه در گردش به تولیدکنندگان، باید به روز شود. ما در اين زمينه چالشهاي زيادي با بانک مرکزی و بانكهاي عامل داشتهايم؛ ولی این مشکل همواره وجود داشته است که كاهش ارزش پول ملي، نقدینه خواهی را بالا میبرد و حجم نقدینگی که بالا رود، تورم بالا میرود و دوباره نقدينه خواهي مطرح ميشود، يعني يك حلقه منفي اقتصادي مرتبا تكرار ميشود. پايه و مبناي محاسبه بايد درست باشد، وگرنه به خطا ميرويم.

با مشکل «ال.سی» جنگیدیم
مشکلات گشایش «ال.سی» برای بخش تولید دیگر موردی است که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به آن توجه داشته است.
به گفته نعمت زاده، در گذشته واحدهای صنعتی با 10درصد اعتبار میتوانستند گشایش اعتبار کنند، اما هم اکنون این میزان به 130درصد رسیده است. بنابراین این سیاست باید به روال گذشته بازگردد. موضوعی که غضنفری در مورد آن معتقد است بارها و بارها با این مشکل جنگیده، اما کاری از پیش نبرده است.
غضنفری در ادامه به کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی اشاره میکند و میگوید: ما بحثی به اسم نهضت کاهش قیمت تمام شده را مطرح و اعلام كرديم كه منظورمان قيمتگذاري ارزان كالا نيست بلكه هدفمان تمركز مديريتي و سياستي بر همه پارامترهايي است كه قیمت تولید را بالا میبرد.
وي ادامه داد: یکی از آن عواملي که باعث میشود برخی از تولیدات داخلی گران تمام شود، هزینههای مالی تسهيلاتي است که برای سرمایه در گردش اخذ شده است، بنابراین هر چقدر واحدهای تولیدی تلاش کنند که حجم نياز به سرمایه در گردش را پایین آورند، بهتر است؛ همانطور که فشار مدیران بنگاههای بزرگ دنیا این است که با نقدینگی کمتری کار کنند؛ به این معنا که انبارهای آنها مواد اولیه کمتری داشته باشد و انبار محصول نیز محصول کمتری داشته باشد و سرمایهای که میخوابانند، کمتر باشد.
وی افزود: باید یاد گرفت که با سرمایه کمتر و موجودی صفر کار کنیم؛ اما لازمه کار کردن با موجودی صفر این است که همواره کالا در دسترس باشد؛ فضای کسب و کار باید روان باشد؛ ولی اگر کالا در گمرک گیر کند تولید میخوابد.

ضرورت هماهنگی بین وزارتخانهها
عدم هماهنگی و همکاری لازم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مساله دیگری است که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مورد آن معتقد است دولت باید این هماهنگیها را میان بخشهای مختلف به وجود آورد. موضوعی که غضنفری بر آن تاکید میکند. به گفته وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تعامل نزدیکی با همه مقامات داشته باشد، يعني با ريیسجمهور، معاون اول، رییس كل بانك مركزي و همه و همه و مرتبا اطلاعرساني كند، يعني صبور باشد نه از تعامل خسته شود و نه از اطلاع رساني.

سد تامین ارز در مسیر تولید
رفع موانع ارزی بخش تولید از دیگر وعدههای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است.
موضوعی که به گفته غضنفری اگر فرصت بیشتری برای وزارت داشت اقدامات موثرتری برای رفع آن انجام میداد. وی همچنین با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات میگوید: باید فضایی فراهم شود تا بازگشت ارز صادرکنندگان تسهیل شود و آنها ارز خود را بدون دغدغه به کشور بیاورند.

وی همچنین خواستار اختیار بیشتری در حوزه بانکی برای وزیر صنعت شد و گفت: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی اختیار بانک توسعه صادرات و صنعت و معدن را نیز ندارد.
وي افزود: بنده با این تصمیم مخالف بودم و این مخالفت را در روز اولی که ريیسجمهور من را برای وزارت بازرگانی دولت دهم انتخاب کرده بود، با وی مطرح کردم و وی نیز قبول داشت كه بهتر است دستگاههاي تخصصي بانك خودشان را داشته باشند و قول داد که این کار را در زماني انجام دهد و اختیار را برگرداند، ولی به هرحال نشد. شايد هيچ چيز به اين اندازه مهم نيست که وزیر اقتصاد و دارایی و ريیس کل بانک مرکزی نگاه تولیدی داشته باشند.