کسی به فکر اجارهنشینها نیست

کسی به فکر اجارهنشینها نیست
امروز بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی خانوارهایی که میتوان آنها را جزو طبقه متوسط جامعه به حساب آورد به دلیل گرانی فوقالعاده قیمت مسکن و نداشتن نقدینگی لازم در خانههای استیجاری زندگی میکنند که متاسفانه به دلیل افزایش شدید نرخ اجارهبها در سالهای اخیر که البته آن هم تابعی از گرانی قیمت مسکن است به طور میانگین بیش از 50 درصد درآمد ماهانه این گروه از خانوارها صرف پرداخت اجارهبهای مسکن میشود.
تاثیرات بسیار سویی که پرداخت چنین اجارهبهای سنگینی بر کاهش سطح رفاه خانوادههای اجارهنشین و محروم شدن آنها از بسیاری از مواهب زندگی دارد، برکسی پوشیده نیست.

به خصوص با افزایش دایمی نرخ تورم و افزایش بیسابقه سطح عمومی قیمتها در دو، سه سال اخیر کاهش سطح رفاه اجارهنشینها از همیشه بیشتر شده تا جایی که میتوان گفت هم مشکل عمومی مسکن و هم هزینه سنگین اجارهبها از عوامل موثر در کاهش شدید نرخ ازدواج و نیز افزایش چشمگیر آمار طلاق در سالهای اخیر بوده است.

اقدام دولت نهم و دهم در اجرای پروژه بسیار پرهزینه مسکن مهر در سراسر کشور را میتوان پاسخی به این معضل بزرگ اقتصادی، اجتماعی یعنی تامین مسکن ارزانقیمت برای خانوادههای فاقد مسکن به حساب آورد اما برخلاف انتظار دولت اجرای پروژه مسکن مهر نهتنها تاثیری در متوقف ساختن سیر صعودی قیمت مسکن و اجارهبهای مسکن نداشت که کاهش میزان معافیت مالیاتی اجارهبها در قانون جدید مالیات به عامل جدید اما بیسروصدا و اعلام نشدهای در افزایش نرخ اجارهبها به خصوص در کلانشهر تهران تبدیل شد.

به این ترتیب که تا پیش از تصویب این قانون آپارتمانهای تا 150 مترمربع از پرداخت مالیات درآمد اجارهبها معاف بودند که خود این موضوع مشوقی برای مالکان آپارتمانها برای مطالبه اجارهبهای کمتری از مستاجران بود.

اما در قانون جدید مالیات سقف معافیت مالیاتی خانههای استیجاری در تهران 70 مترمربع تعیین شده که با این کاهش سقف آپارتمانهای بیشتر از 70 مترمربع مشمول پرداخت مالیات اجارهبها قرار میگیرند در واقع این مستاجران هستند که باید مالیات اجارهبها را به شکل پرداخت اجارهبهای بالاتر به موجران، به دولت پرداخت کنند، موضوعی که متاسفانه نه مطبوعات و نه سایر رسانههای عمومی توجهی به آن نشان ندادهاند.

تاثیرات کاهش سقف معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری به 70 مترمربع علاوه بر فشاری که بر بودجه خانوادههای حقوقبگیر و متوسط به پایین جامعه وارد میسازد، سبب رویگردانی هرچه بیشتر موجران و مستاجران از عقد قراردادهای رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی منجر به کاهش عملی درآمد دولت از مالیات اجارهبها خواهد شد ضمن آنکه این امر نشان میدهد مانند بسیاری از مسایل دیگر در ارتباط با کاهش یا حل معضل مسکن برای مردم وحدت رویه لازم در دولت نهم و دولت گذشته وجود نداشته و مبنای بسیاری از تصمیمگیریها را سیاستهای بخشینگری تشکیل میداده است.

بخشینگری معضل بزرگی است که دولت یازدهم باید برای رفع آن چارهاندیشی کند. این درست نیست که دولتی با هدف گرهگشایی از مشکل مسکن مردم با صرف هزینههایی فراتر از توان مالی کشور اقدام به اجرای پروژهای به نام مسکن مهر کند و در همان دولت دستگاه مالیاتی با بخشینگریهای خاص و مثالزدنی خود اقدام به کاهش سقف معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری کند تا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهد، دولتی که بیش از حد و اندازه بزرگ و پرهزینه است و با این قبیل مالیاتها هزینه آن تامین نمیشود چه اگر دولتی قصد تامین مسکن برای مردم را دارد باید از دست زدن به هرگونه اقدامی که هزینه مسکن مردم را افزایش دهد، خودداری ورزد.

همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، مشکل مسکن صرفا یک مشکل اقتصادی نیست بلکه جنبههای اجتماعی آنکه با کیان خانواده ارتباط دارد در مواردی مهمتر از جنبههای اقتصادی آن است به همین سبب تا جایی که به موضوع مسکن استیجاری و اجارهنشینها مربوط میشود این انتظار از دولتی که مردم چشم امید فراوان به کلید مشکلگشای آن دارند وجود دارد که با بازنگری قانون مالیات، سقف معافیت مالیات بر اجارهبها را افزایش دهد تا از این طریق موجبات تعدیل هزینه اجاره مسکن را برای میلیونها اجارهنشین در مملکت فراهم سازد./روزنامه جهان صنعت