توقف تخصيص ارز واردات؟

رييس مجمع واردات خبر داد
توقف تخصيص ارز واردات؟

کد خبر: Den-742610 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
دنياي اقتصاد- بر اساس اسنادی که به دست مجمع واردات كشور رسیده، از 15 تیر ماه به این طرف، ارزی برای واردات کالاها اختصاص نیافته است. رييس مجمع عالي واردات با استناد به اين اسناد ميگويد: تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، صرفا تا نيمه تیرماه انجام شده و همين امر موجب شده كه ثبت سفارش و گشایش «ال.سی»، کند يا متوقف شود؛ در اين شرايط اما، رييسكل بانك مركزي گفته این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاها را دارد.

رییس مجمع واردات در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
توقف تخصیص ارز واردات از نیمه تیر
گشایش «ال.سی» انجام نمیشود
عدم تخصیص ارز عامل کاهش قیمت دلار است
افزایش هزینههای حملونقل عامل بیمیلی به واردات
نفیسه آفرینزاد- بنا بر اخباری که از سوی تجار و بازرگانان منتقل میشود، از حدود بیست روز قبل، عملیات ثبت سفارش و گشایش «ال.سی» برای واردات به شکل محسوسی کند و در برخی مواقع متوقف شده و واردکنندگان کشور دلیل اصلی این امر را عدم تخصیص مناسب ارز از سوی بانکهای عامل اعلام میکنند.
رییس مجمع واردات میگوید که اساسا بر اساس اسنادی که به دست این مجمع رسیده، از 15 تیر ماه به این طرف، ارزی برای واردات کالا اختصاص نیافته است. این در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی روز گذشته، با تاکید بر اینکه روند اختصاص ارز به ثبت سفارشهای انجام شده از سوی بانک مرکزی به هیچوجه متوقف یا کند نشده است، گفت: این بانک آمادگی کافی برای اختصاص ارز به هر میزان سفارش ثبت شده برای واردات کالاها را دارد.
اما محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات به خبرنگار «دنیای اقتصاد»، میگوید: علت کند شدن روند ثبت سفارش، گشایش «ال.سی» و در نهایت، ورود کالا به داخل کشور، بروز مشکلاتی از سوی بانک مرکزی در تخصیص مناسب ارز است. وی حتی دلیل کاهش قیمت دلار در هفتههای اخیر را نیز همین موضوع خواند و گفت: کندی یا توقف عملیات گشایش «ال.سی» باعث شده تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند که طبیعتا این امر آثار خود را در پایین آمدن قیمت در بازار نشان داده است.
برخوردار در توضیح بیشتر گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، وزارت صنعت، معدن و تجارت کار خود در بخش واردات کالا مانند گذشته انجام میدهد، اما در بخشی که بانک مرکزی باید منابع لازم را برای اختصاص به سفارشهای ثبتشده، تعریف و تعیین کند، کار با مشکل مواجه شده است.
توقف تخصیص ارز از 15 تیر ماه
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مشاور مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: بر اساس اعلام واردکنندگان، تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، صرفا تا 15 تیرماه انجام شده و البته این امر نیز فقط برای برخی کالاها صورت گرفته است؛ برای مثال، کالاهای مشمول اولویت نهم از جمله لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر از دریافت دلار 2477 تومانی محروم ماندهاند.
وی تاکید کرد: وقتی واردکنندگان و متقاضیان ارز به بانک مرکزی مراجعه میکنند، این بانک به آنها میگوید که باید به بانکهای محلی مراجعه کنند، اما وقتی به بانکهای محلی مراجعه میکنند، آنها میگویند که ارزی برای تخصیص نداریم و باید مشکل را از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند و این گونه است که واردکنندگان در بلاتکلیفی ارزی شدید قرار گرفتهاند و کل عملیات واردات با کندی جدی مواجه شده است.
واکنش بانک مرکزی
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اما در پاسخ به این انتقادها میگوید: ذخایر ارزی کافی در اختیار داریم و این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد تا برای هر میزان ثبت سفارش انجام شده به منظور واردات کالاهای اساسی، ارز لازم را اختصاص دهد.
وی در واکنش به برخی اظهارات که بانک مرکزی را متهم به عدم اختصاص ارز به ثبت سفارشها میکنند، به خبرگزاری تسنیم، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و بانک مرکزی مانند گذشته به کار اختصاص ارز برای ثبت سفارشهای واردات کالاهای اساسی ادامه میدهد. بهمنی افزود: دوستانی که این مطالب را بیان میکنند، باید توجه داشته باشند که اگر بانک مرکزی به سفارشهای ثبت شده ارز تخصیص ندهد، این کار به افزایش قیمت ارز در بازار منجر خواهد شد؛ چرا که ناگزیر دارندگان سفارش واردات ثبت شده به بازار آزاد مراجعه خواهند کرد تا نیازهای ارزی خود را تامین کنند و این اقدام به افزایش قیمت منجر میشود نه کاهش. بنابراین بانک مرکزی باید ارز بیشتری اختصاص دهد تا نیاز بازار را کاهش دهد، نه اینکه جلوی اختصاص ارز را بگیرد.
راهکار تخصیص مناسب ارز
البته در پاسخ به این انتقاد بانک مرکزی، رییس مجمع واردات به «دنیای اقتصاد»، میگوید: اگر بانک مرکزی مدعی تخصیص مناسب ارز است، میتواند این مسیر را به شکل مناسبی مدیریت کند که همه بازرگانان شناسنامهدار بتوانند از سطح مناسب ارز برخوردار شوند.
وی افزود: راهکار این موضوع این است که نمایندگان بانک مرکزی با نمایندگان انجمنها به مذاکره بنشینند و بانک مرکزی نیز به هر کدام از آنها که دارای سابقه درخشان در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز بازار هستند و بازوی دولت در تنظیم بازار اقلام مختلف در دورههای زمانی مختلف بودهاند، ارز لازم را تخصیص دهد.
برخوردار همچنین تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مدعی است که ارز لازم را برای واردات کالاها، تخصیص داده یا میدهد، حداقل باید از بانکهای عامل سوال کند که چرا آنها از تخصیص مناسب ارز به واردکنندگان سرباز میزنند و برای واردکنندگان مشکل درست میکنند؟
وی در عین حال یادآور شد: از منظر دیگری هم باید به مسائل ایجاد شده نگاه کرد. اگر هم اکنون کشور دچار کمبود ارزی است و برخلاف اعلام نظر رییس کل بانک مرکزی، به دلیل تشدید تحریمها، ارز لازم برای تخصیص به واردات وجود دارد، در این صورت، دولت باید به سراغ تشکلهای بخش خصوصی بیاید و از آنها برای حل مشکلات ارزی موجود کمک بخواهد.
مشکلات حمل و نقل کالا
در این بین، مشکلاتی که از ناحیه تحریمهای جدید در روند حمل و نقل دریایی به وجود آمده، فرآیند پهلوگیری و ترخیص کالاها را با تاخیر مواجه کرده و بنابراین هزینه انتقال کالاهای وارداتی افزایش یافته است. این افزایش هزینه برخی از واردکنندگان را از ثبت سفارش جدید منصرف کرده و این اتفاق نیز باعث کاهش تقاضا و افت قیمت دلار در بازار شده است؛ موضوعی که رییس مجمع واردات نیز آن را تایید میکند.
برخوردار در این خصوص گفت: متاسفانه به دلیل تشدید تحریمها از ابتدای تیر ماه امسال، هزینههای حملونقل کالا به کشور با افزایش جدی مواجه شده، این در حالی است که خودتحریمیهای داخلی آسیبهای بیشتری برای واردکنندگان به همراه داشته و به دلیل عدم تخصیص مناسب ارز، کار واردکنندگان با سختی بیشتری همراه شده است.
تحلیلهای دیگر از کاهش قیمت دلار
البته در این میان و در شرایطی که دلایلی چون بیمیلی خود واردکنندگان به واردات به علت افزایش هزینهها یا موانع موجود در مسیر واردات به عنوان عوامل اصلی کند شدن عملیات واردات در کشور عنوان شده، برخی تحلیلها، افت قیمت ارز را با هدف پایین آوردن قیمت در زمان تحویل دولت ارزیابی میکنند؛ نکتهای که اخیرا اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز به آن اشاره کرد. اگرچه در واکنش به این نوع تحلیلها، کارشناسان میگویند؛ «عملکرد 4 یا 8 ساله دولتها است که برای ارزیابی عملکردشان در هر حوزهای مورد استناد قرار میگیرد، نه اینکه شاخصها و قیمتها در لحظه تحویل دولت چگونه بوده است.»
برخوردار هم در این باره میگوید: برای ارزیابی عملکرد دولت دهم در حوزه ارزی، باید جدول میانگین نسبت ارزی در حداقل سه ماهه یا شش ماهه اخیر را مورد بررسی قرار داد؛ ضمن اینکه عواملی مانند تحریمها، تغییر نرخ مرجع و...، هم باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین برای بررسی علل کاهش قیمت دلار باید دلایل ریشهای را جست.

محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردات