مشکلات گمرکی کالاهای اساسی دنبالهدار شد

مشکلات گمرکی کالاهای اساسی دنبالهدار شد

کد خبر: Den-742611 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
بانک مرکزی ارز نمیدهد و مشکلات ترخیص همچنان ادامه دارد
گروه بازرگانی- در حالی که بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت مشکل ترخیص کالاهای اساسی با دستور ویژه ريیسجمهور و توافق بانک مرکزی حل شده است، اما کشتیهای نهاده طیور در بنادر جنوبی در انتظار ترخیص به سر میبرند و نگرانی گرانی دوباره قیمت گوشت مرغ را در بازار ترسیم میکنند. افزایش قیمت دلار مرجع از 1226 تومان به حدود 2500 تومان بر اساس نرخ اتاق مبادله که در قانون بودجه سال 92 بر آن تأکید شده است، از اوایل تیر ماه مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی به وجود آورده است.
بیشترین مشکل در حوزه کالاهای اساسی و دارو یعنی اولویت اول و دوم واردات که عمدتا تا پیش از این تصمیم دلار 1226 تومانی دریافت میکردند، اتفاق افتاده است؛ به نحوی که از زمان اعلام این خبر بسیاری از واردکنندگان و حتی مسوولان، انجمنها و اتحادیههای مرتبط این هشدار را دادند که این تصمیم ممکن است باعث کمبود کالا در بخشهای ذکر شده شود یا حتی ممکن است افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی را در پیش داشته باشد. بر اساس گفتههای عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مشکل ترخیص کالاهای اساسی که بیش از یک میلیون تن در بنادر و گمرکهاي جنوبی کشور است با دستور ویژه ريیسجمهور و توافق بانک مرکزی برای تخصیص دلار 1226 تومانی حل شده است، اما مهدی حاج حسینی یکی از واردکنندگان نهادههای دامی کشور اعلام میکند: بانک مرکزی ارز نمیدهد و هیچ کشتی خوراک طیور و دام ترخیص نشده است. از طرفی گزارشها حکایت از آن دارد که داروهای مورد نیاز مردم در حال حاضر در گمرکها در انتظار تخصیص دلار 1226 تومانی هستند؛ بنابراين کاهش عرضه دارو نیز از جمله مواردی است که ممکن است در بازار و همچنین در بین مردم عواقب جبرانناپذیری داشته باشد، هر چند که بر اساس گزارشهایی که واحد مرکزی خبر در شبهای گذشته منتشر کرده است وضعیت دارویی کشور مناسب به نظر میرسد و توزیع دارو از انبارهای مرکزی به سمت داروخانهها و بیمارستانها آغاز شده است.
مافیا در بازار
بحث در مورد مشکلات گمرکی کالاهای اساسی و تاثیر این مشکلات بر کمبود و گرانی مواد خوراکی در حالی این روزها مطرح میشود که به اعتقاد یک نماینده مجلس، سودجویی برخی در بازار زمینهساز گرانیها شده است. رحمتاله نوروزی، دبیر هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با «خانه ملت» عنوان کرد: طرح انتزاع وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای شفافسازی وظایف دو وزارتخانه مطرح شد اما متاسفانه طرح انتزاع هم نتوانست به کوتاه شدن دست مافیا در واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار منجر شود. نوروزی با بیان اینکه واردات خوراک دام در دست یک عده افراد خاص بوده و مافیای ورود نهادهها را به کشور هدایت میکنند، افزود: بیتوجهی مسوولان به عاملان گرانی مواد پروتئینی مردم و رها کردن ریشه ناامنکننده بازار به حال خود، زمینه را برای مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کرده است.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که سودجویان با گران کردن نهادهها، خوراک دام و به این ترتیب فراهم کردن زمینه برای افزایش قیمت مواد لبنی و پروتئینی خون مردم را در شیشه کردهاند، تصریح کرد: نمایندگان مردم با مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس خواهان کوتاه کردن دست سودجویان در قیمتگذاریها و کم کردن فشار بر زندگی اقشار آسیبپذیر هستند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای باز کردن گره کور گرانیها به ویژه افزایش قیمت مرغ مطرح شده است، گفت: واردات سویا با ارز مرجع و فروش آن با نرخ آزاد که گرانی مرغ را موجب شده از مهمترین محورهای بحث این تحقیق و تفحص است. دبیر هیات تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: طرح انتزاع وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای شفافسازی وظایف دو وزارتخانه مطرح شد، اما متاسفانه این انتزاع هم نتوانست به رو شدن دست مافیا در واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار منجر شود. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه طبق طرح انتزاع باید تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده و جلوی دخالت هر وزارت یا سازمانی نیز در این خصوص گرفته شود، گفت: جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی میتواند دست مافیا را در واردات کالاها و محصولات اساسی مردم کوتاه کرده و گرانی را کنترل کند.
تایلند به ایران کالا میفروشد
در اين شرايط، مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت تامين كالاهاي اساسي را يكي از وظايف كليدی اين وزارتخانه اعلام كرد و در حاشيه ديدار با «نيواتومرونگ بون سانگ پايسان» معاون نخست وزير و وزير تجارت تايلند، از طرحي براي تامين كالاهاي اساسي از اين كشور خبر داد و گفت: اين كشور ميتواند منبع مطمئني براي تامين برخي كالاهاي اساسي ايران باشد. وي اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد به جاي انعقاد قراردادهاي كوتاهمدت، محمولهاي و فصلي در حوزه كالاهاي اساسي، توافقات بلندمدت، سالانه و مطمئني را منعقد كند كه از هر گونه مخاطره به دور باشد.