محدودیتهای صادراتی با توجیه ظرفیتهای کاغذی

محدودیتهای صادراتی با توجیه ظرفیتهای کاغذی

کد خبر: Den-742612 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۶
ديدگاه محمود بازاری*
در فرآیند سیاستگذاری و تنظیم ضوابط و مقررات صادرات یکی از عوامل اخلالکننده در مسیر صادرات، توجیهات بدون استناد اما با رویکرد نشان دادن ظرفیتسازیها در بخش تولید است؛ به این مفهوم که دستگاه متولی تولید بهویژه در بخش صنعت با این نگاه که ظرفیتهای اسمی و مجوزدار یا ظرفیتهای تعطیل شده تولید، سندی برای ممنوعیت یا محدودیت صادرات برخی کالاها که بهعنوان مواد اولیه آن صنعت استفاده میشود، مانع صادرات میشود.
در صورتی که همین استنادات در مواجهه با افزایش تعرفه واردات محصولات تولیدی مشابه خارجی این طور مطرح میشود که ظرفیتهای اسمی فعال نبوده و تولید کالا در داخل به اندازه نیست و باید تعرفه واردات کاهش یابد.
مصادیق بسیاری از این نوع برخوردهاي دوگانه و متناقض وجود دارد. البته حمایت قاطع و مسلم از تولید ملی نکته موکد نگارنده است و باید بههر نحو ممکن برای توسعه کمی و کیفی آن تلاش کرد. بهعنوان مثال محدودیت صدور آخال کاغذ و کارتن به بهانه ظرفیتسازیهای اسمی تولیدی و مجوز دار و از آن طرف واردات بیرویه انواع کاغذ برای مصارف مختلف از جمله مصادیق بارز دوگانگی در تصمیمات است که حداقل نتیجه آن حذف اشتغال معیشتی خیل بزرگی از اقشار ضعیف جامعه بوده که به امر جمعآوری آخال کارتن و کاغذ مشغول بودهاند و از سوی دیگر با اعمال تدابیر جدید، بسیاری از ضایعات در این حوزه از دسترس بازیافت توسط واحدهای فعال موجود خارج و مدفون شده است. در صورتی که سهم 5درصدی صادرات آخال کاغذ و کارتن از مجموع آخال جمعآوری شده در کشور بهانه کارشناسی برای ممنوعیت یا محدودیت صادرات نیست.
همین استنادات در سال گذشته در ساختار بورس کالا بهویژه حوزه محصولات پتروشیمی به گران شدن این محصولات منجر شد و دلیل آن هم حضور واحدهای تولیدی غیرفعال ولی دارای پروانه بهرهبرداری در رینگ فروش محصولات پتروشیمی بود که اتفاقا با حضور این واحدها و نیز واحدهای فعال تولیدی در عمل سهم واحدهای فعال از محصول عرضه شده در رینگ فروش کمتر بوده و با خروج محصولات از مسیر شفاف عرضه و تقاضای بازار، حتی واحدهای فعال تولیدی مجبور بودند مواد اولیه مورد نیاز را با قیمتهای گرانتر از دلالان داخلی خریداری یا همین محصولات را از کشورهای همجوار وارد کنند که البته با هشدارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازنگری در فهرست ظرفیتهای فعال تولیدی کشور تا حدودی مشکل مرتفع شد.
به نظر میرسد بررسی این موضوع که ظرفیتسازیها روی کاغذ و فعال نشده در صنایع مختلف که در ادوار مختلف چه حجم انبوهی از منابع مالی و سرمایهای کشور را به خود اختصاص داده و در واقع چه بخشی از انحراف در برنامهریزیها و اخلال یا تامل در روند اجرای راهکارهای حمایتی و پشتیبانی دولت ناشی از این موضوع است، یکی از اولویتهای دولت یازدهم برای سروسامان دادن به تولید ملی باشد.
* کارشناس ارشد صادرات