نظام تعرفه اي با تغييرات ارزي متناسب شود

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر متناسب سازي نظام تعرفه اي كشور با تغييرات نرخ ارز تاكيد كرد و گفت: تحقق اين موضوع نيازمند طراحي مكانيزمي پويا به منظور تبيين سياست هاي تعرفه اي در تعامل با نرخ ارز است.

به گفته اين مقام مسئول هم اكنون نيمي از واردات ايران با پايين ترين تعرفه هاست و حمايت هاي تعرفه اي در ايران نسبت به كشورهاي ديگر در سطوح بالاتري است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدي فتح اله در سلسله نشست هاي اتاق فكر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني كه اين بار با عنوان"بازبيني ساختار نظام تعرفه اي" برگزار مي شد، گفت: بايد از سياست هاي نوين در تدوين تعرفه ها استفاده كرد. بر اساس اين سياست ها مي توان تعرفه هاي بهينه در نظام تعرفه اي كشور تنظيم و تدوين كرد.

افزايش ميانگين تعرفه هاي وارداتي طي سال هاي اخير

وي با اشاره به تدوين 55 سطح تعرفه اي در سال جاري در كشور اظهار كرد: بيش از 35 درصد كالاها از سطح تعرفه چهار درصد، 9 درصد در سطح تعرفه 10 درصد و 40 درصد از سطح تعرفه هفت درصد برخوردار هستند.


فتح اله ميانگين تعرفه كشور در سال 1383 را 12.1 درصد ذكر كرد و افزود: اين رقم در سال 1385 روند افزايشي داشته و به 14.4 درصد و در سال 1389 به 13.8 درصد رسيد.

وي تصريح كرد: كالاهاي مصرفي از بالاترين سطح تعرفه اي و مواد خام به همراه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي از كمترين سطح تعرفه اي در كشور برخوردار هستند.

نيمي از واردات با پايين ترين تعرفه هاست

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه بيان كرد: بيش از 50 درصد واردات كشور و حدود 40 درصد اقلام وارداتي را كالاهايي با عنوان ساير كالاها تشكيل مي دهند كه اين قبيل كالاها پايين ترين ميزان تعرفه در بين گروه هاي كالايي را دارند.

وي اضافه كرد: از سال 1382 تا 1388، تعرفه 43 درصد كالاها كاهشي، 12 درصد كالاها افزايشي و 45 درصد كالاها ثابت بوده است.

حمايت هاي تعرفه اي در ايران در سطوح بالايي است

فتح اله در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موافقتنامه اتحاديه گمركي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس گفت: اين كشورها پس از همگرايي در قالب اتحاديه گمركي اقدام به كاهش طبقات و سطوح تعرفه اي خود كردند. به طوري كه حدود 10 درصد كالاهايشان از تعرفه صفر و بخش اعظم كالاها از تعرفه پنج درصد برخوردار شده است.

وي با اشاره به لزوم ايجاد تناسب و تشابه سطح حمايت تعرفه اي كشور در مقايسه با ساير شركاي تجاري اظهار كرد: حمايت هاي تعرفه اي بايد به تناسب توان صادراتي كشور و همچنين توان صادراتي شريك تجاري تعيين شود. هم اكنون حمايت هاي تعرفه اي كشورمان در مقايسه با شركاي تجاري از جمله كشورهاي عضو eco و d8 مانند تركيه، اندونزي، مالزي، پاكستان و كشورهاي آسياي ميانه هم از منظر دو جانبه و هم از منظر منطقه اي در سطوح بالاتري تعيين شده است.

تاكيد بر ثبات نرخ تعرفه هاي واردات

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بر ثبات نرخ تعرفه در كشور تاكيد كرد و افزود: با تدوين قوانين مشخص و با هماهنگي صنايع مختلف مي توان در جهت كاهش تدريجي تعرفه ها اقدامات اساسي انجام داد.

فتح اله بر اتخاذ راهكارهاي ملي و بنگاهي كاهش قيمت تمام شده و حذف هزينه هاي زايد براي رقابت مندي بنگاه ها و بي نيازي به حمايت هاي تعرفه اي تاكيد كرد و افزود: بايد اتخاذ سياست هاي تعرفه اي كشور با تبيين رويكردها و روش هاي علمي تعيين نرخ تعرفه همگام باشد.

وي شفاف سازي سياست هاي كلان اقتصادي كشور را در اتخاذ سياست هاي تعرفه اي موثر دانست و افزود: براي اصلاح ساختار نظام تعرفه اي بايد به شناسايي تعرفه هاي موثر حمايتي مرتبط با كدهاي كالاهايي، ساده سازي و كاهش تنوع طبقات تعرفه اي پرداخت.

فتح اله با تاكيد بر طراحي و پياده سازي نظام سلامت اداري در فرايند واردات كالا در كشور گفت: براي تحقق اين موضوع بايد هيات هاي كارشناسي در گمرك افزايش و سطح علمي تمام كاركنان مرتبط با واردات ارتقاء و اخلاق در تجارت فرهنگ سازي شود.

وي در پايان خاطرنشان كرد: ساختار نظام تعرفه اي كشور نيازمند تسريع در اجرايي شدن پنجره واحد تجاري، كاهش بوروكراسي در فرايند واردات و منطقي كردن تعرفه كالاهاي مختلف است.