روند كند ثبت سفارش کالا

ثبت سفارش فقط برای چین، هند و روسیه انجام می شود، آن هم با تاخیر
سازمان توسعه تجارت: اشکال ها موردی است!

فعالان اقتصادی از به حداقل رسیدن ثبت سفارش کالا به دلایلی چون عدم گشایش اعتبار اسنادی و سهمیه بندی ارز دولتی خبر می دهند، در حالي كه سازمان توسعه تجارت اعلام می کند که روند ثبت سفارش فقط به دلیل تراکم پایانی سال و مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول کمی با تاخیر انجام می شود.

بر اساس اعلام مسوولان سازمان توسعه تجارت، اشكال هاي به وجود آمده در روند ثبت سفارش موردي و قابل حل است.
این در شرایطی است که فعالان اقتصادی دو عامل عمده عدم گشایش ال سی و مشکلات نقل و انتقال پول و نیز سهمیه بندی ارز دولتی مرجع و شروطی را که بانک مرکزی پیش پای فعالان اقتصادی برای تخصیص ارز 1226توماني قرار داده است، از عوامل توقف ثبت سفارش کالاها می دانند و تاکید می کنند که معدود ثبت سفارش هایی که به سرانجام می رسد نیز با تاخیر بسیار همراه است.
در این باره، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» می گوید: ثبت سفارش کالا به حداقل ممکن رسیده است و امکان گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. ثبت سفارش های اندکی هم که انجام می شود، صرفا برای کالاهای اساسی و ضروری است.

به گفته احمد پورفلاح، ثبت سفارش کالا اکنون صرفا برای کشورهای چین، هند و روسیه که ال سی ایران را قبول می کنند، انجام می شود که البته خبر خوش در این زمینه این است که امکان ثبت سفارش کالا برای واردات از روسیه بر اساس پول ملی این کشور؛ یعنی روبل فراهم شده است.

ارز مرجع سهمیه بندی شد

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا بخشی از مشکل ایجاد شده در روند ثبت سفارش کالاها به اولویت بندی تخصیص ارز دولتی برمی گردد یا خیر، به دیدار اخیر خود به همراه محمدنهاوندیان، رییس اتاق ایران با محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اشاره و اعلام کرد: بر اساس اعلام صریح رییس کل بانک مرکزی ارز دولتی 1226 تومانی، سهمیه بندی می شود و واردکنندگان براساس اولویت از ارز با نرخ مرجع برخوردار می شوند.

آن طور که پورفلاح می گوید: بانک مرکزی وارد کنندگان را که مشمول دریافت ارز دولتی می شوند، به سه دسته تقسیم کرده است؛

1) وارد کنندگان کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز بازار؛
2) وارد کنندگان مواد اولیه کارخانه هايی که محصولات پراهمیت تولید می کنند؛
3) وارد کنندگان کالاهایی که فعلا خیلی اولویت ندارند و اگرچه لوکس محسوب نمی شوند، اما نیاز به آنها چندان ضروری نیست و عملا با توجه به اولویت های دو گروه اول، این گروه از دریافت ارز مرجع محروم می شوند.

رییس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق تهران همچنین اعلام کرد: دیدار با رییس کل بانک مرکزی به تشکيل کارگروه تخصیص ارز نیز منجر شد که بنا به درخواست آقای بهمنی، از این هفته تشکیل شده و هر هفته یک بار با حضور شخص رییس کل بانک مرکزی یا معاون ارزی وی در محل اتاق ایران تشکیل جلسه می دهد تا اولویت بندی تخصیص ارز دولتی به طور کارشناسی در دستور کار قرار گیرد.

ثبت سفارش امارات هنوز قطع است

پورفلاح همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت ثبت سفارش برای امارات نیز یادآور شد که مشکل ثبت سفارش برای این کشور هنوز حل نشده و خبری که اعلام شد مبنی بر ثبت سفارش بر اساس درهم امارات نیز هنوز اجرایی نشده است.

به گفته او، البته رییس کل بانک مرکزی وعده داده که مشکل ثبت سفارش امارات در آینده خیلی نزدیک حل می شود.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در عین حال از ادامه مشکل ثبت سفارش برای واردات از ترکیه هم خبر داد و اعلام کرد: نقل و انتقال پول در بانک های ملت و تجارت که در ترکیه دارای شعبه هستند عملا كاهش يافته و مشکلات موجود در این زمینه، به ادامه روند كند ثبت سفارش کالا در ترکیه دامن زده است. به گفته او، معدود گشایش های اعتباری نیز که در ترکیه انجام می شود، صرفا موردی و استثنایی است.

این فعال اقتصادی در پايان اظهار امیدواری کرد که با تشکیل جدی جلسات کارگروه تخصیص ارز از یک سو و عملی شدن وعده وزیر امور خارجه مبنی بر رسیدن به راهکارهای «برد – برد» در جریان تحریم ها علیه ایران، مشکل تجار برای ثبت سفارش کالاها عملا حل شود.

روند ثبت سفارش طولانی شده است

از سوی دیگر، رییس کمیسیون ترانزیت و گمرک اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» می گوید: سایت ثبت سفارش مسدود نشده، اما ثبت سفارش کالاها در حال حاضر با کندی بسیار انجام می شود؛ به طوری که افراد به جای یکی دو روز، باید روزها در انتظار تایید مدارک خود بمانند.

مسعود دانشمند در تشریح علل بروز این مشکل، موانع موجود بر سر راه نقل و انتقال پول را مهم ترین دلیل می خواند و توضیح می دهد: اگرچه ایران در حساب های خارجی خود پول به اندازه کافی دارد، اما به دلیل تحریم های بانکی، نمي تواند به آساني پول های خود را منتقل کند.

به گفته او، از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای گشایش اعتبار در روزهای پایانی سال که به طور معمول، هر سال به دلیل نگرانی از عدم امکان پیش بینی تغییرات در برنامه های تجاری کشور، در ماه های بهمن و اسفند با آن مواجه می شویم، نیز به کند شدن روند پاسخگویی به ثبت سفارش کالاها دامن زده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این اساس تصریح کرد: دولت باید ارز حاصل از فروش نفت را به جایی برساند که می خواهیم کالا وارد کنیم.

تامین ارز با کندی انجام می شود

دانشمند همچنین در پاسخ به صحت اولویت بندی تخصیص ارز با نرخ مرجع، تصریح کرد: استنباط ما از خروجی ثبت سفارش ها و تعداد ثبت سفارش هایی که صورت می گیرد این است که بانک مرکزی تخصیص ارز دولتی را اولویت بندی کرده است تا ارز دولتی در درجه اول به کالاهای اساسی مردم تعلق گیرد.

به گفته او، در حال حاضر ثبت سفارش ها صرفا برای چین بر اساس یوآن، هند بر اساس روپیه و روسیه بر اساس روبل انجام می شود.

تامین ارز کالاهای اساسی بدون محدودیت

اما در واکنش به این انتقادات، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اكنون ارز مورد نیاز واردات تمامی گروه های کالای اساسی و استراتژیک بدون هیچ محدودیتی به نرخ مرجع تامین می شود و گشایش اعتبارات اسنادی نيز بدون مانع در حال انجام است. حسين مدرس خياباني با اشاره به تشکیل کمیته ویژه رفع گره گاه های تامین ارز کالاهای اساسی و مصوبات جلسه اخیر کارگروه کنترل بازار افزود: هیچ مشکل و محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی وجود ندارد .

وي همچنين با اشاره به ضرورت اصلاح رویه های تخصیص ارزی كه انجام شده است، تصريح كرد: اين اقدام در جهت ارائه بهینه منابع ارزی کشور به بخش های مختلف صورت گرفته است.

مدرس تهراني با بیان اینکه به عنوان مثال تامین ارز مورد نیاز تامین کنندگان روغن نباتي در حال انجام است و اقدامات لازم صورت گرفته است، اظهار كرد: هم اكنون تمامی بانک های عامل براساس ابلاغیه و بخشنامه بانک مرکزی برای تخصیص منابع ارزی مورد نیاز کالاهای اساسي و ضروری آمادگی کامل دارند؛ لذا با هر گونه افزایش قیمت به بهانه نوسانات نرخ ارز به شدت برخورد خواهد شد.

اشکال در ثبت سفارش را اعلام کنید

به هر حال بحث بر سر مشکلات ارزی واردکنندگان در حالی ادامه دارد که اظهار نظرهای رسمی وجود هرگونه اختلال در روند تخصیص ارز دولتی به این گروه از فعالان اقتصادی را رد می کند. عمده مشکلی نیز که در این زمینه از سوی بازرگانان مورد تاکید است، بحث ثبت سفارش ها است. به گفته واردکنندگان در حال حاضر روند ثبت سفارش با «توقف نسبی» مواجه شده است؛ به این شکل که یا ثبت سفارش به کلی انجام نمی شود یا با کندی چند هفته ای مواجه شده است.

بازرگانان معتقدند که این فراز و نشیب ها همه مربوط به تصمیم جدید دولت برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.
اما با این حال مسوولان سازمان توسعه تجارت اطمینان می دهند که چنین اختلال هایی موردی است و بر اساس تصمیم خاصی صورت نگرفته است. در این مورد کیومرث فتح الله کرمانشاهی، با رد هر گونه مشکل در سامانه ثبت سفارش به «دنیای اقتصاد» می گوید: بازرگانانی که در این زمینه با نارسایی مواجه می شوند، با ارسال نامه ای به سازمان توسعه تجارت مشکل خود را اعلام کنند و مطمئن باشند که راه حلی کارگشا دریافت می کنند. کرمانشاهی همچنین تاکید مي كند که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد و کارها به همان روال قبلی انجام می شود. این مقام مسوول در تایید اظهارات خود به جایگاه مرحله ثبت سفارش در مسیر دریافت ارز 1226 تومانی اشاره و تاکید می کند: متقاضیان دریافت ارز با نرخ مرجع پس از ثبت سفارش به بانک برای دریافت ارز مراجعه می کنند و بنابراین مرحله ثبت سفارش ارتباط چندانی به اختصاص ارز ندارد.

روزی 1500 ثبت سفارش

ساسان خدایی، مدیرکل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت نیز در تکمیل اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می گوید: در حال حاضر تمام درخواست های ثبت سفارش پس از طی مراحل قانونی به روال گذشته انجام می شود و تغییری در این روند صورت نگرفته است.

خدایی در این مورد به ثبت روزانه حدود 1500 سفارش واردات کالا اشاره می کند و با توجه به دستورالعمل جدید دولت برای تخصیص ارز 1226 توماني به واردات، می گوید: البته بدیهی است که تمام ثبت سفارش ها با هدف دریافت ارز 1226 تومانی انجام می شود.
او با این حال تصمیم گیری در مورد اختصاص ارز با نرخ مرجع را بر عهده بانک مرکزی می گذارد و تاکید می کند که اگر قرار است مشکلی در این زمینه به وجود آید به بانک های عامل مربوط می شود نه سازمان توسعه تجارت.

مدیرکل دفتر ثبت سفارش کالا با این توضیحات در عین حال تصریح می کند: تمام موارد ثبت سفارش منجر به واردات نمی شود.
به گفته خدایی در 10 ماه گذشته از سال 90 در مجموع 91 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده است در حالی که میزان واردات حدود 51 میلیارد دلار اعلام شده است.

به هرحال این توضیحات در حالی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت مطرح می شود که با وجود گذشت یک ماه از وعده دولت برای اختصاص ارز با نرخ 1226 تومانی به واردات به ویژه واردات کالاهای اساسی هنوز اطلاع رسانی دقیقی در این مورد انجام نشده است. پرسش اصلی فعالان اقتصادی این است که این ارز با چه ساز و کاری و در چه شرایطی قرار است واگذار شود.

از یک سو برخی واردکنندگان اظهار می کنند که هنوز ارز با نرخ وعده داده شده در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است و از سوی دیگر زمزمه هایی در مورد سهمیه بندی شدن یا واگذاری شرطی ارز 1226 تومانی میان واردکنندگان شنیده می شود.

لیست کالاهای مشمول ارز دولتی تهیه می شود

اما روز گذشته نیز عباس معمارنژاد، رییس گمرک که در حال حاضر یکی از اعضای اصلی کارگروه ارزی دولت است، به صراحت گفت که هیچ محدودیتی در مورد تخصیص ارز با نرخ مرجع وجود ندارد. به گفته او اما قرار است تمام کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از دلار 1226 تومانی بهره مند شوند و تهیه لیست کالاهای اساسی نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

او با تاكيد بر ضرورت ایجاد سامانه تخصیص ارز به نوسانات نرخ ارز و تفاوت چشمگیر نرخ ارز آزاد با نرخ مرجع اشاره کرد و به دنياي اقتصاد گفت: بنابراین باید واردکنندگان کالاهای اساسی امکان برخورداری از ارز 1226تومانی را داشته باشند.

البته به اعتقاد رییس کل گمرک کشور

راه اندازی این سامانه یک مزیت دیگر هم دارد. معمارنژاد می گوید: پیش تر گاهی واردکنندگان با ارائه برگ سبز جعلی اقدام به دریافت ارز با نرخ دولتی از بانک ها می کردند حال آنکه با ایجاد ارتباط بین سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی دیگر امکان سندسازی وجود ندارد.
معمارنژاد همچنین تاکید کرد که این سامانه آغاز به کار کرده و روند تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان نیز شروع شده است.
او البته در این مورد آماری نداد و ارائه اطلاعات دقیق تر در این زمینه را به بانک مرکزی واگذار کرد. از سوی دیگر معمارنژاد با اشاره به زمان 6 ماهه بین ثبت سفارش تا ترخیص کالا، تاکید کرد بر این اساس کالاهایی که در حال حاضر از گمرک ترخیص می شود با نرخ دولتی سابق یعنی 1050 تومان تشریفات را پشت سر می گذارند. بنابراین برای اظهار نظر در مورد وضعیت کالاهای اساسی برخوردار از ارز 1226 تومانی در گمرک باید دست کم تا 5 ماه دیگر صبر کنیم.

تمام اینها در حالی است که فعالان اقتصادي نوسانات بازار ارز را بر افزایش قیمت های اخیر موثر می دانند و می گویند که در این شرایط افزایش قیمت ها با اجبار صورت گرفته است.

گران فروشی ممنوع

اما با این حال مسوولان با این استدلال که نرخ ارز به بسیاری از کالاهایی که گران شده است مرتبط نیست، نسبت به این گرانی ها هشدار می دهند. دیروز نیز سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای مشترک هر گونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت را مصداق گرانفروشی اعلام کردند.
در اين اطلاعيه مشترك با اشاره به نارضايتي عمومي از افزايش قيمت ها به بهانه تغييرات نرخ ارز تاكيد شده است كه واحدهاي اقتصادي بايد در اسرع وقت نسبت به بازگشت قيمت ها به سطوح قبلي اقدام كنند.

اطلاع رساني و اعلام موجودي انبارها و سردخانه ها و نيز كالاهاي اماني موجود در انبارها به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استاني از ديگر موارد مطرح در اين اطلاعيه است.

بر اين اساس، اعلام نکردن موجودي مصداق احتكار خواهد بود و برابر قوانين برخوردهاي لازم با متخلف صورت مي گيرد.

معماي ثبت سفارش
پدرام فتحعلیان

طي چند روز گذشته در سکوت خبری کامل رسانه ها و مسوولان، امکان انجام ثبت سفارش تعدادی از ردیف های تعرفه ای در سایت ثبت سفارش سلب شده است که در همین ارتباط به ذکر چند نکته مي پردازيم:

1- عدم اطلاع رسانی قبلی: اين موضوع بارها و بارها تحت عنوان عدم ثبات در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی در نشست ها و مجامع فعالان بخش خصوصی بازگو می شود و همواره عنوان شده که یکی از شروط اصلی توسعه، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال با گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر تولید است که متاسفانه نتیجه محتوم اجرای سیاست های مقطعی و تصمیم گیری های ناگهانی فعلی، کاهش سرمایه گذاری مولد و افزایش میل به سوداگری در بازارهایی چون مسکن، ارز و طلا است. به راستی آیا می توان به صرف اینکه اعلام قبلی چنین تصمیماتی منجر به تلاطم بازار و ایجاد التهاب در جامعه مي شود به سرنوشت کسب و کار هزاران بازرگان و صنعتگر وابسته به مواد اولیه وارداتی و مشاغل وابسته به آنها توجه نداشت؟
2- عدم شفافیت: به رغم اطلاع صاحبان تجارت و صنعت از ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها، متاسفانه در مراجعه حضوری به سازمان توسعه تجارت پاسخ های بسیار متناقضی همچون نقص فنی سیستم از جانب کارمندان و کارشناسان مربوطه به پرسش های بی شمار فعالان اقتصادی داده می شود.
3- فقدان کارشناسی: در بحث و گفت و گو با صاحبان رشته های مختلف تجاری- صنعتی به این نکته برمی خوریم که متاسفانه شماری از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع واسطه ای در زمره ردیف های حذف شده می باشند. برای مثال در صنعت فرآورده های چوبی و mdf که اینجانب در آن مشغول فعالیت می باشم در حالی که کمتر از 30 درصد نیاز بازار با تولیدات داخل برطرف و بخش عمده mdfخام مورد نیاز صنایع روکش ملامینه از خارج کشور تامین مي شود، با ممنوعیت فعلی ثبت سفارش چه پاسخي بايد به کارفرمایان و کارگران شاغل در اين صنعت داد؟