فرصتهای تولید و تجارت در سایه ادغام

فرصتهای تولید و تجارت در سایه ادغام

کد خبر: Den-741813 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۷۳
گروه صنعت و معدن- شاید بتوان گفت ادغام وزارت «صنایع و معادن» و «بازرگانی» مهمترین موضوعی بود که در دوره فعالیت دولت دهم، بیشترین بازخورد و واکنش را در میان فعالان صنعتی و تجاری کشور بهدنبال داشت.
حال در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم و با مطرح شدن زمزمههایی چون احتمال تجدیدنظر در فرآیند ادغام وزارتخانهها در دولت جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفاع از این اقدام میپردازد.مهدی غضنفری که در دو هفته اخیر در گفتوگو با سایتها و مطبوعات مختلف مشغول ارائه گزارش دستاوردها و عملکرد خود در دولت است، بار دیگر تاکید کرده است: جدا بودن امر بازرگاني از توليد در خلال ساليان متمادي فرصتهاي بسياري را از كشور گرفت و موجب كاستيهاي زيادي در هر دو حوزه شد. غضنفري در گفتوگو با «ايرنا» عنوان كرد: عدم ارتباط دو حوزه تجارت و صنعت باعث جدا شدن حلقههاي مختلف يك زنجير بزرگ از هم و به تبع آن برنامهريزي جداگانه براي هر يك از حلقهها شد.وي تصريح كرد: در سايه جدا بودن موضوعاتي مثل تعرفه و سهميه وارداتي، توافق براي تجارت آزاد با ساير كشورها، نياز بازار به محصولات و تنظيم بازار از امور توليد و بخشهاي مرتبط با آن فاصله بسياري داشت، به گونهاي كه درمواقعي اتخاذ يك تصميم در خصوص تعرفه واردات يك كالا ماهها و حتي يك سال به طول ميانجاميد.
وي اظهار كرد: در سالهاي گذشته وزارتخانههاي صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات در كشور بهتدريج ادغام شده و جاي خود را به يك وزارتخانه يعني وزارت صنايع و معادن داد. اين تصميم درست و راهبردي به مانند هر تصميم ديگري در كنار موافقان بسيار، مخالفاني نيز داشته و دارد كه گاه و بيگاه برخي بهدليل همان نگاه خرد به انجام اين ادغام ضروري ايراد ميگيرند.وي با اشاره به تجربه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن در سال ۱۳۹۱ و آثار مثبت آن گفت: اگر اين دو وزارتخانه ادغام نشده بود، احتمال زيانهاي بسياري بر توليد، مصرف و سرمايهگذاري ميرفت. در سال گذشته به دنبال تحريمهاي سنگين، امكان فروش نفت خام و فرآوردههاي آن به نصف كاهش پيدا كرد و باعث شد شوکهاي ارزي به مثابه سوناميهاي اقتصادي پيكره اقتصاد كشور را به لرزه درآورد.به گفته وي، در سال گذشته اخذ تصميمات سريع، قاطع و اثرگذار براي غلبه بر شرايط خاص و نامناسب ماههاي نخستين سال ۱۳۹۱ كه مردم غالبا در جريان جزئيات آن نيستند، از اهميت ويژهاي برخوردار بود.غضنفري ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك چنين موقعيتي دست به كار تنظيم پيشنهادهايي براي تيم اقتصادي دولت شد كه اگر در وضعيت عدم ادغام بود، طرح و تصويب هر يك شايد از يك تا چند سال زمان ميبرد.