مقالـــه: ضرورت و راهکارهای ارتقای مشارکت زنان در توسعه اقتصادی
ضرورت و راهکارهای ارتقای مشارکت زنان در توسعه اقتصادی
ترميم نا برابري هاي جنسيتي بازار كار
نويسندگان: میثم هاشم خانی يلدا روشن
همچنان که بحث بر سر توسعه پایدار و نیز میزان تولید ناخالص ملی در تعیین وجهه بین المللی و قدرت تاثیرگذاری کشورها در جهان اهمیت پیدا می کند، نگاه ها نیز در کنار بسیاری از عوامل موثر در این زمینه، تا حد زیادی به تاثیر مشارکت زنان در بهبود این دو شاخص معطوف می شود.
آمارتیاسن، اقتصاددان مشهور و تنها آسیایی برنده جایزه نوبل اقتصاد، برای اشتغال 10 مزیت برمی شمارد که فقط یکی از آنها «کسب درآمد» است. اعتماد به نفس، بهبود موقعیت اجتماعی و رفع معضلات اجتماعی از جمله دیگر مواردی است که به عنوان تبعات مثبت اشتغال مطرح می شود. از سوی دیگر برخلاف نظریات برخی از اقتصاددانان که معتقدند باید مسائل اجتماعی را موکول به مسائل اقتصادی کنیم؛ یعنی یک برنامه اقتصادی خوب جامعه ای خوب را به دنبال می آورد، طرفداران نظریه «توسعه پایدار» معتقدند که توسعه یک جامعه، منوط به توسعه همه جانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
از این رو است که طی سال های اخیر تاکید و تلاش برای افزایش مشارکت زنان بیشتر و پراهمیت تر شده است. بسیاری از فعالان در این زمینه مشاركت اقتصادی زنان را یکی از ملزومات اصلی توسعه پایدار می دانند. البته نرخ مشارکت زنان در جامعه در دوره های قبل نسبتا پايين بوده، اما پس از سال های 70 تا 75، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشور، تا حدی روند صعودی داشته که یکی از دلایل آن ارتقای آموزش زنان و ورود زنان تحصیلکرده به بازار کار بوده است. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان عامل تاثیرگذار دیگر بر ورود زنان به بازار اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی برای آنها را، فشارهای اقتصادی بر خانوارها عنوان می کنند و می گویند: خانوارها بالاجبار به سوی بیش از یک شاغل در هر خانواده حرکت کردند تا مشکل درآمدی خویش را حل کنند.
با این وجود، گروهی از کارشناسان در مورد وضعیت زنان در کشور، به ویژه در مورد حقوق اقتصادی آنها، نکات قابل تاملی را مطرح می کنند که لازم است مورد توجه مدیران ارشد کشور قرار گیرد.
در ادامه این یادداشت، کوشش می شود تا مثال هایی از انتقادات منطقی و قابل تامل در مورد وضعیت زنان در کشور، به اجمال مورد اشاره قرار گیرد؛ انتقاداتی که در صورت تدبیراندیشی منطقی سیاست گذاران ارشد کشور در مورد آنها، از یک طرف از بهانه دادن به دست برخی افراد و گروه های مغرض جلوگیری شده و از طرف دیگر انگیزه و بستر مناسب برای مشارکت بیشتر زنان در رونق و شکوفایی اقتصاد ملی، فراهم می شود:
دستان زنان خالی از یارانه نقدی
قابل توجیه است؟
با توجه به وجود یک و نیم الی دو میلیون معتاد به مواد مخدر که بسیاری از آنان سرپرستان خانوارهای فقیر هستند، و نیز وجود تعداد قابل توجهی از خانوارهای بدسرپرست، سیاست فعلی یعنی پرداخت سهم یارانه نقدی تمام اعضای یک خانواده به سرپرست خانوار، چندان منطقی به نظر نمی رسد. با توجه به ثبت شرح وضعیت صدها هزار از خانوارهای کم درآمد کشور در کمیته امداد امام (ره) و نیز سازمان بهزیستی، ظاهرا مساله فوق بارها از سوی کارشناسان اقتصادی این دو سازمان به عنوان انتقادی در مورد شیوه فعلی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی مورد اشاره قرار گرفته و در جلسات خصوصی با مدیران اجرایی ارشد طرح هدفمندی یارانه ها مطرح شده است؛ هر چند که متاسفانه هنوز شاهد هیچ اقدام عملی مناسبی در زمینه اصلاح این وضعیت، نبوده ایم.
در این زمینه مي توان به پژوهش های مختلفی در حوزه «اقتصاد توسعه» و «اقتصاد فقر» اشاره کرد که بر مبنای آنها، ساختار خانوادگی بخش بزرگی از خانوارهای فقیر به گونه ای است که پرداخت کمک های نقدی به مادران، در مقایسه با پرداخت کمک های نقدی به پدران، باعث می شود که به طور میانگین نسبت بیشتری از این کمک های نقدی برای تغذیه و آموزش و بهداشت فرزندان هزینه شود. به علاوه همان طور که در قسمت پیشین با تفصیل بیشتری شرح داده شد، محروم سازی مادران از دریافت مستقیم یارانه نقدی، توجیه شرعی نیز نمی تواند داشته باشد [1].
طی یک سال گذشته از هدفمند کردن یارانه ها هم یکی از انتقادهای همیشگی بسیاری از کارشناسان به همین موضوع بوده است. دامنه این انتقادات تا آنجا پیش رفته که حتی برخی از این منتقدان با اشاره به روش توزیع یارانه نقدی در هدفمند شدن آن تشکیک میکنند.
به طور مثال یکی از پژوهش گران اجتماعی در این مورد به وضعیت اعتیاد در جامعه اشاره می کند و می گوید: در آن شرایط واریز یارانه نقدی به حساب معتادانی که سرپرست خانواده اند، نتیجه ای جز تضعیف زنان آسیب دیده از یک سو و افزایش اعتیاد فرد به دنبال ندارد.
طبیعتا وجود تعداد قابل توجه خانوار فقیر بدسرپرست، که سرپرست آنها از یک طرف سهم یارانه نقدی تمام اعضای خانواده را دریافت کرده و از طرف دیگر بخش بزرگی از این یارانه نقدی را در راستای بهبود سطح رفاه اعضای خانواده هزینه نمی کند، می تواند به نارضایتی در میان اعضای این خانوارها منجر شود، هر چند که چه بسا به دلیل حاشیه نشین بودن این خانوارها، صدای مادران و فرزندان چنین خانوارهایی به این سادگی در سطح جامعه شنیده نشود.
بنابراین منطقی به نظر می رسد که روند فعلی پرداخت یارانه نقدی و محروم سازی مادران از دریافت مستقیم یارانه نقدی، به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال در صورت پرداخت نیمی از یارانه نقدی به پدر و نیمی به مادر، یا با پرداخت جداگانه یارانه نقدی به هر فرد دارای سن قانونی، ریسک کمتری در زمینه هدر رفتن یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای فقیر وجود خواهد داشت.
آیا هزینه تحصیل زنان
در دانشگاه ها به هدر می رود؟
حضور موفق و چشمگیر دختران در میان دانشجویان دانشگاه های ایران، بدون شک در سایه ایجاد برابری بیشتر امکانات آموزشی برای دختران و پسران به دست آمده؛ فرآیندی که قطعا به صورت بالقوه می تواند در سطح بین المللی، به عنوان نماد مهمی از فقدان تبعیض آموزشی در ایران مطرح شود و لذا جای دارد که طرح این مساله، مورد توجه بیشتر نمایندگان ایران در مجامع بین المللی قرار گیرد.
اما به رغم پیشرفت محسوس کشور در زمینه ایجاد برابری فرصت های تحصیلی برای دختران و پسران، به نظر می رسد که همچنان فاصله زیادی تا برابری فرصت های اشتغال بین زنان ومردان داریم.
برای توضیح دقیق تر، می توان به آمارهای مرکز آمار ایران اشاره کرد که در هر فصل به آمارگیری از وضعیت نیروی کار در کشور می پردازد. بر مبنای این آمارها، در شش فصل اخیر (از بهار 1389 تا تابستان 1390)، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، نرخ بیکاری زنان جوان زیر 29 سال، تقریبا همیشه بالغ بر دو برابر نرخ بیکاری مردان در همین رده سنی بوده است [2].
با این اوصاف، به نظر می رسد که پس از صرف هزینه های هنگفت برای آموزش جمعیت چند میلیون نفری زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، برای بهره برداری مناسب از ظرفیت بالقوه بسیار عظیم جمعیت بزرگ زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، همچنان در ابتدای راه قرار داریم و هنوز نتوانسته ایم زیرساخت های اقتصادی و نیز اجتماعی لازم برای مشارکت موثر زنان در شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم سازیم.
نرخ 2 برابری بیکاری زنان نسبت به مردان
با نگاهی به نرخ بیکاری جوانان شهری زیر 29 سال، مشاهده می شود که نرخ بیکاری زنان جوان تقریبا دو برابر مردان جوان است. به عبارت دیگر، براساس آمارهای مربوط به بهار 1390 (ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران)، نرخ بیکاری در میان شهرنشینان زیر 29 سال، برای مردان 21 درصد و برای زنان 46 درصد است.
از طرف دیگر، متاسفانه در 10 استان کشور نرخ بیکاری زنان جوان بالاتر از 50 درصد قرار داشته و با تاسف بیشتر، در هفت استان هم این نرخ بالای 60 درصد قرار دارد [3].
در تفسیر این آمارها، براساس تعریف استاندارد مورد استفاده مرکز آمار ایران، افرادی که به دنبال شغل نگردند، جزو جمعیت بیکار طبقه بندی نمی شوند. به عبارت دیگر زنان خانه دار و یا زنان غیرشاغلی که بنا به هر دلیل به دنبال یافتن شغل نیستند، جزو آمار بیکاران به حساب نمی آیند. برای مثال نرخ بیکاری 66 درصدی زنان جوان در استان اردبیل، به این معناست که 66 درصد از زنان جوان مایل به مشارکت در بازار کار، شاغل نبوده و هم اکنون در جست وجوی شغل هستند. طبیعتا فرآیند جست وجوی مداوم شغل از سوی این زنان که به احتمال فراوان درصد بالایی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، در صورتی که به یافتن موقعیت شغلی منجر نشود، سرخوردگی اجتماعی و نارضایتی بالای آنها را در پی خواهد داشت که می تواند علاوه بر نتایج منفی اقتصادی، به نتایج منفی اجتماعی منجر شود.
با این توضیحات، با توجه به تغییر نسبت جنسیتی متقاضیان اشتغال و افزایش قابل توجه تمایل زنان به حضور در بازار کار که عمدتا ناشی از موفقیت کشور در ایجاد شرایط آموزشی مناسب برای زنان است، به منظور کنترل نرخ بالای بیکاری زنان، لازم است ساختار مشاغل به شکلی تغییر کند که ورود زنان به بازار کار را تسهیل نماید و به عبارت دیگر مشاغل مناسب برای زنان، سهم بیشتری از کل مشاغل کشور را به خود اختصاص دهند. برای دستیابی به چنین هدفی، باید هم اصلاحاتی در زمینه سیاست های اقتصادی صورت پذیرد، هم زمینه سازی لازم در افکار عمومی به منظور جذب زنان در بازار کار انجام شود و هم حق زنان برای اشتغال از سوی مدیران اجرایی ارشد کشور به رسمیت شناخته شود.
برای مثال می توان سیاست گذاری در زمینه توسعه مشاغل خانگی پاره وقت مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی و فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مناسب برای پاسخگویی به تقاضای اشتغال از سوی زنان تلقی نمود که در ادامه این یادداشت با توضیح بیشتری بررسی می شود.
توسعه فناوری اطلاعات؛ مثالی از استراتژی های کنترل بیکاری زنان
فرآیند سیاست گذاری به منظور افزایش تعداد موقعیت های شغلی مناسب برای زنان، مساله ای است که در ادبیات تئوریک مربوط به تحلیل «بازار کار» کشورهای مختلف، به ویژه کشورهایی با حضور بالای دختران در سطح دانشگاه ها، به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته است.
برای مثال توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، اینترنت و توسعه مشاغل مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی، جزو سیاست های مهمی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه مشاغل مناسب برای زنان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان به کشور هندوستان اشاره كرد که یکی از سیاست های مهم این کشور برای اشتغالزایی زنان، به توسعه دسترسی به اینترنت با قیمت و کیفیت مناسب در تمام مناطق کشور از جمله مناطق روستایی و نیز توسعه زیرساخت های نقل و انتقال الکترونیکی پول با هدف افزایش هر چه بیشتر زیرساخت های رونق مشاغل اینترنتی مربوط می شود.
به عبارت دیگر، با توجه به نوع تقاضای شغل زنان که در بسیاری از موارد با مشاغل پاره وقت سازگارتر است، مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات که معمولا از جنس مشاغل پاره وقت بوده و با کمترین نیاز به خروج از منزل همراه هستند، معمولا به مقدار بیشتری توسط زنان مورد استقبال قرار می گیرند.
طبیعتا چنین مساله ای در چارچوب فرهنگی و اجتماعی ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است و توسعه زیرساخت های لازم برای افزایش تعداد مشاغل مبتنی بر اینترنت و ارتباطات الکترونیکی، خواهد توانست اشتغال زنان را با دغدغه های مربوط به رسیدگی به خانواده و فرزندان تلفیق نموده بنابراين از چالش های برخی خانواده ها در زمینه اشتغال زنان نیز جلوگیری کند.
از طرف دیگر، به منظور توسعه مشارکت زنان در بازار کار به ویژه در شهرهای کوچک کشور، لازم است سیاست های مناسبی در زمینه افکار عمومی به کار گرفته شود تا به تدریج برخی از تعصبات بدون دلیل در زمینه حضور زنان در بازار کار، اصلاح شود.
متاسفانه در تعدادی از استان های کشور، از یک طرف سطح تحصیلات زنان و در نتیجه میزان تقاضای آنان برای اشتغال به شدت افزایش یافته، و از طرف دیگر نوع نگرش جامعه تغییر چندانی نسبت به دهه های پیش نداشته بنابراين اشتغال زنان فقط در بخش های آموزش و بهداشت و مشاغل اداری، از نظر افکار عمومی مورد پذیرش قرار می گیرد.
طبیعتا چنین وضعیتی، می تواند علاوه بر محروم ساختن اقتصاد ملی از مشارکت زنان، سرخوردگی اجتماعی زنان بیکار متقاضی اشتغال را در پی داشته و به تبعات اجتماعی منفی که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت، دامن بزند.
تبعیض در بهره مندی زنان
از بیمه بیکاری؟
با توجه به مطالبی که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت، نرخ بیکاری بالای 50 درصدی زنان در 10 استان کشور، نشان دهنده آن است که ساختار مشاغل کشور هنوز نتوانسته است جمعیت بزرگ زنان متقاضی اشتغال را جذب کند؛ زنانی که بسیاری از آنان وقت و انرژی و هزینه زیادی را هم برای تحصیلات خود صرف کرده اند.
قطعا استمرار این وضعیت، می تواند نارضایتی و سرخوردگی فراوان ناشی از احساس وجود تبعیض را در میان زنان متقاضی اشتغال دامن زده و تبعات اجتماعی نامناسبی را در پی داشته باشد.
طبیعتا در چنین شرایطی و در وضعیتی که مجلس و دولت به منظور حمایت از حقوق بیکاران، برنامه طراحی نظام جامع بیمه بیکاری را در دستور کار خود دارند، محروم سازی بخش عمده زنان بیکار از دریافت بیمه بیکاری که ظاهرا مدنظر قانون اخیر مصوب مجلس بوده است [4]، حس وجود تبعیض اقتصادی را در بین زنان تقویت خواهد کرد و لذا نمی توان آن را تصمیمی خردمندانه ارزیابی کرد که نگارنده امیدوار است این مساله در فرآیند تصویب نهایی قانون بیمه بیکاری، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
جمع بندی
همان طور که اشاره شد، برخی از انتقادات نسبت به فقدان فرصت های اقتصادی برابر بین زنان و مردان در کشور، انتقاداتی منطقی به نظر می رسند که اگر تدبیر مناسبی برای ریشه یابی و حل آنها به کار گرفته نشود، می توانند هم تاثیرات منفی اقتصادی و هم تاثیرات منفی به صورت سرخوردگی و نارضایتی های اجتماعی را به همراه داشته باشند. برای مثال می توان به تبعات منفی محروم سازی اکثریت بزرگی از زنان کشور از دریافت مستقیم یارانه نقدی و نیز تبعات منفی حاصل از فرصت های نابرابر اشتغال برای زنان (به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی) اشاره نمود؛ وضعیتی که نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت در رونق اقتصاد ملی به دور نگه داشته است. در مجموع می توان گفت کاملا طبیعی به نظر می رسد که با افزایش سطح تحصیلات زنان، با تمایل رو به رشد آنان برای ورود به بازار کار مواجه باشیم؛ زنانی که هم با انگیزه کسب استقلال مالی و هم بنا به دلایل اجتماعی انگیزه فراوانی برای ورود به بازار کار دارند و با توجه به فقدان موقعیت های شغلی مناسب برای آنان، شاهد نرخ بیکاری بین 40 تا 50 درصدی در میان زنانجوان هستیم.
بالطبع در صورتی که این زنان پس از سال ها تحصیل موفق به یافتن شغل نشوند، با سرخوردگی اجتماعی زیادی مواجه خواهند شد که می تواند علاوه بر لطمه اقتصادی ناشی از هدر رفتن هزینه هنگفت مربوط به تحصیلات آنان، تبعات منفی اجتماعی را هم به دنبال داشته باشد.
با این توضیحات، نگارنده امیدوار است که اتخاذ سیاست های مناسب به منظور زمینه سازی در جهت ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، با جدیت بیشتری مورد توجه مدیران اجرایی ارشد کشور قرار گیرد تا هم به رونق اقتصادی بیشتر کشور کمک شود و هم بهانه بی دلیل در زمینه نابرابری جنسیتی در کشور، به دست غرض ورزان داده نشود.
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
mineh.yousefi@ gmail.com
ارجاعات:
[1]: برای توضیح بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت نگارنده با عنوان «آیا محروم سازی مادران از دریافت مستقیم یارانه نقدی، قابل دفاع است؟» در سایت برهان، که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[2]: در سایت مرکز آمار ایران، مشروح آمارهای فصلی مربوط به اشتغال و بیکاری کشور از بهار 1389 تا تابستان 1390 را، می توانید در آدرس های اینترنتی زیر مشاهده کنید:
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[3]: در سایت مرکز آمار ایران، مشروح آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری کشور در بهار 1390 را، می توانید در آدرس اینترنتی زیر مشاهده کنید:
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
[4]: قانون مصوب مجلس، کلیه مردان بیکار بالای 25 سال را مجاز به دریافت بیمه بیکاری می داند، اما زنان بیکار را فقط در صورتی مجاز به دریافت بیمه بیکاری می داند که بنا به دلایلی مانند فوت همسر، خودشان سرپرست خانوار باشند؛ یا در خانوارهایی زندگی کنند که به دلایلی مانند اعتیاد سرپرست خانوار، در زمره «خانوارهای بدسرپرست» قرار گیرند. برای اطلاع بیشتر از جزئیات قانون مصوب مجلس، به این گزارش مراجعه کنید:
[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]
