آیا روند نزولی قیمت ها در بازار ارز و طلا ادامه دارد؟

روند نزولی کاهش قیمت ها در بازارهای ارز و طلا پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین سیر صعودی قیمت ها در سال های ۹۱ و ۹۰ به خوبی این ادعا را ثابت می کند که بازارهای کشور به ویژه بازار ارز و طلا تحت تأثیر فضای روانی حاکم بر اقتصاد ایران است که تا حدود زیادی چشم انداز آینده اقتصاد کشور را بر همان اساس در اذهان فعالان اقتصادی و مردم ترسیم می کند و تأثیر چشم گیری بر انتظارات تورمی جامعه دارد.

مجموعه اظهارنظرها و دیدگاه های ارائه شده از سوی رئیس جمهور منتخب قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری این فرض را در اذهان بسیاری از فعالان اقتصادی و اقشار مختلف جامعه به وجود آورده است که به احتمال زیاد با شروع فعالیت دولت روحانی، شرایط کشور در مذاکرات هسته ای و روابط با سایر کشورها به گونه ای تغییر خواهد کرد که موانع مبادلات ارزی با سایر کشورها کاهش خواهد یافت و قیمت ارز و به تبع آن سکه و طلا کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
کاهش قیمت دلار از محدوده ۳۳۴۰ تومان در روزهای انتخابات تا محدوده ۳۰۸۰ تومان روز گذشته بدون آن که تزریق قابل توجهی ارز از سوی دولت به بازار صورت گرفته باشد و یا تغییر خاصی در شرایط گشایش اعتبار بانک ها ایجاد شده باشد، نشان می دهد که کاهش قیمت های این روزها بیشتر تحت تأثیر فضای روانی ایجاد شده برای جامعه می باشد، کما این که علیرغم کاهش مستمر قیمت دلار در چند هفته اخیر بسیاری از اقلام خوراکی افزایش قیمت را تجربه کرده است و کاهش قیمت ها در کالاهایی که وابسته به ارز است چندان محسوس نیست.با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که دولت جدید در عرصه اجرایی از چه راهکارهایی برای کاهش قیمت ها و مهار تورم استفاده می کند و انتظارات ذهنی اقشار مختلف جامعه از راهبردهای دولت جدید در عرصه اقتصاد تا چه حد مبتنی بر واقعیت است؟

با این وجود دولت جدید با اتخاذ تصمیمات جدید برای چند موضوع که هم اکنون به عنوان گلوگاه های تجارت کشور مطرح است می تواند در کوتاه مدت تعدادی از مشکلات موجود را برطرف کند.یکی از این موانع در حال حاضر حجم بسیار زیاد کالاهایی است که در گمرکات جنوب کشور به خاطر اختلاف نظر بانک مرکزی با وزارت صنعت، تجارت و یا صاحبان کالا معطل مانده است.

مانع دیگری که در ۲ سال گذشته داد و فریاد فعالان اقتصادی را درآورده است افزایش میزان سپرده گذاری برای گشایش اعتبار نزد بانک هاست که این میزان طبق اظهارات فعالان اقتصادی از ۳۰ درصد به ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.

و اما مشکل سوم بخش صنعت و فعالان اقتصادی که بارها اعلام شده است، تأمین نقدینگی برای سرمایه در گردش است که این بخش نیز متوجه نظام بانکی و در گرو افزایش منابع بانک هاست.