تولیدکنندگان، نگران جرم قاچاق ارز

محمد مهدی رییس زاده

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

وضعیتی که سیاست های ارزی کشور برای بازرگانان و البته تولیدکنندگان ایجاد کرده است به چهارراهی می ماند که دو طرف آن چراغ قرمز قرار دارد. در این شرایط، برخی ناگزیر به عبور از چراغ قرمز هستند و پس ازعبور، توسط ماموران جریمه یا توقیف می شوند. ارز ظاهرا، تک نرخی شده است و صرافی ها هم نرخ خرید و فروش انواع ارز را روی تابلو و پشت شیشه هایشان درج کرده اند؛ اما واقعیت های بازار، حکایت دیگری دارد...

هفتم بهمن ماه، رییس بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز خبر داد و قیمت دلار را هزار و226 تومان اعلام کرد. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، هیچ نرخ دومی را به رسمیت نشناخت و بازار ثانویه را نیز تعطیل کرد. دلار به ظاهر تک نرخی شده است، در حالی که سهمیه ارزی تک نرخی شده به هیچ وجه، پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست. اما تبعات تک نرخی شدن ارز،خیلی زود گریبان تولیدکنندگان را گرفت؛ تولیدکنندگانی که در شرایط کمبود ارزتک نرخی به دلیل بیم از اتهام قاچاق، پای رفتن به بازار آزاد ارز را نیز ندارند.

بی ثباتی در سیاست های ارزی کشور تا آنجا پیش رفت که در یک سال گذشته، مقررات ثبت سفارش واردات، سه بارتغییر کرد. ابتدا به دلیل اعمال تحریم ها، اعلام شد که ثبت سفارش بدون انتقال ارز صورت می گیرد. درآن روزها، نرخ مرجع ارز و نرخ ارز در بازار آزاد ، اختلاف فاحشی نداشت. اما کسانی که از این طریق ، اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، پس افزایش ناگهانی نرخ ارز از هزار و 200 تومان به هزارو900 تومان، دچار خسارت هنگفتی شدند.

در گذشته، زمانی که نرخ ارز مرجع و فرعی تفاوت چندانی نداشت، واردکنندگان با دریافت اعتبار مدت دار از فروشندگان، هزینه کالاهای خریداری شده را 6 ماه و حتی یک سال بعد پرداخت می کردند. در این میان واردکنندگان محصولات کشاورزی که طبق این روال اقدام به واردات کرده بودند، اکنون در زمان بازپرداخت بدهی های خود دچارمشکل شده اند.

صرافی ها از خرید و فروش ارز با نرخ هزارو226 تومان امتناع می ورزند و واردکنندگان نیز ناگزیرند، ارز مورد نیاز خود را برای بازپرداخت بدهی هایشان از منابع خارجی تامین کنند.در ماه های بعد، بانک مرکزی، سیاست خود را تغییر داد و اعلام کرد که تامین ارز ثبت سفارش، این بار از طریق سیستم بانکی یا توسط متقاضی واردات صورت می گیرد.

تامین ارز توسط متقاضیان، معمولا به وسیله اسناد "برات دیداری" صورت می گیرد. اما ریسک این روش از گشایش lc بیشتر است و واردکنندگان، معمولا زیر بار ریسک این روش نمی روند. از این رو، پس از مذاکراتی که با مسئولان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت، آن ها پذیرفتند که در ثبت سفارش واردات ، حواله های بانکی را جایگزین روش انتقال بدون ارز کنند.

این سیاست اما در ماه های اخیر، بار دیگر تغییر کرد. همزمان با توقف ثبت سفارش کالا ها با درهم، بانک مرکزی اعلام کرد که گشایش اسنادی برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی از این پس از طریق بانک های عامل صورت خواهد گرفت.

گرچه این تصمیم نیز درحد حرف باقی مانده است. اما تدبیر جدید بانک مرکزی درشرایطی قرار است به یاری واردکنندگان بشتابد که 180 قلم کالا به عنوان اقلام غیرضروری معرفی شده است و کسانی که قصد واردات این اقلام را دارند باید، ارز مورد نیازشان را تامین کنند.
از سوی دیگر، محدودیت هایی که بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور اعمال می کند نیز مورد انتقاد جدی است. سالیان سال بود که افراد مجاز بودند، به هر میزانی، ارز وارد کشور کنند. پس از تکمیل اظهارنامه ارزی توسط این افراد در فرودگاه، این میزان ارز به عنوان ارز منشا خارجی ، هم در حساب ارزی قابل ذخیره بود و هم اجازه خروج داشت.اما در شرایطی که ورود و خروج ارز تا رقم 5 هزار دلار نیازی به اظهار نامه ارزی ندارد، براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، کسانی که بیش از این رقم، ارز به همراه دارند، علاوه بر ارائه اظهارنامه ارزی باید رقم مازاد بر 5 هزار دلار را تحویل دهند.

البته دو گزینه در برابر این افراد قرار دارد؛ یا باید این رقم مازاد را صرف واردات کنند یا بر اساس نرخ دلارهزار و 226 تومان، ریال دریافت کنند.