بانکهای ایرانی در دادگاههای اتحادیه اروپا

تحریمهای هدفمند و هدف قرار دادن تحریمها: بانکهای ایرانی در دادگاههای اتحادیه اروپا

کد خبر: DEN-740206 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۶۸
نویسنده: مایا لستر و فرد هابسون
مترجم: حمید قنبری

اتحادیه اروپا یک سری اقدامات محدود کننده را علیه نظام بانکی ایرانی وضع کرده است. این اقدامات محدودکننده، بخشی از رژیم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برنامه هستهای ایران هستند.
برخی بانکهای ایرانی که این تحریمهای هدفمند اتحادیه اروپا علیه آنها اعمال شده است، علیه این اقدامات در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طرح دعوی كردهاند. در مواردی که این بانکها در دعاوی خود علیه این تحریمها موفق شدهاند، شورای اتحادیه اروپا، اقدام به تجدید نظرخواهی از رای صادره نموده و همچنین تلاش کرده است که تحریمهای گستردهتری را که «کمتر هدفمند» هستند علیه نظام بانکی ایران اعمال نماید. این مقاله، به نقل از هفتهنامه «تجارت فردا» محدوده تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نظام بانکی ایران را بررسی میکند، رهیافت دادگاههای اتحادیه اروپا نسبت به دعاوی مطرح شده علیه این تحریمها را تحلیل میکند و موضوعاتی را که به احتمال زیاد در آینده در این خصوص مطرح خواهند شد، معرفی میکند.
تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نظام بانکی ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2008 تحریمهایی را علیه ایران اعمال کرده است. این شورا از دولتهای عضو سازمان ملل خواسته است که در رابطه با فعالیتهای بانکهای ایرانی که در سرزمین آنها فعالیت مینمایند «دقت کافی» به عمل آورند و همچنین دولتهای عضو را ملزم کرده است که داراییهای بانک سپه و بانک صادرات شرق (East Export Bank) را مسدود نمایند. تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، فراتر از آن چیزی هستند که سازمان ملل متحد مقرر داشته است. برنامه تحریمهای اتحادیه اروپا از یک سلسله اسناد قانونی تشکیل میشود (این اسناد عبارتند از یک سری تصمیمات و یک سری مقررات اجرایی که به طور مستقیم در قلمرو دولتهای عضو قابل اجرا هستند). اسناد مزبور شامل احکام مسدود نمودن داراییها و ممنوعیت مسافرت در قلمرو اتحادیه اروپا میشوند و همچنین ممنوعیتهای دیگری در خصوص برخی انواع تجارت و معامله در آنها وضع شده است. هدف تحریمهای اتحادیه اروپا این است که بر دولت ایران فشار وارد شود تا به برنامه هستهای و نیز برنامه موشکهای بالستیک خود پایان دهد. شورای اتحادیه اروپا (که نهاد مسوول تحریمها در اتحادیه اروپا است) در ژوئن سال 2008 تمامی منابع مالی متعلق به، یا تحت کنترل افرادی که در فهرست اشخاص و نهادهای معین شده در اتحادیه اروپا قرار داشتند را توقیف کرد و مانع از آن شد که وجوه یا منابع اقتصادی، در اختیار آنها قرار گیرد. شورای اتحادیه اروپا از آن زمان تا کنون، اشخاص، نهادها و بانکهای دیگری را نیز به فهرست مزبور افزوده است. بانکهای ایرانی نیز اگر درگیر فعالیتهای هستهای ایران شوند یا به آن کمک یا از آن حمایت کنند یا توسط یک نهاد یا موسسه که چنین وضعیتی دارد کنترل شوند یا تحت تملک آن باشند، ممکن است (در کنار سایر اشخاص و نهادها) به این فهرست تحریمها اضافه شوند. در حال حاضر 15 بانک ایرانی و شعب آنها، مشمول اقدامات محدود کننده و مسدود نمودن داراییها در اتحادیه اروپا هستند. بانکهای مزبور عمدتا بانکهای تجاری هستند و بانکهایی هستند که شورای اتحادیه اروپا بر این باور است که دولت ایران در آنها سهامدار است (مانند بانک صادرات و بانک ملت). در ژانویه سال 2012 شورای اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ایران را نیز مشمول فهرست خود قرار داد. اکنون شورای اتحادیه، ممکن است نهادهایی را صرفا به این دلیل که از دولت «حمایت» میکنند مشمول تحریم قرار دهد. علاوه بر این تحریمهای «هدفمند»، اتحادیه اروپا تحریمهای دیگری را وضع کرده است که قلمرو کلیتری دارند و هدفمند و علیه یک سری بانکهای خاص و معین نیستند. در اکتبر سال 2010، مقرره شماره 2010/961 وضع شد که بر اساس آن، برای هر انتقال وجهی که بیشتر از 10000 یورو و به یک شخص یا نهاد ایرانی باشد، لازم است به مقامات ذیصلاح اطلاع داده شود و مجوز کسب شود. علاوه بر این، مقرره مزبور، بانکهای اتحادیه اروپا را مکلف کرده است که معاملات مرتبط با ایران را گزارش دهند و آنها را از اینکه با بانکهای ایرانی رابطه کارگزاری برقرار کنند منع مینماید. تحریمهای مزبور، حتی از این فراتر نیز رفتهاند. در دسامبر 2012 مقرره شماره 2012/1263 انتقال وجوه بین بانکهای اتحادیه اروپا و موسسات مالی و اعتباری ایران را به طور کلی ممنوع کرد (این ممنوعیت شامل شعب بانکهای ایرانی و اشخاص و نهادهایی که تحت کنترل اشخاص و نهادهای ساکن ایران هستند، میشود.) البته استثنائاتی نیز بر این ممنوعیت وجود دارد (مثلا هزینههای شخصی و نقل و انتقالاتی که برای امور پزشکی و دارویی یا مواد غذایی هستند.) و برای این استثنائات نیز بسته به حجم مبلغ مورد انتقال، باید اطلاع رسانی و کسب مجوز انجام شود. به عنوان مثال برای نقل و انتقالهایی که مربوط به امور پزشکی و دارویی است و بالای 10000 دلار است، باید به مقامات ذیصلاح دولت عضو، اطلاعرسانی شود و برای نقل و انتقالی که بالای 100000 دلار است، باید علاوه بر اطلاع رسانی، مجوز نیز اخذ شود. این ممنوعیتهای کلی، باعث میشوند که تحریمهای اتحادیه اروپا به تحریمهای آمریکا نزدیک شوند. تحریمهای آمریکا مقرر میدارند که بانکهای آمریکایی (و سایر اشخاص آمریکایی) و بانکهای غیر آمریکایی که تحت مالکیت یا کنترل نهادهای آمریکایی هستند، حق ندارند که با موسسات مالی ایرانی معامله کنند. برخی از بانکهای ایرانی (از جمله بانک صادرات و بانک ملی ایران) به عنوان «نهادهای مشخص و ویژه» معین شدهاند و هر شرکت آمریکایی که خدمات مالی مهم یا حمایتهای دیگری به نفع آنها ارائه کند، ممکن است خودش مشمول تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار گیرد. این تحریمهای آمریکا به این منظور وضع شدهاند که فراتر از قلمروی ایالات متحده آمریکا اجرا شوند.
اعتراض به تحریمها در دادگاههای اتحادیه اروپا
افراد و نهادهایی که در فهرست اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا قرار میگیرند، حق دارند که نسبت به این امر در دادگاههای اتحادیه اروپا شکایت کنند؛ شکایتها در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار میگیرد (که به آن دادگاه بدوی اتحادیه نیز میگویند) و تجدید نظرخواهی نسبت به آرای آن دادگاه در دیوان دادگستری اروپا انجام میشود.
رسیدگی به این تقاضاها برای لغو تحریمها، بخشی از روند نظارت قضایی در اتحادیه اروپا است؛ دادگاه، درج نام اشخاص و شرکتها در فهرست اقدامات محدود کننده را بررسی میکند و در صورتی که درخواست را موجه دید و درج نام آن شخص را خلاف قانون دانست، اقدام به لغو تحریم (تا حدی که به آن شخص یا شرکت مربوط است) میکند.
دادگاههای اتحادیه اروپا در یک سری آرایی که صادر کردهاند و مربوط به بررسی منصفانه بودن تحریمها و اقدامات محدودکننده راجع به مبارزه با تروریسم بوده است، اصول کلی راجع به رسیدگی قضایی به این تحریمها را بررسی کردهاند. این اصول عمدتا در پرونده کادی و پرونده سازمان مجاهدین خلق [که به دلیل اقدامات تروریستی خود در ایران به نام سازمان منافقین شناخته شده است. م] بیان شدهاند. پرونده کادی مربوط به شخصی بود که ادعا شده بود با القاعده مرتبط است و به همین دلیل، شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامههای شورای امنیت وی را تحریم کرده بود و پرونده سازمان مجاهدین خلق نیز مربوط به تحریمهای ضد تروریستی اتحادیه اروپا بود.
نقطه آغاز تحریمهای اتحادیه اروپا در این پروندهها این است که تحریمهای هدفمند که علیه اشخاص و شرکتها وضع میشوند، تصمیمات اتحادیه اروپا هستند و لذا تنها در صورتی قانونی هستند که با اصول حقوقی بنیادین اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشند و همچنین، از آنجا که این تحریمها، تصمیمات اتحادیه اروپا هستند، باید مشمول نظارت قضایی توسط دادگاههای اتحادیه اروپا قرار داشته باشند. این به آن معنا است که:
نخست اینکه شورا باید در همان زمانی که نام یک شخص یا شرکت را در فهرست تحریمها قرار میدهد، برای این کار دلایل کافی ذکر کند. این دلایل نباید بیش از حد مبهم باشند؛ بلکه باید به گونهای باشند که بر اساس آنها، شخص یا شرکت مزبور بفهمد که چرا در فهرست تحریمها و اقدامات محدودکننده قرار گرفته است. دوم اینکه شورا نباید بر ادعاهای تایید نشده علیه فرد یا شرکت تکیه کند، بلکه باید برای درج نام شخص یا شرکت در فهرست تحریمها، مدرک داشته باشد. البته ممکن است این امر در رابطه با اولین باری که نام شخص یا شرکت، در فهرست قرار میگیرد، الزامی نباشد؛ چرا که برای بار اول، شورا در پی آن است که تحریم، غافلگیرانه باشد و شخص یا شرکت تحریم شده، فرصت مخفی کردن و از دسترس خارج کردن اموال خود را نداشته باشد؛ اما در مواردی که شخصی برای دفعات بعدی در فهرست تحریمها قرار میگیرد و قبلا هم نام او در فهرست وجود داشته است، دیگر بحث غافلگیری موضوعیت ندارد و باید شواهد و مدارک کافی وجود داشته باشد. سوم اینکه شورا باید به حق دفاع شخص یا شرکتی که هدف تحریم قرار گرفته است احترام بگذارد و این به این معنا است که او باید بداند که چنین امری علیه او مطرح شده است و فرصت اظهار نظر در مورد آن را داشته باشد. چهارم اینکه شورا نباید در تصمیم گیری برای درج نام شخص یا شرکت در فهرست تحریمها و بررسی اینکه آیا شواهد کافی برای این کار وجود دارد، مرتکب اشتباه آشکار در ارزیابی شود. (به عنوان مثال آیا واقعا میتوان گفت که شخص مزبور از برنامه هستهای حمایت کرده است یا خیر). در آخرین پروندهها، دادگاه گفته است که شورا باید مرتبط بودن و اعتبار شواهد و مدارک را بررسی كند. پنجم اینکه اقدامات محدود کننده نباید با توجه به حقوق بنیادین شخصی که نامش در فهرست قرار میگیرد، از جمله حق بر مالکیت، غیر موجه و نامتناسب باشند. ششم اینکه خواهان یا کسی که نام او در فهرست قرار گرفته است، حق نظارت موثر قضایی دارد. این نظارت قضایی هم شامل امور موضوعی و هم شامل امور حکمی میشود و اطلاعات و شواهدی را که بر اساس آنها نام شخص یا شرکتی در فهرست اقدامات محدود کننده درج شده است را نیز در بر میگیرد. دادگاه هم در پرونده سازمان مجاهدین و هم در پرونده کادی به نفع خواهان رای داد، چرا که در هر دو پرونده، نام خواهانها بدون دلیل، مدرک یا فرصت دفاع و اظهار نظر، در فهرست اقدامات محدود کننده یا تحریمهای مربوط به حمایت از تروریسم درج شده بود. در هر دو مورد، نام خواهان پس از مدتی مجددا در فهرست درج شد و این باعث شد که آنها به این امر در دادگاه اعتراض نمایند، البته پس از رای دادگاه و در حال حاضر، نام هر دوی آنها از فهرست خارج شده است. نام کادی اکنون از فهرست سازمان ملل نیز خارج شده است. پس از این پروندهها که از اولین پروندهها محسوب میشوند (یعنی از سال 2008مطرح هستند) شورای اتحادیه اروپا در تمامی مواردی که نام شخص یا شرکتی را وارد فهرست میکند، ادلهای را برای این کار ذکر میکند. بسته به کیفیت ادله و مدارکی که شورا برای درج نام اشخاص در اختیار دارد، برخی از خواهانها در دعاوی خود علیه درج نامشان در فهرست، برنده شدهاند و برخی هم بازنده شدهاند.
اجرای اصول اتحادیه اروپا در پروندههای بانکهای ایرانی
از آنجا که برنامه تحریمهای اتحادیه اروپا، خصوصا علیه ایران، به طور گستردهای افزایش پیدا کرده است، بانکها، اشخاص و نهادهای ایرانی، دعاوی متعدد و پرشماری را علیه تحریمهای مزبور در دادگاه اروپایی اقامه کردهاند و برخی از دعاوی هنوز نیز در دست رسیدگی میباشند. تا کنون بسیاری از دعاوی مطرح شده توسط شرکتهای ایرانی موفق بودهاند. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با اعمال اصولی که پیش از این گفته شد، در موارد زیر درج نام شرکتها در فهرست تحریمها را باطل اعلام کرده است:
HTTS Hanseatic Trade،Trust & Shipping, Fulmen، Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co ، , CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd Turbo Compressor Oil Qualitest FZE , و Turbo Compressor Manufacturers.
در این موارد، دادگاه رای داده است که دلایلی که ارائه شدهاند بیش از اندازه مبهم هستند و نمیتوانند این نتیجهگیری شورا که اشخاص و شرکتهای تحریم شده، از برنامه هستهای ایران حمایت میکنند را اثبات کنند. به عبارت دیگر، نمیتوان اثبات کرد که شرکت مشمول تحریم، در تامین کالاهای ممنوعه برای ایران مشارکت دارد یا یک شرکت پوششی است یا شرکتی است که برای حمایت از شرکت مشمول تحریم دیگری فعالیت میکند. در این موارد، دادگاه به این نتیجه رسید که ادعاهای شورای اتحادیه اروپا از جهت موضوعی نادرست بوده است و شورا ادعاهای درست را بررسی نکرده است یا رای به این دلیل صادر شد که خواهان توانست ادله شورا را رد کند و شورا نتوانست مدارکی ارائه کند که موضع وی را اثبات کند. برخی از بانکها نیز دعاوی مشابهی را مطرح کردند که از میان آنها، برخی برنده و برخی دیگر نیز بازنده شدند. از بانکهایی که در دعاوی خود بازنده شدند میتوان به موارد زیر اشاره کرد: دادگاه اقدام شورا در رابطه با بانک ملی ایران را تایید کرد و به این نتیجه رسید که دلایلی که بر اساس آن ادعا شده است بانک ملی، خرید ملزومات برنامه هستهای ایران را تسهیل کرده است، به اندازه کافی مشخص و جزئی هستند و همچنین در رابطه با شعبه بانک ملی، یعنی بانک ملی پی ال سی نیز چنین حکمی صادر کرد. دادگاه در مورد آن شعبه این رای را صادر کرد چون معتقد بود شعبی که کل سهام آنها متعلق به ایران یا اشخاص مشمول در تحریم است، ممکن است تحت فشار قرار بگیرند تا تحریمهای وضع شده علیه شرکت مادر خود را دور بزنند. با این حال در مورد شرکتهایی که تماما به یک شرکت دیگر تعلق ندارند، شورا باید به طور موردی بررسی کند که آیا آنها درگیر فعالیتهای دور زدن تحریمها شدهاند یا خیر.
برخی از بانکهای ایرانی در دعاوی خود که در شعبه چهارم دادگاه عمومی مطرح شده است، برنده شدهاند. اکثر دعاوی مربوط به تحریمهای ایران تا کنون به این شعبه ارجاع شدهاند. در ادامه به 3 نمونه از آنها اشاره میشود.
در پرونده بانک سینا، دادگاه رای داد که این ادعای شورا که بانک سینا، ارتباط نزدیکی با منافع مقامات ایران دارد، بیش از حد مبهم و غیردقیق است و شورا نتوانسته این ادعای خود را که این بانک از برنامه هستهای ایران دفاع میکند، اثبات کند. از این رو دادگاه رای داد که نام این بانک باید از فهرست اقدامات محدود کننده حذف شود.
در پرونده بانک ملت نیز دادگاه رای داد که برخی از ادعاهای شورا بیش از حد مبهم بودهاند (مثلا این ادعا که بانک ملت به نحوی رفتار کرده است که از برنامه هستهای ایران حمایت یا آن را تسهیل کرده است). نکته جالب اینجاست که دادگاه رای داد که شورا، صحت اطلاعات مربوط به دولتی بودن این بانک را به دقت بررسی نکرده است و اطلاعاتی که در این مورد به شورا داده شده بود و شورا بر اساس آن تصمیمگیری کرده بود، از جهت موضوعی نادرست بودهاند. بانک ملت، صحت برخی از اطلاعات مزبور را زیر سوال برد و شورا نتوانست پاسخی به بانک بدهد. دادگاه در پرونده بانک صادرات ایران نیز به نحو مشابهی رای داد. شورا ادعا کرد که بانک صادرات، از طرف دو نهادی که مشمول اقدامات محدود کننده بودهاند، اعتبار اسنادی صادر کرده است. دادگاه رای داد که دلایلی که برای این امر ارائه شده است، بیش از حد مبهم بوده است و شورا هیچ شواهدی ارائه نکرده است که بر اساس آن بتوان نتیجه گرفت که معاملات یاد شده، مربوط به برنامه هستهای ایران بودهاند؛ شورا نیز نتوانست شواهد و ادلهای ارائه کند که چنین چیزی را اثبات كند و در هنگامی که اطلاعاتی به وی ارائه شده بود که آنها را مبنای تحریم بانک صادرات قرار داده بود، صحت و دقت آن اطلاعات را بررسی نکرده بود. این امر منجر به این شد که بانک صادرات بتواند اقدام شورا را مورد چالش قرار دهد. شورای اتحادیه اروپا علیه این احکام در دیوان دادگستری اروپا تجدید نظر خواهی کرده است و تا زمانی که رسیدگیها در اين مرحله خاتمه نیابد، این بانکها در فهرست تحریم باقی خواهند ماند.
تحلیل
در پروندهها و تجدید نظرخواهیهایی که در حال حاضر در دادگاههای اروپایی در حال رسیدگی هستند، به احتمال زیاد یک سری مسائل مهم در آینده مطرح خواهد شد.
نخست اینکه دادگاههای اروپایی باید این مساله را بررسی کنند که در رابطه با تحریمهایی که کمتر هدفمند هستند و اخیرا به طور گستردهای توسط شورای اتحادیه اروپا علیه بانکهای ایرانی اعمال میشوند، چه رهیافتی را اتخاذ کنند. بانک ملت دادخواستی را مطرح کرده است تا ممنوعیت کلی انتقال وجوه بین بانکهای اتحادیه اروپا و بانکهای ایران که در دسامبر 2012 وضع شد، ملغی شود. بانک مرکزی ایران نیز توانایی شورا در وضع محدودیت بر بانکهای ایرانی به دلیل حمایت از دولت را مورد چالش قرار داده است و همچنین ادعا کرده است که تحریم بانک مرکزی ایران، اقدامی «متناسب» نیست.
دوم اینکه دادگاههای اروپایی باید میزان تکلیف دادگاه برای ارائه اطلاعات و ارزیابی دقت اطلاعات را معین كنند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برخی از شواهد و مدارکی که از دولتهای عضو اتحادیه اروپا و برخی دولتهای غیر عضو دریافت کرده است و خصوصا شواهد مربوط به موسسات مالی ایران، محرمانه و مربوط به امور حساس راجع به امنیت ملی هستند و لذا نمیتوان آنها را افشا كرد. دادگاههای اروپایی باید در این مورد تصمیم بگیرند که چگونه با مساله اطلاعات طبقهبندی شده برخورد كنند. رهیافت فعلی دادگاه این است که چنین اطلاعاتی که افشا نمیشوند نمیتوانند، مبنای موجهی برای درج اشخاص یا شرکتها در فهرست تحریمها شوند. اگر قرار باشد دادگاههای اروپایی از این رهیافت فاصله بگیرند، این امر آثار سوء جدی برای حق دفاع خواهد داشت.
سومین مطلب، معنای حق نظارت قضایی موثر و استاندارد نظارت است. دیوان دادگستری باید در این مورد تصمیم بگیرد که آیا رهیافت دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به این پروندهها درست بوده است یا خیر و آیا باید نسبت به تحریمهایی که اهداف گوناگونی دارند (از مبارزه با تکثیر تسلیحات گرفته یا مبارزه با تروریسم یا تغییر رژیم) استانداردها و اصول واحدی را اعمال کند یا خیر و همچنین باید به این مساله پاسخ گوید که آیا باید تحریمهایی را که از سازمان ملل نشات گرفتهاند، با تحریمهایی که اتحادیه اروپا راسا اعمال میكند، یکسان بداند یا خیر. دادستان اتحادیه اروپا اخیرا در پرونده کادی 2 اعلام کرده است که حداقل در مواردی که درج نامها در فهرست تحریمها بر اساس قطعنامههای شورای امنیت بوده است، دیوان دادگستری اروپا باید نظارت سهلگیرانهتری در رابطه با ماهیت قضیه انجام دهد (البته نظارت در مورد مسائل شکلی، به همان قوت باقی خواهد ماند). چهارمین مطلب این است که راههای جبران خسارت و امور مربوط به آییندادرسی، همچنان مورد بحث و اختلاف قرار دارند. دادخواستهایی در رابطه با خسارات ناشی از درج نامها در فهرست اقدامات محدود کننده و تحریمها در دست رسیدگی هستند. در مواردی که نام خواهانها، قبل از صدور رای توسط دادگاه از فهرست خارج میشود، این مساله مطرح است که آیا صدور حکم به نادرست بودن درج نامها میتواند آثاری داشته باشد یا خیر. پاسخ این مساله بستگی به این دارد که آیا میتوان برای مدتی که نام شخص، در فهرست قرار داشته است، خسارت درخواست کرد یا خیر. در نهایت میتوان گفت که پروندههای شکایت از تحریمها، پروندههای مشکلی هستند؛ چرا که هم به حق دفاع اشخاص مشمول تحریم مربوط میشوند و هم به مسائل و اهداف مهم سیاست خارجی اتحادیه ارتباط پیدا میکنند و در آنها مسائل مهمی راجع به آثار تحریمها بر مردم و حکومت ایران مطرح است. پروندههای مربوط به بانکهای ایران که در بالا از آنها بحث شد، موجب بروز یک سری بحث و جدالها شده است. برخی افراد (از جمله مقامات ایالات متحده آمریکا) از دادگاه انتقاد کردهاند که چرا در حالی که تحریم بانکهای ایرانی از جهت سیاسی اهمیت بالایی دارد، حکم به رفع تحریم داده است و خود را در جایگاهی قرار داده است که تصمیمات شورای اتحادیه را که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و در صلاحیت آن شورا هستند، مجددا ارزیابی کند. با این حال، این نکته اهمیت دارد که دادگاه باید از حاکمیت قانون و اجرای عدالت در اتحادیه اروپا پشتیبانی کند و در مقابل رویه درج نام اشخاص و شرکتها در فهرست تحریمها و اقدامات محدود کننده که رویهای غیر شفاف است و آثار گستردهاي بر کسب و کار، اعتبار و حتی حیات اشخاص هدف تحریمها دارد، بایستد. در مواردی که شورا نتوانسته است نشان دهد به بانکی که مشمول تحریم واقع شده، فرصت دفاع و پاسخگویی داده شده است، دادگاه از تایید درج نام آن بانک در فهرست خودداری کرده است. رویه قضایی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (دادگاه لوکزامبورگ) در پرونده تحریمها نشان دهنده این است که این دادگاه، همانند دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ مستقر است، از حقوق بنیادین بشر حمایت میکند.