به سوی افزایش صادرات: مناطق ویژه اقتصادی

شنژن (Shenzhen)، تا پیش از ۱۹۷۹ نام یک روستای مرزی در جنوب چین و شمال هنگ کنگ بود. اینک نام کلان شهری است که دل بسیاری از سیاستگذاران را ربوده است.

تصمیم درست دولت سوسیالیست چین مبنی بر اعلام این شهر به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در سال ۱۹۷۹ زندگی تازه ای برای ساکنین ماهیگیر این شهر به ارمغان آورد؛ به طوری که، پس از گذشت ۳۰ سال، درآمد سرانه آنها بیش از ۱۰۰ برابر شده است، مهاجرت کارگران ماهر و غیرماهر جمعیت شهر را به بیش از ۳ میلیون افزایش داده است، اسکله های شهر رتبه نخست صادرات و واردات در چین را از آن خود کرده اند. و جالب تر اینک پای بیش از ۱۶۰۰ شرکت معروف تایوانی و هنگ کنگی و سایرین به شنژن باز شده است که بیش از ۵ درصد کل بنگاه های ثبت شده در شهر را تشکیل می دهند.

مناطق ویژه اقتصادی به طور کلی به مناطقی گفته می شود که با هدف افزایش تولید، صادرات یا تسهیل ترانزیت کالا طراحی می شوند. انگیزاننده هایی نظیر کاهش یا حذف مالیات و تعرفه گمرک، اعطای زمین یا سایر تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت، تجهیز منطقه به انبارهای نگه دارنده و آزادسازی سایر بازارها نظیر بازار کار و مالی، ابزارهای هستند که در این مناطق و در راستای افزایش تولید، صادرات و واردات به منظور صادرات مجدد به کار برده می شوند.

زیرمجموعه هایی نظیر منطقه پردازش صادراتی (Export Processing Zone) و منطقه آزاد به مناطق ویژه ای اطلاق می شوند که هدف از طراحی آنها به ترتیب بیشتر به سمت تولید به منظور صادرات یا تسهیل ترانزیت، صادرات مجدد و تجارت متمایل بوده است.

۱۵ سال پس از آنکه دولت چین منطقه ویژه اقتصادی شنژن را بنا نهاد، در سال ۱۳۷۲، سیاستگذاران ایرانی نیز همانند بسیاری از همتایان خود در کشورهای در حال توسعه به فکر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی افتادند. کیش، قشم و چابهار محصول تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در تابستان ۱۳۷۱ هستند.

مناطق ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، حل منطقه ای بیکاری و گذار به سوی آزادسازی اقتصادی ایجاد می شوند و اگرچه همچنان به لحاظ تاثیرات اجتماعی شان محل بحث بوده اند، اما آمار جهانی نشان می دهد تعداد آنها طی ۲۰ سال (۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶) از حدود ۱۷۰ منطقه به ۲۵۰۰ منطقه افزایش یافته که نشان تمایل و اعتقاد سیاستگذاران به آثاری است که احتمالا بر اقتصاد منطقه و کشور می گذارند.


چرا مناطق آزاد اقتصادی ما به جایی نمی رسد؟

دبی، شنژن و سنگاپور از موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی به شمار می روند؛ اما باید توجه داشت که تفاوت فاحشی میان آنها و برخی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطقی در آفریقا وجود دارد که هرگز نتوانستند به هیچ یک از اهدافشان برسند. این سوال که آیا این مناطق تغییر قابل ملاحظه ای در اقتصاد ایجاد می کنند یا خیر منوط به بررسی ادبیات مربوط و تحقیق بیشتر است که از حوصله این نوشتار خارج است؛ اما در اینجا می خواهم به اجمال به موضوعاتی بپردازم که یک اقتصاددان در تحقیق خود در این باره به آنها بر می خورد و پاسخ هایی که احتمالا در چارچوب ادبیات اقتصادی برای آنها وجود دارد.

نخست اینکه، هدف سیاستگذار ایرانی از طراحی و تاسیس مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایران چه بوده است؟ آیا این هدف با ابزارهای انگیزاننده طراحی شده سازگاری دارد؟ کدام متغیرهای اقلیمی و اقتصادی منطقه باید در یک سیاست گذاری صحیح در نظر گرفته شوند؟

دوم؛ موفقیت یک منطقه اقتصادی حتما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کل کشور دارد. مناطق آزاد شرق و جنوب آسیا را نمی توان به عنوان جزیره های جدا از کشورهایشان بررسی کرد. همین طور، نمی توان انتظار داشت مناطق آزاد آفریقا که در کنار انواع ناامنی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده اند معجزه خاصی کنند. به طور مشابه، اگر تولیدکنندگان ایرانی به دلیلی همچون پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز تمایلی به صادرات ندارند، این مساله درباره تولیدکنندگان در کیش و قشم نیز صدق می کند.

سوم؛ سیاست گذاران باید از تجربه مناطق آزاد به عنوان یک آزمایشگاه گذار به سوی اقتصاد آزاد بهره ببرند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را نمی توان به دلیل لختی سیاست های پیشین یا لابی گروه های ذی نفوذ وضع و اجرا کرد؛ لذا مناطق ویژه اقتصادی می توانند به عنوان نمونه های موفقی که مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی را کم می کنند، عمل کنند. در عین حال، به دلیل نبود تجربه سیاست گذاری و مدیریتی، آزادسازی یکباره اقتصاد نه شدنی است و نه عقلایی. مناطق آزاد می توانند احتمال خطای سیاست گذاری و مدیریتی را در مقیاس کشوری به مقیاس منطقه ای بکاهند.

چهارم؛ برای ایجاد تحرک در تولد و تجارت یک منطقه آزاد اقتصادی باید تمامی بازارهای اقتصادی را از مقررات زائد زدود. برای مثال، نگاهی به قوانین کار در مناطق آزاد اقتصادی ایران گویای محدودیت در به کارگیری نیروی کار خارجی (تا سقف ۱۰ درصد در کل منطقه) یا سهولت اخراج نیروی کار توسط کارفرما است.

به طوری که، برای کارهایی که ماهیت دائمی دارند، کارفرما نه می تواند طول مدت آزمایشی را که طی آن نیروی کار را می توان به سادگی اخراج کرد افزایش دهد و نه می تواند به راحتی و بدون واهمه از محکومیت به پرداخت جریمه کارگرانش را اخراج کند. اگرچه اکثر کارفرمایان ایرانی با عقد متناوب قراردادهای آزمایشی یا تاسیس شرکت های مجازی ثالث به عنوان کارفرمای طرف قرارداد (که در هر زمان امکان اعلام ورشکستگی و اخراج نیروی کار دارد) کمابیش مشمول قانون کار نمی شوند، اما از یکسو، به دلیل قدیمی بودن این شرکت ها تعداد شاغلین استخدام شده بدون امکان عملی اخراج شدن قابل توجه است و از سوی دیگر، چنین ترفندهایی با افزایش هزینه تولید از رقابتی بودن محصولات می کاهد.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز، مقایسه (اجمالی) این قانون با شرایط کارگران در دبی این احتمال را قوت می بخشد که همین سیاست گذاری غلط مانع از چرخیدن چرخ های تولیدی در مناطق آزاد ایران شده است و آنها را صرفا به بازار خریدی برای اجناس وارداتی تبدیل کرده است.

در پایان اینکه، سوال ها و ابهامات فراوانی درباره مناطق آزاد و نقش آنها در اقتصاد و صادرات وجود دارد که می تواند موضوع یک پایان نامه برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی (در صورتی که وجود آمار غنی در ایران تایید شود) باشد. علاوه بر بررسی سازگار بودن سیاست گذاری در این مناطق و متغیرهای اقلیمی و اقتصادی، نوشتن یک مدل ساختاری اقتصادی با تمرکز بر نرخ مهاجرت نیروی کار به این مناطق یا نرخ تولید نسبت به سایر نقاط کشور می تواند به فهم بهتر آثار اقتصادی این مناطق کمک کند.

همچنین، یک مقاله تجربی که از روش هایی مانند «دیفرنس در دیفرنس» (DiD) بهره ببرد می توانند اثر مناطق آزاد را بر کل اقتصاد، مستقل از اثر سرریزی که رشد اقتصادی کل کشور یا انتقال منابع از سایر نقاط کشور بر آنها دارد، تخمین بزند.

منبع: وبلاگ اندیشکده اقتصاد

ارتباطات به عنوان یک عامل رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی محسوب می شود. ایجاد روابطی خوب که منجر به تجارتی موفق شود، عاملی اساسی در موفقیت کسب وکار است.

امروزه اقتصاد چین، یکی از اقتصادهای برتر رقابتی جهان است که در صورت برنامه ریزی و رفتار حساب شده فرصت های بی نظیری را در اختیار کشورمان قرار می دهد؛ به خصوص که مسوولان کشور حجم تجاری دو کشور را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برای ده سال آینده هدف گذاری کرده اند. حجم تجارت بین دو کشور در سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار بوده و افزایش محسوسی در سال ۹۱ نداشته و تراز مثبت به نفع ایران بوده است. به نظر می رسد در صادرات به چین، سهم کالاها و خدمات غیرنفتی نسبت به محصولات نفتی حجم بیشتری را به خود اختصاص دهد.

با این فرض با سازماندهی می توان به هدف گذاری ذکر شده در بالا دست یافت. بازرگانان ایرانی مقیم در چین از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران به آن کشور هستند، چرا که در آن کشور حضور دارند و به فعالیت های اقتصادی اشتغال می ورزند.

اگرچه شبکه های آنلاین و توسعه فناوری اطلاعات و به ویژه پایگاه های اطلاع رسانی در چین، ایران و دیگر کشورهای جهان، دسترسی به فهرست واردکنندگان چینی و اطلاعات تجاری مورد نیاز را برای بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی تسهیل کرده، اما این موضوع به هیچ وجه نه تنها از اهمیت نقش بازرگانان ایرانی در چین کم نکرده، بلکه روز به روز در کشوری با کارکردی نسبتا پیچیده که هنوز حق معنوی اثر به خوبی رعایت نمی شود و به رغم اشرافیت فرهنگ رفتاری کنفسیوس در عامه مردم آن کشور، اخلاق تجاری آنقدرها رعایت نمی شود و مردمی که به خارجی ها دیر اعتماد می کنند، نقش آنان را پر رنگ تر کرده است.

می توان دلایل پررنگ بودن نقش بازرگان ایرانی مقیم چین در توسعه صادرات را به شرح زیر ذکر کرد:
بازرگانان ایرانی مقیم چین به سبب حضور فعال خود و به دلیل مدیریت و اقدامات اجرایی روزمره با همکاران و مشتریان چینی در بازار هدف قادرند اطلاعات دست اولی در مورد اوضاع اقتصادی و اجتماعی، روند عرضه و تقاضا، تحولات قیمت ها، فعالیت های رقبا، نمایشگاه های تجاری، کالاهای رقیب، دستورالعمل های بانکی، مالی، تجاری و نظایر آنها را کسب کرده و این آگاهی را به هموطنان همکار خود به صورت مستمر در حاشیه تعاملات منتقل کنند.

حدود یک پنجم مردم جهان به زبان چینی صحبت می کنند. اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان ایرانی مقیم چین فارغ التحصیل دانشگاه های آن کشور بوده و مسلط به زبان، آداب، رسوم و فرهنگ آن کشور هستند و به خوبی رفتار آنان را می شناسند، عمل و عکس العمل آنان را پیش بینی می کنند و به همین دلیل به سهولت با مقامات و صاحبان کسب وکار در چین ارتباط موثر برقرار می کنند و به راحتی و به سادگی و با گرمی مورد پذیرش آنان قرار می گیرند.

بازرگانان ایرانی مقیم چین براساس اصول اسلامی و اخلاقی، رفتاری مناسب با همکاران اجتماعی و شرکای چینی خود دارند و جزو بهترین شهروندان خارجی مقیم آن کشور محسوب می شوند. این نوع رفتار موجب شده تا اقدامات اجرایی و تصمیم گیری های مدیریتی در چین در قبال اینگونه اشخاص سریع تر به نتیجه مطلوب برسد.

تمامی بازرگانان ایرانی مقیم چین، شرکت تجاری ثبت شده مطابق با قوانین آن کشور دارند و به صادرات و واردات مشغولند و همچون یک شرکت ۱۰۰ درصد چینی مالیات، بیمه و حقوق کارمندان محلی خود را به موقع پرداخت می کنند و امور اداری را به صورت قانونی دنبال می کنند و به همه این دلایل دولت های محلی از آنان رضایت مندی دارند.

برقراری روزمره ارتباط مستقیم با مدیران ارشد و تراز اول بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری و صنعتی، تشکل ها و سندیکاها، روسای سازمان ها و مقامات تصمیم گیرنده در شهرهای اقامت در چین، تسهیل کننده امور بوده و به مراتب تاثیر و اهمیت بیشتری از دورکاری و مکاتبه دارد.

بازرگانان ایرانی مقیم چین در کمک به موفقیت آمیز بودن مذاکرات و هماهنگی، ساماندهی گروه ها و هیات های تجاری و پذیرش آنان در چین نقش مهمی ایفا کرده اند.
نظرات مشورتی و اجرایی بازرگانان ایرانی مقیم چین از دیدگاه بازرگانانی که برای نخستین بار به حوزه فعالیت آنها وارد می شوند و درصدد مذاکره فنی، انعقاد قراردادهای تجاری، سرمایه گذاری یا اعطا کنندگی فروش کالا را دارند بسیار ارزنده است.

در بخش واردات از چین اجرای برخی مسوولان ارشد پروژه های بزرگ و کوچک دولتی در استان های مختلف کشور و احداث کارخانه های متعدد بخش خصوصی از خطوط تولید انواع خودرو، قطعات و زیر مجموعه آن، شیشه های ساختمانی تا راه اندازی نیروگاه های برق در ایران توسط شرکت های چینی، موفقیت های خود را در ایجاد رابطه و پیگیری مستمر اجرائیات پروژه ها، مرهون تلاش ها و کوشش های بازرگانان ایرانی مقیم چین می دانند که به رغم وجود مشکلات فراوان و عدم وجود روح همکاری با بازرگانان ایرانی مقیم چین توانسته اند خدمات مناسبی را ارائه کنند و به دلیل تجربیات و تعهدات مزبور می توانند در پیشبرد اهداف صادراتی کشور نیز موثر باشند و نقش زیادی را ایفا کنند.

آگاهی مستمر از تحولات کشور چین، قوانین، مقررات و ظرفیت های موجود وارداتی در بخش صنعت، کشاورزی، خدمات بازرگانی، گردشگری و انتقال اطلاعات به داخل کشور برای تک تک بازرگانان ایرانی مقیم چین نهایت اهمیت را داراست. همچنین سازمان ها و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صادرات و شرکت های نوپایی که توان بالقوه صادرات کالاهای خود را به کشور چین دارند با ارتباط با بازرگانان ایرانی مقیم چین بهتر و راحت تر می توانند به مصرف کنندگان و شرکت های واردکننده چینی دست یابند و در مذاکرات و عقد قراردادها با چینی ها زودتر و مناسب تر به توافق دست پیدا می کنند.

حسین جعفری