پشت پرده گرانیها را نمیتوان گفت

پشت پرده گرانیها را نمیتوان گفت

کد خبر: Den-739845 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۶۷

وزیر صنعت، معدن و تجارت: اگر مانع نمیگذاشتند، گرانی رخ نمیداد رییس سازمان حمایت: گرانی برخی محصولات، «گرانی منطقی» است
گروه بازرگانی- ظاهرا راهکارهای دولت برای کنترل بازار از جمله برپایی نمایشگاههای دولتی توزیع کالاهای اساسی چندان پاسخگو نبوده، زیرا شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تایید گرانیهای کالاهای اساسی در بازار، سخنان تازهای درباره پشت پرده این گرانیها مطرح کرده است؛ پشت پردهای که به گفته وی، قابل بازگویی به مردم نیست.
در شرایطی که دولت پیش از این وعده داده بود که اجازه افزایش قیمتها در ماه رمضان را نمیدهد، افزایش قیمت برخی اقلام پرمصرف غذایی از جمله لبنیات و مرغ، علاوه بر اینکه صدای اعتراض مردم را بلند کرده، «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم بر آن داشته که نسبت به این گرانیها موضعگیری کند و بگوید: پشت پرده گرانیها را نمیتوان برای مردم بازگو کرد.

این سخنان در شرایطی است که مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی اصلی تنظیم بازار اقلام اساسی میداند و دولت برای تنظیم بازار، موظف است هر نوع کمبودی را حداقل در زمینه کالاهای اساسی که بخش عمده آنها مواد غذایی است، مدیریت کند، اما با این حال، باز هم شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در سبد مصرفی مردم هستیم. البته تنظیم ناموفق بازار اقلام اساسی، هم شامل محصولات تولید داخل اعم از لبنیات میشود و هم شامل کالاهای وارداتی پرمصرف روزانه؛ چنانچه نگاهی به فهرست 10کالای اساسی که در اولویت اول دریافت ارز مبادلهای قرار دارند و در واقع حساسترین کالاهای وارداتی برای تنظیم بازار مواد غذایی محسوب میشوند، نشان میدهد که سر جمع واردات ثبت شده این کالاها در بهار سال 92، معادل 1/8 میلیون تن بوده، در حالی که در بهار سال 91، سرجمع واردات این کالاها، معادل 2/5 میلیون تن به ثبت رسیده است و به این ترتیب میتوان گفت در بهار سال جاری، شاهد کاهش بیش از 20درصدی واردات این کالاها به کشور بودهایم.
در این شرایط کارشناسان میگویند: کاهش واردات کالاهای اساسی که ناشی از عدم تخصیص مناسب ارز است، میتواند به افزایش قیمتها منجر شود. از سوی دیگر، دولت دهم در روزهای پایانی ماه رمضان، سکان اداره بازار را به دولت یازدهم میسپرد و این مساله هم به نوع خود، میتواند به چالشی جدی برای دولت یازدهم، آنهم در اولین روزهای آغاز به کارش تبدیل شود.

جلوی دولت مانع گذاشتند
البته شاید توضیحی نه چندان توجیهپذیر درباره موضوع گرانیها را بتوان از سخنان «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت. وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با تایید گرانیهای اقلام اساسی در بازار، برخی توضیحات را در این زمینه ارائه کرد و گفت: دولت هدفمندي یارانهها را اجرا و بازار را بهخوبي كنترل كرد؛ به این معنا که مطابق با نظر مردم و مجلس، دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) توانست بازار را به خوبي كنترل كند و در اجرای هدفمندي موفق باشد؛ بنابراین مردم انتظار ندارند زماني كه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شكل ميگيرد و اختيارات و فرصتهاي بيشتري دارد، قيمتها بالا رود، اما اين اتفاق متاسفانه به دلایلی رخ داد که البته اين موضوع نارضايتي را چند برابر ميكند، چون نميتوان از پشت پرده اين حوادث چيز زياد و دقيقي برای مردم بازگو کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعديل كردن پروژهها روي كاغذ ساده است، اما آماده كردن ذينفعان و مردمي كه به هدفمندي خوشبين شدهاند و با مسوولان همراهي ميكنند، كار راحتي نيست، گفت: اگر جريان سازندگي كه در دولتهاي نهم و دهم به راه افتاده بود و هر روز تقويت ميشد، با مانع بزرگي برخورد نميكرد، هم در كنترل بازار و ايجاد اشتغال خيلي موفقتر بوديم و هم در حفظ ارزش پول ملي و در كنترل نقدينگي، توفیقات زیادی حاصل میشد. وی افزود: در واقع قبل از اينكه با اين مانع، يعني سد مشكلات ناشي از تحريمها، برخورد كنيم، با مشكلي جدي مواجه نبوديم و با ادامه اين طرحها و به ويژه اجرای قانون هدفمندي يارانهها، ميشد تحولي عظيم در توليد و اشتغال ايجاد كرد.

گرانیها منطقی است
اما در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت توپ گرانی را به زمین تحریمها و برخی دلایل پشت پرده میاندازد و حداقل از این منظر، توجیهی هرچند غیرقابل قبول برای گرانیها به مردم ارائه میکند، برخی معاونان وی، گرانی کالاهای اساسی مردم را «منطقی» میخوانند. در این باره، ريیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: گرانی برخی محصولات از جمله مرغ، منطقی است. به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت، محمدجواد تقوی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی کالاها مدام دچار نوسان قیمت و گرانی میشود، اظهار کرد: قیمت یک کالا بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و مواقعی وجود دارد که میزان تقاضا بالاتر از میزان عرضه است. وی با اشاره به تقاضای بالای مردم برای کالاهایی چون برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی و مواد لبنی در ماه رمضان گفت: برخی گرانیها در کشور دلایل کاملا منطقی و اقتصادی دارد؛ به طور مثال، گرانی محصولات پروتئینی از جمله مرغ، یک «گرانی منطقی» است؛ چرا که برای تولید مرغ نیازمند واردات نهادههای دامی هستیم و قیمت نهادههای دامی در جهان افزایش یافته است.

دلایل گرانی لبنیات
تقوی در پاسخ به پرسشی درباره گرانیهای بازار لبنیات و اینکه بازار محصولات لبنی در کشور یک «بازار مافیایی» است نیز گفت: به هیچ وجه بازار محصولات لبنی، مافیایی نیست و اتفاقا فضای بازار محصولات لبنی کاملا رقابتی است. وی گفت: گرانی محصولات لبنی به خاطر افزایش هزینه دستمزد کارگر، بالا رفتن هزینههای حمل و نقل و تامین مواد اولیه بستهبندی است که موجب شد در طول دو هفته گذشته، نرخ محصولات لبنی از افزایش 15درصدی برخوردار شود. وی ادامه داد: اگر قیمت یک محصول متناسب با افزایش هزینه تمام شده تعدیل نشود، تولید آن محصول به هیچ وجه مقرون به صرفه نخواهد بود.

این توجیهات درباره گرانی محصولات لبنی در شرایطی مطرح میشود که با افزایش مجدد قیمت شیر و لبنیات در ماه رمضان، گرایش مردم به مصرف لبنیات به شدت کاهش یافته است.

هم اکنون قیمت هر بطری شیر که تا پیش از ماه رمضان 1850 تومان بود، اکنون به 2 هزار تومان رسیده و همین امر سبب شده، مردم استقبال کمتری نسبت به خرید شیر داشته باشند. آن طور که مغازه داران میگویند، قدرت خرید مردم در مورد شیر و لبنیات کاهش یافته و به دلیل اینکه ذاتا مردم ایران مصرف بالایی در لبنیات ندارند، به راحتی آن را از سبد مصرفی خود کنار میگذارند.
این در شرایطی است که سرانه مصرف لبنیات در ایران به شدت نسبت به سایر کشورها پایین است و حال هم که قیمت محصولات لبنی افزایش یافته است، این امر زنگ خطری برای سلامتی جامعه است.
شیر را سازمان حمایت گران کرد
در این میان البته شرکت پشتیبانی امور دام، پشت پرده گرانی شیر و محصولات لبنی را شفافتر اعلام کرده و گفته است: شرکت پشتیبانی امور دام کسری بودجه ندارد و پیشنهاد افزایش قیمت این کالا را رییس سازمان حمایت داده است. عباس پشم فروش در گفتوگو با «ایسنا»، درباره اظهارات مشاور انجمن صنایع لبنی مبنی بر کسری بودجه 400 میلیارد تومانی شرکت پشتیبانی امور دام، با رد این موضوع گفت: ما کسری بودجه نداریم؛ موضوع افزایش قیمت فرآوردههای لبنی ابتدا از سازمان حمایت خارج شد و دلیل اینکه چرا این کالاها 15 درصد افزایش قیمت دارد را باید از رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرسید.
به گفته پشم فروش، ما به سازمان حمایت اعلام کردهایم که تا اول تیر ماه، هر دامداری که شیر خود را تحویل داده، از علوفه با قیمتهای سال قبل برخوردار میشود، البته این را هم به سازمان حمایت اعلام کردیم که در صورت تصویب افزایش 15درصدی قیمت فرآوردههای لبنی، ما علوفه را به جای 600 تومان، 700 تومان به دامدار میدهیم. معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: هر دامداری که تا اول تیر ماه شیر خود را تحویل کارخانه داده و از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تاییدیه گرفته، ما نهاده را با قیمتهای مصوب سال قبل، به او دادهایم، ولی با توجه به ابلاغ افزایش 15 درصدی قیمت این کالا از سوی سازمان حمایت، علوفه را با قیمت جدید عرضه میکنیم. این در حالی است که پیش از افزایش 15درصدی قیمت لبنیات، قیمت تحویل هر کیلو ذرت به دامداران 600 تومان، جو 950 تومان و سویا 1050 تومان بود.
معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد: برای افزایش قیمت علوفه نیز منتظر تایید سازمان حمایت هستیم.
راهکار وزارت صنعت
در هر حال بدون توجه به انواع دلایلی که برای گرانی اقلام اساسی مورد نیاز مردم مطرح میشود، حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک راهکار مشخص برای کنترل گرانیها مطرح کرده و از توزيع حدود 350 هزار تن كالاهاي اساسي در سطح شبكههاي توزيعي از نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا گرفته تا فروشگاههاي زنجيرهاي، سازمان ميادين ميوه و تره بار و فروشگاههاي خرده فروشي كالاها به مناسبت ماه رمضان در سراسر كشور خبر داده است. البته همان طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، این راهکار، یعنی کنترل گرانیها صرفا با افزایش توزیع کالاهای اساسی، بدون توجه به پیش شرط رقابتی شدن بازار و سپردن قیمتگذاریها به بخش خصوصی (خواستهای که چندین سال است کارشناسان بر آن تاکید کردهاند)، است و به نظر میرسد که پاسخگو نیست و باید چاره بهتری اندیشید.