بسته دولت برای توسعه معادن

در گفتوگو با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی شد
بسته دولت برای توسعه معادن

کد خبر: Den-739914 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۶۷
غزاله طایفه- میگوید امکان جایگزینی آن با درآمدهای نفت وجود دارد؛ تجدیدناپذیر است، وجود 55میلیارد تن ذخیره شناساییشده این امکان را فراهم میکند؛ کافی است نگاه مسوولان به این بخش تغییر کند. وقتی از برنامه دولت و میزان سرمایهگذاری برای توسعه این بخش میپرسم، تاکید میکند: «تا شهریور ماه برنامه عملیاتی و کمیت کار مشخص میشود.» اینها بخشی از گفتههای «وجیهاله جعفری»، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» است.
بعد از کاهش درآمدهای نفتی کشور با افزایش تحریمها، دولت فکر توسعه معادن و جایگزینی آن با نفت را در دستور کار قرار داد. موضوعی که به گفته معاون وزیر فعلا بسترهای قانونی و تکنولوژی برای آن فراهم است. وی در پاسخ به این سوال که فکر نمیکنید معدن نیز سرنوشت نفت را با تشدید تحریمها پیدا کند، گفت: «بهرغم تحریمها، پیشبینی ما این است فضا برای فعالیت در بخش معدن حداقل برای خصوصیها بیشتر فراهم است.» متن کامل این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
***
اولین سوالم در مورد وعده جدید دولت است؛ یعنی جایگزینی معادن به جای نفت. از سال گذشته با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت درصدد شتاب در توسعه معادن است. شما نیز بهتازگی اعلام کردهاید که شرایط این کار فراهم است، بفرمایید این شرایط چیست؟
امروز بخش معدن با توجه به بسترهای جدید قانونی، توانسته حرکتهای جدیدی داشته باشد که این موضوع به برداشت امروز ما یعنی جایگزینی معادن به جای نفت و تقویت پایه اقتصادی در کشور، کمک کرده است. البته تلاش ما همیشه این بوده که در بخش معدن فرآیند کار را به محصول نهایی تبدیل کنیم و از ارزش افزوده نهایی این بخش در کشور استفاده کنیم. هماکنون روند کار در بخش معدن بهتدریج تغییر کرده و اجرای کار را به بخش خصوصی واگذار کردهایم. این روند باعث شده که هم بخش خصوصی خودش را در فضای فعالیتهای معدنی سهیم بداند و هم کمک میکند که سرعت رشد فعالیتهای معدنی بهتر دیده شود. هماکنون کمتر از دو درصد پروانههای بهرهبرداری معادن دست دولت است. در سال 92 این عدد به نزدیک یک درصد هم خواهد رسید. امروز در زمینههای مختلف بخش خصوصی ورود پیدا کرده است. یک زمانی کمتر در معادن فلزی و استراتژیک کشور (چه در بخش اکتشاف و چه در بخش استخراج) بخش خصوصی حضور داشت و بیشتر فعالیت آنها در معادن غیرفلزی بود. البته هنوز در میزان سالانه استخراج مواد معدنی باید سهم بخش بخش خصوصی بیشتر شود؛ وقتی میزان سهم بخش خصوصی از استخراج بیشتر باشد، به پررنگتر شدن نقشاش از نظر تعداد و تولید مواد معدنی کمک میکند. اخیرا در حوزه اکتشاف هم زمینه برای حضور بخش خصوصی بیشتر شده که قانون اصلاح قانون معادن باعث آن شد. در بخشهایی که غیردولتیها ورود پیدا میکنند، سازمانهای توسعهای وزارتخانه دیگر ورود پیدا نميكنند. دلیل عمده آن این است که وقتی بخش خصوصی میتواند فعال باشد، دیگر دلیلی به حضور دولت نیست. ما سرمایه بزرگی را میتوانیم پشتوانه بخش معدن قرار دهیم. آنچه که این رغبت را ایجاد کرده است بسترهای قانونی و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی است. در قانون جدید فضایی را ایجاد کردهایم که 1) نوع واگذاریها شفافتر باشد، 2) افراد ذیصلاح ورود پیدا کنند و 3) در بخشی از ذخیره اکتشافی، اکتشافکننده سهیم شود که این باعث حضور و انگیزه برای آنها میشود. از سوی دیگر، مواد اولیه به عنوان حرکتدهنده هر صنعت است. ما 68نوع ماده معدنی شناخته شده داریم که تا 80نوع هم احتمال افزایش آن وجود دارد. ایران جزو 10 کشور بزرگ دنیا از نظر تنوع مواد معدنی است. این تنوع مواد معدنی کمک میکند که مواد اولیه بسیاری از صنایع را از طریق این بخش تامین کنیم. همچنین امروز در بحث تکنولوژی توانستهایم بخش عمدهای از تجهیزات و ماشینآلات را برای فرآوری و استحصال مواد معدنی در کشور بومیسازی کنیم.
چند درصد تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز در بخش معدن بومیسازی شده است؟
این موضوع در بخشهای مختلف متفاوت است؛ مثلا در صنعت سیمان بیش از 80درصد و در صنعت فولاد نزدیک به 60درصد بومیسازی تجهیزات و ماشینآلات صورت گرفته است و در بخشی از قسمتها، فضایی فراهم شده که ابداعات مخصوص خودمان را داشته باشیم. بنابراین بستر قانونی، امکان بومیسازی تجهیزات و ماشینآلات، تنوع مواد معدنی و امکان تولید آنها به عنوان ماده اولیه سایر صنایع، توانسته این رغبت را ایجاد کند که امید به سرمایهگذاری بهتری در بخش معدن داشته باشیم. از سوی دیگر، وقتی چرخهای در کشور بتواند از صفر تا 100 توسعه را داشته باشد، مطمئنا در شرایط تحریم میتواند به اقتصاد کشور کمک کند. بهرغم تحریمها پیشبینی ما این است که فضا برای فعالیت در بخش معدن، حداقل برای بخش خصوصی بیشتر فراهم شود. امروز بخش معدن از لحاظ مجوز فعالیتها بین 7 تا 8درصد سطح کشور را پوشش میدهد؛ ولی فضا برای اینکه بیشتر در این بخش رشد کنیم و سطح بیشتری از کشور که مطمئنا غنی از مواد معدنی است را پوشش دهیم، وجود دارد. با توجه به موارد ذکر شده باید بخش معدن را با نگاه ویژهتری ببینیم و فضایی را فراهم کنیم تا سرمایهگذاران راحتتر بتوانند سرمایهگذاری کنند.
در مورد بازارهای صادراتی بعد از توسعه معادن نیز برنامهریزی صورت گرفته و اینکه اولویتهای توسعه معادن در چه بخشهایی است؟
نگاه ما این است محصولاتی تولید کنیم که امکان صادرات هم داشته باشند. به طور مثال، سال گذشته میزان صادرات سیمان کشور در حدود 12میلیون تن بود و به دنبال این هستیم که فولاد هم این نقش را ایفا کند. کاشی ایران امروز نه تنها بازار داخل را تامین میکند، صادر هم میشود. ید نیز از دیگر موادی است که تامین داخلی آن را داریم و به دنبال صادراتش هم هستیم. در معادن طلا حرکتهای جدیدی شده است و امیدوار هستیم که به جایی برسیم که علاوه بر تامین نیاز داخل، بتوانیم امکان صادراتش را هم داشته باشیم. در بخش سرب و روی هماکنون هم شمس تولید میکنیم و هم مس که صادر هم میشوند. البته باید در صنایع پاییندستی این بخش بیشتر کار شود، چون شمش محصول نهایی نیست و میتواند ارزش افزوده دیگري هم داشته باشد. گچ هم از دیگر موادی است که علاوه بر تامین نیاز داخل روی صادرات آن کار شده است. در مجموع بیشتر مواد فلزی کشور میتواند امکان صادرات داشته باشد. وقتی یک ماده معدنی را استخراج میکنید، خیلی عناصر دیگر در آن وجود دارد که اگر امکان استحصال آن به دلیل نبود تکنولوژی وجود نداشته باشد، آن عناصر به عنوان باطله آن محسوب میشود. به طور مثال سنگ مس استخراج شده حاوی طلا، نقره، مولیبدن و عناصر دیگر است که امروز امکان استحصال آن وجود دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم از همه عناصر داخل یک ماده معدنی استفاده کنیم، به تکنولوژی، روش فرآوری، قیمت و عیار آن عناصر بستگی دارد.
برآوردی دارید که سالانه چقدر باید سرمایهگذاری در بخش معدن صورت بگیرد تا امکان جایگزینی آن با نفت که در سالهای اخیر (قبل از افزایش تحریمهای بینالمللی) سالانه 100میلیارد دلار برای کشور ارزآوری به همراه داشت، ایجاد شود؟
در سال گذشته استراتژی بخش معدن را رونمایی کردیم؛ اما در برنامه عملیاتی بخش معدن که تا شهریور ماه نهایی میشود، کمیت این کار مشخص خواهد شد. این موضوع یک سیاست کلان است و دولت پیگیر توسعه بخش معدن است. البته در تولید مواد معدنی اگر نتوانیم به آن ارزش افزوده نهایی محصولات دست پیدا کنیم، باز بحث اتکا به درآمدهای حاصل از مواد خام معدنی پیش میآید.
ارزش کل صادرات مواد معدنی در سال گذشته چه میزان بود؟
سازمان توسعه تجارت آمار تفکیکی صادرات کالاهای غیرنفتی را اعلام میکند؛ اما از کل صادرات کالاهای غیرنفتی، سهم معدن و صنایع معدنی حدود 30درصد است. البته درآمدزایی دولت از بخش معدن به حقوق دولتی نیز برمیگردد. سال گذشته پیشبینی دولت از حقوق دولتی معادن 180میلیارد تومان بود، اما با توجه به پررنگ شدن فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن 370میلیارد تومان از این محل درآمد کسب شد. حقوق دولتی معادن در سال 92 معادل 800میلیارد تومان مصوب شده که اگر سهم استخراج بخش خصوصی در حوزه معدن را در سال جاری بالا ببریم، این عدد قابل افزایش است.
تاکید شما بر حضور بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی در حالی است که آنها مرتبا از عدم حمایت دولت گلایه دارند و همین امر در کاهش مشارکت آنها موثر است. بهطور مثال عدم قبول پروانه بهرهبرداری بهعنوان وثیقه از سوی بانکها به منظور پرداخت تسهیلات، واردات و تامین ماشینآلات و ... از جمله مشکلات آنها است. دولت چه اقدامات حمایتی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته است؟
سرمایهگذاری در بخش معدن ریسکپذیر است و نیازمند حمایت ویژه است. فعال شدن صندوق بیمه فعالیتهای معدنی از جمله اقدامات حمایتی برای سرمایهگذاران بخش معدن است، ولی تاکنون میزان اعتباری که سالانه باید برای افزایش سرمایه صندوق تخصیص داده شود، تامین نشده است. بنابراین در قانون اصلاح قانون معادن مصوب کردیم که 5درصد از حقوق دولتی معادن به عنوان افزایش سرمایه سالانه به صندوق واریز شود. دوم در اصلاحیه قانون معادن، بانکها و موسسات مالی و اعتباری را الزام کردیم که پروانه بهرهبرداری را به عنوان وثیقه دریافت کنند. قانون اصلاح قانون معادن اواخر سال 90 ابلاغ شد، در سال 91 آییننامههای اجرایی آن تهیه شد که در تیرماه امسال نیز ابلاغ شد. بنابراین شرایط قانونی فراهم است و باید هماهنگیهای لازم با بانکها در این زمینه صورت گیرد.
به نظر شما بانکها زیر بار اجرای این قانون میروند؟
به هر صورت با توجه به الزام قانونی باید شرایط لازم برای اجرای آن نیز فراهم شود. از سوی دیگر، یکی از بسترهایی که میتواند اعتماد بانکها را جلب کند، صندوق بیمه فعالیتهای معدنی است. وقتی این صندوق بیمهنامه را صادر میکند و تعهد برگشت تسهیلات را به بانک میدهد، قاعدتا بانکها نیز خواهند پذیرفت. بانکها سند یک ساختمان را به راحتی برای پرداخت تسهیلات قبول میکنند، اما در ارزشگذاری حوزه معدنی باید هماهنگی بیشتری با بانکها صورت گیرد. بخش معدن همیشه فعالیتهای خود را داشته است، اما حمایتهای لازم از این بخش باید ویژهتر شود. از سال گذشته کارگروه ویژه بخش معدن از سوی دولت تشکیل شد که برای 10 استان اعتبارات ریالی از محل صندوق توسعه ملي تعیین کرده است. تفاهمنامه اولیه را با صندوق داشتهایم تا در بخش اکتشاف و استخراج اعتبار لازم برای سرمایه در گردش، تامین تجهیزات، نوسازی و بازسازی داده شود و تا امروز 2 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.
این میزان اعتبار چه زمانی پرداخت خواهد شد؟
چون اکتشاف شرایط خاص خودش را دارد باید نحوه پرداخت و تضمین بازپرداخت تسهیلات را با صندوق بیمه نهایی کنیم. البته از محل برگشت حقوق دولتی هم هیات دولت مصوباتی داشته است تا حداکثر ظرف مدت 3 سال سازمان زمینشناسی اکتشافات پایه را انجام دهد. از ابتدای سال ما پهنهبندی را در کشور شروع کردیم تا بخش خصوصی در آن پهنهها اکتشاف انجام دهد. آنچه مسلم است امنیت سرمایهگذاری نیز باید در دستور کار قرار گیرد و در شورای عالی معادن نیز سه نفر از نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند تا بخش خصوصی اعتماد کند تا در حوزه معدن سرمایهگذاری و فعالیت کنند.
در بعضی از بخشها بهرغم تمایل بخش خصوصی داخلی برای فعالیت، تفاهمات با شرکتهای خارجی مانند چین صورت گرفته است. بهطور مثال اخیرا فاینانس 7طرح فولادی به چین رسید.
فروش طرحها و مشارکت با بخش خصوصی داخلی در دستور کار هست. هدف ما نتیجه طرحها است. قرار بر این است که ما از ظرفیت چین و بخش خصوصی برای اجرای این طرحها استفاده کنیم.
در مجموع عملکرد خود را چگونه ارزیابی میکنید و مهمترین اقدام شما برای توسعه بخش معدن چه بوده است؟
ما سعی کردیم بسترهای قانونی برای توسعه بخش معدن را فراهم کنیم. قانون اصلاح قانون معادن، ابلاغ آییننامههای اجرایی آن، رونمایی از استراتژی بخش معدن و تدوین برنامههای عملیاتی آن، از جمله اقداماتی بود که برای توسعه بخش معدن صورت گرفت. بهطور مثال در قانون اصلاح قانون معادن دیده شده است که 65درصد از حقوق دولتی برای انجام فعالیتهای معدني در اختيار وزارتخانه، 12درصد برای سازمان منابع طبيعي و جنگلها به منظور بازسازی معادن، 15درصد برای ایجاد زیرساخت و رفاه شهرستان اطراف معادن، 5درصد برای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و 3درصد به سازمان نظام مهندسی تخصیص یابد که منجر به توسعه فعالیتهای بخش معدن میشود. در بحث ساختاری هم تلاش کردیم که معاونت معادن و صنایع معدنی بُعد حاکمیتی خود را داشته باشد. در چارت جدید وزارتخانه، معاونت معدنی با تاكيد وزیر بتواند تصمیمات لازم برای توسعه بخش معدن را به طور مستقل بگیرد. از طرف دیگر جلب حمایت ویژه دولت برای توسعه بخش معدن، منجر به ایجاد کارگروه ویژه بخش معدن شد که در نهایت در تخصیص اعتبار به بخش معدن موثر بود.
بنابراین بسترهای لازم برای توسعه بخش معدن در دولت بعدی فراهم است؟
البته همه موارد برای توسعه بخش معدن کامل نیست. اما به نظر من کارگروه ویژه بخش معدن و شورای عالی معادن خیلی در پشتیبانی و ایجاد وحدت رویه در حوزه معدن کمک کرده است. هماکنون به سمتی پیش رفتیم که زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود و نگاه جدیدی به بخش معدن از اکتشاف تا صنایع معدنی داشته باشیم.