وداع با ارز مرجع و سلام به افزایش قیمت کالاهای اساسی

آفتاب: وداع با ارز مرجع و سلام به افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی که از آغاز تیر ماه سال جاری بر پایه آنچه در قانون بودجه سال ۹۲ کشور به تصویب رسیده، مبنای نرخ ارز در محاسبات بودجه به کل متفاوت شده است، هنوز تکلیف ارز جایگزین مرجع به درستی معلوم نیست؛ اما در حالی که دولت به تکذیب خداحافظی با ارز مرجع می پردازند، شواهد و قراین چیز دیگری می گوید.

به گزارش «تابناک»، امروز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است که از زمان ابلاغ بودجه سال جاری ارز ۱۲۲۶ تومان مبنای محاسبات نخواهد بود؛ این جمله ممبینی تنها یک پیام برای اقتصاد کشور دارد و آن وداع با نرخ ارزی است که پیش از این آن را نرخ ارز مرجع می نامیدند و نرخ آن ۱۲۲۶ تومان بود؛ ارزی که از نزدیک هشت ماه پیش دیگر به بسیاری از کالاها تعلق نمی گرفت و تنها کالاهای اساسی و دارو بودند که از موهبت آن برخوردار می شدند.
حال با این سخن ممبینی، از این پس، دارو و کالاهای اساسی نیز باید با ارزی غیر از ارز مرجع وارد بازار کشور شوند که تبعات آن نیز تنها در یک جمله خلاصه می شود: افزایش بهای دارو و کالای اساسی.

اما این نرخ جدید برای کالاهای اساسی چه خواهد بود؟

ممبینی اشاره کرده که تعیین نرخ جدید به عهده بانک مرکزی خواهد بود و مبنای محاسبات بودجه نرخ ۲۴۵۰ تومان است و اگر نرخ بیشتر شد، بیشتر واریز می شود و بالعکس. این همان نرخی است که مرکز مبادلات ارزی از زمان آغاز به کار خود حول و حوش آن در رفت و آمد بود و در همان زمان نیز به خوبی پیش بینی می شد که دولت با سه نرخی کردن رسمی ارز، می خواهد به تدریج وارد فاز جدیدی از نرخ ارز مرجع بشود.

ضد و نقیض گویی درباره دریافت ارز مرجع

اما در حالی که رحیم ممبینی با صراحت اعلام کرده که از این پس مبنای ارز در کشور، نرخ مرکز مبادلات خواهد بود، برخی از مسئولان اشاره می کنند که همچنان ارز مرجع به بخش خصوصی برای واردات کالاهای اساسی تعلق می گیرد.

در این باره رییس کمیسون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که شواهد حاکی از آن است که در دو ماه اخیر، ارز مرجعی برای واردات کالاهای اساسی داده نشده است.
حریری گفته: در حالی که در فروردین ماه سال جاری در برخی موارد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شده است، در اردیبهشت و خرداد ماه شنیده نشده که کسی برای واردات این کالاها از ارز ۱۲۲۶ استفاده کند.

حریری با بیان این که در قانون بودجه نیز رقمی به نام ارز مرجع ۱۲۲۶ دیده نمی شود، خاطرنشان کرد: اما آنچه رخ داده این بوده است که نرخ های گوناگونی از ارز از سوی مرکز مبادلات ارزی و بانک مرکزی بدون هیچ نظم و شفافیتی به واردات کالا تعلق گرفته است.

اما در پاسخ به این اظهارات امروز پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در سه ماه اخیر، ارز ۱۲۲۶ برای واردات ده قلم کالای اساسی و نهاده های دامی هم به بخش خصوصی و هم به بخش های دولتی تعلق یافته است.

وی اشاره کرده ، هرچند ممکن است در مقاطعی تخصیص ارز مرجع به بخش خصوصی با وقفه ی زمانی همراه باشد، همواره برای واردات کالاهای اساسی هم به بخش خصوصی و هم به بخش دولتی ارز مرجع اختصاص یافته است.

وی همچنین امروز اظهار کرده است که برنج و گوشت از جمله کالاهایی هستند که ارز مرجع آنها پیش از سال ۹۲ متوقف شده و گندم، نهاده های دامی، روغن و شکر ارز مرجع دریافت می کنند و اگر بخش خصوصی ارز مبادله ای بخواهد می تواند دریافت کند اما به بخش خصوصی ارز مرجع در شرایطی داده می شود که کالای وارداتی را تحویل دولت بدهد.

ارز مرجع حذف شده یا نه؟

اما در همین حال و از سوی دیگر رحیم ممبینی امروز اعلام کرده که هیچ بخشنامه ای برای حذف ارز مرجع دیافت نشده و گفته است که من هنوز این بخشنامه را ندیدم و رسما دریافت نشده است و برای همین تا سند آن در دست نباشد، قابل ارائه نخواهد بود.

ممبینی در خصوص احتمال حذف ارز مرجع از اقتصاد نیز اعلام کرده است: این احتمال وجود دارد؛ اما دولت در بودجه سال جاری مابه التفاوت قیمت ارز مرجع و ارز مبادله ای را در نظر گرفته است و لذا برای مصرف کننده و مردم هیچ تغییری در قیمت کالاها و همچنین دارو پدید نخواهد آمد.
ممبینی همچنین با تأکید بر اینکه بحث هایی در خصوص حذف ارز مرجع مطرح می شود تنها مربوط به محاسبات داخلی بودجه کل کشور است، گفت: اگر اشخاص حقیقی و حقوقی در سال گذشته از بانک مرکزی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کردند، اکنون باید ارز ۲۴۵۰ تومانی دریافت کنند که دولت نیز مابه التفاوت این قیمت را پرداخت می کند؛ بنابراین، هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

سخنان رحیم ممبینی در حالی است که چندی پیش یک منبع آگاه در وزارت صنعت، مهدن و تجارت گفته بود که در بهمن ماه سال گذشته به دستور رییس جمهور حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و غضنفری اجرای آن را به معاونان خود ابلاغ کرده بود.

افزایش بهای کالاهای اساسی و دارو؟!

اما در حالی رحیم ممبینی از عدم تأثیر حذف ارز مرجع بر افزایش قیمت کالاها سخن میگ وید که شواهد و قراین حاکی از چیز دیگری است.

اوایل ادیبهشت ماه بود که حذف ارز مرجع از واردات کالاهای اساسی از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و تنها چند ساعت پس از اعلام این خبر، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهای کالاهای اساسی از سوی انجمن های مربوطه این کالاها نظیر انجمن روغن نباتی اعلام شد.

افزایش قیمت این کالاها حتی از سوی معاونان و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تأیید و به گفته آنها وقتی قرار نیست کالایی دیگر با ارز ۱۲۲۶ به کشور وارد شود بدیهی است قیمت آن افزایش می یابد.

از سوی دیگر، پور کاوه مدیر کل تأمین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت خود امروز به صراحت اعلام کرده است، مگر می شود که بخش خصوصی کالایی را با ارز ۱۲۲۶ وارد نکرده، ولی آن را همچنان با قیمت های قبلی و بر پایه نرخ ارز مرجع به فروش برساند؟! این موضوع برای بخش خصوصی به صرفه نیست.

خبر تک نرخی شدن ارز مرجع در کشور و حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و همچنین ضد و نقیض گویی مسئولان دولتی، همگی حاکی از آن است که به تدریج با حذف رسمی ارز مرجع باید منتظر افزایش قیمت کالاهای اساسی و به ویژه دارو در اقتصاد کشور باشیم.

هرچند هنوز نرخ ارز جایگزین مرجع دقیقا مشخص نیست، سخنان پیرامون نرخ محاسباتی مرکز مبادلات در بودجه، همگی حاکی از آن است که این نرخ جدید ارز رسمی در کشور است که بر این اساس قیمت کالاهای اساسی که در گذشته ارز ۱۲۲۶ می گرفتند، تقریبا به دو برابر افزایش خواهد یافت.