صنعت پوشاک

تامین نقدینگی نیاز جدی صنعت پوشاک

کد خبر: Den-733491 تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۲۹۵۶

گروه بازرگانی- به گفته فعالان صنعت پوشاک، کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنشهای سیاسی و واردات بیرویه، در کسادی کنونی بازار صنایع نساجی و پوشاک تاثیر داشته و این صنعت هم اکنون به شدت به تامین نقدینگی از طریق سرمایهگذاریهای خارجی نیازمند است.
در این شرایط، دستگاههای اجرایی، حتی از پرداخت مطالبات معوقه واحدهای نساجی و پوشاک نیز خودداری کردهاند و این امر به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی این صنعت دامن زده است. براساس تازهترین آمار گمرک ایران در سال 1392، چین، امارات و ترکیه سه مبدا اصلی واردات پوشاک به کشور هستند؛ به طوری که سهم این سه کشور از واردات ارزشی پوشاک در دو ماه نخست امسال، به ترتیب به 53/45، 24/06 و 21/79درصد رسید.

پوشاک از اقلامی محسوب میشود که بالاترین حجم قاچاق به کشور را دارد. اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره واردات پوشاک اعلام کرده است که محمولههای کشف شده پوشاک قاچاق در سال 1389 سه برابر کل حجم واردات قانونی این کالاها بوده است. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با اشاره به رشد شدید قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که در سالهای 1385 تا 1389، قاچاق پوشاک به کشور رشد قابل توجهي داشته و این در شرایطی است که بهدلیل قیمت تمام شده بالا، منسوجات تولید داخل قادر به رقابت با محصولات ارزان قیمت چینی نیست. معاون پیشگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اعلام کرده بود که در سال 1389 بیش از 60 هزار پرونده درباره قاچاق پوشاک تشکیل و بیش از 80 هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند.

آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که هماکنون بیش از 9300 واحد تولیدی پوشاک با سرمایهگذاری 4/1 هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر 250 هزار نفر نیز در این صنعت فعالیت میکنند. عمده پوشاکی که به صورت قانونی وارد کشور میشود مربوط به واردات پوشاکهای برند میشود که معمولا هم قیمتهای بالایی در بازار ایران دارند و این در شرایطی است که مسوولان صنعت نساجی میگویند، اگر واردات برندهای معتبر جهانی، به جای اینکه از طریق قاچاق انجام شود، از طریق مشارکت و به صورت رسمی و با هدف سرمایهگذاری صورت گیرد، هم مشکلات کمبود نقدینگی واحدهای تولید داخل، برطرف و هم واردات رسمی با قاچاق جایگزین میشود. در همین راستا، بهرغم همه مشکلات و موانع موجود در این صنعت، خبر خوش این است که به تازگی، يکي از 15 برند برتر صنعت پوشاک جهان، آماده سرمايهگذاري و راهاندازي خط توليد در ايران شده است. اميرحسين محمدينژاد، عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اعلام اين خبر همزمان با روز ملی صنعت و معدن، گفت: در شرايط فعلي، صنعت پوشاک و بازار اين محصولات در ايران وضعيت نگرانکنندهاي دارد، در حالي که این صنعت ميتواند بالاترين ارزش افزوده را براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. به گفته وی، يکي از دلايل عقبماندگي صنعت پوشاک ايران، فقر تکنولوژيک و ناتواني در پيادهسازي طراحي روز دنيا مبتني بر فرهنگ بومي و ايراني است و به همين دليل، عمده توليدکنندگان پوشاک کشور بدون درنظر گرفتن حقوق مالکيت معنوي برندها و به دليل نبود نظارت کافي، اقدام به کپيکاري ميکنند.

عضو اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بيان اينکه اصليترين عامل افزايش جعل برندها در بازار پوشاک ايران، عدم حضور موثر و قدرتمند برندهاي معتبر و خوشنام جهاني است، افزود: در همين راستا از حدود دو سال قبل، رايزنيهاي گستردهاي را با يك برند جهاني دنبال کردهايم؛ اين برند هم اکنون حدود 900 شعبه در کشورهايي همچون ترکيه، چين، اندونزي و ويتنام خط توليد داير کرده و ما در تلاش هستيم تا بخشي از محصولاتي را که در کشور چين توليد ميشود، به ايران منتقل کنيم. وی با بيان اينکه بوميسازي برندهاي معتبر جهاني راهکار توسعه صنعت پوشاک کشور است، تاکيد کرد: در سالهاي گذشته بزرگترين واحدهاي توليدي پوشاک با سرمايهگذاريهاي هنگفتي در کشور راهاندازي شد، اما هيچ يک از آنها به سرانجام نرسيدهاند، زيرا از دانش و توانايي کافي براي برندسازي و توليد با کيفيت برخوردار نبودهاند. محمدينژاد با بيان اينکه قاچاق پوشاک بزرگترين ضربه را به اين صنعت وارد کرده است، عنوان کرد: توسعه برندها بايد به گونهاي دنبال شود که قاچاق توجيه اقتصادي نداشته و برندهايي وارد ايران شود که قابليت رقابت با ديگر کالاهاي موجود در بازار را داشته باشد. همچنين صدرا شريعتمداري، کارشناس برند و فروش اتحادیه صادرکنندگان و فروشندگان پوشاک با بيان اينکه توسعه صنعت مد و پوشاک يکي از راهکارهاي اصلي ايجاد اشتغال گسترده در کشور است، اضافه کرد: در شرايط فعلي، صنعت پوشاک کشور از توان کافي براي رقابتپذيري در بازارهاي جهاني برخوردار نيست، اما با مشارکت برندهاي خوشنام جهان ميتوان علم روز اين صنعت را به کشور انتقال داد و از منظر اقتصادي نيز برندها ميتوانند يکي از منابع اصلي درآمدزايي در کشور باشند؛ به شرطی که مسوولان جلوی قاچاق بیرویه پوشاک به کشور را بگیرند.

البته فعالان صنعت پوشاک در شرایطی نسبت به افزایش قاچاق این محصولات ابراز نگرانی میکنند که همین دیروز (دوشنبه)، مدیر بازرسی شورای اصناف تهران درباره خبرهایی مبنی بر افزایش حجم قاچاق پوشاک بیان کرد: قاچاق پوشاک آنچنان مقرون به صرفه نیست و حجم تولید داخلی جوابگوی نیاز جامعه است و برندهایی هم که مشتری خاص به خود دارند، از راه قانونی برای ورود کالا به کشور اقدام میکنند؛ از این رو تصور میکنم که حجم قاچاق پوشاک آنچنان چشمگیر و واقعی نبوده است!