همدستی دولت و بانک مرکزی در تهاتر بدهی۷۴ هزار میلیاردی از محل تفاوت نرخ ارز
همدستی دولت و بانک مرکزی در تهاتر بدهی۷۴ هزار میلیاردی از محل تفاوت نرخ ارز / نامه توکلی؛ واکنش لاریجانی
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه بعید است تخلف دولت در تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیاردی مورد تعقیب قرار گیرد، گفت: قطعاً رئیس مجلس این موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع می دهد.
آفتاب: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه بعید است تخلف دولت در تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیاردی مورد تعقیب قرار گیرد، گفت: قطعاً رئیس مجلس این موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع می دهد.
عزت الله یوسفیان ملا در خصوص نامه اخیر احمد توکلی عضو شورای پول و اعتبار به علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی از محل مابه التفاوت ارزی، اظهار داشت: اینکه این تصمیم مجمع بانک مرکزی تصمیمی جدید به حساب می آید یا تخلف محسوب می شود موضوعی است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: اما در هر صورت بعید است که با توجه به شرایط فعلی و اتمام فعالیت های دولت دهم این پرونده مورد تعقیب قرار گیرد؛ قطعاً رئیس مجلس این نامه را به دیوان محاسبات ارجاع خواهد داد.
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره اینکه آیا این نامه در ستاد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت یا خیر نیز گفت: موضوع نامه آقای توکلی، جابه جایی اعتبارات است و به معنای فساد نیست از همین رو در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جای طرح ندارد. حتی اگر داشته باشد نیز باید توجه کرد که اکثر اعضای ستاد دولتی ها هستند.
یوسفیان ملا تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که دولت آینده زمانی که فعالیت خود را آغاز کرد قبول کند که دولت تخلف کرده بدهی به حالت سابق خود بازگردد اما این احتمال خیلی ضعیف است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی روزهای اخیر احمد توکلی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از تصمیم غیرقانونی مجمع عمومی بانک مرکزی در کاهش صوری ۷۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی خبر داد.
بندهایی از نامه توکلی به لاریجانی را در ادامه بخوانید؛
این عضو شورای پول و اعتبار در نامه خود به رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده است که مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۳ به ریاست رئیس جمهور محترم تصمیماتی گرفت که غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی، و در نتیجه اسباب سخت تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است.
ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی دهها هزار میلیارد تومان به شکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکت ها و مؤسسات دولتی و بانک های دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریباً پنج برابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راه حل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.
مجمع عمومی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گران تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می یابد یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می یابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید.
