حال صنعت خوب است؟

حال صنعت خوب است؟

غزاله طایفه
فردا برای هفدهمین سال متوالی، مسوولان عالیرتبه، وزیر و معاونان وی و جمع زیادی از صنعتگران و معدنکاران کشور گرد هم میآیند تا روزی را گرامی دارند که به نام روز ملی «صنعت و معدن» نامگذاری شده است.
این بار اما با سالهای گذشته کمی تفاوت دارد؛ چرا که بر خلاف سنوات گذشته، امسال 10روز یعنی از اول تا دهم تیر ماه، تولید در کانون توجه قرار گرفته و با نام دهه «تولید ملی» نامگذاری شده است.
هر روز از اين دهه با نامی خاص مشخص شده است؛ روز اصناف، توليد ملی و تشكلها، توليد ملی و فرهنگ، توليد ملی و سرمايه انسانی، توليد ملی و رقابت پذيری و فضای كسب و كار، توليد ملی و چشمانداز 1404، توليد ملی و تحقيق و توسعه و مالكيت معنوی، توليد ملی و تامين مالی و ارزآوري، توليد ملی و سرمايهگذاری و بالاخره توليد ملی و حماسه اقتصادي.
تفاوت دیگر مراسم امسال واگذاری برگزاری روز ملی «صنعت و معدن» به بخش خصوصی است؛ چرا که به گفته مسوولان دولتی حماسه اقتصادی تنها با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور محقق خواهد شد. فارغ از این نامها و مراسمها، بررسی دستاوردها، اعلام راهبردهای آینده و تجلیل از برترینها، آنچه که سالها به عنوان مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن مطرح بوده و هست، ضرورت حمایتهای قانونی و تبیین بیشتر نقش بخش خصوصی در همکاری با دولت است. در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصادی روبهرو است، اتحاد بین فعالان بخش خصوصی و مسوولان ذیربط در تدوین سیاستهای حاکمیتی مناسب، قطعا میتواند راهگشاي توسعه کشور در بخش صنعت و معدن شود.
در این میان، فرسودگی ماشينآلات، نبود زمينه مشاركت تمام اتحاديهها براي تصميمسازی در عرصه صنعت، كمبود نقدينگی، نرخ بالای سود بانكی، گرايش برخی از شركتهای بزرگ دولتی به خريد خارجی، محور قرار نگرفتن توليدات صنعتی براي توسعه اقتصاد ملی، عدم سرمايهگذاری مناسب در بخش صنايع مادر و زيربنايی، وجود صنايع با توليد مشابه، سرمايهگذاری پراكنده و نامناسب و بسياري عوامل ديگر دست به دست هم دادهاند تا اوضاع صنعت به خوبی آنچه اعلام می‎شود، نباشد.
حال در آستانه روز صنعت و معدن و تغییر دولت تا یک ماه آینده، فعالان صنعتی و معدنی بار دیگر مطالبات خود را تکرار کرده تا شاید افق روشنی در آینده صنعت و معدن کشور بتوان پیشبینی کرد.
میدان دادن به بخش خصوصی، کاهش مداخله مستقیم دولت در فرآیند تولید، توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، ارتقاي امنیت سرمایهگذاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، بازنگری در سیاستهای وارداتی و... از جمله اقدامات حمایتی است که به اعتقاد آنها زمینه را برای رشد صنعت و معدن کشور فراهم میکند. قطعا بازیگران عرصه صنعت و معدن برای بهبود شرایط کسب و کارشان نمیتوانند اقدام عملی برای اصلاح قوانین در پیش گیرند و برای رفع مشکلات این بخش نیز تنها نمیتوان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار کمک داشت. بر این اساس باید از پتانسيلها، ظرفيتها و توانمندیهای ساير دستگاهها، تشكلها و وزارتخانهها نيز استفاده كرد تا در پیوند با یکدیگر شرایط کسب و کار را بهبود بخشند.