سرفصل سیاستهای تجاری دولت آینده

برخوردار در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
سرفصل سیاستهای تجاری دولت آینده

مجمع واردات به حلقه مشاوران مرکز پژوهشهای مجلس پیوست
نفیسه آفرینزاد- سال گذشته یکی از پرچالشترین سالها برای واردکنندگان کشور بود. به دنبال نوسان و صعود نرخ ارز، دولت سیاست اولویتبندی 10گانه واردات کالا را در پیش گرفت که البته این اولویتبندی، بارها دستخوش تغییر شد و صدور بخشنامههای متعدد و پیدرپی در همین مسیر، بر سردرگمی فعالان اقتصادی افزود.
به دنبال این سردرگمیها، شمار زیادی از فعالان اقتصادی و حتی مجلسیها، انتقادات خود را نثار دولت کردند و خواستار مشورت تصمیمسازان با بدنه اقتصادی کشور، پیش از نهایی کردن تصمیمات شدند.
این نگرانیها، فعالان اقتصادی را بر آن داشته تا در دولت جدید، بر لزوم همکاری و همگرایی بیشتر دولت، مجلس و فعالان اقتصادی تاکید داشته باشند و تلاش کنند تا خود را به حلقه تصمیمسازان کشور نزدیکتر کنند. در همین مسیر، شنیدهها حاکی از ورود ريیس مجمع واردات به حلقه مشاوران مرکز پژوهشهای مجلس است. این موضوع شاید از آن جهت قابل تامل باشد که ایجاد یکصدایی در جمع واردکنندگان رسمی کشور که تا چند سال پیش ترجیح میدادند با چراغ خاموش در بستر اقتصادی کشور حرکت کنند، به تعبیر کارشناسان، میتواند به شنیده شدن صدای واردکنندگان شناسنامه دار کشور در مراکز تصمیمسازی منجر شود و این دستاورد در فضای اقتصاد و تجارت کشور، نشان از عزم بدنه اقتصاد در ایجاد همافزایی دوسویه میان تصمیمسازان و مجریان سیاستهای بخش تولید و تجارت برای ایفای نقش موثر در حماسه اقتصادی دارد.
در همین رابطه و نیز با توجه به ضرورت تبیین سیاستهای تجاری دولت آینده، گفتوگویی با «محمدحسین برخوردار»، رییس مجمع واردات کشور که ریاست چندین انجمن صنفی تولیدکننده را نیز برعهده دارد، انجام دادهایم که در ادامه میخوانید:
مهمترین مساله تیم اقتصادی دولت آینده را چه میدانید؟
مساله مهم برای دولت آینده این است که نگرش به موضوع اشتغال و کارآفرینی باید اصلاح شود؛ به این صورت که
«با پرداخت پول، شغل ایجاد نمیشود»، بلکه باید با لحاظ مجموع عوامل، فرآیندها، توابع و زیرمجموعهها، به دنبال اشتغال بود. آنچه مشخص است اینکه، شغل باید به عنوان یک مقوله رقابتی دیده شود. هر فرد و هر بنگاهی که بنا بر تواناییها، مهارتها، آموختهها و دادهها و داشتههای خود، مزیت اقتصادی بیشتری خلق کند، شایستگی بیشتری برای سهم بیشتری از مزایای قانونی و حمایتهای تعریف شده در اسناد بالادستی خواهد داشت. از سوی دیگر، باید به سوی رونق فضای کسب و کار کشور و بازآفرینی اعتماد کارآفرینان پیش برویم. همچنین تجربه جهانی را در ایجاد شغل باید مدنظر قرار داد. تجربه جهانی بیانگر آن است که توسعه تجارت بینالمللی میتواند کلید توسعه اشتغال کشور باشد، البته برای توسعه کارآفرینی در کشور باید افق نگاه را به خارج از مرزهای جغرافیایی نیز دوخت.
تصور شما از برنامههای دولت آینده در بُعد تجارت خارجی چگونه است؟ تجارت بینالمللی کشور امروز تشنه چیست؟ و آیا تجارت خارجی میتواند نقش محوری در رفع مشکلات اقتصادی کشور ایفا کند؟
بر اساس ادعای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، جدای از بُعد عملکرد سیاسی دولت یازدهم، نحوه برخورد با تجارت خارجی کشور نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. هم اکنون تجارت بینالمللی کشور نیازمند رفتار متوازن، متعادل و آبرومند است. باید سیاستگذاریها در مسیری باشد که تجار و بازرگانان ایرانی بتوانند با تکیه بر آن، حداقل برنامهریزی میان مدت برای بنگاههای خود داشته باشند. در شأن تجار ایرانی نیست که در مواجهه با شرکای تجاری خارجی خود، غافلگیر شده و نتوانند به طور روشن و آشکار، بر برنامههای خود تمرکز کنند و مستمرا خواستار تغییر برنامههای اعلامی خود باشند. از سوی دیگر، بیتردید بخشی از فرصتها در فضای تجارت بینالمللی ممکن است حتی در طول یک دهه، فقط یک بار تحقق پیدا کند و این به معنای تحمیل هزینه مضاعف بر اقتصاد کشور است، اگر ما نتوانیم از این فرصتها به نفع مردم کشور بهرهبرداری کنیم.
اولویت دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اولویت دولت یازدهم در حوزه تجارت خارجی را در یک نگاه اجمالی، باید تدوین و ارائه رژیم تجاری نوین مبتنی بر بازشناسی تغییرات بدانیم. باید سیاستگذاران تجاری کشور درک درستی از تغییرات جدید در حوزههای مختلف از قبیل چگونگی تغییر اولویتها، اهمیتها و فوریتهای کشورهای بزرگ و همچنین کشورهای رقیب منطقهای یا همسو و همچنین نگاه دقیقی به چگونگی شکلگیری تحولات در محیط منطقهای و بینالملل نسبت به سه مولفه تغییرات تکنولوژی تولید، تغییرات بازارهای هدف و در نهایت ابزارهای نوین مالی و پولی داشته باشند تا بتوانند تحلیلی صحیح از میزان وابستگی چندسویه عملکرد زیرمجموعههای تجارت خارجی به بدنه اقتصادی کشور داشته باشند. اگر این مسیر جلو رود، قطعا در مسیر توسعه تجارت خارجی، میتوانیم شاهد گسترش و تقویت کارآفرینی در کشور باشیم. کارآفرینی را نمیتوان صرفا در حوزه صنعت و تولید خلاصه کرد. تجارت خارجی نیز یک پهنه عظیم برای رشد و توسعه طرحهای کارآفرینی است که اتفاقا میتواند منجر به ورود درآمدهای ارزی برای کشور و نیز مدیریت بهینه هزینههای ارزی کشور شود. همان طور که امروزه، بسیاری از کشورهای جهان نیز، تجارت خارجی را کلید توسعه تولید ملی خود میدانند.
تاثیر نقش شما در مرکز پژوهشهای مجلس در این مسیر چگونه است؟
اتفاقا موضوع مشاورت مرکز پژوهشهای مجلس نیز به همین مبحث بازمیگردد که رونق تجارت خارجی که میتواند در حکم موتور محرکه اقتصاد ملی تلقی شود، یک موضوع فراسازمانی است و نمیتوان صرفا از طریق یک مرکز مانند مجمع واردات یا اتاق بازرگانی تهران یا انجمنهای صنفی به پیشبرد اهداف تعیین شده در این خصوص دست یافت و باید از همه پتانسیلها و ظرفیتهای قانونی در کشور برای تحریک تجارت خارجی، مزیت آفرینی در عرصه تجارت بینالمللی و دفاع از حقوق فعالان این عرصه به عنوان صیانت از سرمایههای مادی و معنوی کشور بهرهبرداری کرد. بدون شک، هماهنگی «چهار ضلعی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجمع واردات» میتواند در پیشبرد اهدافی نظیر مدیریت واردات و توسعه تجارت بینالمللی، نقش اصلی را ایفا کنند. مسلما بهبود شاخصهای توسعه تجارت خارجی کشور متکی بر تدوین رژیم تجاری مناسب، اگر بر مدار خرد جمعی و مشارکت گروهی همه مدیران اقتصادی کشور استوار شود، میتواند اثربخشی قابل توجهی را برای کشور به دنبال داشته باشد و این پتانسیل قطعا در مرکز پژوهشهای مجلس به طور ویژه فراهم است.
آیا بهبود شاخصهای تجارت خارجی کشور منوط به همکاری بانک مرکزی و بانکهای عامل نیست؟ آیا نباید در این چهار ضلعی، جایگاه ویژهای برای نظام بانکی کشور نیز دیده شود؟
بی شک رونق تجارت بینالمللی وابستگی شانه به شانه به نظام بانکی، سیستم پولی و مجموعه سیاستهای ارزی دارد؛ اينها مثل چهار چرخ ماشين به يکديگر متصل هستند و بايد با هم بچرخند تا ماشين اقتصادی کشور به جلو حرکت کند، اما الان يک چرخ خلاف ميچرخد و يکي دارد بار ديگري را بردوش ميکشد. در نتيجه فضاي کسب و کار در موقعيت نامناسبی قرار گرفته است. در این حوزه میتوان از مسائل متنوعی از جمله استقلال بانک مرکزی و ضرورت ثبات رویکردها و رویهها و اهمیت پاسداری از اسناد بالادستی سخن راند که سوءتعبیرهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. شواهد موجود حاکی از آن است که در دهههای گذشته، نظام ارزی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است. طبعا رونق بخشیدن به اقتصاد و تجارت کشور نیازمند اصلاح نظام بانکی و نظام ارزی کشور است که این موضوع تاکنون در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد اعتنای جدی قرار گرفته است.
واقعیت این است که مدیریت نظام بانکی در چند سال گذشته و خصوصا پس از طرح دو موضوع اساسی، یعنی اول موضوع هدفمندسازی یارانهها و دوم موضوع محدودیتهای تبادلات بینالمللی پولی و مالی، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که بهرغم همه تلاشها و آیندهنگریها که البته در جای خود قابل اعتنا است، نشان دهنده آن است که نظام بانکی ما خود را برای پویاسازی صنعت و تجارت آماده نکرده بوده و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند بازآفرینی نقش خود و بهرهبرداری از ابزارهای نوین است. طبعا اعمال درست سیاستهای پولی، ارزی و مالی میتواند تاثیر غیرقابل انکاری در بهبود فضای کسب و کار کشور داشته باشد که اتفاقا این موضوع، مورد تفاهم اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد. از سوی دیگر، شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه، تصمیمگیری سرمایهگذاران و هدایت نقدینگی به سوی فعالیتهای اقتصادی مولد محسوب میشود که رصد این موضوع، بیش از گذشته مدنظر مرکز پژوهشها نیز قرار خواهد گرفت.