مهمترین تخلف های ارزی بانك مركزی

آفتاب: نفوذ دولت در بانك مركزی در سالهای گذشته نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم نداشته است. دولت علیرغم ادعای خود بارها ارز دولتی را برای جبران كسری بودجه به بهایی گران تر به فروش رسانده است.به گزارش فرارو، در آخرین توافق میان این دو قرار شده است كه مابه التفاوت فروش ارز بالاتر از قیمت مرجع از سوی بانك مركزی به حساب تسویه حساب بدهكاری دولت گذاشته شود. این كار سابقه متعددی در دوران تصدی گری دولت دارد كه در این گزارش به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.
۱. برداشت بانك مركزی از حساب بانك ها
اواخر سال ۹۰ در آستانه پرداخت یارانه ماهانه بانک مرکزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان از حساب بانک ها برداشت کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در آن زمان تاکید کرد که در آینده ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برداشت خواهد شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این اقدام به این دلیل انجام شد که برخی بانک ها ارز مرجع دریافتی از بانک مرکزی را در بازار آزاد فروخته اند.

دیوان محاسبات به دلیل عدم وجود مجوز قانونی برای صدور این حکم، حکم انفصال از خدمت بهمنی را صادر کرد. اما رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این حکم به رسانه ها، گفت: بحث برداشت از حساب بانک ها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیئت وزیران است. بانك مركزی اما در ۱۵ فروردین سال ۹۱ بار دیگر، نزدیک یک میلیارد دلار دیگر از حساب برخی بانک ها برداشت كرد.

۲. گزارش دیوان محاسبات
دیوان محاسبات یك سال پس از این ماجرا در گزارشی بانك مركزی را در كاهش ارزش پول ملی مقصر شناخت. دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۲۹ خرداد ماه امسال اعلام کرد كه بانک مرکزی در سال ۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک های دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

به عقیده كارشناسان بانک مرکزی با این سیاست پذیرفته است که سرمایه های بانکی در راه غیر تولیدی صرف می شود. آنها از شکل گیری یک مثلت در اقتصاد ایران خبر می دهند که رأس بالای آن، بانک مرکزی است و دو رأس دیگر، صراف ها و بانک ها هستند. بانك مركزی به بانک ها اجازه می دهد که سرمایه های خود را در راه تجارت پول و خلق پول از پول هزینه کنند. به صراف ها نیز میدان داده که ارز گران را به متقاضیان آن بفروشند. در این فرایند، بانک مرکزی به علت التهاب پدید آمده در بازار می تواند به راحتی ارز را گران به صراف ها بفروشد.


۳. تخلف بانك مركزی در واردات خودرو های لوكس
با اولویت بندی پرداخت ارز به واردات و تخصیص ارز مرجع تنها به كالاهای اساسی و دارو، برخی از خبرها از پرداخت ارز مرجع به واردات خودروهای لوكس حكایت داشت. این خبر با واكنش تند مردم و انكار دولت روبرو شد اما سه روز پیش رئیس کمیسیون اصل نود از تخلف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلاری بانك مركزی در این خصوص پرده برداشت.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، با تصریح به این موضوع که ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده است.
این در حالی است كه در اردیبهشت ماه سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود.

۴. ناپدید شدن بدهی های دولت
در آخرین اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی که رئیس جمهور و چهار وزیر عضو آن هستند، در جلسه پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ به ریاست رئیس جمهور تصمیم گرفته شد که ارزی را که در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.

به گفته احمد توكلی، از طریق این مصوبه بدهی ۱۱۰ هزار میلیاردی دولت، ۵۷ هزار میلیارد ریالی بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها، ۵۳ هزار میلیارد ریالی شرکت بازرگانی دولتی، ۳۱ هزار میلیارد ریالی شرکت پستیبانی امور دام، ۶۵ هزار میلیارد ریالی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه های اجرایی، ۳۸۰ هزار میلیارد ریالی بانکهای دولتی و ... به بانك مركزی تسویه خواهد شد.

افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی به معنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنج برابرش بر نقدینگی می افزاید. نقدینگی عامل اصلی رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است.