10 قفل و یک کلید

راه سختی که برای «نجات اقتصاد ایران» پیش روی روحانی است
10 قفل و یک کلید
دولت علاوه بر 7.2 میلیارد دلار بدهی خارجی، 35 هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. افزون بر این، بدهیهای دولت به بخش خصوصی در حوزههای گوناگون بسیار سنگین شده است، از بدهی 60 میلیارد تومانی به چایکاران گرفته تا بدهی 5 میلیارد دلاری به سازندگان تجهیزات نفتی؛ بدهیهایی که احمدی نژاد برای دولت روحانی به ارث گذاشته است و دولت یازدهم باید آنها را بپردازد.
ممکن است شما هم در این ایام پیامکی با این مضمون دریافت کرده باشید: «مستند سوم روحانی با عنوان "من هری پاتر نیستم" ساخته شد!»
دکتر حسن روحانی، رییسجمهور منتخب مردم ایران که قصد تشکیل و اداره دولت «تدبیر و امید» را با شعار «نجات اقتصاد ایران» دارد، حمایت و تقویت تولید را کلیدی برای باز شدن قفل تورم و کمبود نقدینگی میداند، اما باز کردن این قفل کار یک هفته و یک ماه و حتی یک سال نیست.

در این هفته بازار سکه، طلا و ارز شاهد کاهش قیمتی بود که در ماههای اخیر سابقه نداشت. این کاهش که سرآغاز آن روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بود، در روز یکشنبه این هفته به اوج خود رسید. تا جایی که برای یکی دو روز هم که شده ، قیمت هر گرم طلا زیر 100 هزار تومان، نرخ سکه زیر یک میلیون و 40 هزار تومان و بهای دلار زیر سه هزار تومان آمد.
بدیهی است که واکنش مثبت بازارهای داخلی به انتخاب دکتر روحانی که با شعار «نجات اقتصاد ایران» و «بازگشت ارزش پول ملی» به صحنه آمده، یک واکنش کوتاه مقطعی و ناشی از جو روانی مثبت حاکم بر جامعه است و فقط نشانهای از «وزیدن نسیم امید به بهبود شرایط اقتصادی» تلقی میشود زیرا تداوم و تثبیت کاهش قیمتها نیازمند تدبیراندیشی و تغییر زیرساختها است و بیشک اصلاح امور در راستای بهبود فضای کسبوکار و وضعیت معیشتی مردم زمان میبرد.

حال نگاهی میاندازیم به ده خوانی که دولت آینده برای نجات اقتصاد ایران پیش رو دارد و ده قفلی که کلید روحانی باید بگشاید و زیرساختهایی که بدون اصلاح آنها تغییر پایداری در شرایط اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد:

فضای کسبوکار
نماگر پرداخت مالیات درگزارش جهانی انجام کسبوکار 2013 نشان می دهد که ایران بین 185 کشور دنیا در رتبه 129 و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.
این یعنی ضعف ایران در 10 شاخص بانک جهانی برای "سهولت انجام کسبوکار" که عبارتند از شروع کسبوکار، کسب مجوزهای ساختوساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایهگذاران، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حلوفصل ورشکستگی.
بررسی این نماگرها نشان از اثرات منفی نهادها و مقررات کسبوکار ایران بر نتایج فعالیتهای اقتصادی مانند بهرهوری، سرمایهگذاری، بخش خصوصی، فساد اداری، بیکاری و فقر دارد.

اشتغال
بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران طی سالهای 84 لغایت 90 حدود 5.5 میلیون نفر به جمعیت متقاضیان کار اضافه شده است.
نزدیک به یک چهارم از نیروی کار ایران یعنی بین 3.5 تا 5.5 میلیون نفر بیکار یا دارای اشتغال ناقص هستند. گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ نشان میدهد که ۲۲٫۵ درصد از خانوادههای ایران بدون فرد شاغل، ۵۵٫۴ درصد دارای ۱ فرد شاغل، ۲٫۱۷ درصد دو فرد شاغل و ۴٫۹ درصد دارای ۲ و بیشتر فرد شاغل بودهاند.
در عین حال در سال ۱۳۹۰ خورشیدی 800 هزار فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸ میلیارد دلار تولید بوده است.

تحریمهای اقتصادی
مردم ایران انتظار دارند دکتر روحانی با توجه به وعدههای انتخاباتی خود درباره برداشتن تحریمها، از توانمندیها و تجارب دیپلماتیک در عرصه بینالمللی بهره گیرد و فشاری را که از طریق تحریمهای اقتصادی به کشور وارد شده است، از طریق مذاکره کاهش دهد و گشایشی در این عرصه ایجاد کند.
اما نمیتوان نادیده گرفت هرکدام از این تحریمها در سالهای اخیر مانند قفلی که بر قفل دیگر زده شود، مرحله به مرحله افزایش یافته تا شریانهای حیاتی اقتصاد ایران را قطع کند.

تحریم استفاده ایران از نظام مالی بینالمللی برای مبادلات پولی، تحریم شرکتهای تجاری و کشتیرانی بینالمللی در صورت همکاری با ایران، تحریم شرکتهای بینالمللی نفتی و بیمهای ایران، تحریم همکاری بانکهای بینالمللی با بانک مرکزی ایران و دیگر بانکهای ایرانی، تحریم خرید نفت از ایران، تحریم شرکتهای هواپیمایی ایرانی و اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران، تحریم شرکتهای پتروشیمی ایران و تحریم صنعت خودروسازی ایران که هزینه تامین قطعات را تا 40 درصد افزایش خواهد داد و ... .

مسکن
قیمت مسکن که در دولت هشتم به ثبات نسبی رسیده بود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم سالانه ارزیابی میشد، کمتر از یکسال پس از استقرار دولت نهم، یعنی از خرداد 1385 ظرف چند ماه به شکلی افسارگسیخته دچار تورم 300 درصدی شد و تمامی فرمولهای خانهدار شدن را برای اقشار کمدرآمد و متوسط از درجه اعتبار ساقط کرد.
پروژه مسکن مهر نیز در سالهای پس از آن نتوانست بر قیمتهای بازار مسکن تأثیر به سزایی بگذارد زیرا مسکن مهر به شهرهای بزرگ ورود نکرد و تخریب و نوسازی بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ را موجب نشد.
تداوم و تکمیل پروژه مسکن مهر نیز که در برنامه دولت آینده است، نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است. علاوه بر اینکه تعدادی از واحدهایی که تاکنون در اختیار مردم قرار گرفته، از امکانات زیربنایی لازم و ساختارهای مناسب برخوردار نیست و در برخی موارد نیز تسهیلات وعده داده شده، پرداخت نشده است.
دولت آینده همچنین اجرای طرح مسکن استیجاری را نیز در برنامه خود دارد که آن هم نیازمند زمان و تأمین اعتبار است.

بهداشت و درمان
طبق برنامه پنج ساله، سهم مردم در پرداخت هزينههاي درماني بايد به كمتر از ۳۰‬ درصد كاهش مییافت، این در حالي كه هماكنون مردم 80 درصد هزينههاي درماني را ميپردازند و اين نشان ميدهد كه حوزه سلامت به طور اساسي از لحاظ اعتبارات مشکل دارد و بيمهها نيز در اين زمينه توانايي لازم را براي حمايت از بيماران ندارند.
شش تا هفت ميليون نفر در كشور از هيچ نوع بيمهاي استفاده نميكنند، اين در حالي است كه از سال 1374 ‪ طبق قانون بيمه همگاني مقرر شد كه طي پنج سال كليه افراد جامعه تحت پوشش بيمه قرار گيرند. گفتنی است سازمان بهداشت جهاني ۱۵۰‬ شاخص براي حوزه سلامت دارد كه در گزارشهای سالانه کشور به حدود 10 شاخص آن پرداخته میشود.

پروژههای نیمهتمام
در صنایع نفت و گاز 250 میلیارد دلار قرارداد بسته شده است، این در حالی که کل منابع ملی در برنامه پنجم توسعه کشور 90 میلیارد دلار است، با این حساب قراردادهای بسته شده سه برنامه پنج ساله نیاز دارد!
از سوی دیگر 2800 طرح و پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد و اعتبارات دولت برای تکمیل این پروژهها کافی نیست. بنابراین تا جای ممکن و مگر در موارد خاص دولت آینده نمیتواند پروژه جدیدی را آغاز کند و ناچار از تعیین اولویت و بررسی ضرورت طرحها است و از این رو ناگزیر از احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی که در دولت پیش منحل شده است!
این سازمان بهعنوان یک نهاد کارشناسی وظیفه تخصیص بهینه منابع را برعهده داشت و یکی از دلایل وجود اینهمه طرح نابسامان و نیمهتمام، فقدان این نهاد کارشناسی است.

ارزش پول ملی
رییسکل بانک مرکزی در گفتوگویی با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز گفت: "همگان دیدند که قیمت دلار تنها ظرف چند روز حدود 600 تومان کاهش یافت، در حالی که بانک مرکز طی این مدت غیر از رویه معمول خود طی ماههای اخیر، اقدام خاص دیگری برای کاهش قیمت دلار انجام نداده بود. بنابراین، کاهش اخیر تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده، همانگونه که افزایش قیمت طی سالهای اخیر نیز عمدتا ناشی از همین عوامل بوده است."

این اظهارات محمود بهمنی، پاسخی است به گزارشی که دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 90 تهیه کرد و در آن نشان داد؛ بانک مرکزی در آن سال، ارزهای خریداریشده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخهای متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری از این طریق نصیب بانک مرکزی، بانکهای دریافتکننده ارز و صرافیها شده که با توجه به عدم رعایت قانون پولی و بانکی در این عملکرد، ذخایر ارزی کشور و در نهایت ارزش پول ملی کاهش یافته است.

در روزهای اخیر صحبتهای محمود احمدینژاد که گفته بود دولت را با دلار 2400 تومان تحویل میدهد، به هجمه عرضه و فروش ارز توسط مردم دامن زده و عرضه را در بازار از تقاضا پیش انداخته که خود باعث کاهش قیمت دلار شده، در حالی که تحقق قیمت 2400 تومانی تنها در صورتی ممکن است که بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را در این مدت کوتاه به بازار تزریق کند.
اما این کار نیز با توجه به محدودیت منابع بانک مرکزی و اولویتهای اصلی دولت در تأمین نیازهای اولیه کشور و برنامهریزیهای یکساله برای این ذخایر که قرار است تحویل دولت منتخب شود، ممکن نیست.

هدفمندی یارانهها و سهام عدالت
بنابر اعلام مشاوران اقتصادی رییسجمهور منتخب، با حذف دو دهک ثروتمند از دریافت یارانهها، به دهکهای پایین یارانه کالایی بدهد و در مجموع بهصورت نقدی و کالایی یارانه این دهکها را تا چهار برابر افزایش دهد.

طبق ماده 7 قانون هدفمندی یارانهها دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به نسبت درآمد خانوارها بین سرپرست خانوار تقسیم کند. اما متاسفانه دولت دهم در مرحله اول اجرای این قانون به کلیه دهکها یارانه یکسان پرداخت کرد و تعدادی از دهکهای پردرآمد که به این یارانه نیاز نداشتند نیز این مبلغ را دریافت کردند.

از سوی دیگر مبلغ پرداختی یارانه در حال حاضر کمتر از یکسوم ارزش پرداختی خود را نسبت به زمان اولین پرداخت آن دارد و این در حالی است که منابع درآمدی کشور به زحمت پاسخگوی پرداخت همین مبلغ است.
ناگفته نماند که قرار بود در سال اول اجراي قانون هدفمندي یارانهها از محل صرفهجویی حاصل از آن، ۷۷۰۰ ميليارد تومان يارانه به گروه توليد شامل بخشهاي صنعت، كشاورزي، خدمات و حملونقل پرداخت شود که نشد!
یکی دیگر از اهداف محقق نشده پس از هشت سال، افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع "سهام عدالت" است.

شركتهای كارگزاري سهام عدالت كه نقش آنها تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايهگذاري استاني در راستای توسعه اقتصادی استانها بود، به شرکتهای صرفا بورسی تبدیل شدهاند که فقظ 20 درصد از نقدینگی خود را میتوانند خارج از بورس سرمایهگذاری کنند و عملا در خدمت توسعه استانها نخواهند بود. دلالان بورسی هم حاضر به یراق آمادهاند تا به محض فراهم شدن سازوکار خرید و فروش سهام عدالت آن را از دست مردم خارج کنند و سودهای کلان به جیب بزنند.

تولید
در حال حاضر شهرکهای صنعتی با 30 درصد ظرفیت کار میکنند و 70 درصد ظرفیت آنها بلااستفاده مانده است.
بنا به گفته مدیرعامل یکی از بانکهای کشور، پس از شناسایی 50 شاخه تولیدی کشور و بررسی آنها، در خوشبینانهترین حالت، فقط 10 شاخه سودده و دارای شرایط دریافت تسهیلات تشخیص داده شدند و شاخههای دیگر حتی با صفر در نظر گرفتن نرخ تسهیلات، قادر به بازپرداخت آن نخواهند بود.

این حکایت از وضع اسفبار تولید در کشور دارد. رییسجمهور منتخب، صنعتی شدن را کلیدی برای باز شدن قفل تورم و کمبود نقدینگی میداند و میدانیم که تا صنعتی شدن ایران راه درازی در پیش است، بهویژه اگر در نظر آوریم که در کشورهای صنعتی، صنایع بزرگ سهمی 70 درصدی از کل صنایع دارند و در کشور ما سهم صنایع بزرگ تنها 20 درصد است.
اما در استراتژی اقتصادی دولت نهم و دهم اولویت بر توانمندسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و بنگاههای زودبازده بود و از ایجاد اشتغال پایدار با توسعه زنجیرهای صنایع بزرگ یا با افزایش خطوط تولید کارخانههای بزرگ غفلت شد.

این در حالی است که کارخانهداران خبره و کارآفرینانی که حسن نیت و اهتمام خود را در صنعت کشور به اثبات رساندهاند، با دریافت وامهای کلان میتوانستند یک خط تولید را به دو خط تولید و یک کارخانه را به دو کارخانه تبدیل کرده و موجبات اشتغال پایدار عده کثیری را فراهم آورند.
بگذریم که در دولت دهم اگرچه این رویکرد وجود نداشت، اما وامهای کلان در یک مورد تا 3 هزار میلیارد تومان نزد یک گروه تجمیع شد و بزرگترین تخلف بانکی تاریخ ایران را رقم زد، تخلفی که تبعاتش گریبانگیر کارآفرینان واقعی شد و به دشوارتر شدن فرایند اعطای تسهیلات کلان و گشایش lc (اعتبارات اسنادی) ریالی انجامید.

بدهیهای دولت
دولت علاوه بر 7.2 میلیارد دلار بدهی خارجی، 35 هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارد. افزون بر این، بدهیهای دولت به بخش خصوصی در حوزههای گوناگون بسیار سنگین شده است، از بدهی 60 میلیارد تومانی به چایکاران گرفته تا بدهی 5 میلیارد دلاری به سازندگان تجهیزات نفتی؛ بدهیهایی که احمدی نژاد برای دولت روحانی به ارث گذاشته است و دولت یازدهم باید آنها را بپردازد./عصرایران