خواستههای صنعتگران از دولت جدید

در آستانه روز صنعت و معدن تشریح شد
خواستههای صنعتگران از دولت جدید

گروه صنعت و معدن- «فعال کردن کارخانههای راکد و نیمهتعطیل با اصلاح نگاه به صنعتگران، تکریم و احترام کارآفرینان، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ثبات قوانین و مقررات، اصلاح قانون کار و سیستم بانکی، اجرای دقیق قانون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح رابطه دولت با نیروهای اجتماعی، مشورت از بخش خصوصی، از بین بردن ریسک سرمایهگذاری، همچنین استفاده از تمام ظرفیتهای موجود جامعه برای کاهش نرخ تورم و بیکاری» از اهم خواستههای فعالان صنعتی از دولت آینده است.
در نشستی که به مناسبت دهه تولید ملی با عنوان «تولید ملی و تشکلها» در کنفدراسیون صنعت برگزار شد، فعالان صنعتی تشکلگرایی را راه نجات کشور دانستند و تاکید کردند: اکنون در بسیاری از کشورهای جهان همواره از نظرات تشکلها و انجمنهای غیردولتی برای بهبود امور استفاده میشود، بنابراین تشکلهای صنعتی کشور آماده دادن مشورتهای لازم به مسوولان دولت آینده هستند.
تعامل ارکان توسعه
در این نشست، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران اعلام کرد: توسعه صنعتی و اقتصادی، زمانی محقق میشود که مجموعه دولت، تشکلها و بخش خصوصی به عنوان ارکان توسعه با یکدیگر تعامل داشته باشند. حسین ساسانی افزود: مهمترین خواستههای صنعتگران از دولت آینده شامل دو بخش خواستههای حاکمیتی و خواستههای توسعهای است. وی ادامه داد: در بخش خواستههای حاکمیتی لازم است دولت نقش تصدیگری را رها و به تشکلهای مربوطه واگذار کند. به گفته ساسانی، کنفدراسیون صنعت ایران آماده همکاری با دولت آینده برای تحقق توسعه صنعتی است و در این زمینه از تشکلهای زیرمجموعه خواسته است تا نظرات خود را که نیاز مالی نداشته باشد، برای بهبود وضعیت صنعت اعلام کنند تا در اختیار دولت آینده قرار گیرد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین وزیر صنعت آینده، گفت: تاکنون درباره تعیین وزیر صنعت از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استفاده نشده، بنابراین بهترین راه این است که دولت آینده برای تعیین وزرا از جمله وزیر صنعت با بخش خصوصی مشورت کند.
نقش تشکلها در توسعه صنعتی
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو کنفدراسیون صنعت ایران نیز در این نشست اعلام کرد: هیچ جامعه ای توسعه نخواهد یافت، مگر اینکه تمام نهادهای آن با یکدیگر تعامل و مشارکت داشته باشند. وی تصریح کرد: کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان مجمعی از تشکلها آماده است تا نظرات خود را درباره توسعه صنعت کشور در اختیار دولت آینده گذاشته و مشورت بدهد. فلاح همچنین بر لزوم داشتن آمار صحیح از وضعیت فعلی صنعت تاکید کرد و گفت: با داشتن اطلاعات صحیح و دقیق از صنعت میتوان به خوبی برای آینده برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد. دبير كنفدراسيون صنعت ايران گفت: نقش تشكلها در توسعه صنعتي انكارناپذير است و بايد براي تحقق توسعه صنعتي و اقتصادي به تشكلها توجه ويژه شود.
اتخاذ رويكرد دوستانه
در ادامه علي ديني، عضو ديگر كنفدراسيون صنعت ايران يكي از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور را اتخاذ رويكرد دوستانه نسبت به بازار و بخش خصوصي عنوان كرد.
وي با بيان اينكه بايد زمينه بازتوزيع قدرت به طور برابر در بين بخش خصوصي و دولتي فراهم شود، افزود: بايد بهدنبال ايجاد ثبات در قوانين صنعتي و اقتصادي باشيم تا به توسعه صنعتي برسيم.
تشكلها بازوي اجرايي دولت
در ادامه حبيبالله انصاري، عضو انجمن لوازم خانگي با بيان اينكه موانع زيادي پيش روي اقتصاد كشور وجود دارد و تنها عامل توسعه اقتصادي بخش صنعت است، گفت: پيشرفت جامعه در ابعاد اقتصادي و فرهنگي زماني شكل ميگيرد كه تشكلها در كنار دولت به عنوان بازوي اجرايي قرار گيرند و به قانون بهبود فضاي كسب و كار با تكيه بر تشكلها توجه شود. وي افزود: بايد بخشي از اختيارات دولت به تشكلها تخصيص داده شود و در قانونگذاري از آنها نيز نظرخواهي شود.
انصاري ادامه داد: تا زماني كه در مجموعه اطلاعات دولت چشماندازي براي سالهاي آتي سرمايهگذاري در صنعت وجود نداشته باشد، نميتوان انتظار ثبات داشت.
وي با بيان اينكه مهمترين مشكل صنعت در حال حاضر نقدينگي است، گفت: متاسفانه اين موضوع باعث شده نتوانيم تمام تعهدات خود را به درستي انجام دهيم.
موازی کاری تشکلها
انصاري در خصوص موازيكاري تشكلهاي بخش خصوصي نيز گفت: وجود تشكلهاي متنوع در كشور نه تنها اشكالي ايجاد نميكند، بلكه ميتواند باعث هماهنگي آنها شود. وي ادامه داد: اگر موازي كاريها در تناقض و تعارض با هم باشند ضرر ميرساند پس بايد با يكديگر وحدت رويه داشت و متفقالقول موضوعي را پيگيري كرد.
احياي كارخانههاي متضرر
در ادامه مسعود فلاطوني دبير انجمن لنت ترمز و كلاچ گفت: مهمترين خواسته ما از دولت جديد اصلاح ديدگاه صنعتگران و سرمايهگذاران صنعتي است. وي افزود: در سالهاي گذشته برخي كارخانهها از عدم وجود نقدينگي مناسب و همراهي نكردن سيستم بانكي متضرر و تعطيل شدند، افزود: دولت جديد بايد به احياي مجدد اين كارخانهها بپردازد و آنها را بازپروري كرد.
جايگاه كارآفرينان مشخص شود
همچنين در اين نشست حسين اكبري، عضو شوراي مركزي كنفدراسيون صنعت ايران با اشاره به جايگاه كارآفريني در اقتصاد، عنوان كرد: در اسناد بالادستي كشور جايگاه مشخصي براي كارآفرينان در نظر گرفته نشده است، در حالي كه بايد حمايتهاي بيشتري از كارآفرينان كشور صورت گيرد. وي گفت: تا زماني كه جايگاه كارآفرين در جامعه مشخص نشود، نميتوان در حوزه صنعت موفق عمل كرد.
ثبات قوانين نياز امروز بخش صنعت
در ادامه اردشير دادرس، عضو انجمن صنفي و مالياتي كشور گفت: ثبات قوانين و تعرفهها نياز امروز بخش صنعت است. وي با بيان اينكه تشكلها به عنوان وزراي بخش خصوصي در سند چشمانداز و برنامه دولت و مجلس بايد حضور داشته باشد، افزود: گفتوگوي هوشمندانه دولت با تشكلها بايد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: ما نياز به هماهنگي بين صنعت و دانشگاه داريم و بايد به ايجاد پاركهاي علمي و فناوري بيش از پيش توجه شود.