پيشنهاد افزايش ماليات اصناف

دنياي اقتصاد- سازمان امور مالیاتی مطابق معمول هر سال، برای رسیدن به رقم مالیاتی موردنظر خود چانهزنی با نهادهای متولی امور اصناف، از جمله شورای اصناف کشور را آغاز کرده است. اما امسال نیز همچون سالهای گذشته، اصناف بر سر میزان افزایش مالیات بر درآمد خود، با سازمان امور مالیاتی دچار اختلاف نظر هستند؛ به طوری که این سازمان در نظر دارد ميزان افزايش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» در سال 1391 را به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» را به 18 درصد برساند، اما اصناف پیشنهاد دیگری دادهاند.
همزمان با روز ملی اصناف اعلام شد
پیشنهاد افزایش مالیات بر درآمد اصناف
افزايش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی»۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» 18درصد
ادغام صنوف تولیدی و توزیعی متوقف شود

گروه صنعت و معدن- آخرین چانهزنیها برای تعیین مالیات بردرآمد اصناف سال 1391 حکایت از پيشنهاد رشد 5 درصدی مالیات صنوف «تولیدی» و رشد 10 درصدی مالیات صنوف «توزیعی» دارد.بر اساس اعلام شوراي اصناف كشور در آخرین جلسه سازمان امور مالياتي با نمایندگان صنوف طرح تفکیک مالیات شهرستانها نیز مطرح شده که در صورت تصویب پیشنهادهاي ارائه شده مالیات شهرستانها بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
اما در صورت نهایی شدن پیشنهاد سازمان مالیاتی، افزايش مالیات بردرآمد صنوف «تولیدی» در سال 1391 به ۱۲ درصد و صنوف «توزیعی» به 18 درصد خواهد رسید. بر اين اساس، با لحاظ ميزان پيشنهادي افزايش ماليات بر درآمد اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات بر درآمد صنوف توليدي به بيش از 30 درصد و صنوف توزيعي به بيش از 40 درصد خواهد رسيد. پیشنهاد سازمان امور مالیاتی مبنی بر رشد مالیات بر درآمد اصناف در حالی است که برای سال 1390 همانند سال 89 افزایش 15 درصدی مالیات بردرآمد به همراه نمونهگیری پیشبینی شده بود، اما در سال جاری چانهزنیها بر سر افزایش مالیات بردرآمد اصناف است و با توجه به مشکلات اقتصادی سال گذشته حصول تفاهم میان نمایندگان صنوف و سازمان امور مالیاتی دور از ذهن خواهد بود. شنیدهها از نمایندگان صنوف حکایت از نارضایتی این بخش از افزایش مالیات دارد. به گفته نمایندگان این بخش عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت، افزايش نرخ ارز، اعمال برخي از محدوديتهاي داخلي و بينالمللي و... از جمله مواردي است که اصناف معتقدند امكان رشد فروش را از آنها در سال گذشته گرفته است؛ بنابراين آنها از دولت انتظار دارند كه در غياب رشد درآمدها، افزايشهاي مالياتي را هم ناديده بگيرد، اما اين اظهارات و خواستهها چندان مورد تاييد سازمان امور مالياتي نيست، زيرا معاون سازمان امور مالياتي کشور از افزايش ميزان ماليات اصناف به نسبت رشد درآمدي آنها در سال جاري خبر داده و بر اين خواست دولت تاكيد ميكند. با این شرایط باید منتظر توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف بود.

مالیات اصناف در شهرستانها متفاوت میشود
در اين باره، ريیس شورای اصناف از چانهزنی شورای عالی اصناف و سازمان مالیاتی بر سر مالیات بر درآمد سال ۹۱ خبر داد و گفت: پیشنهاد سازمان مالیاتی برای افزایش مالیات بر درآمد صنوف «تولیدی» و «توزیعی» ۱۲ و ۱۸ درصد و پيشنهاد شورای اصناف
5 تا ۱۰ درصد است. قاسمنودهفراهانی با اعلام این خبر به خبرگزاري فارس گفت: جلسات کارشناسی بین شورای اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی کشور برای توافق بر سر مالیات بردرآمد سال ۹۱ اصناف همچنان ادامه دارد. وی افزود: سازمان امور مالیاتی، پیشنهادهایی درخصوص افزایش مالیات بر عملکرد اصناف مطرح میکند که مورد پذیرش ما نیست؛ چرا که ما معتقدیم به دلیل نوسانات قیمت در سال گذشته، صنوف با رکود مواجه بودهاند. ريیس شورای اصناف کشور در واکنش به این سوال که پیشنهادها در چه حد و میزانی بوده است، گفت: سازمان امور مالیاتی معتقد است که از صنوف تولیدی باید 12 درصد افزایش مالیات نسبت به سال پیش از آن داشته باشند و همچنین صنوف توزیعی نیز باید با 18 درصد افزایش مالیات اقدام به پرداخت مالیاتهای خود کنند. وی افزود: ما در این جلسه مطرح کردیم که مالیات صنوف تولیدی باید حداکثر 5 درصد افزایش و مالیات صنوف توزیعی نیز باید حداکثر 10 درصد افزایش داشته باشد. علاوه بر تعیین مالیات، ريیس شورای اصناف با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی گفت: در تفاهمنامه جدید به دنبال آن هستیم تا مالیات اصناف شهرستانها با یکدیگر متفاوت شود. نوده فراهانی اظهار کرد: در تفاهمنامه مالیاتی سال جاری به دنبال آن هستیم تا تغییر و افزایش مالیات اصناف بنابر شرایط اقتصادی، تولید و فروش هر استان به طور جداگانه محاسبه شود. وی تصریح کرد: بررسی و تصمیمگیری درباره مالیات اصناف شهرستانهای دیگر در تهران غیرمنطقی است، زیرا شرایط اقتصادی شهرستانها با هم متفاوت است. ريیس شورای اصناف ادامه داد: در بحث هدفمندی يارانه برخی از بنگاههای کوچک که جزو اصناف به حساب میآیند بسیار آسیب دیده و از گردونه تولید خارج شدهاند یا با ظرفیت کمتر از 30 درصد مشغول به فعالیت هستند. او درباره قانون نظام صنفی که در مجلس مطرح شد، گفت: کلیات قانون تصویب شده است و تنها چند بند از آن باقی مانده که از روز یکشنبه هفته آینده در مجلس مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
درخواست توقف ادغام صنوف تولیدی و توزیعی
اما همزمان با تعیین میزان مالیات بر درآمد اصناف، ريیس مجمع صنوف تولیدی نیز با اشاره به برنامههای ريیسجمهور منتخب مبنی بر
استفاده حداکثری از توان صنوف در طرحهای اقتصادی خواستار توقف طرح ادغام صنوف تولیدی در صنوف توزیعی شد و اعلام کرد: در صورت اجرای این طرح صنوف تولیدی کشور به شدت تضعیف خواهند شد. علی فاضلی به مناسبت «روز اصناف» از مجلس شورای اسلامی خواست تا بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی را متوقف کرده و اجازه دهند تا قانون متناسب با دیدگاهها و سمتگیریهای ريیسجمهور منتخب تدوین و اصلاح شود. ريیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی با اعلام اینکه دیدگاههای دولت با دیدگاههای رییسجمهور منتخب نسبت به گستره حضور و جایگاه تشکلهای صنفی بسیار متفاوت است؛ چرا که ريیسجمهور منتخب بر واگذاری امور تخصصی به تشکلهای صنفی تاکید دارد، به خبرگزاري مهر گفت: این با فضای حاکم بر اصلاحیه قانون نظام صنفی در تعارض جدی است. این مقام مسوول با یادآوری اینکه اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با دیدگاههای دولت دهم روز سهشنبه هفته گذشته و در روزهای پایانی دولت دهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت. وي اظهار كرد: آنچه که در خصوص تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس با تشکلهای صنفی و کسب نظر آنها مطرح شده است، غیر دقیق است . وي اظهار كرد: نقش اصناف در بررسی مشکلات قانون و اصلاحات مورد نیاز آن بسیار کمرنگ و در حد ناچیز بوده است. وی افزود: در نشست رایگیری برای کلیات اصلاحیه قانون مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده دولت هر دو بر تعامل گسترده با اتحادیههای صنفی، اتحادیههای کشوری، مجامع امور صنفی استانها و شهرستانها و شورای اصناف سخن گفتند، در حالی که تنها رییس شورای اصناف کشور و روسای دو اتحادیه توزیعی در عمده نشستهای تخصصی کمیسیون حضور داشته اند. فاضلی اضافه کرد: پایگاه هر سه نماینده حاضر در نشستهای بررسی اصلاح قانون نظام صنفی درکمیسیون اقتصادی مجلس بخش «توزیع» است نه «تولید» اما در سالهایی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ساختن حماسه اقتصادی نامگذاری شده، چرخش تغییر قانون و اصلاحات صورت گرفته در آن جانب توزیع را گرفت تا تولید. رییس اسبق شورای اصناف کشور با یادآوری اینکه اگر اصلاحیه قانون نظام صنفی مطابق با آنچه که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده، در صحن علنی نیز تصویب شود، باید با صنایع کوچک تولیدی از هم اینک خداحافظی کرد، گفت: مخبر کمیسیون اقتصادی در گزارش اصلاحیه قانون به صحن علنی مجلس گفته است که صنوف با پروانه 4 میلیون واحد و صنوف بی پروانه 3 میلیون واحد است و از تمامی تشکلها نظرخواهی شده است.