نقد سیاستهاي تجاری

نقد سیاستهاي تجاری

محمود بازاری
آنچه امروز در حوزه تجارت خارجی شاهد و ناظر آن هستیم، نشاندهنده نوعی بيثباتی و غیرهدفمندی در تصمیمگیریهای منجر به اعمال سیاستها و برنامههاي کلان است که نهتنها واجد دستاوردهایی قابل قبول نبوده که گاهی دارای اثرات و تبعات منفی بر روند تحقق اهداف کلان پیشبینی شده در سند چشمانداز و قانون برنامه پنجم توسعه بوده و خواهد بود.
هرچند از ابتدای برنامه پنجم توسعه اهداف و تکالیف مشخص برای رشد شاخصهای تجارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی تعیین شده بود؛ اما در فرآیند تعیین استراتژیها و برنامهریزیهای کلان، برنامههاي اجرایی کارآمد و اثربخشی در این حوزه باوجود ظرفیتهای مناسب در بخشهای تولید کالا و خدمات و انگیزه بنگاههای اقتصادی مورد اقدام قرار نگرفت و بالعکس با اتخاذ تدابیر درون گرا و عمدتا با رویکرد کنترل بازار داخل، نظم و ثبات رویههاي تجاری با اشکالات متعددی روبهرو شد. اگر چه در شرایط اعمال تحریمهای متنوع خارجی بر بخشهای مختلف اقتصاد ملی بهویژه از سال گذشته، کنترل و نظم بخشی به بازار داخل کشور ضرورت مسلمی بوده و است،منتها اتخاذ این رویکرد عینی باید همراه با تعیین سیاستها و استراتژیهای بروننگر در راستای کاهش فشار تحریمها و تنوعسازی در راهکارهای مناسب برای خنثیسازی تأثیرات شبکه هوشمند تحریم در بیرون مرزها صورت ميگرفت که اگر چه بخش خصوصی با تمام مشکلات ميتوانست و ميتواند این فرآیند را به خوبی انجام دهد؛ اما اتخاذ تدابیر دستوپا گیر داخلی که بعضا از سر ناچاری و از سویی ناهماهنگی بین الزامات امر و تدابیر گرفته شده بود تحقق این امر را با مشکلاتی مواجه ساخت.
امروز هم با وجود اعمال تحریمهای جدید در حوزه پتروشیمی، خودرو و مبادلات ریالی تجار با طرفهای خارجی، بيتردید راهکار عملی، کشاندن بازی قاعده توسط بخش خصوصی به بیرون مرزهای جغرافیایی است؛ مشروط به آنکه دولت در تعیین راهبردها و برنامهها در حوزه تجارت خارجی و مکانیسمهاي تشویقی و حمایتی از جمله سیاستهای بانکی، بیمهاي و حملونقل، هوشمندانه و مدبرانه عمل کند.
در روند فوق و به ویژه از نیمه دوم سال گذشته و با صعود نرخ ارزهای خارجی و افزایش مزیتهای صادرات غیرنفتی و فشار قیمتی به واردات کالاهای اساسی و مصرفی، اتخاذ و اعمال تدابیر ویژه برای برگشت ارز صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد به یک رویکرد اصلی دولت تبدیل شد که متعاقبا فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزههاي مختلف اقتصاد مواضع متنوعی نسبت به این تدابیر نشان دادند که درواقع اساس کلی همه نظرات غیرعملی بودن این راهکار را نشان ميداد؛ چرا که با بن بست خطوط مبادله ارز بین سیستم بانکی کشور و بانکهای خارجی و عدم امکان گشایش اعتبار (lc) عملا زیرساخت اجرای این راهکار در شرایط فعلی وجود ندارد. از سوی دیگر استدلال بخش خصوصی درخصوص غیرواقع بینانه بودن این راهکار نیز این بود که اساسا بخش خصوصی اگر ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداند، عملا قادر به ادامه تولید و صادرات کالا نیست. با توجه به تمام نتایج مثبت و اثربخشی که به یقین ميتواند اتخاذ تدابیر مناسب در جهت رفع موانع و محدودیتهای تجاری به ويژه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی اقتصادی داشته باشد این الزام ضرورت غیرقابل انکاری است که برای ایجاد اثربخشی بیشتر حوزه تجارت خارجی بر اقتصاد ملی با دو هدف رفع و تخفیف اثرات تحریمها و تحقق اهداف کلان پیشبینی شده در سند چشمانداز و برنامه پنجم توسعه باید ضمن ایجاد تحول در سیاستهای کلان تجاری، الزامات تحول در سیاستهای راهبردی پشتیبان تجارت خارجی به ویژه در حوزه سیاستهای بانکی، بیمهای، حملونقل، گمرکی، سرمایهگذاری و... در کمترین زمان مهیا و در خدمت توسعه پایدار تجارت خارجی کشور قرار گیرد.
موضوع تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی بهویژه صادرات غیرنفتی از طریق بازنگری مقررات در تمام حوزههاي دخیل و هماهنگ با سیاستهای کلان صادراتی برای رونق تولید ملی، توسعه اشتغال پایدار، حفظ و ارتقای سهم و جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای هدف و افزایش عزت و اقتدار ایران در عرصه روابط بینالملل بسیار ضروری و راهبردی است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای هدف و رقبای ایران بهواسطه اعمال تعرفههاي گمرکی کالاهای ایرانی در ورود به بازارها، هم سود سرشاری نصیب خود ميکنند و هم از قدرت رقابت و چانهزنی بالایی برخوردارند که تلاش در جهت کاهش این تعرفهها درواقع یکی از الزامات اصلی است که در قالب طرح مشخص باید از سوی دولت اجرایی شود.
یکی از محورهای اصلی سیاستهای تجاری که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد تخصیص ارز مرجع به برخی گروههای واردات کالاهای اساسی است.
تجربه ماههای گذشته باوجود هشدارهای مکرر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مبنی بر عدم لزوم تخصیص ارز مرجع به عمدهاي از کالاهای اساسی به استثناي گندم که متعاقب آن دولت برای کنترل و نظارت بر توزیع و قیمت عمدهفروشی و خرده فروشی آنها در بازار داخلی باید درگیر هزینههاي گزافی شود، نشان داد که طی ماههای اخیر بهویژه از آبان ماه سال گذشته سیاست تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی اولویت اول، نتیجه مورد انتظار دولت را به دنبال نداشت که نتایج مذاکرات نشست اخیر مجمع بانك مركزي و گزارش رييس كل اين بانك، صحت پیشبینی ماههای گذشته کارشناسان را تايید كرد.
* مدير دفتر توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي سازمان توسعه تجارت