20 مطالبه جدي از «روحاني»

فعالان اقتصادي مطرح كردند
20 مطالبه جدي از «روحاني»

دنیای اقتصاد - پس از اعلام نتایج ریاستجمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصلهای اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاقهای بازرگانی استانها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهمترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است.
«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاقهاي بازرگانی را منتشركرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»
بسته اقتصادی برای دولت آینده
نفیسه آفرینزاد- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاستجمهوری، به اتاقهاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصلهاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیایاقتصاد» نیز این سرفصلهاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاقهاي بازرگانی سراسر کشور منتشر ميکند. در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهمترین چالشهاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهمترین آنها ميتوان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمتگذاریها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استانها اشاره کرد.
1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسين نقرهكار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهمترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالشهاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سالهاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریتها
محمود اسلاميان، عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريتهاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريمهاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریمها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخشهاي مختلف اقتصادی باز ميگردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازیهاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقيمانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميمهاي درستتر و عقلانيتري گرفته شود.
3) تقویت تشکلها
علیاصغر جمعهای، ريیس اتاق بازرگانی سمنان و ريیس کمیسیون امور تشکلهاي اتاق ایران نیز تقویت تشکلهاي اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بيان كرد: حضور در تشكلهاي اقتصادي از فاكتورهاي مدنيت يك جامعه است و نبايد با ايجاد محدوديت، مردم را از حضور در این تشکلها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراري داد، زيرا نتيجه اين رفتارها، افزايش مشکلاتی چون قاچاق در كشور است و لازم است به گونهاي عمل شود كه شاهد رشد تشكلهاي اقتصادي باشيم. جمعهاي همچنین یادآور شد: در دولت يازدهم تمام سطوح جامعه وظيفه خطيري دارند تا مشكلات پيش آمده در اقتصاد را برطرف كنند و لازم است كه در حوزههاي مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وي افزود: بايد بتوانيم برنامه منطقي و مطابق با روز را تهيه كرده و به دولت در اجراي آنها كمك كنيم.
4) ساماندهی کارتهاي بازرگانی
هادي تيزهوشتابان، رييس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارتهاي بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان كرد: بهتازگي بخشنامهاي در مورد كارتهاي بازرگاني صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارتهاي بازرگانی از جمله فرآيند رفع تعليق و رفع ابطال آنها بايد با اطلاع اتاقها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسين پيرموذن، رييس اتاق اردبيل نیز جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بيان كرد: راي مردم در انتخابات رياستجمهوري دوره يازدهم، پاسخي به تصميمات اقتصادي گرفته شده پيشين بود. در سالهاي اخیر ما شاهد بودهایم که تصمیمات دولتیها عمدتا به صورت خلقالساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینهای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانههاي صنایع و بازرگانی
از سوي ديگر محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نايبرييس اتاق ايران عنوان كرد: مشكل اصلي ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني اتفاق افتاد و وزارتخانه جديد نتوانست به خوبي به وظايف خود عمل كند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت يكي از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامههاي متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي و مردم ايجاد كرد و درخواست ما جدا شدن اين دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استانها در تصمیمسازیها
پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق ايران نيز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استانها شد و تاکید کرد: در سطح استاني لازم است تمامي اتاقها براي بيان خواستهها و مطالبات خود از مسوولان دولت يازدهم، برنامهريزي كنند و پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاقها اين اجازه را به ما ميدهد كه در همه حوزهها اثرگذاري جدي داشته باشيم. وي يادآور شد: اميدوار هستيم همان همتي كه حماسه سياسي را خلق كرد، در تصميمگيريها و تصميمسازيها نيز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما براي وزارتخانهها، برنامههايي اقتصادي تنظيم كرده و در اختيار آنها قرار دهيم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسين شافعي، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نايب رييس اتاق بازرگانی ايران هم گفت: اتاقهاي سراسر كشور بايد نظرات مشورتي خود را براي دولت جديد آماده كنند و اتاقهاي استاني نيز ميتوانند در انتخاب استانداران نظر مشورتي خود را به دولت جديد اعلام كنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگانی كرمانشاه نيز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمانهاي دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت بهعنوان يك بخش مطلع، گاهي ناچار به اجراي تصميماتي بود كه با آنها موافق نبود و ما بايد كمك كنيم در اين دوره از اختيارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضاي ما اين است که متولي صادرات كشور سازمان توسعه تجارت ايران باشد، زيرا اين سازمان داراي نيروهاي با تجربهاي است و تصميمات درستي اتخاذ ميكند.
10) عبور از مشکلات بیمهای
كيامرز كيهانفر، رييس اتاق اروميه نیز با اشاره به مشکلات بیمهای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام كرد: يكي از مشكلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمهاي است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامههاي مستمر متناقض ایجاد شده و بايد تدبيري در خصوص آنها انديشيده شود. وي تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت جديد مصلحت مردم را در اولويت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده كند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
عليرضا كشاورز قاسمي، رييس اتاق قزوين نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارتهاي بازرگانی شد و گفت: هماکنون در زمينه كارتهاي بازرگاني هوشمند، برخی ناهماهنگیها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارتها، گزينه لزوم دريافت استعلام عدم بدهي گمركي درج شده كه نيازي به آن نيست و گمرك ميتواند طلب خود را وصول كند. وی يادآور شد: در این مسیر، دريافت مفاصاحساب از تامين اجتماعي نيز درج شده و بهتر است اگر تا يك ماه اين جواب دريافت نشد، اتاق براي صدور يا تمديد كارت اقدام كند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته هاي فعالان اقتصادي از رييس جمهور آينده حسين طوسي، رييس اتاق كرج نيز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدیگریها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نكنيم، به اهداف مورد نظر خود نخواهيم رسيد، اكنون نگاه دولت به مجموعه تشكلها و اتاقها، نگاه درستي نيست و لازم است به اتاقها در جايگاه جهاني آنها نگاه شود. طوسي يادآور شد: دولت در تمام دنيا در هدايت، حمايت و نظارت خلاصه ميشود، اما ما تعبير اشتباهي از اين سه عامل داريم، زيرا در بخش هدايت به تصديگري، در بخش حمايت به وعدههاي نادرست و در بخش نظارت هم به مچگيري و ايجاد رانت و فساد رسيدهايم، بنابراين لازم است ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم. رييس اتاق كرج اضافه كرد: اين تفسير از وظايف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخشخصوصي نادرست است و بايد بتوانيم آن را اصلاح كنيم و لازم است در دولت آينده در جلساتي مشترك، مواضع و برنامههاي خود را معين كنيم.
13) رفع خودتحریمی ها
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز نيز عنوان كرد: محدوديتهاي داخلي مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اكنون تمام اختيارات استاني گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وي ادامه داد: برای مثال، محدوديت اصلاح تغيير رشته فعاليت بازرگاني در زمان اعتبار كارت بازرگانی، مشكلات فراواني ايجاد كرده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، فعالان به طور مرتب نياز به اصلاح رشته فعاليت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار كيانيپور، رييس اتاق ياسوج نيز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بینالمللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراواني كه براي تغيير ساختار نمايشگاه كرديم، اما هنوز موفق نشدهايم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نيز مزيد بر علت شد. وي عنوان كرد: با وجود اینکه هر سال تقويم نمايشگاهي تدوین ميشود، اما بر خلاف اين تقويم، نمايشگاهها از سوي شركتهاي كوچك برگزار ميشود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان نيز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: مشكلات مالياتي امروز در شرایطی در بخشهایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیتهاي خارجی ناشی از تحریمهاي بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از ماليات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامين صباغيزاده، رييس اتاق بندرعباس نيز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارشها و ناهماهنگی میان ارگانهاي دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هماکنون ثبت سفارش از طريق سامانه، نيازمند حضور يك نماينده تامالاختيار در گمركها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگیهاي موجود، مشکلاتی در این بخشها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیمهاي تجاری
در اين زمينه محمدرضا سيدنبوي، رييس اتاق شهركرد نيز بيان كرد: انتظار ما از شما اين است كه اجازه ندهيد بخشنامههاي مختلف و متناقض فضاي تجارت و صادرات كشور را محدود كند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاههاي دولتی متولی امر تجارت در تصمیمسازیها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه ميدانند، یکی از مهمترین چالشهاي فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدي رييس اتاق بجنورد نيز گفت: بايد نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزي اقدام عاجلي صورت گيرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلامحسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز عنوان كرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادي هستيم بايد به نقش مردم و بخشخصوصي توجه ويژهاي داشته باشيم. وي تصريح كرد: گاهي به بهانه تنظيم بازار، محدوديتهايي در بازار صادراتي ايجاد ميشود كه سبب بروز رانت ميشود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمتگذاریها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصلهاي اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالشهاي فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.