سرنوشت درآمدهاي حاصل از صادرات

رییس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد
سرنوشت درآمدهاي حاصل از صادرات

۶۰ تا ۸۰ درصد ارز صادراتی برگشت فیزیکی ندارد
گروه بازرگانی- نزدیک به 9 ماه از آغاز برنامههای دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی میگذرد، اما آمارهای رسمی حکایت از ناموفق بودن تلاشها دارد. آن طور که مسوولان میگویند: در سالهای اخیر حدود ۶۰ تا ۸۰درصد ارز حاصل از صادرات به صورت غیرفیزیکی و با خرید کالا و خدمات به کشور برگشته است.
مرکز مبادلات ارزی کشور مهر ماه سال گذشته برای فراهم کردن زمینه تبادل ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان راهاندازی شد، اما بر اساس گزارشها ارز چندانی از سوی صادرکنندگان به این مرکز تسلیم نشده است. ناکامی دولت در بهرهمندی مستقیم از ارز حاصل از صادرات بیشتر به خاطر مشکلات ناشی از تحریمهای بانکی و دشواری در انتقال پول به داخل ایران است.
در دو سال گذشته که تحریمها سختگیرانهتر و انتقال پول به ایران دشوارتر شده است، دولت هم از راههای گوناگونی تلاش کرد صادرکنندگان را وادار به بازگرداندن ارز خود به کشور کند. سال گذشته نیز در این مورد تفاهمنامهای بین دولت و صادرکنندگان بسته شد. حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت در این مورد میگوید: این توافق چهار بندی بوده و در حال حاضر صادرکنندگان از یکی از روشهای این توافق استفاده میکنند و ارز خود را در واردات کشور به استفاده میرسانند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رییس سازمان توسعه تجارت در نشستی خبری در جمع خبرنگاران، گفت: صادرکنندگان در حال حاضر میتوانند با ارز خود محصولی وارد کنند یا ارز را به واردکننده دیگری بدهند. همچنین میتوانند از ارز حاصل از صادرات خود از طریق بانک مرکزی به رفع بدهیهای بانکی خود بپردازند. به گفته صافدل، در حال حاضر ارز صادرکنندگان در بازار به صورت کالا یا مواد اولیه مورد استفاده قرار میگیرد.
روشهای برگشت
درآمدهای صادراتی
صافدل در مورد نحوه وصول مطالبات از شرکای صادراتی ایران گفت: گاهی وصول مطالبات از طریق تامین نیازهای کشور و تامین کالاهای مورد نیاز از طریق واردات یا جابهجایی ارتباطات بانکی با برخی از کشورهایی که محدودیتی نداشته باشیم، صورت میگیرد. البته به اعتقاد این مقام مسوول در حوزه صادرات و واردات کشور، در برخی کشورها که محدودیتی در مبادلات بانکی نداشته باشیم، از طریق صرافی یا گاهی تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت نسبت به وصول مطالبات اقدام میکنیم. صافدل در پاسخ به این پرسش که آیا کشور در وصول مطالبات خود با کشورهای طرف تجاری خود با مشکلی روبهرو نشده است؟ گفت: دوره برگشت ارز کشور از کشورهای مختلف در مورد نوع کالاهای تجاری تفاوت دارد. بر همین اساس از طرق مختلف درآمدهای حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی کشور برگشت پیدا میکند. به این صورت که این امر یا به شکل تامین مواد اولیه مورد نیاز بخشهای صنعتی یا تامین نیازهای خدماتی کشور و بخش دیگری هم در قالب تامین کالاهای مورد نیاز کشور انجام میشود.
صافدل در مورد سیاست سازمان توسعه تجارت برای استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای بخش واردات که در بودجه امسال هم منظور شده است، گفت: در سالهای گذشته همواره ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در قالب راهکارهای مختلفی که اشاره شد به کشور برگشت داده میشد.
وی معتقد است در سالهای مختلف ارقامی بین حداقل 60 تا 80درصد ارز حاصل از صادرات در قالب تامین نیازهای کشور به چرخه اقتصادی برگشت پیدا کرده است که بر همین اساس در سال 92 نیز مطابق برنامههای تدوین شده عمل خواهیم کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مشکلات صادرات فرآوردههای نفتی و مقایسه آن با صادرات کالاهای غیرنفتی نیز گفت: مسائل صادرات فرآوردههای نفتی شرایط خاص خود را دارد و متفاوت با کالاهای غیرنفتی است؛ به طوری که امکان تسری مسائل و مشکلات حوزه نفتی به غیرنفتی منطقی به نظر نمیرسد.
بهبود تراز تجاری
صافدل در ادامه با اشاره به آخرین آمار صادرات کشور در 4 سال گذشته نیز گفت: در این سالها آمارها نشان از دو اتفاق مهم در حوزه صادرات کشور دارد. نخست آنکه نسبت صادرات به واردات بسیار مطلوب و تراز تجاری کشور بهبود یافته است. وی با بیان اینکه هنوز تراز تجاری کشور در حوزه صادرات غیرنفتی به واردات منفی است، افزود: صادرات کشور حدود 33درصد نسبت به سالهای گذشته کاهش فاصله تجاری را تجربه کرده است که بر همین اساس وضعیت صادرات تا حدودی بهتر شده است. ريیس سازمان توسعه تجارت ایران دیگر اتفاق قابل توجه در حوزه صادرات کشور را تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی و گرایش آنها به سمت غیرنفتی شدن دانست و اضافه کرد: اگر آمار ترکیبی از کالاهای میعانات گازی و پتروشیمی را که در مجموعه کالاهای غیرنفتی قرار دارند به صورت جداگانه رصد کنیم، مشاهده میشود که در سال 91 در حوزه میعانات گازی و پتروشیمی به شدت کاهش صادرات داشتهایم.
صافدل همچنین با اشاره به اینکه در صادرات سایر گروههای کالایی مانند کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی افزایش قابل توجهی داشتهایم، به خبرگزاری «تسنیم» گفت: بر اساس آمارها این حوزهها از تنوع بازارهای صادراتی و توسعه ارزشی و وزنی کالاهای صادراتی به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده است. وی در مورد بزرگترین شرکای ایران در حوزه صادرات افزود: در حوزه صادرات کشورهایی از جمله عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان طرف عمده تجاری ایران محسوب میشوند.
وی با اشاره به اقلام صادراتی به این کشورها، تصریح کرد: بیشتر اقلام صادراتی کشور بدون احتساب بخش پتروشیمی و میعانات شامل کالاهایی از جمله انواع پسته، سنگ آهن به
هم فشرده نشده، انواع سیمان، زعفران، محصولات تولیدی از آهن یا فولاد، سیب تازه درختی، انواع کفپوشهای غیر مخملی و شناورها یا غوطهورهای حفاری همچنین سیبزمینی در سال 1391 به بازارهای مختلف بوده است. رییس سازمان توسعه تجارت با ارائه آماری از میزان کالاهای صادراتی به بازارهای مختلف، گفت: در سال 1391 حدود 3 هزار و 494 قلم کالا به 157 کشور صادر شده است، به نحوی که تقریبا در سالهای گذشته همواره رقم 145 تا 160 کشور به عنوان بازارهای هدف شناخته شده اند که این امر در سال 1391 هم با به کارگیری یک قاعده کلی، امکان دستیابی پیدا کردهاند.
شرکای واردات تغییر نمیکنند
صافدل در مورد واردات محصولات مورد نیاز کشور نیز گفت: کشور در سال 1391 حدود 53 میلیارد دلار واردات داشته است که در این مسیر عمده شرکای تجاری ما از منظر ارزش واردات کشورهای امارات متحده عربی، چین، کره، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند ، هند، روسیه و ایتالیا بودهاند.
این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: در حوزه واردات دایره شرکای تجاری کشور بسیار گسترده و متنوع است، ولی در حوزه صادرات بیشتر به کشورهای همسایه و حوزه آسیا متمرکز و بیش از 90 درصد فعالیتها در این حوزهها شکل میگیرد.
وی اضافه کرد: اما در حوزه واردات این امر متفاوت است و ترکیبی از کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی و اروپایی در حوزه مناطق تامین کالاهای کشور قرار دارند که ترکیب شرکا تغییر نخواهد کرد.
به گفته صافدل، اقلام اصلی وارداتی در سال 1391 را میتوان گروه متنوعی از کالاهای غلات، گندم، شمش آهن و فولاد، کنجاله ذرت روغنهای خوراکی و مکملهای دارویی نام برد.
بازارهای جدید برای واردات دارو
رییس سازمان توسعه تجارت در مورد واردات دارو و نگرانی مردم از افزایش قیمت و کاهش عرضه این کالای ضروری تاکید کرد: دارو با کالاهای دیگر متفاوت است و علاوه بر تاثیرپذیری از شرایط عمومی تجارت همانند نرخ ارز، چابکی در امکان جابهجایی ارز و غیره را نیز میطلبد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بحث اهمیت کیفیت دارو از سایر کالاها مهمتر است، گفت: در این حوزه اگر بخواهیم بازار خود را از کشوری به سمت کشور دیگری جابهجا کنیم حتما نیازمند تاییدهای کیفی دارو از نظر وزارت بهداشت و درمان هستیم که در همین راستا تدابیر ویژهای با همکاری وزارت بهداشت گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در یک سال گذشته بازارهای مختلفی را به عنوان مراکز تامین دارویی کشور مورد شناسایی قرار دادهایم، به نحوی که اخیرا نیز توافقهایی با وزارت بهداشت تنظیم کرده ایم که تمام ثبت سفارشهایی که از مهرماه گذشته که در حوزه دارو صادر شده بود را بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز ثبت سفارش و صرفا از طریق سایت ثبت سفارش امکان تمدید آن فراهم شده است. البته دوره اعتبار ثبت سفارش هم از دو ماه به 4 ماه افزایش یافته است.
ريیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: با ساز و کارهایی که بین هر دو وزارتخانه صورت گرفته است و با همکاری بانک مرکزی در تامین ارز مورد نیاز از جمله ارز مبادلهای یا دیگر روشهای تامین ارز کشور در سال 1392 تامین دارو شرایط بهتری نسبت به سال 1391 خواهد داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه میزان کالای مصرفی وارد کشور میشود؟ گفت: در کالاهای مصرفی خوشبختانه همکاران در حوزه بازرگانی دولتی و شرکت امور پشتیبانی دام بر اساس تکلیفی که دولت ابلاغ کرده است ذخایر مناسبی را در حوزه کالاهای استراتژیک انجام دادهاند به شکلی که کشور در برخی از کالاها برای چند ماه ذخیره استراتژیک داریم.
به اعتقاد صافدل، رویه استمرار ورود این کالاها بر اساس نیاز کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و متناسب با تولید داخل در حال تامین است، به نحوی که میتوان گفت بنا را بر تامین نیازهای اساسی کشور بر اساس تولید داخل قرار دادهایم.
ريیس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: البته برای آن بخش از کالاهایی که خلأ در تولید وجود دارد یا برخی از نیاز خود را در فصول خاصی تامین میکنیم با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین آنها از طریق واردات تدابیری پیشبینی شده است.
صافدل با اشاره به اینکه کالاهای اساسی به دلیل اهمیت ارزش غذایی خود تاثیرات
قابل توجه در سلامت جامعه به دقت توسط وزارت بهداشت و موسسات رسمی مثل سازمان استاندارد رصد میشوند، افزود: به این ترتیب دولت اجازه هرگونه ورود قاچاق و غیررسمی این کالاها را به شبکههای رسمی نخواهد داد. وی اضافه کرد: آنچه بنده بهعنوان ذخایر استراتژیک نام میبرم همان کالاهای استراتژیکی است که در چارچوب قانون وارد کشور شده و با اعمال نظارتهای کیفی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که دلایل افزایش واردات گندم به کشور چیست و آیا نمیتوان با خرید تضمینی گندم آن هم با قیمت مناسب این حجم از واردات را کاهش داد، گفت: هم اکنون آمار دقیقی از میزان واردات گندم ندارم، البته رقم قطعی آن را میتوانید از شرکت بازرگانی دولتی جویا شوید. صافدل با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در کمیتهای در دولت تعیین میشود و وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای آن کمیته به شمار میآید، گفت: البته در این میان بنده هم معتقدم اگر گندم داخلی با قیمت مناسبی توسط دولت خریداری شود، امکان حمایت بیشتر از کشاورزان ایجاد میشود و میتوانیم مدیریت بهتری را نسبت به صادرات انجام دهیم.
صافدل با اشاره به تغییر میانگین نرخ تعرفههاي سال گذشته همزمان با تصمیمی که اول آذرماه برای افزایش نرخ پایه ارز در گمرکات در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: تا پایان آبان ماه سال گذشته مبنای محاسبه نرخ دلار در گمرکات 1226 تومان بود که از ابتدای آذرماه دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز مبنای محاسبه در گمرکات را به صورت واقعیتری اعمال کنند که در همین راستا نرخ دلار مبادلهای یا 2450 تومان مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرکات قرار گرفت.
وی افزود: همزمان با اتخاذ این تصمیم که از اول آذرماه اجرایی شد، تعرفهها متناسب سازی شد و به 50 درصد رقم قبلی خود تقلیل پیدا کرد. باید بگویم با تصمیم مذکور هم از ورود اثرات تورمی کالاهای وارداتی به داخل جلوگیری میشود و هم از طرفی میانگین تعرفهها نیز که سالهای سال مورد انتقاد قرار داشت به شکل واقعیتری جبران گردید. ريیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین تعرفههای واردات بین 13 تا 15 درصد است، اظهار کرد: اگر گروه 10 کالایی را که همچنان امکان واردات نداشته و ثبت سفارش نمیشوند از این دایره حذف کنیم، میانگین تعرفه 13 درصد میشود. وی اضافه کرد: اما اگر گروه 10 کالایی را نیز در این موضوع بررسی كنیم نرخ تعرفه حدود 15 درصد خواهد بود.