همه وعدههای اقتصادی "روحانی"

اتاق تهران:
از بهبود فضای کسب وکار تا استقلال بانک مرکزی
همه وعدههای اقتصادی "روحانی"
بر اساس آنچه که پیش از این حسن روحانی -رییس جمهور دوره یازدهم- اعلام کرده بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت وی است اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دورۀ ٩٦-١٣٩٢ «بهبود معیشت مردم» خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اکنون با پایان یافتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری زمان آن رسیده تا رییس جمهور منتخب و مورد اعتماد جامعه در تلاش برای اجرا و برآورده کردن تمامی وعدههایی برآید که پیش از این در تبلیغات خود نسبت به آنها برای مردم امید و انتظار ایجاد کرده است این درحالی است که بی تردید عمل به قولها و برنامههای اقتصادی که قبل از انتخابات اعلام شده می تواند از اولویتهای اول رییس جمهور آینده باشد.

اما برنامهها و دیدگاههای دکتر حسن روحانی که با اکثریت آرا برای چهار سال آینده به عنوان سکان دار اداره کشور از سوی مردم انتخاب شد مجموعه ای از دغدغه های اقتصادی عموم جامعه را در برمی گیرد که هرچند به طور کامل تشریح نشدند اما به مروری بر برخی از آنها خواهیم پرداخت.

بهبود شرایط محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری
رییس جمهور منتخب در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری این مسله را مهمترین دغدغه و نگرانی مردم دانسته و گفته بود: وقتی در جامعه ایرانی بیش از سه میلیون نفر بیکار و بیش از 800 هزار نفر نیروی متخصص فارغالتحصیل آماده کار وجود دارد نشان میدهد این مهمترین موضوع است از این رو راه حل این مساله بهبود شرایط محیط کسب و کار است که متاسفانه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما آییننامههای اجرایی آن تصویب نشد و تا زمانی که این قانون اجرا و تصویب نشود راه حل اساسی برای این کار وجود نخواهد داشت به علاوه ما باید به آموزش نیروهای کار برای فرصتهای شغلی پایدار توجه کنیم.

بیکاری تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه باعث مشکلات روانی و فساد اخلاقی نیز می شود از این رو اشتغال نیروی انسانی نه تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه یک ضرورت پر اهمیت در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

متأسفانه نرخ بیکاری در کشور طی سالهای گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرحهای زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. بهطوریکه طی سالهای ١٣٩١-١٣٨٤ نرخ بیکاری از ١١.٥ درصد به ١٢.٢ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از سه میلیون و ٥٦٠ هزار نفر از هموطنان بیکار هستند.

از این تعداد، ٧٦٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت بلکه ظرفیت بزرگی برای «رشد تولید ملی» فراهم میشود.

با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد «انبساط در تقاضا»، «انقباض در عرضه» و «انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار "دولت تدبیر و امید" با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.

تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن
روحانی با بیان اینکه وجود و تأمین مسکن نقش مهمی در آرامش روحی خانوارها دارد اظهار کرده بود که اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان و رفع عیوب مسکن مهر از برنامههای دولت تدبیر و امید است.

قیمت مسکن در سالهای اخیر برای مسکن کلنگی رشد 82 درصدی و برای آپارتمان رشد 52 درصدی داشته است. طرح مسکن مهر هم با مشکلاتی مواجه اگرچه اصل آن کار پسندیدهای بود قرار بود 200 هزار واحد در 10 سال ساخته شود اما این میزان به یک و نیم میلیون واحد مسکونی افزایش یافت، با شتابزدگی بدون مطالعه مکانیابی صحیح و رعایت اصول فنی و مهندسی که در نتیجه عیوب فراوانی دارد. برای تکمیل مسکن مهر چندین میلیارد اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به خاطر همین طرح از بانک مرکزی استقراض کرده به نظر من مسکن مهر اشکالات فراوانی دارد اما چارهای نیست جز این که در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود.

اهمیت به تولید و مقابله با فساد برای ایجاد عدالت اقتصادی
روحانی همچنین در راستای ایجاد عدالت اقتصادی معتقد است که زمانی به این هدف می توان دست یافت که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد که اولین مساله در این زمینه تولید است تا بتوانیم تولید را در جایگاه خودش قرار بدهیم چراکه در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم به واردات روی آوردهایم و این بزرگترین بیعدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم.

شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت میدهیم اما در عمل در بخش اقتصادی مقاومتی در کار نیست. در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند میبینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملا جدا از یکدیگر حرکت میکنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن اعلام نیاز میکنیم اما در سیاست اعلام بینیازی میکنیم این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بیعدالتی اقتصادی است. حتی شاخصهای معروفی هم که وجود دارند، این امر را نشان میدهند. مثلا شاخص ضریب جینی را در نظر بگیریم آخرین اعلام بانک مرکزی نشان میدهد بعد از اجرای هدفمندی یارانهها دو دهک بالا و دو دهک پایین تا حد زیادی سود بردهاند و متنعم شدهاند اما شش دهک وسط در فشار اقتصادی قرار گرفتهاند و این نشان میدهد که عدالتی بین نیازهای واقعی و عملکرد دولت وجود ندارد.

همچنین در بحث عدالت باید به مساله رانت و فساد اشاره شود چراکه متاسفانه در سالهای اخیر بیشتر با این مقوله مواجه بودیم. فساد مسالهای است که رهبری همواره بر آن تاکید کردهاند. عدالت هم فرصت برابر برای کل مردم، اتباع ایرانی و همه اقوام و مذاهب و زن و مرد است.

در برخی بخشها باید قانون اساسی مخصوصا فصل سوم آن را به خوبی اجرا کنیم. عدالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید هر سه مورد توجه قرار گیرد. در عدالت اجتماعی حمایت از محرومین باید در اولویت باشد، کسانی که حقوق ثابت دارند کارمندان، کارگران مورد توجه قرار گیرند و زنان بیکار نیز نیازمند توجه هستند.

در بین زنان نیز افراد 20 تا 29 سال در زمره بیکاران هستند. ما باید عدالت را در تمام امکانات کشور مشاهده کنیم و یکی از راههای آن این است که همه احساس کنند به صورت برابر میتوانند از امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که در کشور وجود دارد، استفاده کنند.

نکته مهم در بحث عدالت، تمرکززدایی است. امروز استانهای کشور احساس میکنند این توان را دارند که برای اداره استان خود تصمیمگیری کنند اما این تصمیمات در تهران متمرکز شده. ما باید بار را از دوش تهران برداریم و امکانات و اختیارات بیشتری را به استانها بدهیم.

صادرات فرآورده های نفتی در دستور کار دولت روحانی
روحانی همچنین در مورد برنامههای دولت خود برای مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی در اولین سال تشکیل نیز مهمترین اقدام را دستکشی از خام فروشی دانسته و توضیح داده بود: امروزه بسیاری از کالاها را به صورت خام صادر میکنیم در حالی که می توان آن را به فراورده تبدیل و به فروش رساند.

از این رو باید موانع برداشته شده تا تا مردم با ایجاد پالایشگاهها و صنعت پتروشیمی نفت را از خام فروشی دربیاورند. باید موانع صادرات را برداشت تا صادرات غیر نفتی جای نفت جایگزین شود. ظرفیتهای خالی صنعت ما که اکنون حدود 40 درصد است میتواند با امکانات کم پر شود. اگر تولید زیاد شود میتوانیم کمبود های نفتی راجبران کرد. کشور ما میتواند مرکز صادرات برق در منطقه باشد یعنی نفت و گاز را به برق تبدیل کنیم و به کشورهای همسایه صادر کنیم.

حرکت از مصرف محوری به تولید محوری
ریس جمهور منتخب مردم همچنین در راستای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر حرکت از مصرف محوری به سمت تولید محوری تاکید کرده و گفته بود: با توجه به اینکه در سالهای اخیر مصرف محوری رشد کرده است باید خصوصی سازی و رقابتها واقعی شود چراکه اکنون با وجود قدرتهایی که هم ثروت دارند و هم قدرت سیاسی، رقابت کردن با این قدرتها برای تولید کنندگان سخت است از این رو باید فضای رقابت را ایجاد کنیم به طوری که احساس امنیت اقتصادی وجود داشته باشد.

در حال حاضر به احساس امنیت اقتصادی لطمه خورده و ما باید کارآفرینان را تشویق و فضا و سرمایه لازم را برای آنها فراهم کنیم.

از سویی دیگر امنیت روانی در جامعه وجود ندارد. تهمتها و برچسبها به افراد زده میشود این ها باید از بین برود تا قادر باشیم برای میانمدت و درازمدت برنامهریزی اقتصادی کنیم.

از دیگر نظریات وی در مورد بهبود شرایط کسب و کار نیز به این شرح است.

بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب اسفند ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی

• ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی

• آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار

• ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فنآوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی

• ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

• بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای آن و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین و مقررات

• رفع موانع تولید در کشور همچون دولتی بودن اقتصاد و نابرابری رقابت در اقتصاد کشور

• ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان و حذف بروکراسیهای گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی

• تشویق افراد به سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران خارجی در کشور برای راهاندازی بنگاههای جدید اقتصادی و تولیدی

ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها
روحانی برای ادامه هدفمندی یارانهها نیز معتقد است که یارانهها هدفمند نشد و باید هدفمند شود. هدفمندی یارانهها برای این بود که عدالت به وجود بیاید و فرصت لازم به تولید داده شود. اما پرداخت وجه نقد به مردم باعث شده تا آنها قدرت خرید نداشته باشند یعنی این رقم جبران تورم را نکرد 45 هزار تومان به مردم دادیم اما مردم بیشتر از آن را باید بپردازند.

بنابراین این اصل باید ادامه پیدا کند اما رویکرد اصلی این است که جلوی تورم گرفته شود و ترمز تورم متوقف شود. به اعتقاد من یارانه افرادی که دارای حقوق ثابت هستند مثل کارگران و کارمندان باید تقویت شود. پیشنهاد دولت من یارانه کالایی به مردم است و مردم نسبت به تامین کالاهای اساسی تضمین لازم را داشته باشند.

از این رو در «دولت تدبیر و امید» قانون هدفمندی یارانهها، بهدرستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندیِ واقعی، همچنان یارانههای نقدی پرداخت میشود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهکها، بیشتر هم پرداخت شود بدون اینکه دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی، برداشت غیرقانونی داشته باشد.

ثبات بازار های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم
روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب دور یازدم مهمترین مساله در مهار تورم را آرامش و ثبات به بازار طلا و پول عنوان کرده و بیان کرده بود: مردم دائما دچار نگرانی هستند که برای تامین کالاهای روزمره خود، که امروز یک قیمت دارد، در روزهای آینده چه قیمتی باید پرداخت کنند بنابراین راهحل اصلی رفع موانع تولید است.

تولید باید به حرکت در بیاید تا با آمدن کالاها به بازار و تعادل بین عرضه و تقاضا تورم کاهش پیدا کند. دولت در سالهای گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، میفروخت و برای بودجههای جاری خرج میکرد. در سال 91، 151 هزار و 396 میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایههای ملی برای هزینههای جاری صرف میکند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا میکند. ما باید نقدینگی را کنترل کنیم تا بتوانیم با تورم مبارزه کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است ولی با توجه به شرایط موجود، مهمترین هدف اقتصادی طی دورۀ ٩٦-١٣٩٢ باید «بهبود معیشت مردم» باشد افزود: این بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهکهای بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.

از این رو برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار بهوجود آید، باید تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی به عنوان دو راهبرد اصلی در دستور کار دولت آینده قرار گیرد چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود.

دیدگاههای اقتصادی روحانی از زبان نوبخت
اما نوبخت به عنوان نماینده اقتصادی دولت روحانی پیش از این به تشریح پارهای از مواضع اقتصادی وی پرداخته بود که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره خواهد شد.

قصد افزایش ضریب مالیاتی را نداریم
نوبخت در مورد سیاستهای مالیاتی حسن روحانی با بیان اعتقاد به اینکه مالیات پرداختی در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است گفته بود که این در حالی است که در حال حاضر اقشاری که مالیات پرداخت میکنند نسبت به این مسئله معترض هستند و ممیزی مالیاتی نیز از اعتراض این اقشار گله میکنند اما آقای روحانی معتقد است نباید فشار مضاعف برای پرداخت مالیات به کارمندان و اقشار مختلف و واحدهای تولیدی، صنعتی وارد شود و نباید کمبودهایی که وجود دارد را با افزایش مالیات به اقشاری که در حال حاضر اقدام به پرداخت مالیات میکنند، جبران کنیم بلکه میتوان از ابزارهای دیگری برای جبران کمبودها استفاده کنیم.

همچنین استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شناسایی افرادی که فعالیتهای اقتصادی می کنند ولی مالیات پرداخت نمیکنند یکی از راهکارهای جبران کمبودهای مالیاتی است و در صورتی که بتوانیم از طریق یک سیستم مشخص این فعالین اقتصادی را شناسایی کنیم میتوان سطح مالیات را افزایش داد به جای اینکه ضریب مالیاتی را افزایش دهیم و با این اقدام حتی میتوان ضریب مالیاتی را کم کرد این در حالی است که وی قصد ضرایب مالیاتی را افزایش ندهد اما در مقابل از کسانی که مالیات نمیدهند، مالیات دریافت کند.

قطعاً قبل از آذرماه بودجه را ارائه خواهیم کرد
نماینده اقتصادی روحانی در مورد اولویتهای بودجهای سال 93 نیز اظهار کرده بود: آقای روحانی معتقد است که بودجه ابتدا باید در زمان مقرر خود که آذرماه است به مجلس ارائه شود و ما تاخیر در ارائه بودجه توهین به مردم و مجلس می دانیم.

همچنین میزان منابع کشور محدود و مشخص است و با همین روند فعلی بسیار خوشبینانه میتوان گفت منابع اگر بیش از سال جاری و یا سال گذشته باشد ابتدا باید بخشی از آن را برای حقوق کارکنان دولت کنار گذاشت و همچنین باید برای تقویت قدرت خرید کارکنان که تورم توانایی آنها را کاهش داده است براساس نرخ تورم حقوق آنها را افزایش داد که این مسئله در قانون نیز ذکر شده است و شعار نیست و آقای روحانی نسبت به افزایش حقوق کارمندان نسبت به نرخ تورم مقید است.

اگر آقای روحانی به عنوان رییس جمهور تعیین شود قطعاً قبل از آذرماه بودجه را ارائه میکند همچنین مرکز مطالعات استراتژی مطالعاتی را برای ساختار بودجه ریزی انجام داده که این مدل متناسب با نظام جمهوری اسلامی است و بر مبنای عملکرد و آخرین شیوه بودجه ریزی تدوین شده است که البته طراحی بودجه به صورت عملیاتی را از سال 94 به بعد اجرایی میکنیم و سال 93 به همین ترتیبی که گفته شد یعنی اولویت حقوق کارمندان و پروژههای نیمه تمام که اولویت بندی میشوند تدوین خواهد شد.

با یارانه های نقدی می توان برای بیکاران شغل ایجاد کرد
نماینده اقتصادی روحانی در مورد دیدگاه روحانی در مورد توسعه صنعتی و اشتغال و اولویت به بنگاههای کوچک یا بزرگ نیز اظهار کرده بود: با توجه به مطالعات گستردهای که در موردچگونگی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری انجام شده در این زمینه سه بخش تقاضای نیروی کار ، عرضه و محیط بازار کار وجود دارد گفته بود که بر این اساس با توجه به نیروی آماده به کار در کشور به دنبال این هستیم تا با آموزش فنی و حرفهای بخشی از این مشکلات را در بازار کار حل کنیم.

همچنین دولت باید بتواند به عنوان پدر رابطه متعادلی را بین نماینده کارگر، کارفرما و خود دولت ایفا کند تا به حفظ تولید و کارخانهها بینجامد.

در حال حاضر یارانه نقدی به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم میشود که این درست نیست چراکه افرادی که در دهک بالا قرار دارند به جای یارانه 45 هزار تومانی نیاز به امنیت در سرمایه گذاری هستند و میتوان به جای این رقم شرایط را برای سرمایهگذاری آنها فراهم کرد که با این کار و ورود سرمایه این اقشار در تولید، اشتغال ایجاد میشود و همین افرادی که در حال حاضر شغل ندارند میتوانند وارد بازار کار شوند.

افزایش قیمت حاملهای انرژی یک تکلیف است
نماینده اقتصادی روحانی در مورد رویکرد حسن روحانی برای تخفیف منابع محدود حاصل از هدفمندی یارانهها و یا افزایش منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی گفته بود که باید پذیرفت که افزایش حاملهای انرژی براساس قانون یک تکلیف است و به تدریج باید انجام شود. مرحله اول آن انجام شد و فشار آن را بر روی مردم مشاهده کردیم . اما معتقدم باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بدانند اجرای قانون هدفمندی یک قانون است که باید اجرا شود اما مهم نحوه اجرای آن است.

بازار میوه شب عید قابل کنترل است
نماینده اقتصادی روحانی در مورد اینکه سیاست دولت آقای روحانی در صورت انتخاب ریاست جمهوری در مورد واردات میوه در ایام خاص و مانند شب عید نیز این است که وی معتقد است که مسائلی در این رابطه در ایام خاص ایجاد می شود با برنامه ریزی قابل کنترل است. البته زمانی که تقاضا در بازار زیاد باشد نمی توان با افزایش قیمت بازار را کنترل کرد و باید در تابستان، پائیز و زمستان به گونه ای ذخیره سازی کرد که در ایام عید مشکلی وجود نداشته باشد. در دولت نهم ، دهم و دولت های قبلی فشار زیادی به ملت وارد شد که هیچ کدام از دولتها قصد بدی نداشتند ولی برنامهریزی آنها به نفعی بود که بین دو راه ماندند اینکه اقدام به واردات کنند یا از تولیدات داخل حمایت کنند که باعث افزایش قیمت میشود.

برای بهینه سازی خودروها قاطعانه برخورد خواهیم کرد
نوبخت در مورد نظر روحانی در مورد بهینهسازی خودروها از سوی خودروسازان که سازمان استاندارد، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست آنها را در آلودگی هوا مقصر میدانند نیز بیان کرده بود: رییس جمهور باید طرف حق و منطق را بگیرد.

از این رو باید دید این وضعیت و آلودگی ناشی از چیست ؟ و در صدد ترمیم آن برآمد و همانطوری که در برنامه اول، دوم و سوم گفته شده صنایع خودروساز داخلی با توجه به احترامی که برای آنها قائلیم باید به دنبال بازسازی صنایع بروند و در این زمینه باید قاطعانه برخورد کرد و با برنامهریزی پیش رفت.

صنعت و کشاورزی را باید در کنار یکدیگر فعال نگه داشت
وی در مورد دیدگاه روحانی در اولویت دادن به صنعت و کشاورزی نیز معتقد بود که برنامه پنجم منابع ما را با توجه به محدودیتهایی که دارد به صورت مشخصی بین کشاورزی یا صنعت تقسیم کرده است. اما مهم این است که چگونه این تقسیم درآمدی بین صنعت و کشاورزی انجام میشود که راهکار آن نیز باز در برنامه پنجم آمده است و لازم نیست بگوییم یا صنعت یا کشاورزی و می توان هر دو را در کنار هم فعال نگه داشت.

همچنین حمایت از کشاورز را بدون اینکه به مسائل مادی نیاز باشد می توان با سیاستهای اتخاذی در مورد آنها انجام داد به طوری که در ماده 7 قانون هدفمندی اختصاص 50 درصد درآمد هدفمندی یارانهها به سرپرستان خانوار اجبار نبود بلکه دولت مجاز به اختصاص این میزان بود اما براساس ماده 8 قانون هدفمندی دولت مکلف است 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی را به تولید اختصاص دهد که می تواند براساس اهداف مدنظر این درآمد را هزینه کند.

می توان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که در حال حاضر کاهش داشته را افزایش دهیم و این کار برای کشور ما که با تحریم روبرو است و در مقابل نیز امنیت غذایی مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، می توان مشکلات این بخش را حل کرد.

پرداخت عادلانه سودهای بانکی
نماینده اقتصادی روحانی همچنین در تشریح سیاست روحانی در مورد سوء استفادههای بانکی نیز تاکید کرده بود که بر اساس تحقیقات انجام شده معتقدیم اگر سپردهها در بانک بماند و مورد استفاده قرار بگیرد همان سرمایه در گردش بازار پول است از این رو ما نباید افراد را مجازات کنیم که پولشان را در بانک های اسلامی ما سپرده کنند ولی با توجه به تورم 30 درصدی که موجب می شود هر ماه یا هر سال 30 درصد از ارزش پول مردم کاسته شود نباید انتظار داشته باشیم با پرداخت سود 20 درصدی بلند مدت پنج ساله جبران این کاهش ارزش پول برای مردم جبران شود.

در مقابل مردم تولیدکنندگان نیز قصد کار کردن دارند و وقتی تسهیلاتی را دریافت میکند سود آن بیش از 24 درصد است بنابراین تولید کننده باید در کاری سرمایهگذاری کند که حداقل 35 درصد سود به وی بدهد در این شرایط نقش دولت مشخص می شود و براساس برنامههای موجود اهداف مشخص شده و باید ببینیم سرمایهگذاری در کدام بخشها میتواند ما را به اهدافی که در اولویت کارمان است برساند این در حالی است که در حال حاضر مردم برای جبران کاهش ارزش پول خود به بازار ارز یا سکه می روند زیرا هم نقد شوندگی آن بالا است و هم امکان خارج شوندگی آن از کشور بیشتر است و این باعث شد نرخ ارز تا 3500 تومان افزایش پیدا کند که به هیچ عنوان این قیمت نرخ واقعی ارز نیست و این یک موج روانی بود که با ورود پول های سرگردان ایجاد شد.

اگر نظام بانکی با پرداخت عادلانه سود سپردهگذاران را به خود جلب کند و بازار سرمایه و بورس یا مسکن فعال شوند نرخ ارز افزایش نمییابد و می توانیم به سرمایهگذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایهگذاری افزایش پیدا کند.

استقلال بانک مرکزی در دولت روحانی
نماینده اقتصادی روحانی در مورد استقلال بانک مرکزی و اینکه آقای روحانی معتقد است باید رییس بانک مرکزی به دستور دولت مشخص شود یا مستقل باشد، اظهار کرده بود که آقای روحانی روزی که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد پس از آن مروری به برنامههای خود با صراحت گفت، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مسئله استقلال بانک مرکزی جزو اهداف وی است . البته نه تنها استقلال بانک مرکزی بلکه استقلال شورای پول و اعتبار نیز اهمیت دارد.

افزایش بهرهوری جبران تعطیلات است
نوبخت در مورد میزان تعطیلات فعلی کشور و سیاست آقای روحانی در این زمینه نیز عنوان کرده بود: معتقدم در برنامه پنجم قرار شد از هشت درصد رشد 5.5 واحد درصد آن برای سرمایه گذاریهای جدید و 2.5 واحد درصد برای افزایش بهرهوری اختصاص یابد که در جمع 33 درصد می شود.

در برخی کشورها که تعطیلات آخر هفته آنها دو روز است « شنبه و یکشنبه » این تعطیلات برای این است که خستگی یک هفته که پشت سر گذاشتهاند و واقعا نیز طی آن روزها به سختی کار کردهاند، برطرف شود و بعد با شروع هفته با انرژی کار خود را از سر بگیرند. البته مدیران آنها نیز از کارمندان کار میخواهند و آنها نیز در طول هفته از هشت ساعت کار خود بهره وری کامل را خواهند داشت نه اینکه در کشور ما حتی در برخی مواقع ساعت کار مفید روزانه دو الی سه ساعت است.