بازارهاي كالايي جهان در هفتهای که گذشت

الهام بادپا (بیتا)*

در هفته گذشته عواملی همچون رشد پیشبینی موسسه رتبهبندی S&P از وضعیت اعتباری آمریکا، نشست دو روزه دادگاه قانون اساسی آلمان (برای بررسی تطابق و سازگاری برنامه خرید اوراق قرضه کشورهای مقروض اروپایی توسط بانک مرکزی اروپا، موسوم به OMT، با قانون اساسی این کشور)، کاهش پیشبینی اوپک و EIA از چشمانداز تقاضا برای نفت و همچنین انتشار گزارشهایی از اوضاع اقتصادی کشورهایی نظیر چین، اروپا و آمریکا به بروز نوساناتی در قیمت ارز، طلا، نفت و فلزات منجر شدند.

روند قیمت طلا در هفته گذشته
در روز دوشنبه پس از آنکه انتشار گزارش مثبتی از بازار کار آمریکا در هفته ماقبل موجب شد احتمال کاهش برنامهها و سیاستهای حمایتی فدرال رزرو در زمانی زودتر از آنچه که انتظار آن میرفت افزایش یابد، در این روز هم جوی منفی بر بازار طلا حاکم بود؛ اگرچه نه چندان مطلوب بودن گزارشهای اقتصادی چین تا حدی فشار رو به بالایی بر قیمت طلا وارد ساخت.
در روز سهشنبه در پی کاهش ریسکپذیری در بازارهای سهام، تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با قدرت پوشش ریسک بالاتر تنزل یافت. از سوی دیگر افزایش خوشبینی نسبت به آینده اقتصاد آمریکا (که میتواند در اجرایی کردن هر چه سریعتر تصمیم سیاستگذاران پولی و مالی این کشور در خصوص کاهش برنامههای حمایتی خود موثر باشد) هم در کاهش بهای این کالای گرانبها بیتاثیر نبود.در روز چهارشنبه در حالی که تعطیلی بازارهای چین به دلیل برگزاری فستیوال سه روزه دراگن بوت در این کشور (به عنوان دومین مصرفکننده بزرگ طلا در جهان) همراه با رشد احتمال کاهش برنامههای حمایتی آمریکا به کاهش تقاضا برای طلا انجامید، افت شاخص دلار فشار رو به بالایی بر قیمت این کالای گرانبها وارد ساخت.در روز پنجشنبه انتشار گزارشهای مطلوبی از اوضاع اقتصادی آمریکا موجب افزایش گمانهزنیها درخصوص احتمال کاهش برنامههای حمایتی آمریکا در آینده نزدیک شد و در نهایت فشار رو به پایینی بر قیمت طلا وارد ساخت.

در روز جمعه عواملی همچون کاهش تقاضای سفتهبازی و افزایش تقاضای فیزیکی برای طلا موجب ایجاد نوساناتی در قیمت طلا شد؛ هرچند که این بازار هم در انتظار تصمیمگیری نهایی فدرال رزرو درخصوص سیاستهای حمایتی خود میباشد.


آخرین پیشبینی موسسات معتبر جهان در هفته گذشته
* موسسه مورگان استنلی در آخرین گزارش خود، پیشبینیاش را از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2013 از 8.2 درصد به 7.6 درصد و در سال 2014 از 7.9 درصد به 7.6 درصد کاهش داد. این موسسه دلیل کارش را ضعیف شدن سطح کل تقاضا برای کالا و خدمات و کم بودن سیاستگذاریهای دولت که تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی آن داشته باشند عنوان کرد.

* بانک جهانی رشد اقتصادی جهان در سال 2013 را نسبت به آخرین پیشبینی خود در ماه ژانویه از 2.4 درصد تا 2.2 درصد تنزل داد.
در عین حال اظهار كرد که جهان خطرات و ریسکهای بزرگی که مانع روند بهبود آن میباشد (همچون بحران مالی اروپا) را پشت سر گذاشته است.
گزارشهای مهم اقتصادی منتشر شده در هفته گذشته
درعينحال مهمترين گزارشهاي موثر بر بازارهاي كالايي در هفته قبل عبارت بودند از؛ رشد موجودی ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته، کاهش تراز بودجه آمریکا (از 112.9 میلیارد دلار مازاد به 7.138 میلیارددلار کسری رسید)، افزایش شاخص خردهفروشی، کاهش مطالبات بیکاری در هفته گذشته، رشد شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، کاهش خرید اوراق بهادار بلندمدت خزانهداری از سوی خارجیان، کاهش نرخ بهرهوری از ظرفیت، کاهش تولید صنعتی و کاهش شاخص تمایلات مصرفکننده (دانشگاه میشیگان).
همچنين رشد شاخص تولید صنعتی فرانسه، کاهش شاخص تولید صنعتی ایتالیا، کاهش شاخص اعتماد سرمایهگذاران اروپا (Sentix)، کاهش شاخص تولید کارخانههاي انگلستان، بهبود اشتغال در انگلستان، رشد شاخص تولید صنعتی اروپا و کاهش اشتغال در اروپا (فصلی)ازديگر عوامل بودند.
*تحلیلگر اقتصاد جهانی
شرکت کارگزاری بهمن



[Only Registered and Activated Users Can See Links. Click Here To Register...]