کارنامه وزارت صنعت زير ذرهبين

در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان صنعتی بررسی شد
کارنامه وزارت صنعت زير ذرهبين

گروه صنعت و معدن- ماههای پایانی دولت دهم در حال سپری شدن است و با ارزیابی عملکرد سیاستهای تاثیرگذار اقتصادی بر تولید میتوان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مدت کارنامه چندان مثبتي از خود به جای نگذاشته است.
به گفته فعالان صنعتی، تجاری بودن سیاستهای وزارتخانه ادغامی و كمتوجهی به بخش صنعت موجب شد تا در این مدت به بخش تولید آسيب وارد شود. سیاستهايي که آمار تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش داد و کاهش تولید برخی از واحدهای صنعتی را به همراه داشت. هر چند با شدت گرفتن مشکلات، تحریم مقصر اصلی مشکلات شناخته شد و مسوولان خود را مبرا اعلام کردند، اما فعالان صنعتی معتقدند امکان کنترل تحریمها با تدبیر داخلی وجود داشت؛ با این حال در این خصوص اقدامی صورت نگرفت و بیبرنامگی، به تحریم داخلی برای تولید منجر و موجب شد تا این بخش علاوه بر تحریم با موانع به وجود آمده در داخل کشور نیز دست و پنجه نرم کند.

نوسانات نرخ ارز، تغییر مدام سیاستگذاریها و بخشنامههای دولتی، عدم تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش و... از دیگر انتقاداتی است که فعالان صنعتی به دولت در حال عبور نسبت میدهند و امیدوارند با سرکار آمدن دولت جدید راه گذری برای آنها در نظر گرفته شود.

قطعهسازی و خودروسازی را میتوان در رده صنایعی قرار داد که طی این مدت با بيشترين مشکلات و افت غیرقابل قبول تولید مواجه شدند. ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان معتقد است برای بررسی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید وضعیت صنعت را بررسی کنیم و نمیتوان به ریز عملکرد این وزارتخانه، نمره داد.
قربانی در خصوص عملکرد وزات صنعت و تاثیر آن بر بخش صنعت میگوید: آنچه بر سر صنعت و به خصوص قطعهسازی طی این مدت آمد درس آموز بود و جبران مشکلات به وجود آمده زمانبر خواهد بود.

تغییر مناسبات سیاسی و اعمال تحریمهای بینالمللی از جمله مواردی است که در سالهای اخیر به راه گریزی برای فرار از مشکلات از سوی مسوولان بدل شد، راه گریزی که در ابتدا بیتاثیر خوانده میشد، اما با شدت گرفتن مشکلات مقصر اصلی شناخته شد، اما سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا تمام شرایط برای تولید فراهم بود و تنها تحریم مشکل ساز شده بود؟ دبیر انجمن قطعهسازان در این خصوص معتقد است اگر برای رفع مشکل تحریم مسوولان نمیتوانستند راه گریزی پیدا کنند، اما میتوانستند برای رفع بیمهریها و بیبرنامگیها بانک مرکزی را کنترل کنند.

نوسانات نرخ ارز، کاهش اعتبار پول ملی، افزایش قیمت مواد اولیه، نظام مالیاتی، عملکرد گمرک و... از دیگر مواردی است که قربانی معتقد است مسوولان میتوانستند با نظارت بر آنها برخی از موانع تولید را رفع کنند، اما عدم رفع آنها موجب شد تا تولید خودرو از یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال 89 به 800 هزار دستگاه در سال 91 برسد و با توجه به شرایط کنونی افت بیشتر تولید برای سال جاری پیشبینی میشود.
دبیر انجمن قطعهسازان از بین رفتن اشتغال مولد را یکی از عواقب بیتدبیری مسوولان دانسته و میگوید: آنچه مسلم است امکان کنترل تحریمها با تدبیر داخلی وجود داشت، اما در این خصوص اقدامی صورت نگرفت. با توجه به مشکلات به وجود آمده فعالان صنعتی چشم امید به دولت آینده دارند تا شاید راهکاری برای برون رفت از این مشکلات در نظر گرفته شود. قربانی در این خصوص میگوید: تمام کاندیداهای ریاستجمهوری در شعارهای انتخاباتی خود بر حمایت از تولید تاکید کرده بودند، اما مشکل در تبدیل شعار به عمل است.

به گفته قربانی، تنها راه عبور از مشکلات حمایت و توسعه تولید است و در این خصوص باید عملکرد دولت قبل بررسی شود تا با رفع ضعف و ایرادها شرایط برای تولید هموارتر شود.
ادغام چاره ساز نشد علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز معتقد است سیاستهای صنعتی چندان در راستای حمایت از تولید نبوده و کمکهايی که باید از تولید صورت میگرفت شکل اجرایی به خود نگرفت و با این شرایط میتوان گفت انتظارات بخش صنعت در این مدت برآورده نشد. به گفته حائری، با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» قرار بود تا مشکلات تصمیمگیری این دو بخش برطرف شود و اهداف تولید محقق شود، اما ادغام هم نتوانست چاره ساز
مشکلات تولید شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه 40 درصد از تولید ناخالص داخلی در وزارتخانه ادغامی صورت میگیرد، اما از این حجم به خوبی استفاده نشده است، میگوید: اهداف پیشبینی شده در ادغام نیز محقق نشد و تنها گره بر گره بخش تولید زده شد.
عدم تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید دیگر موردی است که حائری به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: بانکها امکان تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را نداشتند و وزارت صنعت نیز نتوانست منبع دیگری برای تامین نقدینگی این بخش در نظر بگیرد.

بهبود مناسبات تجاری و بینالمللی راه امیدی است که تولیدکنندگان در دولت آینده جستوجو میکنند. حائری در این خصوص میگوید: به دولت جدید خیلی بیشتر از دولت فعلي امیدواریم، چرا که با رفع مناقشات بینالمللی شرایط برای خروج بانکهای داخلی از مشكلات فراهم و به این طریق مشکل نقدینگی نیز برطرف خواهد شد.
ارزیابی از مشکلات نداریم عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریختهگری ایران نیز در این خصوص میگوید: داشتن نیت برای کار کردن ثابت شده که کافی نیست و برنامه و عملکرد لازمه پیشرفت است. قدیمی شفاف نبودن آمار را یکی از ضعفهای بزرگ کشور دانسته و در این خصوص میگوید: متاسفانه در کشور ما آمار و اطلاعات به صورت شفاف گردآوری نمیشود و آمار به جای تحلیل برای توجیه جمعآوری میشود؛ به همین دلیل مرجع جمعآوری آمار مشخص نیست و این امر موجب شده در پایش اطلاعات با مشکل مواجه شویم.
دبیر انجمن صنایع ریختهگری با اشاره به اینکه نبود آمار مستدل موجب شد تا نتوانیم ارزیابی درستی از تحریمها داشته باشیم، میگوید: نبود ارزیابی از وضعیت موجود از یک سو و تاثیر تحریم از سوی دیگر، موجب شد تا نتوانیم راهکار مناسبی برای عبور از مشکلات تحریم در نظر بگیریم. به همین دلیل مسوولانی که پیش از این از بیتاثیر بودن تحریمها خبر میدادند حال تمام مشکلات را به تحریم نسبت میدهند. تغییر سیاستها از یک دولت به دولت بعدی مشکلی است که قدیمی به آن اشاره کرده و در این خصوص میگوید: متاسفانه در کشور ما از یک دولت به دولت بعدی اکثر سیاستها تغییر میکند و این امر به از بین بردن زمان میانجامد. مرزی بندیهای در نظر گرفته شده دیگر موردی است که دبیر انجمن صنایع ریختهگری به آن اشاره کرده و میگوید: در حال حاضر تمام اقدامات اجرایی سیاسی شده و مرزبندیهای در نظر گرفته شده دست دولت را بسته است؛ به همین دلیل تغییر دولت نیز به راحتی به برطرف شدن مشکلات نخواهد انجامید.

افزایش توقعات صنعتی
با کاهش تحریمها
حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم و چشمانداز برنامههای صنعتی در دولت بعدی، میگوید: اینکه صنعت در آینده چه وضعیتی خواهد داشت به وضعیت اقتصادی کشور و روابط بینالمللی برمیگردد.
وی افزود: اگر تحریمهای بینالمللی علیه کشور کاهش یابد، قطعا توقعات فعالان صنعتی برای رفع مشکلات صنعت بسیار زیاد است.

این فعال صنعتی با تشریح مشکلات بخش صنعت در سالهای اخیر، ادامه داد: در سالهای اخیر به دلیل کاهش فروش نفت، همچنین کاهش درآمدهای ارزی و کمبود نقدینگی، همه صنایع با حداقلهای ممکن رفع نیاز میکردند. بنابراین توقع صنعتگران از دولت آینده این است که در جهت رفع مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی تلاش کند. سلیمی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی منجر به این شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نتواند به وضع صنایع و تولید کشور برسد، اظهار کرد: در سالهای اخیر میزان سرمایهگذاری در بخش صنعت کاهش یافته است و رشد اقتصادی کشور نیز صفر یا منفی از سوی کارشناسان اعلام شده که نتیجه آن تورم و بیکاری در کشور بوده است.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع یکی از توقعات صنعتگران برای سالهای آتی را احیاي سازمان برنامه دانست و گفت: قطعا با روی کار آمدن دولت جدید دیدگاهها و خواستهای صنعتگران فرق خواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عملکرد وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت را در تامین ارز و نقدینگی واحدهای صنعتی چگونه ارزیابی میکنید؟ گفت: یکی از اقدامات وزارت صنایع برای تامین ارز واحدهای صنعتی ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود که تا حدی مشکلات برخی از واحدهای صنعتی برای تامین ارز را رفع کرد، اما جوابگوی کل صنعت نبود.

ادغام کار آسانی نبود
سلیمی با اشاره به بوروکراسی طولانی برای دریافت ارز، گفت: اما دریافت ارز تنها مشکل واحدهای صنعتی نیست، چرا که مشکلات نقل و انتقال پول مشکلات واحدهای صنعتی را دوچندان کرد. به گفته وی، اگر چه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات زیادی را برای رفع مشکلات نقل و انتقال پول برای واردات مواد اولیه انجام داد، اما نتایج آن، چیزی نبود که صنعتگران انتظار داشتند.

وی با اشاره به فعالیت وزیر بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، گفت: ادغام دو قطب تولید و تجارت در یک وزارتخانه کار آسانی نبود، ولی انجام شد. اما همچنان مشکلات صنایع باقی است.

تلاش وزیر برای هماهنگی دستگاهها
ابوالحسن خلیلی از دیگر فعالان صنعتی است که در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم، میگوید: اگرچه در این دوره وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی کرد که هماهنگی لازم را بین دستگاههای اجرایی کشور برای چرخیدن چرخ صنعت به عمل آورد، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. به طور مثال سیستم بانکی کشور همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروههای تخصصی آن به عمل نیاورد و در سالهای اخیر دریافت تسهیلات بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی بود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه فعالیت وزیر در بخش تجارت هموارتر بود، اظهار کرد: اگر چه افزایش تحریمهای بینالمللی، تجارت خارجی کشور را تحتالشعاع قرار داد، اما هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خور توجه بود. خلیلی در ادامه گفت: در یک سال گذشته با سهنرخی شدن قیمت ارز و تغییرات مداوم دستورالعملها، زمینه رانت خواری برای برخی از افراد سودجو فراهم آمد، اما عملکرد وزارت صنعت برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی را میتوان مناسب ارزیابیکرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: نمره وزارت صنعت در مجموعه خود خوب است، اما به عنوان یکی از وزارتخانههای کلیدی در حوزه اقتصاد مناسب نیست.