برگشت خودرو به خانه اول

برگشت خودرو به خانه اول

دنیای اقتصاد - در شرایطی که چهار ماه از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو میگذرد، هنوز مشخص نیست خودروسازان از دستورات شورا تمکین کردهاند یا راه خود را رفتهاند. آن طور که عضو شورای رقابت گفته، قرار است تیمی کارشناسی به بررسی عملکرد خودروسازان در قیمتگذاری بپردازد و نتیجه را طی هفتههای آینده اعلام کند. عضوشوراي رقابت همچنین این را هم گفته که احتمال تعیین قیمت خودروهای ارزبر بر اساس نظام عرضه و تقاضا وجود دارد. گفتههای وی در حالی است که قیمت انواع خودرو در بازار به روزهای قبل از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری رسیده است.

شورای رقابت: خودروهای ارزبر داخلیاند یا خارجی؟
بازگشت قیمت خودرو به خانه اول
گروه خودرو- اینکه میگویند: «لیلی زن بود یا مرد»، حکایت این روزهای قیمت خودرو در ایران است.
حدود چهار ماه از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای داخلی میگذرد و حالا تازه بر سر اینکه فلان خودرو داخلی است یا خارجی، میان تصمیمگیران اختلاف افتاده است؛ همچنین اینکه خودروسازان به دستورات قیمتی شورای رقابت عمل کرده یا روندی دیگر را در پیش گرفتهاند نیز به موضوع چالشی دیگری در این شورا تبدیل شده و قیمت خودرو به نوعی سر خانه اول خود برگشته است.

آن طور که عضو شورای رقابت به خبرگزاري فارس گفته، مشخص نیست خودروسازان در برخورد با دستورالعمل قیمتگذاری خودرو چگونه عمل کردهاند و از همین رو قرار است تیمی کارشناسی به بررسی این موضوع بپردازد. عیسی امامی تاکید کرده که به دنبال شکایتهای مردم در مورد نحوه فروش خودروسازان، قرار شده تیم کارشناسی از شورای رقابت به بررسی عملکرد خودروسازان در بحث قیمتگذاری و تطابق آن با دستورالعمل این شورا بپردازد و نظارت لازم را در این مورد داشته باشد.
او گفته که نتیجه بررسیها طی هفتههای آینده مشخص خواهد شد. امامی در ادامه از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز انتقاد کرده و گفته که بخشی از وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان بر عهده این وزارتخانه و سازمانهای زیرمجموعه آن است که به طور جدی وارد عمل نشدهاند و کوتاهی از جانب آنها بوده است.به گفته عضو شورای رقابت، نظارت بر عملکرد شرکتهای خودروساز و میزان تبعیت آنها از فرمول قیمتگذاری خودرو توسط شورا بررسی خواهد شد تا رابطه مصرفکننده و تولیدکننده به طور شفاف مشخص شود. اظهارات امامی در شرایطی است که شورای رقابت در روزهای ابتدایی ورودش به بحث قیمتگذاری، تاکید زیادی روی کاهش قیمتها و همچنین لزوم تمکین خودروسازان از دستورات شورا داشت، اما رفتهرفته از اقتدارش کم شد و حالا تازه میخواهد بداند به فرمان قیمتیاش عمل شده یا نه.
اگرچه جایگاه شورای رقابت در قانون اساسی مشخص است و ورودش به قیمتگذاری خودرو نیز با استقبال مردم و حتی مجلس شورای اسلامی روبهرو شد، اما شورا نتوانست آن طور که میگفت و انتظار ایجاد کرده بود، قیمت خودرو را کاهش دهد. «زمان بر شدن تعیین قیمتها» و «عدم پافشاری بر تصمیمات قیمتی»، دو ایراد اصلی وارد بر عملکرد شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودروهای داخلی به شمار میروند که اجازه ندادند قیمتها مطابق انتظارات ایجاد شده، کاهش یابند.
در این حدودا چهار ماه، شورای رقابت هیچگاه نتوانست بر تصمیماتش استوار بماند و هر چه گفت، خودروسازان ایراد گرفتند و در نهایت، حرف حرف آنها شد تا نه مردم از عملکرد شورا راضی باشند و نه اتفاق مثبت و تاثیرگذاری در بازار خودرو رخ بدهد. هرچند ورود شورا به قیمتگذاری خودرو توانست حدود سه ماه بازار را کنترل کند و جلوی افزایش قیمتها را بگیرد، اما حالا خبر میرسد بازار دوباره روند صعودی به خود گرفته و باز هم سر و کله گرانی پیدا شده است. پیش از ورود شورای رقابت به قیمتگذاری، بازار خودرو گرانترین روزهای خود را سپری میکرد و حالا پس از چهار ماه، قیمتها دوباره به همان سطح رسیدهاند و این موضوع نشان از کم اثری و حتی بیاثری تصمیمات شورای رقابت دارد. هر تصمیمی که شورای رقابت برای قیمت خودرو گرفت، با واکنش تند خودروسازان روبهرو شد و شورا به جای آنکه روی تصمیماش بایستد، به میل آنها رفتار کرد. نه اینکه هیچ ایرادی به تصمیمات قیمتی شورا وارد نیست و همه اعتراض خودروسازان بحق نبوده، اما به هر حال وقتی شورای رقابت به عنوان مرجع قیمتگذاری خودرو تعیین شده، باید ثبات تصمیم و همچنین قدرت اجرایی لازم نیز برای آن تعریف میشد. نکته دیگر اینکه شورای رقابت همواره بر علمی بودن استدلالهای قیمتی خود و همچنین منطقی نبودن سیستمهای قبلی قیمتگذاری (به خصوص سیستمی که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به کار میبرد)، تاکید میکرد، اما وضعی که هماکنون در بازار خودرو و منحنی قیمتها به چشم میآید نشان از کارآمد
نبودن ورود شورا به موضوع قیمت خودرو دارد.

بررسی داخلی و خارجی بودن خودروها
اما موضوع دیگری که عضو شورای رقابت به آن اشاره کرده، نحوه قیمتگذاری خودروهای ارزبری مانند تندر-90 و مگان است. این خودروها هنوز فرمولی مشخص برای قیمتگذاری ندارند و مشتریان آنها نمیدانند در نهایت قیمت این خودروها چقدر از آب در خواهد آمد. چالش اصلی تعیین قیمت این خودروها، میزان ارزبر بودنشان است، به نحوی که خودروسازان میگویند به دلیل ارزبری بالا، قیمت آنها باید جدای از سایر خودروها مورد بررسی قرار گیرد. هر چند شورای رقابت ابتدا عنوان کرد با استعلام میزان ارزبری خودروهای موردنظر از بانک مرکزی، قیمت آنها مشخص خواهد شد، اما تا به امروز قیمتی اعلام نشده و حالا عضو این شورا میگوید برای تعیین قیمت امثال تندر و مگان باید اول داخلی و خارجی بودن شان مشخص شود. به گفته امامی، باید مشخص شود که آیا این خودروها را میتوان جزو تولیدات داخلی به حساب آورد یا اینکه خارجی محسوب میشوند. از نظر او، با توجه به وابستگی تولید تندر و مگان به قطعات وارداتی، نوسان نرخ ارز بر تولید این خودروها تاثیر دارد، به همین دلیل باید داخلی و خارجی بودن آنها مشخص و سپس نسبت به قیمتگذاری شان اقدام کرد.
این عضو شورای رقابت همچنین با بیان اینکه هنوز تعریف مشخصی در این مورد به دست نیامده است، گفته که اگر قرار باشد این خودروها را محصولات خارجی به حساب بیاوریم، قیمتگذاری آنها براساس عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.

گفتههای امامی در حالی است که باید از شورای رقابت پرسید آیا این شورا در چهار ماه گذشته متوجه داخلی و خارجی بودن امثال تندر-90 و مگان نشده که حالا تازه میخواهد به بررسی این موضوع بپردازد؟ تشخیص داخلی و خارجی بودن خودروها با توجه به میزان استفاده آنها از قطعات تولید داخل و وارداتی، کار سختی نیست که شورا بعد از چهار ماه نتوانسته باشد آن را انجام بدهد. خودروسازان قطعا مدارک مربوط به میزان ارزبری و قطعات داخلی و خارجی محصولات خود را در اختیار شورای رقابت گذاشتهاند؛ بنابراین شورا پیش تر از اینها میتوانست نسبت به داخلی و خارجی بودن تندر و مگان و ... نظر بدهد. از طرفی، خودرویی مثل تندر-90 که شش سال از تولید آن در ایران میگذرد و همه میدانند که تحت پلت فرم مشترک به تولید میرسد و از همان ابتدا 60 درصد داخلی سازی داشته، دیگر چه نیازی به بررسی داخلی و خارجی بودنش است؟ خودرویی که 60 درصد داخلی سازی دارد، میتواند خارجی به حساب بیاید؟ یا در مورد مگان که تولید داخل ندارد، میتوان گفت محصولی داخلی است؟
به نظر میرسد این برخورد شورای رقابت با مساله قیمت خودرو نشان از به بن بست رسیدن شورا در بحث قیمتگذاری و زمان خریدن برای کنترل مصنوعی بازار دارد؛ حال آنکه مشتریان بلاتکلیفند و میخواهند هرچه زودتر قیمت تندر و مگان و... مشخص شود. در حال حاضر آنهایی که تندر و مگان و تیانا و ویتارا و رانا و پژو 206 پیش خرید کردهاند، هنوز نمیدانند در نهایت چه مبلغی را باید بابت خودروهای خود بپردازند و از همین رو بین تحویل گرفتن و انصراف دادن، معلق ماندهاند. آنها حالا باید منتظر بمانند تا شورای رقابت تازه بر سر داخلی و خارجی بودن خودروها به نتیجه برسد و آنگاه فرمولی دیگر را برای قیمتگذاری آنها اعلام کند. با در نظر گرفتن این احتمال که خودروسازان باز روی حرف شورای رقابت حرف خواهند آورد، بعید است به این زودیها تکلیف قیمت امثال تندر و مگان و رانا مشخص شود و مشتریان باز هم باید چشم انتظار اعلام قیمتها بمانند. از طرفی، اگر شورای رقابت رای به خارجی بودن خودروهای ارزبر بدهد، آنگاه قیمت آنها رشد خواهد کرد چون شورا میخواهد تعیین قیمت را بر اساس عرضه و تقاضای بازار انجام دهد و این یعنی خودروسازان میتوانند به میل خود عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و قیمتها را بالا و پایین بکنند. حتی اگر خودروسازان نیز کمال حسن نیت را در این مورد به خرج بدهند، تیراژ پایین خودروهای ارزبر اجازه نمیدهد قیمت آنها متعادل شود و این؛ یعنی شورای رقابت عملا نتوانسته برای مشتریان خودروهای ارزبر کار خاصی بکند.