وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار ساختار جدید

اتاق تهران:
پیشنهاد تغییر ساختار در ماههای پایانی دولت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در انتظار ساختار جدید
با گذشت دو سال از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، هنوز ساختار وزارتخانه جدید به مرحله اجرایی نرسیده و ظاهرا مسوولان تنها به ارائه پیشنهاد برای ساختار جدید بسنده کردهاند. تاخیر صورت گرفته در تعریف ساختار جدید در حالی است که تنها دو ماه به پایان فعالیت دولت دهم باقی است و با تغییر دولت، احتمالا کرسی اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تغییر خواهد کرد؛ تغییراتی که بررسی مجدد ساختار پیشنهادی را به همراه خواهد داشت و زمان برای رسیدن به ساختار جدید باز هم از دست خواهد رفت.
طرح ادغام دو وزارتخانه «صنايع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوين برنامه سوم توسعه با هدف سياستگذاري هاي کلان و يکپارچه در حوزه صنايع و معادن و بازرگاني کشور مطرح و مقرر شد تا تعداد وزارتخانههاي کشور از 21 به 17کاهش يابد. در اين راستا، هيات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در سال 1390 در دستور کار قرار داد و تیر ماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. هر چند با ادغام دو وزارتخانه تدوین ساختار جدید الزامی بود، اما هنوز مسوولان در این زمینه به نتیجهای نرسیدهاند.
بر اساس شنیدهها در حال حاضر مسوولان طرح پیشنهادی را برای تصویب نهایی تهیه کردهاند، اما هنوز برای رایگیری به بهارستان نرسیده و سرنوشت طرح پیشنهادی با توجه به تغییر دولت مشخص نیست؛ چرا که در کنار موافقان ادغام، این طرح از همان ابتدا مخالفانی نیز داشت. به گفته مخالفان ادغام، تغییرات صورت گرفته به ضرر صنعت تمام شد و وزارتخانه جدید تنها به تنظیم بازار بسنده کرد که این امر مشکلات بسیاری را برای تولید به همراه داشته است.
عدم تغییر ساختار این دو وزارتخانه و کوچک نشدن آن دیگر ایرادی است که مخالفان طرح مطرح میکنند و حال با تغییر دولت برخی از کارشناسان معتقدند: سازها از هم اکنون برای جداسازی این دو وزارتخانه کوک شده و با این شرایط تعریف ساختار جدید نیز در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
یک معاونت حذف میشود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در یک ساختار پیشنهادی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف یک معاونت و تغییر نام برخی از معاونتها را در نظر گرفتهاند. بر این اساس، معاونت امور معادن و صنایع معدنی که دارای چهار زیرمجموعه نظارت و بهرهبرداری، اکتشاف، صنایع معدنی و راهنمای معدنکاران است حذف و بخش معدن با نام دفتر اولویتهای معدنی در زیرمجموعه معاونت توسعه محصولات اولویتدار قرار گرفته است.
در نظر گرفتن معاونتی برای حمایت از تولید یکی دیگر از نکات جالب توجه ساختار پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در چارتی که هم اکنون در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، هفت معاونت برای وزارتخانه ادغامی در نظر گرفته شده است که شامل معاونت برنامهریزی با چهار زیرمجموعه برنامهریزی راهبردی، سرمایهگذاری، پژوهش و فناوری، آمار و فرآوری دادهها؛ معاونت امور معادن و صنایع معدنی با چهار زیر مجموعه نظارت و بهرهبرداری، اکتشاف، صنایع معدنی، راهنمای معدنکاران؛ معاونت صنایع و امور اقتصادی با پنج زیرمجموعه صنایع فلزی، برق و الکترونیک، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع غیرفلزی، صنایع ماشینسازی و نیرو محرکه و دفتر امور اقتصادی؛ معاونت توسعه بازرگانی با یک زیرمجموعه شامل بازرگانی داخلی؛ معاونت توسعه فناوری اطلاعات دارای یک زیرمجموعه معاونت توسعه فناوری و اطلاعات؛ معاونت هماهنگی و امور مجلس و معاونت توسعه مدیریت و منابع با سه زیرمجموعه مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه، اداره کل امور اداری و اداره کل امور مالی میشود.
پیش از این معاون برنامهريزي وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد ساختار جدید گفته بود که ساختار جدید دارای ۱۰ محور برنامه راهبردي با اولويت توليد و صادرات براي ۱۰ سال آينده است تا سهم ايران در رسيدن به توليد و صادرات حوزههاي مختلف صنعتي و معدني محقق شود.
به گفته علیرضا شجاعی، رقابتپذيري در تمام اسناد بالادستي همچون ابلاغيه سياستهاي كلي توليد ملي و صنعت، برنامه پنجم و برنامه راهبردي وجود دارد؛ در حالي كه در ساختار فعلي كمتر به آن توجه شده و جسته و گريخته است.
وی ساختار جدید پیشنهادی معاونت برنامهریزی را یک اقدام عملی برای ادغام واقعی خواند و افزود: وزارتخانه به ساختاری نیاز دارد که بر اساس آن ذینفعان احساس راحتی کنند و ادغام باعث شود به صورت فرآیندی کارها انجام شود.
این مقام مسوول تاکید کرد: در ساختار جدید نگاه ما این است که از رویکرد صرفا صیانتی به سمت رویکرد پیشرفتی و توسعهای برویم و سازمانهای توسعهای نیز به همین دلیل شکل گرفتهاند.
معاونتهای ساختار جدید
این اظهارات در حالی اعلام شده که در یک ساختار پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شش معاونت با چهار تا پنج زیرمجموعه پیشبینی شده است.
این معاونتها شامل معاونت توسعه محصولات اولویتدار با چهار زیرمجموعه دفتر اولویتهای صنعتی، دفتر اولویتهای معدنی، دفتر اولویتهای خدماتی، دفتر کالاهای اساسی؛ معاونت حمایت از تولید با پنج زیرمجموعه دفتر سرمایهگذاری و تامین مالی، دفتر کسب و کار و رقابت پذیری، دفتر سرمایههای انسانی بخش صنعت، دفتر توسعه بازار و ارزآوری، دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار؛ معاونت برنامهریزی نیز دارای پنج زیرمجموعه دفتر برنامهریزی راهبردی، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین، دفتر آمار و ارزیابی عملکرد، دفتر امور بینالملل و نمایندگی
تام الاختیار تجاری؛ معاونت مجلس و هماهنگی ذینفعان با چهار زیرمجموعه دفتر امور حقوقی و رسیدگی به شکایات، دفتر قوانین و امور مجلس، دفتر امور دولت و استانها، دفتر امور تشکلها؛ معاونت امور زیربنایی دارای چهار زیرمجموعه دفتر توسعه فناوری و اطلاعات بخش، دفتر دولت الکترونیک، دفتر گشایش و مدیریت زیرساختها، دفتر انرژی و محیط زیست؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع شامل چهار زیرمجموعه دفتر امور اداری و پشتیبانی، دفتر امور مالی و ذیحسابی، مرکز نوسازی و تحول اداری و بودجه، دفتر امور مجامع و شوراها میشود.
این ساختار پیشنهادی هنوز به طور رسمی از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشده است، بنابراين باید دید سرنوشت معاونتهای این وزارتخانه در دولت دهم تعیین تکلیف میشود یا به دولت بعدی واگذار خواهد شد؟