رفع موانع صادرات غیرنفتی

محمود بازاری*
شاید در کمتر دورهای همانند امروز نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور مورد بحث و بررسی در محافل مختلف کارشناسی و تصمیمسازی بوده است.
بیتردید صادرات غیرنفتی از ابتدای برنامه سوم توسعه که با احکام بسیار روشن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود و با عزم، اراده، مدیریت و پیگیری هدفمند دولت در مسیر مناسبی قرار گرفت نهایتا در پایان برنامه سوم توسعه، تنها با یک ایستگاه در گمرکات اجرایی با حداکثر تسهیل در فرآیندها توسط تجار و صادرکنندگان کالا انجام ميگرفت و در مرحله بعد با تنفیذ احکام قانونی ذيربط در قانون برنامه چهارم توسعه، نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی بهعنوان شاخص مهم و اولویتدار در اقتصاد ملی تثبیت شد. از مهمترین نتایج و دستاوردهای آن تمرکز هماهنگیها در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و دبیرخانه مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران و تبیین خطمشیها، سیاستها و برنامههای کلان صادرات غیرنفتی در قالب مصوبات شورای مذکور بود. هر چند با وقفه چند ساله ناشی از ادغام شوراهای عالی، بستر سیاستگذاری ها و برنامهریزیهای منسجم در حوزه صادرات غیرنفتی کمرنگ شد، اما با پایان برنامه چهارم توسعه و آغاز برنامه پنجم توسعه و در شرایط فقدان جایگاه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در احکام برنامه پنجم توسعه، امور هماهنگی سیاستها و برنامههای کلان صادرات برای برنامه پنجم، با پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران و تصویب هیات وزیران به کارگروه صادرات کشور محول شد که کماکان بهکار خود ادامه میدهد. با آغاز برنامه پنجم توسعه و بهویژه از ابتدای سال 1391 با تحولات قابل پیشبینی در نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی که در سالهای گذشته مورد تقاضای فعالان صادراتی کشور و البته با روند معقول و منطقی متناسب با نرخ تورم سالانه بود، بسترهای مساعدی برای تقویت موضوع صادرات و ایجاد تحول و جهش در عملکردهای صادراتی مهیا شد؛ اگر چه این بسترها نتایج مثبتی به دنبال داشته است، اما با تشدید تحریمهای خارجی و اعمال برخی موانع و محدودیتهای داخلی با هدف کنترل عرضه و تقاضای ارزهای خارجی و تامین مصارف کالایی داخل کشور با چالشهای متنوعی مواجه شد. اینکه آیا باید در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی در اولویت باشد یا خیر؟ یک پرسش دو پهلو و از سرناچاری یا ناتوانی یا هر مشکل دیگری در حل مسائل جاری اقتصاد ملی است. پر واضح است که صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالاتر از ارزش مواد خام یک اصل مسلم اقتصادی برای تحقق توسعه همه جانبه اقتصاد یک کشور است.
نگاهی به کشورهای در حال توسعه و پیشرو نظیر کره جنوبی، ترکیه، برزیل، هندوستان و چین مصادیق روشن این موضوع است. تمامی کارشناسان و صاحبنظران بخشهای صنعت و اقتصاد، امروز به این موضوع اذعان دارند که رابطه همبستگی تولید و صادرات بهویژه از ابتدای برنامه سوم توسعه و با حمایت و پشتیبانی قانونگذار و قوه اجرایی کشور، توسعه و ارتقای جایگاه کالاهای ایرانی در بازارها به لحاظ قیمت و کیفیت، تنوع در سبد صادراتی محصولات صادراتی و کشورهای هدف خریدار کالاهای ایرانی افزایش یافته است، بهنحوی که در بسیاری از بخشهای تولیدی که حداقل در یک دهه اخیر سرمایهگذاری و به بهرهبرداری رسیده است، سهم صادرات در سرمایهگذاری و اشتغال آنها معنی دار است و هرگونه محدودیت در روند صادرات محصولات آنها به شاخصهای اصلی تولید بهویژه اشتغال، آسیب جدی وارد خواهد ساخت. در سال جاری که به نام سال حماسه اقتصادی نام گرفته است، نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف توسعه اقتصاد ملی و جایگزینی درآمدهای نفتی و کمک به ورودی سبد منابع ارزی مورد نیاز کشور از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است؛ بهخصوص در زمینههای مختلف از جمله صدور محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا باید با تسهیل امر صادرات و رفع موانع و محدودیتهای جاری در چارچوب سیاستها و برنامه های هماهنگ شده کارگروه صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران به تحقق اهداف کلان صادراتی و کسب عایدات ارزی ضروری برای کشور مساعدت شود. یکی از مهمترین اقدامات عملی در این راستا پذیرش نقش فرماندهی واحد از سوی متولی اصلی تجارت خارجی کشور، یعنی سازمان توسعه تجارت ایران است. هر چند در فرآیند صادرات غیرنفتی، دستگاههای متعددی دستاندرکار در امور نظارت و پشتیبانی صادرات هستند، اما هماهنگی این دستگاهها و بخش غیردولتی ذیربط (خصوصی و تعاونی) به موجب قانون و مقررات جاری کشور باید از سوی دستگاه متولی صورت پذیرد تا روند تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، قانونا ضابطهمند و دارای ضمانت اجرایی لازم باشد.
*کارشناس ارشد صادرات