سيستم بانكی توليد را همراهی کند

احمد پورفلاح*
سالها است كه ناوگان توليد كشور در كنار مشكلات گوناگون از كمبود نقدينگي نيز رنج ميبرد. منابع صندوق توسعه ملي با تخصيص درصدي از درآمد سالانه فروش نفت تامين و براي سرمايهگذاريهاي بنيادي زيرنظر هيات امناء منتخب فعاليت ميکند. بهرغم اينكه موجودي اين صندوق به صورت ارزي و تخصيص اعتبارات مصوب نيز به صورت ارزي در نظر گرفته شده است، ولي در سال 91 و با درك شرايط ويژه در وضعيت توليد، بنا بر تصويب مجلس شوراي اسلامي و تایيد هيات امناء صندوق، مقرر شد 10هزار ميليارد تومان (استثناء به صورت ريالي) در اختيار واحدهاي توليدي كه با بحران روبهرو شدهاند، قرار دهند.
ولی سيستم بانكي براي دستيابي واحدهاي مشكلدار به اين وام اقدام به كشيدن ديواري بلند در مقابل شركتهاي توليدي کرد كه عملا كمتر واحدي قادر به جذب اين وام حمايتي شد. اگر واحدي مشكلات زير را نداشته باشد كه مورد نظر سيستم بانكي است كه ديگر نيازي به اينگونه كمكها ندارد. * بنگاه سودده و در صورت ضرر قدرت جبران آن را در سال آتي داشته باشد. * حقوق صاحبان سهام بيش از 20درصد در تراز نامه باشد. *دارایي جاري بدهي را پوشش دهد. *حداكثر سقف وام قابل ارائه صنايع 60درصد خريد شركت پس از كسر بدهي بانكي است (اعتبارات جاري دريافتي) كه اين دستورالعمل بهانه را به دست بانكهاي عامل داد كه يك نه بگويند و خود را راحت كنند. از سيستم بانكي به ويژه بانك مركزي انتظار میرود كه در مفاد اين دستورالعمل بازنگري کرده و به بانكهاي عامل تكليف کند كه فرصت استفاده واحدهاي در طوفان گرفتار شده را از اين منبع بدهند. يادآور ميشود كه اين وجوه جزو منابع بانكهاي عامل يا سپردههاي مردمي نبود و رديف خاص خود را دارد كه از محل ديگري تزريق ميشود. بنابراين اين همه اما و اگر و مانع تراشي در شرايط خاص كنوني معنا ندارد. وقتي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها پرداخت وام به واحدها را تصويب کردند بانكها ملزم هستند كه صرفا در مقابل وثيقه مناسب و منصفانه اين وام را بپردازند.
*ریيس كميسيون صنايع اتاق ايران و ریيس كميسيون فضاي كسب و كار، مقررات و كارآفريني اتاق تهران