وظایف دولت آینده برای پيوند توليد و تجارت

گروه بازرگانی- در سياستگذاري كلان كشور در سالهاي 1391 و 1392 حمايت از توليدات داخلي، كار و سرمايه ايراني و حماسه اقتصادي به عنوان اصول كليدي و ضرورتي انكارناپذير در حوزه اقتصاد، توليد و تجارت مطرح شد. اما سوال اساسي از رييسجمهور و وزير آينده صنعت، معدن و تجارت اين است كه مرز حمايت و رهايي توليد داخل كجاست؟
به عبارت ديگر دولت و وزارتخانه مربوطه چگونه سياست حمايت از توليد داخل را به پيش ببرند تا اصول رقابتپذیری تولیدات و رشد اقتصادی رعایت شود. در اين زمينه برخي از سياستگذاران معتقدند كه صنايع داخلي ايران كه مشغول به توليد هستند يا در آغاز يك فعاليت توليدي قرار ميگيرند، همانند يك نوزاد نوپا نياز به حمايت دارند تا به بلوغ برسند؛ اما توليدات صنعتي و معدني كشور هنوز به اين بلوغ نرسيدند و نيازمند ادامه حمايت بيقيد و شرط هستند. در مقابل برخي از صاحبنظران بر اين عقيده هستند كه با حمايت دولت، كودك نوپاي توليد همچنان ضعيف خواهد ماند و هر روز نياز به حمايت بيشتر خواهد داشت، به خصوص اگر زمينه و فضاي رقابت بزرگتر شود؛ مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني. از جانب ديگر با تاسيس وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعهاي مهمي در حوزه سياست صنعتي و تجاري روي داد و انتظار ميرود سبب اتخاذ سياستهاي واحد و در نتيجه افزايش سرعت توليد، بهبود بهرهوري، اشتغالزايي، رقابتپذيري ملي و توسعه پايدار صنعتي و سرمايهگذاري و حذف جريان غيررسمي تجارت شود. بديهي است در اين راستا نيز رييسجمهور و وزير آينده صنعت، معدن و تجارت بايد ديدگاهها و برنامههاي خود را ارائه دهند.
مهدی فتحالله، رییس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در این مورد به «دنیای اقتصاد»، گفت: دولت آينده بايد تدابيري را در پیش بگیرد تا از يك سو كمك به توسعه پايدار توليد صنعتي كند و از سوي ديگر براي حلقههاي بعدي يعني بازار كار و سرمايه و تجارت در دو بخش داخلي و خارجي نيز سياستگذاري مناسبي انجام دهد؛ به خصوص اينكه در وزارتخانه تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت موضوع صيانت از توليد داخلي و توسعه پايدار صنعتي با رويکرد حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يك هدف بنيادين در دستور كار متوليان قرار دارد.
به اعتقاد فتحالله نکته مهم ديگر در راستاي تحقق هدف يكپارچهسازي توليد و تجارت، همخواني و همسويي سياست توسعه صنعتي با سياستهاي حمايت از كار و سرمايهگذاري است. وی با تاکید بر اینکه بايد همنوايي دقيقي بين اين سياستها برقرار شود، گفت: این همنوایی باید به گونهای باشد که در وهله نخست، توسعه توليدات ملي را به همراه داشته باشد و در وهله بعدي سبب بهبود اشتغال و تقويت سرمايهگذاري شود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با این توضیحات، تصریح کرد: وظيفه رييسجمهور و وزير آينده صنعت، معدن و تجارت در سطح ملي، اتخاذ سياستهاي مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتي پايدار كشور در ابعاد و جنبههايي از جمله «سياستهاي حمايت و هدايت توليد»، «سياستهاي حمايت و هدايت تجارت»، «سياستهاي ارزي، پولي و مالي»، «سياستهاي حمايت و هدايت سرمايهگذاري داخلي و خارجي»، «بهبود فضاي کسب و کار و ساماندهي قواعد توليد، اشتغال و سرمايهگذاري»، «بهبود فضاي اشتغال، کارآفريني و نوآوري» و در نهايت سياستگذاري براي ارتقا و رشد شتابان بهرهوري از ابعاد مختلف باشد.
فتح الله تاکید کرد: كارآمدي برنامههاي آتي بخش صنعت، معدن و تجارت ميتواند با كيفيت طرحها و برنامههايي كه در اين زمينه ارائه ميدهد مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا که در چارچوب اين نگرش است که ميتوان انتظار داشت توليد ملي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار كار و سرمايه و ارزآوري مناسب و در يك كلام «توسعه پايدار» كشور را موجب شود.
وی از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری خواست: برنامههاي رسيدن به سند چشم انداز را تدوين کنند و راهكارهاي توسعه و ايجاد رقابتپذيري در بخشهاي صنعت، معدن و تجارت را توام با بهبود فضاي كسب و كار و با تاكيد بر صنايع پشتيبان و زنجيره ارزش محصولات و خدمات ارائه دهند.
به گفته وی، همچنين دولت آينده بايد بر تحقق ايجاد و تقويت مزيت رقابتي پايدار در توليد محصولات و ارائه خدمات با ارزش در بازارهاي داخلي و خارجي تاكيد داشته و در جهت توانمندسازي نهادها با تمركز بر تعاملات و همكاريهاي داخلي و خارجي اقدام كند. رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاکید کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت آينده بايد جذب فناوري نوين توليد، بهسازي و نوسازي صنايع اولويت دار، توسعه دانش و فناوري بومي و ارتقاي توانمنديهاي انساني و روحيه كارآفريني و نوآوري را در دستور كار خود قرار دهد.
وی افزود: ساماندهي زيرساختهاي لجستيكي، فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك در كشور، آمايش يكپارچه صنعت، معدن و تجارت در سطح ملي، منطقهاي و استاني، تقويت و توسعه نظام جامع مديريت كيفيت و استاندارد ملي در حوزه توليد، واردات و صادرات از ديگر اقدامات دولت آينده است.
فتحالله همچنین گفت: رييسجمهوري آينده بايد در جهت مدرنسازي و متعادلسازي سياستهاي عرضه و تقاضا در سطح كشور و بازارهاي بينالمللي، ارائه راهكارهايی براي تثبيت مولفههاي اقتصاد كلان، جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي، كاهش مستمر هزينهها و ايجاد مزيتهاي رقابتي پايدار در طول زنجيره تامين، توليد و توزيع، توانمندسازي كسب و كارها و ارائه محصولات و خدمات با كيفيت برتر اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی یادآور شد: وزير صنعت، معدن و تجارت آينده براي تحقق حماسه اقتصادي در بخش توليد و تجارت بايد برنامههايي اثربخش و راهكارهايي براي ايجاد چشمانداز روشن و تثبيت مولفههاي اقتصادي، صنعتي و تجاري در كشور ارائه كرده و زيرساختهاي صنعتي، معدني و تجاري را به صورت هماهنگ و يكپارچه توسعه دهد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني همچنين گفت: ارائه الگوهاي مناسب براي حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان، تقويت نام و نشان تجاري ايران و محصولات ايراني، راهاندازي نظام ملي و شبكه جامع مديريت اطلاعات صنعت، معدن و تجارت در كشور، سنجش و پايش مستمر شاخصهاي استراتژيك صنعتي، معدني و تجاري، اتخاذ تدابير مناسب براي استفاده بهينه و بهرهور از منابع و ظرفيتهاي صنعتي، معدني و تجاري بايد در دستور كار دولت و وزير صنعت، معدن و تجارت آينده قرار گيرد.