بیش از ۸۰ درصد گردش مالی زعفران ایرانی در جیب دیگران

با وجود اینکه ایران ۹۵ درصد از زعفران جهان را تامین می کند تنها یک هشتم (۱۲.۵ درصد) از گردش مالی این محصول ارزشمند را به خود اختصاص داده و کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار از گردش مالی چهار میلیارد دلاری طلای سرخ ایران در جهان بهره می برد.

سالانه حدود ۳۰۰ تن زعفران در جهان تولید و مصرف می شود که ایران با تولید بیش از ۲۵۰ تن اولین تولیدکننده این محصول به شمار می رود اما از سال گذشته تعیین تعرفه های صادراتی و گمرکی برای صادرات زعفران در بسته بندی های متفاوت باعث کاهش نسبی صادرات زعفران نسبت شد.
این تعرفه ها به گونه ای است که برای صادرات زعفران با بسته بندی های بیش از ۳۰ گرم پنج درصد تعرفه ی گمرکی اخذ می شود که این امر سبب شد بیش از ۶۰ درصد طلای سرخ در بسته بندی های ۱۰ تا ۳۰ گرمی صادر شود و ارزشی بالغ بر ۳۱۰ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.




هر کیلوگرم زعفران ایرانی در بازارهای صادراتی حدود ۳۲۰۰ دلار بالغ بر ۱۱ میلیون تومان فروخته شد و کشورمان سال گذشته حدود ۱۲۶ تن زعفران به ارزش بالغ بر ۳۹۶ میلیون دلار کشورهای مختلف صادر کرد.




در حالی ایران به عنوان تامین کننده بیش از ۹۵ درصد زعفران در جهان به شمار می رود که اسپانیا به عنوان بزرگترین صادرکننده طلای سرخ ایران به دیگر کشورها و البته با نام و برند خود، تعیین کننده قیمت جهانی زعفران شده است.




علی حسینی عضو شورای ملی زعفران دراین باره به ایسنا گفت: گردش مالی زعفران در جهان سالانه بیش از چهار میلیارد دلار است که ایران علی رغم سهم بیش از ۹۵ درصدی در تولید این محصول، نقش پررنگی در تجارت آن ندارد و تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار از گردش مالی زعفران در جهان عاید کشورمان می شود که نشانگر مدیریت نادرست صادرات و تجارت جهانی این محصول است.




وی اظهار کرد: ایران از نظر استاندارد های بسته بندی و صادراتی مشکلی ندارد اما محدودیت های صادراتی بسیاری اعم از تعرفه های نادرست گمرکی و هزینه های بالای حمل ونقل سبب شده تا بخش اعظمی از ارزش افزوده صادرات به جیب دیگر کشور ها برود.




عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: اگر بخواهیم زعفران ایرانی در شبکه های توزیع مویرگی در بازار های داخلی و خارجی عرضه شود باید در نمایشگاه های بین المللی شرکت کنیم اما حضور در این نمایشگاه ها هزینه های هنگفتی برای صادر کنندگان دارد که مانند دیگر کشورها بهتر است دولت با حمایت از صادرکنندگان خود متقبل این هزینه ها شود.