بازنگري مجدد قيمت خودرو

شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو مطابق نرخ تورم اردیبهشت خبر داد
بازنگری در قیمت خودرو
باردیگر بازنگری در قیمت خودروهای داخلی .این بار هم شورای رقابت وعده داده با این تفاوت که دیگر از وعده کاهش قیمت خبری نیست، بلکه سخن از افزایش قیمتها با محاسبه نرخ تورم اردیبهشت ماه سالجاری است.
صعود قیمتی خودرو اما این بار در قالب وعده نمیگنجد، بلکه خبری به ظاهر ساده است برای مسوولان شورای رقابت که بدون در نظر گرفتن اظهار نظرهای قبلی خود و همراه آن افزایش سطح توقعات متقاضیان خودرو، به همین راحتی عنوان میشود ؛ حال آنکه این راه رفته، برای مشتریان ناآشنا نیست؛ بلکه سازمان حمایت نیز همین مسیر را با وعده و وعید و حمایت از مشتریان طی کرده بود. این سازمان با شکل گیری وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت و تحویل کلید ساختمان خیابان سمیه به مهدی غضنفری در کنار دیگر مسوولیتهای خود، وظایف گستردهای در تبیين حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو پیدا کرد.
این سازمان همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی و همچنین اوج گیری مشکلات مالی خودروسازان، امر خطیر قیمتگذاری خودرو را به عهده گرفت.
در چنین شرایطی شرکتهای خودروساز که همیشه نگاهی به دست یاری دولت دارند افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را از این سازمان درخواست کردند این در حالی است که سازمان حمایت که در شعارهای خود، تعریف جدیدی از حمایت از مصرفکنندگان خودرو ارائه کرده بود با این درخواست مخالفت کرد.برخی از کارشناسان معتقدند که این سازمان با مخالفتهای خود، به نوعی انگيزه افزايش توليد را نزد خودروسازان سركوب كرد هر چند که خودروسازان نیز کاهش تولید را به ازای افزایش قیمت به جان خریدند.
در هر صورت سازمان حمایت نیز با بروز مشکلاتی که مانع از تولید خودرو میشد تن به افزایش قیمتها و در نهایت آزاد سازی قیمت خودرو داد. قیمتگذاری خودرو بر اساس هزینه تولید، برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای قیمتگذاری و ...راه رفتهای بود که هم اینک شورای رقابت قصد پیمودن آن را دارد. به تعبیری شورای رقابت راه رفته سازمان حمایت را به یاد متقاضیان خودرو میآورد.
این شورا نیز اما برخلاف سازمان حمایت که به پشتوانه مهدی غضنفری مسوولیت قیمتگذاری و نظارت بر عملکرد خودروسازان را به عهده داشت، با پشتیبانی و وساطت شخص رییس جمهور پا به عرصه قیمتگذاری خودرو نهاد. شعارهای این شورا مبنی بر حمایت محض از مصرفکنندگان و سرزنش خودروسازان به دلیل عرضه محصولاتی بیکیفیت آن هم با قیمتی گزاف، خاطره ورود سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به عرصه قیمتگذاری خودرو را یادآوری میکند.در نهایت اینکه سازمان حمایت نیز تسلیم خواست خودروسازان شد و تا جایی رفت که حتی به آزاد سازی قیمت خودرو نیز تن داد.
حال شورای رقابت که در نگاه مشتریان خودرو به عنوان نهادی شناخته میشد که قرار است بطور جدی دست رد به خواسته خودروسازان مبنی بر افزایش دوباره قیمتها یا لااقل ثبات آن بزند، هم ظاهرا تسلیم شده است.
اینکه این شورا تسلیم شرایط اقتصادی کشور شده و یا تسلیم خواسته خودروسازان موضوعی نیست که قصد بررسی آن را در این گزارش داشته باشیم، اما آنچه در این گیر و دار نمود پیدا میکند این است که شورای رقابت نیز قصد همفکری با خودروسازان را دارد و بنا ندارد بزرگترین بنگاههای صنعتی کشور را تسلیم خواستههای خود کند.
بازنگری در قیمتها
از آخرین جلسه قیمتگذاری خودرو حدود یکماه میگذرد، جلسهای که با حضور خودروسازان و شورای رقابت بر سر تعیین قیمتهای نهایی خودروهای پرتیراژ برگزار شد. ظاهرا همه از این جلسه با رضایت خاطر بیرون آمدند و کسی شکایتی از نوع قیمتگذاری نداشت. شورای رقابت معتقد است که طبق فرمول این شورا قیمتگذاری کرده و خودروسازان نیز مدعی هستند طبق همان فرمولی که شورای رقابت به آن پایبند است، قیمتها را تعیین کرده است.اما دیروز اظهار نظرهای جدیدی در مورد عدم ثبات این قیمتها به گوش رسید. حکایتی که باردیگر عملکرد سازمان حمایت را در خاطرهها زنده میکند.
دیروز یک عضو شورای رقابت از تعیین نرخ تورم جدید خودروها توسط بانک مرکزی خبر داد. محمد علی مددی که با خبرگزاری فارس گفت و گو کرده اظهار کرده که نرخ تورم بخشی خودرو برای اردیبهشت امسال از سوی بانک مرکزی تعیین شده که بر این اساس، قیمت خودروها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به اینکه امروز جلسه شورای رقابت برای قیمتگذاری جدید برگزار میشود تاکید کرده که با توجه به اعتراض خودروسازان در مورد قیمتگذاری جدید خودروها، از بانک مرکزی خواستیم تا نرخ تورم بخشی خودروها را مورد بازنگری قرار دهد و نرخهای جدید را برای اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته ارائه کند.وی با بیان اینکه این نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه شده است، افزود: نرخ تورم اعلام شده بین 55 تا 60 درصد است که بر این مبنا، قیمت همه خودروها مورد تجدیدنظر قرار میگیرد.
به گفته وی، قیمتهای جدید افزایش چندانی نسبت به قیمتهای قبلی نخواهد داشت و قیمت جدید خودروها بر اساس فرمول قیمتگذاری شورای رقابت و با توجه به نرخ تورم بخشی جدید مشخص خواهد شد.
مددی با بیان اینکه متغیرهایی مانند هزینه کارگری و نرخ ارز در نرخ تورم بخشی خودرو موثر است، تصریح کرده که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودرو را با تاخیر به شورای رقابت اعلام کرد که آن نرخ بر مبنای هزینههای پایان سال 91 بود. به گفته وی، نرخ جدید تورم خودروها بر مبنای هزینههای ناشی از تولید در اردیبهشت سالجاری محاسبه شده است.
در همین زمینه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز با تایید گفتههای مددی عنوان کرده که شورای رقابت به خودروسازان وعده داده است قیمت خودروها با توجه به نرخ تورم سه ماهه بروزرسانی شود.
احمد نعمتبخش اظهار کرده که با توجه به اینکه دستورالعمل شورای رقابت بر مبنای قیمت خودرو در فروردین 91 یا همان اسفند 90 تدوین شده است، خودروسازان خواستار بازنگری در مبنای قیمتگذاری هستند.
وی ادامه داد: در اسفند سال 90، دولت از خودروسازان خواست تا به افزایش 6 درصدی قیمتها راضی شوند و بقیه افزایش قیمت که حدود 14 درصد بود در اوایل سال 91 اعمال شود که این اتفاق عملی نشد.
وی با بیان اینکه مبنای قیمتگذاری خودرو غلط بوده است، اضافه کرده که این مساله باعث زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان شد که شورای رقابت از ما خواست تا فعلا با نرخهای مصوب اخیر کار را جلو ببریم؛ اما قول دادند که تورم سه ماهه اول سال را در قیمتها لحاظ کنند.
نعمت بخش با بیان اینکه اعمال نرخ تورم سه ماهه باعث افزایش قابل توجه قیمت خودرو نخواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه خودروسازان تولیداتشان را با زیان عرضه میکنند، به ما وعده دادند تا با اعمال تورمهای 3 ماهه از زیان تولید خارج شویم.
وی در پاسخ به این سوال که پیشبینی میکنید چه زمانی خودروسازان از زیان تولید خارج شوند؟ گفت: اگر دو نوبت تورم سه ماهه در قیمت خودرو لحاظ شود، ممکن است از زیان خارج شویم.
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با تاکید بر اینکه خودروسازان خواستار گرانفروشی نیستند، گفت: افزایش قیمت خودرو باعث کم شدن مشتریان ما خواهد شد و به همین دلیل به دنبال افزایش قدرت خرید مردم و هماهنگ کردن لیزینگها برای فروش خودرو به صورت اقساطی و با وام هستیم.
وی همچنین با انتقاد از تعیین نرخ تورم 62 درصدی برای خودروهای فول سیکیدی، گفت: حدود 86 درصد قیمت یک خودرو به قطعات آن بستگی دارد و در حال حاضر که قیمت قطعات وارداتی خودروهای فول سیکیدی بیش از 2 برابر افزایش یافته است، حداقل رشد 200 درصدی را برای این 86 درصد شاهد هستیم.
با توجه به اظهار نظر این عضو شورای رقابت و دبیر انجمن خودروسازان، روز گذشته خبرگزاری ایسنا نیز از درخواست جدید خودروسازان خبر داد. ظاهرا خودروسازان از شورای رقابت خواستهاند تا با توجه به آنکه موفق به دریافت ارز مبادلهای نشدهاند نرخ تورم بخشی باقی خودروهای داخلی براساس نرخ ارز آزاد مورد استفاده آنها محاسبه و ابلاغ شود.
گفته میشود که شورای رقابت و خودروسازان در حال رایزنی در این زمینه بوده و به زودی توافق نهایی در این زمینه حاصل خواهد./دنیای اقتصاد