تکلیف یارانه سال ۹۲ روشن شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های هزینه ای قانون هدفمند سازی یارانه ها در لایحه بودجه ۹۲ در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کمیسیون تلفیق در بررسی های اولیه خود مصوب کرده بود که ۲۲ هزار میلیارد به یارانه نقدیف ۵ هزار میلیارد ریال به بخش سلامت و ۱۳.۵ میلیارد به بخش تولید و سهم سرمایه گذاری های دولت اختصاص یابد اما پس از بررسی بخش های درآمدی قانون هدفمند سازی یارانه ها در صحن علنی مجلس ، علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق تذکر داد که قانون هدفمندی را در صورتی به تصویب برسانند که یارانه های نقدی کاهش نیابد.کمیسیون تلفیق در جلسه اخیر خود مقرر کرد که ۴۱ هزار میلیارد تومان به یارانه های نقدی و ۹ هزار میلیارد تومان به بخش تولید، سهم دولت، بهداشت و درمان و تبدیل نان سنتی به صنعتی اختصاص یابد.

در جلسه علنی امروز در ابتدای بررسی بخش های هزینه ای قانون هدفمندی یارانه ها، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و عضو کمیسیون تلفیق پیشنهادی را برای اصلاح این بند ارائه کرد.

بر اساس این پیشنهاد ۴۱ هزار میلیارد تومان به یارانه های نقدی ، ۴ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و دولت جهت سرمایه گذاری و ۵ هزار میلیارد تومان به سلامت و بهداشت اختصاص می یابد.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد معتقد بود که ۹ هزار میلیارد تومانی که به بخش تولید و بهداشت اختصاص یافته درآمدی غیر قابل تحقق است اما پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در موافقت با این پیشنهاد معتقد بود این درآمد قابل تحقق است و باید سهم بهداشت و درمان به صورت مستقل پرداخت شود.

ممبینی نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت در سال ۹۱ ، ۴۲ هزارمیلیارد تومان عملکرد قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده که از این مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی کشور یارانه نان و تفاوت قیمت برق تولیدی و قیمت ارز به مردم بوده است.

وی ادامه داد: ۳۲ هزار میلیارد تومان هم حاصل از فروش حامل های انرژی بوده است.

وی با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: به دلیل تصمیم کمیسیون تلفیق ۴ هزار میلیارد تومان عملکرد قانون هدفمند سازی کاهش یافته است و در سال ۹۲ درآمدهای هدفمندی ۳۸ هزار میلیارد تومان است.

ممبینی ادامه داد: منابع سال ۹۲ برای هدفمند سازی ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۳۸ هزار میلیارد تومان آن عملا وجود دارد و اگر بخواهیم بقیه مبلغ آن نیز وجوه خارجی پیدا کند باید قیمت حامل های انرژی افزایش یابد که فکر نمی کنم دولتی حاضر شود برای این مقدار شوک قیمتی ۴۰ درصدی را به جامعه وارد کند.

وی تاکید کرد: ۵ هزار میلیارد تومانی که شما برای بخش بهداشت و ۳ هزار میلیارد تومانی که برای بخش تولید در نظر گرفته اید وجود خارجی ندارد.

در ادامه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت به این پیشنهاد گفت: بر اساس پیشنهاد آقای کاتب باید ۵ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری، تملک دارایی کاهش دهیم و به بخش بهداشت اضافه کنیم.بر این اساس بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

پس از اظهارات قادری ، شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت با اعلام تذکری گفت: تعجب می کنم وقتی بیماران مردم دارند پشت در بیمارستانها می میرند همکاران ما برای بودجه های عمرانی نگرانند.

وی تاکید کرد: اولویت سلامت مردم است، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تخلف کرده و به خاطر این تخلف مردم باید بمیرند.

بر اساس این گزارش سال گذشته نیز در لایحه بودجه ۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش بهداشت اختصاص یافته بود اما عملا این اعتبار پرداخت نشد که این امر موجب سئوال کمیسیون بهداشت از وزیر مربوطه و تذکرات پیاپی آنها شده بود.

در پایان پیشنهاد کاتب با ۱۱۲ رای موافق، ۴۰ رای مخالف، ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و مقرر شد بند ۵۶ به شرح زیر اصلاح گردد:

۱ تا مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص یابد.

۲ تا مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید به دولت جهت سرمایه گذاری پرداخت شود و مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان نیز به بخش سلامت اختصاص یابد.

این هزینه ها از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال ۹۲ پرداخت خواهد شد.