ايران سومين كشور از نظر شدت تورم

رئيس اتاق بازرگانی اعلام كرد: ايران سومين كشور از نظر شدت تورم


رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فشارهایی که بر واحدهای تولیدی کشور تحمیل شده میگوید اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است. مطابق گزارش بانک جهانی، ایران به لحاظ شدت تورم در جهان به رتبه سوم رسیده است.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان رئیس این نهاد در نشست "هماندیشی سیاستهای پولی" اعلام کرد: "طبق آمار موجود، ایران در بین كشورهایی كه از سوی بانك جهانی مورد مطالعه قرار میگیرند، با صعود یك پله، رتبه سوم در شدت تورم را به خود اختصاص داده است."

رئیس پارلمان بخش خصوصی كشور در هماندیشی «سیاستهای پولی» با محوریت تأمین مالی تولید از صعود یك پلهای رتبه كشور در زمینه شدت تورم بین اقتصادهایی كه از سوی بانك جهانی مورد مطالعه قرار میگیرند گفت.

رئیس اتاق ایران در این جلسه كه با حضور «عقیلی كرمانی» مدیر عامل بانك خاورمیانه، «قاسمی» مدیرعامل شركت تأمین سرمایه بانك ملت و جمعی از كارشناسان این حوزه، دوشنبه 30 اردیبهشتماه در اتاق ایران برگزار شد، تشریح كرد: «طبق آمار موجود، ایران در بین كشورهایی كه از سوی بانك جهانی مورد مطالعه قرار میگیرند، با صعود یك پله، رتبه سوم در شدت تورم را به خود اختصاص داده است.»

وی در ادامه با بیان این نكته كه امروز شرایط ركود تورمی بر اقتصاد ایران حاكم است، گفت: «طی سنوات اخیر در اقتصاد ایران شاهد یك پدیده به ظاهر متناقض هستیم، در حال حاضر نقدینگی، رشد فاحشی داشته در عین حال در تولید و بخش واقعی كشور با انقباض نقدینگی مواجه هستیم.»

رئیس اتاق ایران با تأكید بر اینكه در بخش واقعی اقتصاد به دلیل مشكلات بانكی اخیر، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی به هنگام گشایش اعتبار وارد میشود، توضیح داد: «در گذشته، واحدهای تولیدی به هنگام گشایش اعتبار 10درصد به بانكها میپرداختند كه امروز این رقم به 130درصد افزایش یافته تا آنجا كه فشار به نقدینگی بنگاههای تولیدی 13 برابر رشد داشته است؛ بنابراین یكی از عوامل ركود در تولید به كمبود امكان دسترسی به منابع مالی مربوط میشود.»
براساس اظهارات نهاوندیان، پروژه مسكن مهر و پرداخت نقدی یارانهها فشارهای تورمی بسیاری برای اقتصاد وارد كرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی كشور در ادامه با تكیه بر این اصل كه ایجاد توازن در بازار پولی با مدیریت بهینه بازار سرمایه امكانپذیر است، تأكید كرد: «در ایران تأمین مالی، وابستگی بسیاری به نظام بانكی دارد درحالیكه اگر بازار سرمایه، توسعهیافته بود تا این حد به بانكها فشار نمیآمد. بدینترتیب یكی از اصلیترین محورهای راهبردی در مدیریت آینده اقتصاد كشور باید مدیریت بهینه بازار سرمایه و ایجاد توازن در بازار پولی كشور باشد.»

وی در رابطه با این موضوع كه چرا وابستگی اقتصاد بر بانك مدتهاست از سوی برخی كارشناسان مطرح میشود، تصریح كرد: «متأسفانه شركتهای خصوصی به دو دلیل فرصت اینكه بهطور مستقیم با بازار بورس سهامداران ارتباط برقرار كنند ندارند: اول اینكه بازار سرمایهداری، قوانین پیچیدهای در این رابطه است و دوم حضور دولت در این بازار به عنوان رقیب بخش خصوصی است.»

به اعتقاد نهاوندیان علیرغم اینكه اولین اصل در بانكداری اسلامی رویكرد مشاركتی است، گفت: «به دلیل مشكلات كنونی مطرح بنگاههای تولیدی برای تأمین مالی به سمت تسهیلات بانكی سوق پیدا میكنند.»

نرخ سود كمتر از تورم، اجحاف در حق سپردهگذار
در ادامه «عقیلیكرمانی» مدیر عامل بانك خاورمیانه با بیان این موضوع كه ریشه اصلی مشكلات، تورم است،گفت: «امروز سپردهگذاران بانكی صدمه میبینند چرا كه نرخ سود كمتر از تورم، اجحاف در حق آنهاست.»

وی با طرح این سؤال كه آیا بانك مركزی یا شورای پول و اعتبار باید در تعیین نرخ بهره بانكی دخیل باشندیا نه؟ پاسخ داد: «در كشورهای دیگر چنین تجربهای وجود ندارد. در حقیقت بانك مركزی میتواند در تعیین نرخ سود سرمایهگذاری كوتاهمدت دخالت كند و اجازه دهد نرخ سود سایر سپردهها براساس عرضه و تقاضا و در نظام بازار تعیین شود. متأسفانه طی سالیان اخیر این مسأله به هیچ وجه مورد توجه نبوده و بانك مركزی با دخالت خود و بالا و پایین كردن نرخ بهرهها باعث نهادینه شدن تورم در اقتصاد ایران شد.»

به اعتقاد این كارشناس در كشورهایی كه تورم بالا وجود دارد امكان سرمایهگذاری بلندمدت وجود ندارد و از طرفی بهطور دستوری نمیتوان با تورم مبارزه كرد. باید این فرصت را در كنار بسترسازی لازم فراهم كنیم و اجازه دهیم تورم بهطور تدریجی و از طریق اتخاذ تصمیمات منطقی و مدبرانه، اقتصاد كشور را رها كند.»

وی تأكید كرد: «اصلاح ساختاری اقتصاد طی چندین سال اتفاق میافتد و یك شبه حاصل نمیشود.»

عقیلی كرمانی با اشاره به حضور بانكهای توسعهای در ایران، تشریح كرد: «در حال حاضر دو بانك صنعت و معدن و توسعه صادرات بهعنوان بانكهای توسعهای حضور دارند كه دولتی بوده و نمیتوانند رقیب یكدیگر محسوب شوند. درحالی كه رقابت بین این دست از بانكها میتواند نوآوری در خدمات و در نتیجه توسعه در تولید و صنعت را به دنبال داشته باشد.»

مدیرعامل بانك خاورمیانه در پایان سخنان خود طرحی را بهمنظور بهبود شرایط اقتصادی كشور ارائه كرد. وی تشریح كرد: «میتوانیم برای شركتهایی كه اشتغالزا بوده و مثلاً بیش از 30 یا 50 كارمند و كارگر دارند، 90درصد سود تسهیلات بالاتر از نرخ 8 درصد برای تسهیلات درازمدت را دولت برای 3 الی 4 سال به عنوان حمایت از بخش تولیدی كشور بپردازد. این راهحلی كوتاهمدت برای رهایی از مشكلات تورمی موجود و رفع پدیده بیكاری است.»
سیستم بانكی تنها راه تأمین مالی در ایران نیست
«قاسمی» مدیرعامل شركت تأمین سرمایه بانك ملت در بخش دیگری از این نشست، سیستم بانكی را بهعنوان تنها راه تأمین مالی در ایران تهدیدآمیز دانست و گفت: «منابع بانكی محدود است و بهطور قطع وابستگی 100درصدی واحدهای تولیدی به آن برای تأمین سرمایه لازم، موضوعی تهدیدآمیز برای تولید كشور خواهد بود.»

وی در ادامه با طرح مشكلات موجود در حوزه تأمین مالی، به بیان راههای مختلف برای تأمین سرمایه لازم شركتها و بنگاههای تولیدی پرداخت. بر این اساس افزایش پایه سرمایه از طریق تبدیل شركتها از سهامی خاص به سهامی عام، استفاده از ظرفیت ناشران و انجمنها، انتشار اوراق صكوك و اوراق مراحبه و استفاده از روش مشاركت در تولید از سوی بانكها، از جمله ظرفیتهایی هستند كه از سوی این كارشناس برای حل مسأله تأمین مالی واحدهای تولید مطرح شد.

در ادامه هوشنگ فاخر رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران، معتبرترین پشتوانه پول ملی را تولید ملی دانست و توضیح داد:« یکی از راه هایی که مسئولان می توانند برای برون رفت از این وضعیت مورد استفاده قرار دهند این است که بانكها به واحدهای تولیدی تسهیلات دهند و آنها از این طریق مواد اولیه و تجهیزات لازم خود را تهیه كنند. به این ترتیب تسهیلات به پشتوانه كالای تولیدشده پرداخت میشود و منابع استفاده شده مجدد به چرخه اقتصاد بازمیگردد.»

در بخش پایانی این جلسه اعضای حاضر به بیان سؤالات و نقطه نظرات خود درخصوص سیستم پولی كشور و طرح ارائه شده از سوی عقیلی كرمانی پرداختند.

به اعتقاد آنها اگر قرار باشد 90درصد سود تسهیلات بالاتر از نرخ 8 درصد برای تسهیلات درازمدت را دولت برای 3 الی 4 سال به عنوان حمایت از بخش تولیدی كشور بپردازد، مجبور به استقراض مجدد است. این درحالی است كه در وضعیت كنونی دولت به سیستم بانكی بدهكار است. از سوی دیگر درآمد سرانه ایران بسیار اندك بوده كه بهطور حتم درآمد كم، پسانداز كم را به دنبال دارد. بنابراین توان بانكها برای ارائه تسهیلات نیز كم و با تقاضای موجود برای دریافت تسهیلات همخوانی ندارد.