۸۰ درصد ارز صادراتی در چرخه اقتصاد

ایران سالها متکی به درآمدهای نفتی و یک اقتصاد تکمحصولی بود اما در حال حاضر با توسعه صادرات غیر پایه نفتی و افزایش آن، از میزان وابستگی به نفت کاسته شده است.
امسال با توجه به اینکه با عنوان «حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» نامگذاری شده است، بخش عمدهای از تلاشها و برنامهریزیهای تجاری کشور به سمت و سوی توسعه صادرات
غیرنفتی معطوف میشود، به طوری که طبق پیشبینیهای صورت گرفته از سوی مسئولان ذیربط، میزان صادرات غیرنفتی امسال به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این نکته نیز قابل تامل است که با وجود تحریمها و ایجاد محدودیتهایی که غرب بر سر راه ایران گذاشته است، کشورمان باز هم توانست افتخار آفرینی کند و شاخص «صاوا» را بهبود بخشد، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و بازارهای هدف جدیدی را جایگزین بازارهای ممنوعه کند.
در همین رابطه، مدیرکل دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور با بیان اینکه سال گذشته با جنگ نرم اقتصادی مواجه بودیم و به اقتصاد مقاومتی روی آوردیم، افزود: کشورهای غربی موانع بسیاری بر سر راه ایران ایجاد کردند که به تصمیمگیریهای خاصی انجامید، اما در مجموع تهدیدها تبدیل به فرصت شد.
عینالله محمدخانی غیاثوند در گفتوگو با گسترش صنعت، اظهارکرد: این روند تا حدودی اتکا به اقتصاد تکمحصولی (نفت) را از بین برد و ایران توانست۸۰درصد ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات غیر پایه نفتی تامین کند که افتخار بزرگی برای کشور محسوب میشود.وی تصریح کرد: دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی تصمیم دارد با رویکردی آیندهنگر به تحولاتی که در این حوزه رخ میدهد و با استفاده از مکانیزمهای موجود در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، کمترین آسیببه حوزه صادرات وارد شود.
محمدخانی غیاثوند ادامه داد: از این رو
مدیریت صادرات که در سه سطح مدیریت تعریف شده است، معیار اصلی این هدف به شمار میآید.مدیرکل دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور گفت: بخش اول در سطح استانهاست که کارگروه توسعه صادرات استانها به ریاست استاندار برگزار میشود. قبل از اینکه مباحث در این کارگروه مطرح شود، کمیته پایش با ریاست رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مذکور برگزار شده و مشکلات و مباحث صادرات این بخش در آن پالایش میشود.
به گفته وی، پس از این روند، چکیده تصمیمهای اخذ شده در کارگروه صادرات مطرح میشود و مواردی که در سطح استان قابل اجراست، توسط استاندار ابلاغ شده و در نهایت اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه مباحثی که مربوط به سطح ملی است را هم برای ما میفرستند که از طریق کانال دفتر بررسی میکنیم. محمدخانی غیاثوند افزود: سال گذشته ۲۴۵ کارگروه و ۵۰۰ کمیته پایش در سطح استانها برگزار شد.
وی سطح دوم صادرات را سازمان توسعه تجارت اعلام کرد و یادآور شد: این سازمان به عنوان دبیرخانه کارگروه صادرات کشور موارد و مشکلات صادرات را به ما منعکس میکند که در دو کمیته آنها را بررسی میکنیم.محمدخانی غیاثوند تصریح کرد: این موارد در کمیته کارشناسی کارگروه صادرات با حضور تمام دستگاههای اجرایی و ذینفعان اعم از دولتی و خصوصی به تصویب میرسد که پس از آن برای کارگروه صادرات کشور با ریاست رئیسجمهوری یا معاون اول وی، برگزار میشود؛ سال گذشته
۳۰ جلسه در این خصوص برگزار شد.مدیرکل دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور ادامه داد: کمیته بعدی، توسعه تجارت خارجی است که آن مسائل عمده را با حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت یا قائم مقام ایشان بررسی میکنیم. سال گذشته تعداد جلسات برگزار شده در این حوزه ۱۶ مورد بود.به گفته وی، سطح سوم نیز کارگروه توسعه صادرات کشور است که به ریاست رئیسجمهوری یا معاون اول وی برگزار میشود و تمام مصوبات که از طریق استانها یا کمیته کارشناسی موسسه جمع بندی شده در آن مطرح خواهد شد؛ ضمن اینکه در این کارگروه بخش خصوصی حضور فعالی دارد.سال گذشته هفت جلسه کارگروه توسعه صادرات کشور با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. محمدخانی غیاثوند با اشاره به اینکه در سال۹۱ صادرات غیرنفتی کشور۴۱میلیارد دلار و واردات هم ۵۳ میلیارد بوده است، افزود: حجم مبادلات تجاری کشور در مجموع به ۹۴میلیارد دلار رسید و این در حالی است که در سال ۹۰، حجم مبادلات تجاری کشور ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است.
مدیرکل دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور تصریح کرد: این رقم گرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود با کاهش مواجه شده است، اما شاخص صاوا که نسبت صادرات غیر نفتی به واردات کشور را نشان میدهد، افزایش یافته و این امر نشان از بهبود تراز تجاری کشور دارد.وی مدیریت واردات در جهت بهبود تولید صادراتگرا و رفع مشکلات بنگاههای تولید صادراتی را از الزامات و ضروریات توسعه صادرات
غیرنفتی دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم با تهاتر نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم.محمدخانی غیاثوند گفت: امسال با توجه به شرایط حساس کنونی در حوزه صادرات برنامهریزیهایی شده است که تحقق آن منوط به تامین الزامات حمایتی از صادرات غیرنفتی است. در واقع محقق شدن این برنامهها به تامین مالی منابع پایدار نیازمند است که در این خصوص پیشنهاد تخصیص ۰/۵درصد از حقوق ورودی کالاها جهت کمک به صادرات غیرنفتی بهعنوان یک منبع تامین مالی پایدار و مورد نیاز از پیشنهادهای جبرانی و کمکی مطرح شده است.وی تصریح کرد: امیدواریم با تحقق این مورد و همچنین دیگر حمایتهای لازم مانند اختصاص ۱۰درصد از تسهیلات بانکی به توسعه صادرات غیرنفتی کشور، شاهد تحول در تجارت خارجی کشور باشیم.
مدیرکل دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور اضافه کرد: برنامهریزی جهت توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند تامین مالی برای حمایتهای زیرساختی، حملونقلی، اعزام هیاتها و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی است.محمدخانی غیاثوند با بیان اینکه در قالب حمایتهای غیر مستقیم میزان صادرات غیرنفتی را باید توسعه دهیم، افزود: تصمیم داریم در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهوری الزامات اجرایی شدن اهداف امسال را مصوب کنیم. تقویت صادرات دانشبنیان و صنایع دستی، همچنین صدور کالاهای باکیفیت و جلوگیری از خام فروشی از جمله این اهداف است. وی درباره جوایز صادراتی، گفت: مقرر بود جوایز صادراتی تا پایان سال ۹۰ پرداخت شود و از ابتدای سال۹۱ هیچگونه جوایز صادراتی تعلق نگیرد.
در حال حاضر بدهی جوایز صادراتی ۳۳۰ میلیارد تومان است که امیدورایم با تامین منابع مالی این مبلغ را پرداخت کنیم.به گفته محمدخانی غیاثوند، حمایتهای غیرمستقیم از صادرکنندگان جایگزین جوایز صادراتی خواهد شد.
زهرا طهرانی