حذف تعرفه صادرات برخی کالاها در دستورکار

بالا بودن تعرفه صادرات برخی کالاها ازجمله تخم مرغ که با انگیزه حمایت از تولید داخلی انجام شده در حال حاضر به دلیل مازاد تولید، مشکل هایی را برای تولید کنندگان ایجاد کرده است.

به گزارش «گسترش صنعت »، امروزه محدودیت های تجاری یکی از شیوه های رایج سیاستگذاری تجاری کشورهاست که از عمده ترین دلایل حمایت تعرفه ای می توان به بهبودی نرخ مبادله، حمایت از صنایع نوزاد، ایجاد اشتغال، جلوگیری از دامپینگ و بهبودی موازنه تراز پرداخت ها اشاره کرد.

امروزه در تجارت بین الملل ثابت شده که تعرفه تحت شرایطی به کشور وضع کننده نفع می رساند و اقتصاددانان سعی در محاسبه نرخ تعرفه بهینه دارند چون معتقدند وضع تعرفه بهینه و متعادل به طور همزمان بهبودی رابطه مبادله را به دنبال دارد، گرچه سبب محدودیت تجارت از طریق کاهش حجم واردات و صادرات می شود . در این بین اما مسوولان متولی در پی دستیابی به راهکاری پایدار برای تداوم روند رو به رشد توسعه تجارت خارجی هستند. ثبت برند ملی صادراتی و حذف تعرفه صادراتی برخی از کالاها ازجمله اقداماتی است که در راستای نیل به این مقصود اتخاذ شده است و به نظر می رسد در صورت تحقق موارد یادشده باید منتظر تحول چشمگیری در بخش حوزه تجارت خارجی باشیم.

بر همین اساس مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار از صفر شدن تعرفه صادرات تخم مرغ خبر داد و عامل افزایش قیمت تخم مرغ را افزایش قیمت نهاده های تولید عنوان کرد. هدایت اصغری در گفت وگو با «گسترش صنعت» گفت: با موافقت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه صادرات تخم مرغ در شورای توسعه صادرات صفر درصد مصوب شده است که باید از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود.

بر اساس این گزارش در ماه های گذشته به دلیل کمبود تولید تعرفه بالایی بر صادرات تخم مرغ وضع و تلاش شد تا با واردات و افزایش تولید بازار تخم مرغ به تعادل برسد و اکنون با مازاد عرضه تخم مرغ ضروری است درخصوص تعرفه صادرات تخم مرغ تجدیدنظر شود . با توجه به این مهم جهاد کشاورزی در نامه ای اعلام کرده که به دلیل افزایش مازاد تولید تخم مرغ تعرفه صادرات باید صفرشود و با جمع آوری مستندات کارشناسی در جلسه کمیته کارشناسی کارگروه صادرات درخواست حذف تعرفه مصوب خواهد شد. تصویب این تعرفه و پیشنهاد در کارگروه توسعه صادرات به منزله حکم هیات وزیران خواهد بود چراکه نمایندگان تمامی دستگاه ها در این کارگروه و در کمیسیون ماده یک هم وزرای اقتصاد، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حضور دارند.

بنا بر این گزارش، نبود سامانه جامع اطلاعات تولیدی کشور در بخش های مختلف اقتصادی یکی از دلایلی است که سبب شده تا تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشور در بحث صادرات و واردات باتولید هماهنگ نشود به همین دلیل است که یک سال مازاد تولید سیب زمینی وجود دارد و یک سال پیاز و در زمینه محصول های دامی نیز همین شرایط وضعیت نابسامانی را ایجاد کند . از همین رو باید برآورد تولید و مصرف به درستی انجام شود و آمار و اطلاعات تولید نیز به صورت واقعی جمع آوری و در اختیار دیگر بخش ها قرار گیرد. نباید فراموش کرد این مهم برعهده وزارت جهادکشاورزی است و این وزارتخانه باید با پیش بینی مناسب تولید و مصرف تصمیم لازم را به سازمان توسعه تجارت اعلام کند تا برنامه های حمایتی برای توسعه صادرات برنامه ریزی شود .کارشناسان بر این باورند این اتفاق می تواند رونق صادرات را در پی داشته باشد و از آنجا که میانگین تعرفه واردات یا صادرات در ایران ۳۳درصد است ، تعرفه صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی کشور باید به طور دائم با وضعیت تولید رصد شود تا در زمانی که با مازاد تولید داخل مواجه هستیم بلافاصله برای صادرات کالاها به ویژه کالاهایی نظیر کالای کشاورزی و دامی که فسادپذیر هستند، اقدام کرد. بنابراین باید بپذیریم که تعرفه مکانیزمی است که روند صادرات و واردات یک کشور و ترازهای اقتصادی ممالک را می تواند تنظیم کند و این تعرفه ها باید بر دو اصل رعایت حال مصرف کنندگان و حفظ اشتغال و تولید که در همه کشورهای دنیا پذیرفته شده است ، تنظیم شود.

ثبت برند ملی صادراتی و حذف تعرفه ضایعات مقوا

براساس این گزارش توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه ای کشور مورد توجه مسوولان قرار گرفته است و در این راستا اقدامات بسیاری صورت گرفته است. در همین رابطه مدیرکل دفتر توسعه سازمان توسعه تجارت از ثبت برندهای ملی صادراتی تا سال ۹۱ خبر داد و گفت: تعرفه صادرات ضایعات مقوا و کارتن این هفته در کارگروه صادرات کالا حذف می شود. محمود بازاری در گفت وگو با خبرنگار«گسترش صنعت» با اشاره به مشکل هایی که در صادرات برخی کالاها از جمله تخم مرغ و کاغذ وجود دارد، خاطرنشان کرد: در ماده۳۳ قانون برنامه چهارم، دولت عوارض ۳۰درصدی را برای صادرات ضایعات کاغذ و کارتن پیش بینی کرده بود که با توجه به میزان تولید ضایعات کاغذ و کارتن که باید صادر شود ضروری است این تعرفه حذف شود. کارخانه های تبدیل ضایعات مقوا ظرفیت محدود دارند.
وی ادامه داد: کارخانه هایی که باید این ضایعات را به کاغذ دوباره تبدیل کنند در کشور وجود ندارند و تنها چند کارخانه محدود با ظرفیت بسیار پایین وجود دارد و مشکلی که درحال حاضر به وجود آمده موجب شده تا کارگرانی که برخی ضایعات کارتن را از سطح شهر جمع آوری می کردند به این کار اقدام نکنند و ضایعات کارخانه ها نیز دفن شود ، بنابراین باید برای حل این مشکل راهکاری پیش بینی شود . بازاری اظهارکرد: متاسفانه بدون اخذ نظر کارشناسی سازمان توسعه تجارت این عوارض وضع شده و همچنان ادامه دارد که منجر به کاهش اشتغال در این بخش شده و به زودی در این خصوص تدابیری اندیشیده خواهد شد .
وی با اشاره به توسعه برندسازی در کشور اظهار کرد: به موجب مصوبه کارگروه کنترل برندسازی به صورت تخصصی به سازمان توسعه تجارت سپرده شده و شیوه نامه ای تهیه شده که پس از ارسال به کارگروه توسعه صادرات به تصویب هیات وزیران می رسد و در این شیوه نامه بر توسعه برندسازی تاکید جدی شده است . بازاری خاطرنشان کرد: در راستای صادرات خدمات و محصول های دانش بنیان نیز آئین نامه ای تدوین شده که به زودی به دولت ارائه می شود .
مدیرکل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت اظهارکرد: ایجاد برندهای ملی در بخش های مختلف برای توسعه صادرات محصول های مزیت دار در دست پیگیری است و تا سال ۹۱ برندهای ملی صادراتی در محصول های مزیتی ایران ایجاد می شود .