11 اشکال اساسی در طرح شبنم

مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
11 اشکال اساسی در طرح شبنم
بخشي از افزايش قيمت كه به دليل اجراي طرح شبنم به وجود ميآيد، طبيعي است
سازمان خودگردان طرح شبنم راهاندازی شود


گروه بازرگانی- طرح شبنم يا شبكه بازرسي و نظارت مردمي از سال 1390 با هدف استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسي طراحي و سال گذشته برای 5 گروه کالایی اجرایی شد، تا باعث ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي شود. طرح شبنم يعني اختصاص كد يكتا به تكتك كالاهاي كشور و رهگيري آنها در شبكه توزيع تا مصرفكننده، به گونهاي كه اطلاعات كل كالاهاي كف بازار شامل مشخصات كالا، خريد، فروش و جابهجايي كالا در سامانه مركزي قابل استعلام باشد و مردم با استعلام از سامانه به تخلف بنگاهها پي برده و با ارائه گزارش و تاييد گزارش از سوی نهاد بازرس، پاداش مالي دريافت کنند. در واقع، طرح شبنم داراي چهار ركن كدگذاري، رهگيري، مشاركت مردمي و بازرسي است. ادعا ميشود پيادهسازي طرح در سطح ملي نيازمند منابع مالي پايدار و غيردولتي است كه ميتواند از طريق فروش كد تامين شود و اين طرح هيچگونه وابستگي مالي به بودجه دولتي ندارد. جلوگيري از عرضه كالاي قاچاق و تقلبي، سياستگذاري صنعتي و پايش صنعت در كشور، جلوگيري از احتكار و امكان مديريت موجودي و كنترل عرضه كالاها جهت جلوگيري از گرانفروشي، ارتقاي استاندارد كالاها در بازار، اثربخش كردن سيستم بازرسي، جلوگيري از فعاليت بنگاههاي فاقد مجوز، امكان پايش اطلاعات مكان و زمان محور كالاها در كشور، امكان حمايت از نشانهاي تجاري و ايدههاي خلاقانه از مهمترين اهداف اين طرح ذكر شده است، اما مرکز پژوهش های مجلس در مطالعه ای 11 ایراد اساسی را بر این طرح شبنم وارد کرده است که در ادامه میخوانید:
مسائل مالي طرح
مشاركت و همكاري مردم ركن اصلي طرح شبنم است كه مبتني بر آن، عملكرد بنگاهها و بازرسان دولتي سنجيده ميشود. اگر مشاركت مردمي وجود نداشته باشد، نميتوان از اثربخشي سيستم بازرسي اطمينان حاصل كرد. متاسفانه بعد از گذشت بيش از يك سال از اجراي طرح شبنم، هنوز پاداش مردمي پرداخت نشده است.
موازيكاري نهادهای متولي طرح
در حال حاضر، روي كالاهاي سلامتمحور، دو نوع برچسب مشابه الصاق ميشود. يكي برچسب وزارت صنعت (برچسب شبنم) و ديگري برچسب وزارت بهداشت (برچسب اصالت و سلامت). علاوه بر اين، چندين سازمان مختلف مانند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان و شوراي اصناف كشور در مديريت طرح نقش دارند كه بعضا تضادهايي نيز بين سياستها و نظرات اين نهادها ديده ميشود.
بیاطلاعی برخي مسوولان از حوزه طرح
متاسفانه در مرحله سوم طرح، برخي از كالاها از سوی ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا مشمول طرح شدهاند كه در حيطه تعريف شده طرح شبنم نيستند. به عبارت ديگر جزو كالاهاي غيرفله نيستند و امكان الصاق برچسب روي آنها وجود ندارد. همين مساله منجر به اين شده كه شمول طرح بر كالايي مانند پارچه، روغن فله صنعتي، بنزين و مانند آن، مشكلات متعددي را براي واردكنندگان ايجاد كند.
انحصاري بودن مجري طرح شبنم
در حال حاضر، تمام امورات طرح شبنم اعم از امور حاكميتي و تصديگري از سوی شركت خدمات انفورماتيك راهبر انجام ميشود. اين شركت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در ارديبهشت ماه 1390 به بخش خصوصي واگذار شده است و در حال حاضر اپراتورها، كارگزاريها و نصابان طرح شبنم از سوی اين شركت تعيين و مديريت ميشود كه اين موضوع، يكي از دلايل ايجاد مساله بين وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي طرح است.
بهتر است امور حاكميتي طرح شبنم (مانند مشاركت مردمي، طراحي و نگهداري سامانه مركزي، اطلاعرساني و سياستگذاري) به «نهاد عمومي غيرانتفاعي» يا يك «موسسه عمومي غيردولتي» متشكل از وزارتخانهها و سازمانهاي ذينفع سپرده شود و امور تصديگري نيز (شامل چاپ برچسب، الصاق برچسب و فرآيندهاي رهگيري) به چندين بخش خصوصي با استفاده از قانون مناقصات كشور واگذار شود.
ضعف اطلاعرساني به مردم
متاسفانه بعد از حدود يك سال از اجراي طرح، اطلاعرساني مطلوبي كه مردم را در جريان اين طرح ملي و استراتژيك قرار دهد صورت نگرفته است. مردم به فروشگاهها مراجعه كرده و برچسبهايي را روي بعضي كالاهاي خارجي مشاهده ميكنند و دقيقا نميدانند كه از كد 16 رقمي روي كالا به چه نحوي استفاده كنند. با توجه به درآمد بالاي طرح شبنم، بهتر است كه قسمتي از اين درآمد به اطلاعرساني در صدا و سيما در قالب تيزرهاي تبليغاتي و برنامههاي پويانمايي اختصاص يابد.
ناممکن بودن الصاق برچسب در مبادي ورودي
با توجه به حجم زياد كالاهاي وارداتي در حال حاضر امكان الصاق اين برچسبها روي كالاها در بدو ورود به كشور (اعم از انبار گمرك، انبار واردكننده يا انبارهاي عمومي) وجود ندارد. علاوه بر اين، باز كردن بستهبندي، الصاق برچسب و بستهبندي مجدد به كيفيت كالاها آسيب ميرساند. فرآيند الصاق در مورد كالاهاي مشمول طرح بايد به گونه اي طراحي شود كه به بستهبندي كالا آسيب وارد نشود، سرعت گردش كالا را كم نكند و در عين حال، اطلاعات دقيقي از وضعيت كالا را به سامانه برگرداند.
تكيه به سيستمهاي دستي
اطلاعات واردكنندگان در سامانه ثبت سفارش موجود بوده و با توجه به اينكه سامانه ثبت سفارش، زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراين نيازي به ثبتنام مجدد از واردكنندگان در كارگزاريها وجود ندارد و سامانه شبنم ميتواند اين اطلاعات را از سامانه ثبت سفارش دريافت كند.
در حال حاضر، واردكنندگان بعد از ثبتنام، با مدارك مثبت به كارگزاريها مراجعه ميكنند تا فرآيند ثبت نام آنها قطعي شود. به علاوه زماني كه كالا وارد كشور ميشود، اطلاعات واردات از سامانه هوشمند گمرك نيز قابل دريافت است و نيازي نيست كه واردكننده براي تعيين حجم واردات، مجددا به كارگزاريها مراجعه كند.
نبود اطلاعات كامل از مشخصات كالا
سامانه در پاسخ استعلام كالاهاي سطح بازار، به جاي ارسال مشخصات كالا، صرفا عبارت «كد مورد تاييد است» را به مصرفكننده ارسال ميكند. در حالي كه بايد يك شناسنامه كاملي از كالاي خريداري شده را به مصرفكننده اطلاع دهد. اين موضوع باعث شده است تا برچسبها به راحتي روي هر كالايي چسبانده شوند و اين مشكل به وجود ميآيد كه واردكنندگان بتوانند به راحتي با نصابها تباني كنند.
بديهي است كه وقتي سيستم بر اساس عمليات دستي طراحي شود، فساد، كم كاري، كاهش سرعت الصاق، ايجاد صنف، كاهش سرعت گردش كالا و... ميتواند به وجود آيد. چنانچه طراحي رويههاي سطح بازار، بر اساس فناوري اطلاعات صورت گيرد و نه بر اساس انسان، بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد. به علاوه به اين طريق ميتوان مسالهاي را كه ناشي از ماندن كالا در گمرك به خاطر نصب نشدن برچسب شبنم ايجاد ميشود مرتفع كرد و بسيار سريعتر كالاها را به بازارهاي هدف رساند.
خريد و فروش برچسبها
با توجه به اينكه در حال حاضر، سامانه عبارت «كد مورد تاييد است» را به مصرفكننده برميگرداند، خريد و فروش برچسبها معنادار ميشود. در حالي كه اگر سامانه اطلاعات كالا را به صورت دقيق به مصرفكننده برگرداند و بازرسان طرح در برخوردها جديت بيشتري به خرج دهند، مشكل عدم الصاق و به دنبال آن، خريد و فروش برچسبها در بازار آزاد مرتفع خواهد شد.
کمبود امکانات بازرسان
بازرس در طرح شبنم نقش حياتي دارد؛ بنابراين بازرس بايد بتواند در مدت زماني كوتاه، تعداد زيادي كالا را استعلام كرده و نتيجه را به وي برگرداند، بدون اينكه كد كالاها منقضي شود. جهت بهبود در فرآيند بازرسي، بازرس نيز ميتواند همانند پليس به رايانه دستي مجهز شود تا در كوتاهترين زمان به تخلفهاي عرضهكننده پي ببرد و تعداد زياد كالاها و عدمامكان استعلام وسيع از سوی بازرس، به مخالفان اجازه ندهد كه از ضعف اطلاعاتي بازرس سوءاستفاده كند.
افزايش قيمتها به بهانه نصب برچسب
متاسفانه مشاهده ميشود كه برخي از توليدكنندگان يا عرضهكنندگان به بهانه نصب برچسب شبنم كالاهاي خود را با قيمتي بسيار بالاتر از قيمتي كه ناشي از هزينه برچسب شبنم است به فروش ميرساند. البته نبايد از اين نكته غافل ماند كه بخشي از افزايش قيمت كه به دليل اجراي طرح شبنم به وجود ميآيد طبيعي است، زيرا تا حد زيادي عرضه كالاهاي قاچاق كاهش مييابد و اين امر باعث كاهش عرضه كل شده و از اين طريق قيمت كالاهاي مشمول طرح شبنم اندكي افزايش مييابد.
چند راهکار برای اصلاح طرح شبنم
مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به این ایرادهای طرح شبنم پیشنهاد داده است که با توجه به منافع مطرحشده طرح شبنم توجه متوليان اقتصادي كشور به اين طرح مضاعف شود و در راستاي تسريع و بهبود در اجراي طرح فوق اطلاعرساني، طرح رويهها به صورت سيستمي، ارسال اطلاعات كامل كالا به مصرفكننده، تجهيز بازرسان به ابزارهاي مورد نياز و ايجاد يك نهاد متولي پاسخگو ميتواند به توسعه طرح كمك شاياني كند. با توجه به مزاياي مطرح شده و چند بعدي بودن كاركردهاي طرح فوق، به نظر ميرسد نميتوان مديريت اين طرح را به يك نهاد خاص سپرد يا آن را در سازمانها و نهادهاي موجود (ستاد مبارزه قاچاق، سازمان ملي استاندارد، سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان، سازمان توسعه تجارت و...) ادغام كرد.
همچنین کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد دادهاند که راهحل مناسب براي نيل به اهداف فوق راهاندازي «سازمان خودگردان شبنم» زیرنظر شوراي سياستگذاري طرح شبنم است. این سازمان متشكل از نهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان و شورايعالي اصناف كشور خواهد بود. سازمان فوق اين ظرفيت را دارد كه از لحاظ مالي به دولت وابسته نبوده، اما از لحاظ مديريتي تحتكنترل دولت باشد. نكته ديگري كه لزوم ايجاد اين نهاد را دوچندان ميكند، نحوه هزينهكرد درآمدهاي طرح براي خود طرح است كه اين امر با توجه به محدوديتهاي سيستم حسابداري و بودجهريزي دولتي، تنها از طريق ايجاد نهاد مستقل از بودجه دولتي امكانپذير است. با توجه به نياز مبرم طرح شبنم به نيروي دانشمحور بهخصوص در قسمت فني، طراحي «سازمان خودگران شبنم» بايد به گونهاي انجام شود كه بتوان حداكثر ظرفيت نيروهاي توانمند در حوزههاي سياستگذاري، طراحي سيستم، نرمافزار، سختافزار، امنيت، بازرسي و امثال آن اعم از بخش خصوصي و دولتي استفاده كرد.