لزوم آینده نگری در واردات

استادان و صاحبنظران از واردات و جایگاه آن در اقتصاد ملی می گویند.


بحث بازرگانی خارجی به ویژه واردات از مباحث مهم در اقتصاد ملی می باشد. این که واردات به چه شکلی باشد و چه کالایی و با چه تدابیری وارد گردد و منبع تأمین آن چگونه باشد، همه از سؤالات مهم در این حوزه است. به همین دلیل، واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> طی پُرسمانی با حضور چند تن از مسؤولان و صاحبنظران برجسته به برسی این موضوع پرداخته است.

سؤالات و پاسخ های مربوطه به شرح زیر هستند.

۱) جایگاه واردات در اقتصاد کنونی کشور و آثار مثبت و منفی آن را بر اقتصاد ملی به ویژه بر تولید، رشد و اشتغال، چگونه ارزیابی می نمایید؟

۲) همان گونه که مستحضر هستید، ”بیماری هلندی“ عنوان می کند که کشور وابسته به درآمد حاصل از منابع مانند نفت، عمدتاً با بالا نگه داشتن ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، به رقابتی بودن تولیدات صنعتی آن کشور لطمه می زند. آیا شما با این تحلیل برای اقتصاد ایران موافقید؟

۳) به نظر شما نقش واردات بر تورم کشور چه می باشد؟

۴) به نظر جنابعالی مدیریت واردات معنا دارد و برای کشورمان چه توصیه ای می فرمایید؟



کوره مصرف دولتی

دکتر محمود جامساز/استاد اقتصاد

بی تردید تجارت خارجی بستر رشد و توسعه اقتصادی را همواره می سازد مشروط بر آن که در عین تأمین نیازهای ضروری داخلی رابطه مبادله و تراز تجاری نیز به نفع کشور شکل گیرد. به موجب آمار سال ۸۶ گمرک ایران، رابطه مبادله یعنی نسبت متوسط بهای یک تن کالای وارداتی به متوسط بهای یک تن کالاهای صادراتی، بیش از دو برابر به زیان صادرات کشور است و تراز تجاری بدون نفت نیز به شدت منفی است به طوری که در بهترین حالت، صادرات غیرنفتی معادل یک چهارم واردات است.

تأسیس حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم با هدف اعمال مدیریت بهینه در تخصیص منابع نفتی صورت گرفت. اعطای اعتبارات از محل ۵۰ درصد موجودی حساب مزبور به بخش خصوصی یعنی بخش مولد واقعی اقتصاد با هدف افزایش صادرات به عنوان بخشی از اهداف حساب ذخیره ارزی تلقی می شد که بر این اساس، ترکیب واردات نیز بیشتر به دست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و عمدتاً مواد اولیه کارخانجات متمایل شد. از سال ۸۴ با مضاعف شدن درآمدهای نفتی نه تنها واردات به شدت افزایش یافت بلکه ترکیب آن هم به سمت واردات کالاهای مصرفی تغییر کرده است به طوری که در حال حاضر ۲۰ درصد واردات کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد و اینک با توجه به روند افزایشی درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در مهار تورم، رشد بیشتر واردات کالاهای صنعتی قابل پیش بینی است.

تجارب صادرات نفت در کشور، حاکی از آن است که سوزاندن این درآمدها در کوره مصارف دولتی در مدت کوتاه یا میان مدت تبعات بسیار منفی را به اقتصاد کشور داشته است.

تجربه سه سال گذشته نیز حاکی است که به رغم تکلیف برنامه چهارم ناظر بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، پیش بینی می شود سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده به ۵۹ درصد برسد. لازم به ذکر است که افزایش درآمدهای نفتی تقاضای داخلی را افزایش می دهد. بخشی از این تقاضا از طریق واردات کالاهای قابل تجارت یعنی کالاهایی که قابلیت ورود و صدور دارند خنثی می شود. اما تقاضای اضافی برای کالاهای غیرتجاری که جایگزین واردات ندارندو بهای آنها تحت تأثیر مکانیزم عرضه و تقاضای داخلی تعیین می شود نظیر مسکن، ساختمان، زمین، خدمات عام المنفعه منجر به بالا رفتن قیمت آنها می شود.


لذا منابع از بخش های تولیدات صنعتی که از دو سو یعنی تورم و واردات کالاهای مشابه ضربه دیده اند به سمت کالاهای غیرتجاری متمایل می شوند. نتیجه آن که روند افزایشی درآمدهای نفتی اگر به درستی مدیریت نشوند، کالاها و خدمات به ویژه کالاهای غیر تجاری را به شدت گران کرده و رقابت پذیری در نرخ واقعی ارز را زایل می سازد.

معمولاً تورم از منافذ مختلفی به اقتصاد ورود پیدا می کند که یکی از آنها منافذ واردات است. تورم وارداتی منبعث از تورم حاکم در کشور مبداc صادرات است، اما تورم وارداتی از چند منبع به اقتصاد ما تحمیل می شود. اول، همان طور که عرض شد تورم کشور مبداc صادرات است که چون بیشتر واردات، از اتحادیه اروپا و شرق آسیا صورت می گیرد، این تورم به طور میانگین بین ۲ تا ۳ درصد است. اما از آنجایی که درآمدهای صادراتی ما به دلار دریافت می شوند و خریدهای ما به ارزهای غیردلاری است لذا هم از ناحیه کاهش ارزش دلار در برابر اسعار دیگر و هم از حیث هزینه های تبدیل نرخ ارز بر هزینه واردات افزوده می شود. مضاف آن که، به سبب تحریم های اقتصادی نیز هزینه های معاملاتی واردات افزایش یافته است.

تجارت، تعامل با اقتصاد جهانی است. لازمه تعامل با اقتصاد جهانی که یکی از مهمترین رویکرد های سند چشم انداز توسعه می باشد، ورود به بازارهای جهانی است که از طریق مبادله کالاها و خدمات، سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار انجام می پذیرد.

هرچه سهم کشور در تجارت خارجی در سطح جهان افزایش یابد سبب استحکام اعتبار و قدرت اقتصادی و به تبع آن، اقتدار سیاسی کشور در مجامع بین المللی می شود و کاهش هزینه های سیاسی که در حال حاضر به صورت های مختلف بر دولت و ملت تحمیل می شود را فراهم می آورد. لذا مدیریت تجارت خارجی در توسعه اقتصادی کشور که بخشی از آن به مدیریت واردات مربوط است از جایگاه رفیعی در اداره امور اقتصادی کشور برخوردار است. بدیهی است، با جهانی، شدن اقتصاد و عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی بسیاری از اصول مدیریت تجارت خارجی به طور مبنایی مورد پذیرش و عمل مدیریت اقتصادی کشورها قرار گرفته است.



زیرمجموعه مدیریت تقاضا

دکتر حسین کریمی هسنیجه/عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

بحث واردات به دلیل پدیده های جهانی شدن، توسعه و فن آوری اطلاعات و نزدیکی بیشتر اقتصادهای دنیا به عنوان یک ضرورت مطرح می شود. اما این که واردات چه اثری بر اقتصاد داخلی خواهد گذاشت به شرایط اقتصادی جامعه، نگاه مسؤولان اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی توسط سیاست گذاران اقتصادی وابسته است. کشور ما چون در مراحل بازسازی و سازندگی قرار دارد و در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی قرار گرفته مسأله واردات به عنوان یک ضرورت حساب می شود. به خصوص از این جهت که واردات برای تأمین مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای بسیار حایز اهمیت است. بنابراین چیزی که ضرورت دارد وجود مدیریت اقتصاد در کشور است که با مدیریت صحیح از واردات استفاده مناسب را ببریم.

" بیماری هلندی در مورد اقتصاد ایران متأسفانه صادق است، به طوری که نفت و درآمدهای حاصل از فروش منابعی نفتی، اقتصاد ما را به خود وابسته کرده است.

متأسفانه این وابستگی بخش های مختلف اقتصاد را هم درگیر کرده و فعالیت همه بخش ها از جمله صنعت را تحت الشعاع قرار داده است. در مقابل، به واسطه درآمدهای سرشار نفتی در سال های گذشته، هیچ مشکلی برای واردات وجود نداشته است، به خصوص سال های قبل از انقلاب که واردات بیشتر به شکل مصرفی بود. این مسأله در زمان جنگ هم به واسطه شرایط خاص آن زمان وجود داشت. در دوران سازندگی سعی شده با مدیریتی که انجام می شود تا حدودی واردات کنترل شود، اما متأسفانه نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است. درآمدهای نفتی سبب گردیده بخش های مختلف اقتصاد به هنگام رونق بازار با افزایش فعالیت و به هنگام رکود بازار نفت با رکود فعالیت مواجه شوند. همه این فعالیت ها به خاطر وابستگی به منابع نفتی است.

َ واردات و مقوله تجارت می تواند نقش ضد تورمی داشته باشد. معمولاً یکی از راه های مقابله با تورم داخلی یا افزایش قیمت های داخلی، استفاده از مقوله واردات است، چرا که اگر تورم به لحاظ افزایش تقاضا ایجاد شده باشد و بخش عرضه داخلی نتواند پاسخگوی آن تقاضا باشد تنها مسیر استفاده از کانال واردات است. البته این به شرطی است که واردات، کالاهای تولیدی داخلی و تولیدکننده داخلی را دچار بحران ننموده و احساس رقابت را از آنها سلب ننماید.

$ مدیریت واردات می تواند زیر مجموعه ای از مدیریت تقاضا در اقتصاد ایران باشد چرا که تغییر واردات قبل از هر چیز بخش تقاضا در اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهد و پس از آن، بخش های مختلف اقتصاد و پارامترهای اساسی آن را دچار تغییر و تحول خواهد نمود. بنابراین مقوله ای به نام مدیریت واردات می تواند با اتخاذ شیوه های درست بنابر ضرورت و همگام با سیاست های اقتصادی، تنها به مزایای بخش واردات اتکا کند و با کوچک نمودن چالش های مقوله واردات، آن را به عنوان یک ابزار مناسب اقتصادی استفاده نماید.



واردات نیازمند مدیریت بهینه

دکتر حمید عزیزمحمدلو/کارشناس مسایل اقتصاد

هر گاه بحث از آثار و تبعات واردات بر اقتصاد کشوری مطرح می گردد، نخستین تصویری که از آن ارایه می شود تبعات نامطلوبی است که در اثر واردات و افزایش آن ممکن است بر بدنه اقتصاد وارد شود. این در حالی است که در دنیای امروز پدیده ای به نام واردات جزء لاینفک اقتصاد هر کشوری، خصوصاً کشورهای توسعه یافته محسوب می گردد.

بررسی اقتصاد کشورهای بزرگ و توسعه یافته از قبیل آمریکا با واردات سالانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار یا کشورهای آلمان، ژاپن و کره جنوبی با واردات سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار گواه چنین امری است. این واقعیت ها نشان می دهند که نفس واردات نیست که به خودی خود منجر به بروز آثار زیانبار برای اقتصاد یک کشوری می گردد و به طور قطع نوع، فرآیند و چگونگی شکل گیری واردات است که می تواند منجر به تقویت آثار مثبت آن در برابر آثار منفی آن و برعکس گردد.

به عبارت دیگر، امروزه دیگر مسأله این نیست که آیا اساساً واردات داشته باشیم یا خیر بلکه مسأله آن است که ما چه کالا و خدماتی، باچه فرآیندی و با چه هدفی وارد نماییم؟ اطلاعات موجود نشان دهنده این واقعیت هستند که همواره واردات سهم قابل توجهی از مصارف انجام یافته در کشور را طی سال های مختلف به خود اختصاص داده است و بخش قابل توجهی از درآمد تولید شده در کشور صرف وارد نمودن کالاها و خدمات مختلف به کشور شده است. اما آنچه که می تواند در تبیین آثار واردات انجام یافته بر متغیرهای اقتصاد روشنگر باشد، تشخیص نوع و اقلام کالاها و خدماتی است که به کشور وارد شده است.

یکی از آثار و تبعات ناشی از فزونی گرفتن درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور عدم دقت مناسب در گزینش و هدایت سیاست گذاری های اقتصادی بوده است. هر جا که محدودیتی در منابع موجود احساس شود، علم اقتصاد به عنوان نخستین بازیگر جهت تخیصیص این منابع محدود ظاهر شده و نقش آفرینی خواهد نمود. اما در صورتی که کشوری به دلیل فراوانی منابع طبیعی از محدودیت منابع، کمتر رنج می برد کمتر درصدد بهینه عمل کردن خواهد بود. مثال بارز چنین امری، افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی در اکثر کشورهای در حال توسعه می باشد که منجر به شکل گیری تصمیماتی می گردد که قرابت چندانی با منطق و ملاحظات اقتصادی ندارند.

پدیده بیماری هلندی در کشور ما به دلیل افزایش قیمت نفت خصوصاً در سال های اخیر و سرریز شدن عواید ارزی به کشور تقویت شده است و هم اکنون نیز آثار آن به طور مشهودی در اقتصاد نمایان شده است. بالا نگه داشتن ارزش پول ملی منجر به گران تر شدن کالاهای صادراتی کشور برای کشورهای خارجی و ارزانتر شدن نسبی کالاهای وارداتی برای کشور ما شده است که منجر به افزایش واردات و کاهش توان صادراتی گشته است. علاوه براین، افزایش درآمدهای ناشی از صدور نفت منجر به تزریق پول بیشتر به اقتصاد شده است که به دلیل عدم وجود ظرفیت های مناسب تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی جهت جذب حجم پول تزریق شده و بکارگیری آن در فرآیند تولید و خلق ارزش افزوده، منجر به شکل گیری سطح بالای تورم در اقتصاد گشته است.

۳ واردات علاوه بر این که میزان رشد اقتصادی، تولید و اشتغال را در کشور تحت تأثیر قرار می دهد، قادر است تأثیر قابل توجهی نیز بر تورم موجود در کشور داشته باشد. میزان واردات انجام یافته به کشور و همچنین ساختار و ترکیب سبد وارداتی، نوع و شدت تأثیر واردات را بر تورم معین می سازد. بخشی از تورم حاصل از واردات ناشی از واردات کالاهای واسطه گرانی است که از کشورهای دیگر وارد می شود و در فرآیند تولید محصولات داخلی به عنوان مواد اولیه یا کالای واسطه وارد می شود.

واردات مداوم کالاهای مصرفی به کشور از سایر کشورها منجر به تضعیف جایگاه تولید داخلی شده و سهم تولیدکنندگان داخلی را در عرضه کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه کاهش می دهد و این امر در صورت مداومت کشور را نیازمند کالاهای مصرفی وارداتی می نماید. مشکل اصلی، زمانی پیش خواهد آمد که به دلیل تغییر مناسبات تجاری و سیاسی، روند واردات آن کالاها به کشور محدود گردد و عرضه کالاهای موجود مورد نیاز برای پاسخگویی به تقاضای موجود کافی نباشد که این امر می تواند علت دیگری برای بروز تورم در جامعه محسوب شود.

پدیده ای به نام واردات، واقعیت مسلّمی است که در برآورده ساختن بخشی از نیازهای جوامع ایفای نقش می کند. به طور قطع، آنچه که با پذیرش چنین واقعیتی اهمیت بیشتری پیدا می کند، چگونگی مواجهه با آن و نحوه کنترل و مدیریت آن است.

آن چه که واردات را برای برخی از کشورها به یک فرصت و برای برخی دیگر از جمله کشور ما به یک تهدید تبدیل نموده، همان بحث مدیریت واردات است. واردات فی نفسه منشأ اثرات نامطلوب نیست بلکه چگونگی مدیریت آن است که می تواند از آن به عنوان یک تهدید برای اقتصاد کشور ایجاد نماید. در واقع مدیریت واردات مکانیزم و فرآیندی است که چگونگی تبدیل تهدیدات ناشی از واردات به فرصت های مناسب برای یک کشور را نشان می دهد.