بیانیه رسمی بخش خصوصی در آستانه انتخابات

در اتاق بازرگانی ایران قرائت شد
بیانیه رسمی بخش خصوصی در آستانه انتخابات

دنیای اقتصاد
تدوین بسته پیشنهادی فعالان اقتصادی
22 راهکار اقتصادی از نگاه بخش خصوصی
نفیسه آفرینزاد- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شرایطی که تا برگزاری انتخابات ریاستجمهوری یازدهم فرصت زیادی باقی نمانده، به نمایندگی از تمامی فعالان اقتصادی سراسر کشور، بیانیهای با موضوع «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده» منتشر کرد.

این تشکل همچنین بستهای پیشنهادی درباره وضع کنونی و نیاز آینده اقتصاد کشور برای مردم و کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری تهیه کرده که قرار است در اختیار عموم ملت و همه کاندیداهای ریاستجمهوری قرار دهد تا به انتخاب آگاهانه مردم و نیز تدوین هوشیارانه و جامع نگر برنامههای اقتصادی دولت آینده کمک کند.
به اعتقاد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران که روز گذشته نشست ماهانه خود را برگزار کردند، فعالان بخش خصوصي كشور به دلیل ارتباط مستمر و نزدیک با محیط كسبوكار كشور و تاثير مستقيمي كه از رویكردهاي دولت در اين حوزه ميبينند، درك روشن و همهجانبهاي از تمامی زواياي پيدا و پنهان اقتصاد ايران و بايستهها و اقتضائات آن دارند.
از همین رو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به نمایندگی از فعالان اقتصادی کشور، با بهره‏گیری از این دانش و تجربه و به لحاظ مسووليتي كه به عنوان مشاور قواي سهگانه برعهده دارد و با احساس وظیفهای که در قبال حفظ اشتغال و بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر میکند، انتظارات فعالان اقتصادی از دولت آینده را به شرح ذیل به عنوان «بيانيه فعالان اقتصادی بخش خصوصی»، تقدیم نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری یازدهم کرده و ضمن اعلام آمادگی خود برای مشارکت جدی و همهجانبه در تحقق این خواستهها، از رییسجمهور آینده توقع توجه و اعلام نظر تفصیلی دارد. این بیانیه به شرح زیر است:
الف - رويكردهاي كلان
1 - اولويت دادن به حل مسائل اقتصادي: اولين خواسته بخش خصوصي از دولت آينده، پذيرش و درك موقعيت خطير كنوني اقتصاد كشور است. بنابراین انتظار میرود دولت آینده به اهميت حل مسائل اقتصاد كلان كشور آگاه باشد و با توجه و استفاده از اندوخته علمی و تجربی اقتصاد در کشور نسبت به تنظيم و اجراي برنامههاي كوتاه، ميان و بلندمدت به منظور اصلاح مسیر به سمت اهداف پيشبيني شده در برنامههاي كلان اقدام کند.
2 - ثبات بخشي به فضاي اقتصاد كلان: براي آنكه فعالان اقتصادي قادر به پيشبيني و برنامهريزي جهت فعاليتها و سرمايهگذاريهاي آتي خود باشند، بايد ثبات در متغيرهاي كلان اقتصاد كشور و نيز در مقررات و سياستهاي عمومي حاكم باشد. کنترل و کاهش نرخ تورم، مدیریت نرخ ارز و کاهش نرخ بیکاری ضرورتهای امروز کشورند که تنها از همین طریق قابل تحقق خواهند بود. در همين راستا، بازگرداندن اعتماد عمومی به سياستگذاران با پرهيز از شتابزدگي در اتخاذ تصميمات اقتصادي ضروري است.
3 - توجه به گروههای كمدرآمد: معيشت گروههای كمدرآمد جامعه آسيب زیادی در سالهاي اخير ديده است. بنابراين، دولت آينده بايد با كنار گذاشتن تدریجی روشهاي اعانهاي، زمينه ايجاد اشتغال پايدار و كسب درآمد مبتنی بر کار و تلاش براي آحاد جامعه، خصوصا طبقه كم درآمد را فراهم آورد. در همین رابطه توزیع مجدد درآمد در جامعه از طریق سازوکار مالیاتی، به شرط کوچک و چابک شدن دولت، رویکرد درستی است که منابع کافی برای کاهش شکاف طبقاتی را فراهم میسازد.
4 - تنظیم سياستهاي اقتصادي بر اساس استراتژي هاي بلندمدت صنعتي، معدني، كشاورزي و تجاري: اقتصاد ايران تا به حال از يك برنامه راهبردي جامع كه با تغيير دولتها و سليقهها دچار اختلال نشود، بهرهمند نبوده است. از اينرو مقتضی است دولت آينده با همكاري تمامي بخشهاي حاكميت، برنامه كلان، جامع و هماهنگي تدوين كند كه رویكردها و سياستها در بلندمدت مبتني بر اين برنامه تنظیم شود.
5 - اتخاذ رويكرد توليدمحور: توليد و توليد محوري، اساسيترين نياز اقتصاد ايران در شرايط فعلي است. بنابراين سنجه و معيار برای انتخاب هر سياستي بايد نقش و تأثيري باشد كه در تقويت توليد ملي بتواند ايفا كند. از اين رو، انتظار میرود مجموعه سياستها و رويكردها در سطح كلان حاكميت در راستای رفع موانع تولید تدوين و اجرا شود. تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و کاهش فشارهای سیستم بانکی و دوایر دولتی در شرایط رکود اقتصادی، مصداق بارز و مورد توقع «نگاه تولیدمحور» به اقتصاد است.
6 - تعامل با فعالان اقتصادي: در سالهاي اخير، زيرساختهاي مناسبي مانند «شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي» و «كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه» براي ايجاد فضاي تعامل ميان دولت و فعالان بخش خصوصي ايجاد شده است. توقع فعالان اقتصادی از دولت آینده استفاده بهینه از این ظرفیتها و مشارکت مستمر در این نهادها است.
7 - اصالت بخشي به محيط كسبوكار در مسير پيشرفت: از ميان روشهاي موجود براي دستيابي به شرايط اقتصادي بهتر، رویکرد بهبود محیط کسبوکار به عنوان زمینهساز و بسترساز مناسب تسریع آهنگ توسعه اقتصادی، رویکرد مورد توصیه فعالان بخش خصوصی به دولت آینده است. بنابراین، اجرای کامل و سریع قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به مثابه نقشه راهی برای این رویکرد است، ضرورتی جدی است.
8 - اصلاح مناسبات بينالمللي: توجه به پيوند همافزای ميان اقتصاد و روابط بينالمللي به عنوان يكي از اصول پذيرفته شده در توسعه اقتصادی در جهان امروز مورد تاکید است. لازم است دولت آينده بر مبناي این اصل، تعامل سازنده با ديگر كشورها را در عين پايبندي بر ارزشها در دستور كار قرار دهد.
9 - اصلاح و بهبود سياستهاي تجاري: اتخاذ سياستهاي تجاري متناسب و مبتني بر رویكرد كاهش وابستگي به نفت و جايگزيني درآمدهاي ناشي از ارزش افزوده صادرات غيرنفتي به منظور تقويت تراز تجاري كشور، اصل مهمي است كه لازمه آن، شفافيت در سياست هاي تجاری دولت آينده است.
10 - قانون مداري در لايههاي اجرايي: عدم تطابق رويههاي اجرايي در لايههاي مياني با قوانين موضوعه، يكي از چالشهاي مهم فعالان اقتصادي است. شایسته است دولت آينده در تمامي لايههاي اجرايي، پايبندي خود به قوانين و مقررات را حفظ كند تا به توان مديريتي و برنامهريزي فعالان اقتصادي كمك شود.
11- تشويق سرمايهگذاري: كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت در سالهاي اخير، پيامدهاي منفي فراواني براي كشور به دنبال داشته است. دولت يازدهم بايد با تسهيل شرايط، حمايت مستمر و تامين امنيت براي سرمايهگذاري داخلي و خارجي، زمينههاي لازم براي توليدمحوري را فراهم آورد تا به اين ترتيب، مشكلاتي نظير تورم، بيكاري و فساد اقتصادی كاهش يابد.
12 - اخلاق و سرمايه اجتماعي: سرمايههاي اجتماعي در سه بعد اعتماد، مشاركت و همياري در سالهاي اخير كاهش يافته است. از اين رو، دولت آينده بايد اقداماتي عملي به منظور ارتقاي سطح اعتماد عمومي در جامعه به ويژه بازگرداندن اعتماد مردم به مسوولان از طريق مبارزه با فساد در دستگاههای دولتي، پرهيز از تناقض در گفتار و عمل و همچنين احياي اصول اخلاق حرفهاي فراهم آورد.
13 - استفاده از مديران متخصص: استفاده از مدیران متخصص و کارآمد ضرورت انکارناپذیر مدیریت کلان کشور خصوصا در برهه خطیر کنونی است. دولت آينده بايد زمينه بازيابي و به كارگيري تجربههاي انباشته کشور و حضور مديران موفق را فراهم آورد. در این راستا، احياي سازمان مديريت و برنامهريزي به عنوان نماد مدیریت کلان حرفهای و تخصصی کشور امری ضروری است.
14 - توانمندسازي بخش خصوصي: نقش و جايگاه بخش خصوصي در توسعه با ثبات اقتصاد ايران انكارناشدنی است. از اين رو، ضروری است دولت يازدهم در تمامي مراحل تصميمسازي، تصميمگيري و اجراي تصميمات، بخش خصوصي را نيز در نظر داشته باشد تا اين بخش، فرصت لازم براي نقشآفريني بيشتر و بهتر در اقتصاد را پيدا كند.
ب - رويكردهاي بخشي
1 - ایجاد فضای رقابتی و رفع هرگونه امتیاز و تبعیض در فعالیتهای اقتصادی، ضرورت گذار از «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مردمی» است. برای تحقق این مهم لازم است دولت آینده اهتمام خود را به اجرای پیوسته و مدبرانه قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قرار دهد.
2 - اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانهها و توجه ویژه به تخصیص یارانههای بخش تولید و صادرات، ضرورت به ثمر رسیدن این تصمیم مهم اقتصادی است. مقتضی است دولت آینده ضمن فراهم کردن پیش نیازهای اجرای قانون، به روش درست اجرای آن همت گمارد.
3 - بالا بردن كارآيي گمركها و بنادر و كوتاه ساختن زمان ترخيص كالا، كاهش موانع تعرفهاي و غيرتعرفهاي و توجه به اصلاح و تقویت عملكرد صنايع آسیبپذیر، زمینهساز حرکت با برنامه مشخص در مسیر پیوستن به سازمان جهاني تجارت است. بنابراین لازم است دولت با برنامه و چشمانداز مشخص و مدون در یک مسیر مطمئن در این راستا گام بردارد.
4 - توجه به امنيت غذايي با اهميت به آمايش سرزميني در كشاورزي و محصول محوري با تكيه بر تكنولوژيهاي نو، جهت توليد كمي و كيفي، در برنامههای دولت، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
5 - تخصيص منابع حاصل از فروشهاي داخلي و خارجي نفتخام و فرآوردههاي نفت و گاز به حساب سرمايه براي تامين نيازهاي سرمايهگذاري در اشتغالهاي پايدار باید در صدر برنامههای دولت یازدهم در بخش انرژی کشور باشد.
6 - تعامل با بخش خصوصي زيانديده از تصميمات اقتصادي سالهاي اخير، با تعریف و استفاده از سازوکار حقوقي عسروحرج، موجب حرکت سرمایههای ثابت بخش تولید به سمت رونق و اشتغالزایی است. لازم است دولت آینده با این رویکرد، از تضییع سرمایههای تولیدی و مدیریتی کشور جلوگیری کند.
7 - توجه به توسعه آموزش و تحقيقات، به ويژه در زمينههاي فنآوريهاي نوين، نوآوري و حمايت معنوي و فرهنگي از كارآفرينان در راستاي توسعه اقتصادي، لازمه گذر از «اقتصاد مبتنی بر منابع» به «اقتصاد مبتنی بر نوآوری» است. لازم است دولت آینده به این مهم توجه کند.
8 - تعيين فقط يك دستگاه دولتي به عنوان تنها متولي صنعت گردشگري و ممانعت جدي از دخالت ديگر نهادها و همچنين اختصاص بودجه متمركز جهت ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري میتواند این صنعت پرظرفیت در کشور را جایگزین درآمدهای نفتی کند. شایسته است دولت آینده به این امر مهم توجه جدی مبذول دارد.
نامزدها شعارهای ظاهرفریب ندهند
پس از قرائت این بیانیه، محمد نهاونديان، رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، لزوم ايجاد فضايي منطبق با اصول منطقي و عقلاني در كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در يك ماه نزديك به انتخابات رياستجمهوري، بايد فضايي همراه با آرامش و متانت در كنار ارائه مباحث عقلاني و منطقي به وجود آوريم. اگر بتوانيم اين چنين محيطي را در جامعه ايجاد كنيم، ديگر نيازي به قطبي كردن كشور نيست و پس از انتخابات ميتوانيم بدون حذف عدهاي خاص، از نظرات همگان بهره بگيريم. وی تاكيد كرد: همه نامزدهاي رياستجمهوري بايد از نسخههايي كه اهل انديشه ارائه ميكنند، استقبال كنند و توجه داشته باشند كه نبايد به دنبال اين باشند كه نظرات متمايزي ارائه كنند. اينكه نامزدهاي رياستجمهوري سخنان صحيح و منطقي را مورد تاكيد قرار دهند، باعث همگرايي در جامعه خواهد شد.
رييس اتاق ايران وجود آرامش در روزهاي منتهي به انتخابات را عامل ايجاد تصويري شايسته از ايران در صحنه بينالمللي دانست و اظهار كرد: با برگزاري چنين انتخاباتي، وضعيت اقتصاد كشور نيز متحول و بخش بزرگي از مشكلات موجود برطرف ميشود. وي همچنين از نامزدهای ریاستجمهوری خواست كه در دام مسابقه «شعارهاي ظاهرفريب» گرفتار نشوند و به انسجام برنامههاي ارائه شده توجه كنند.
نهاونديان همچنين تاكيد كرد كه اتاق ايران در انتخابات آينده، فقط به تدوين پيشنهادها بسنده ميكند و بهعنوان نهاد عمومي غيرسياسي، از تعيين مصاديق اجتناب ميكند. هر چند، هر يك از اعضاي اتاق ميتوانند بهعنوان افراد حقيقي مورد اعتماد جامعه، به تشخيص فردي و با ظرفيتهاي شخصي خود، مصاديق مورد نظر و شايسته را به مردم معرفي كنند.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
در این نشست همچنین برخی روسای کمیسیونهای اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از سایر اعضا، نسبت به بیان مطالبات بخش خصوصی از دولت آینده اقدام کردند. محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران عنوان کرد: بر اساس ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام شده بود که همه بانکها باید 25 درصد از تسهیلات بخش کشاورزی را فراهم کنند، ولی سال به سال میزان تسهیلات کم شد. وی گفت: همه بخشهای تولیدی کشور دچار مشکل شده و این درحالی است که بیشترین پول دریافت شده از سوی دولت از همین بخشها بوده است.
حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران نیز درباره مطالبات بخش خصوصی از رییسجمهور آینده گفت: باید بررسی شود که چرا بخش خصوصی در کشور زمینگیر شده است. وی با تاکید بر اینکه ما در سه بخش ساختاری، سیاسی و مدیریتی دچار چالش اقتصادی هستیم، گفت: دولت فعلی هر روز بزرگ و بزرگتر شده و متاسفانه در این سالها ناکارآمد و غیرقابل اعتماد بوده است. در این دولت نقدینگی و تورم بیشتر شده و شاهد کاهش رشد اقتصادی بودهایم. به گفته رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایران، رفتار دولت فعلی جامعه را سیاستگریز، بیاعتماد، شایعه زده و تورم زده کرده و در این شرایط مدیریت اقتصادی از بین رفته است.
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه ما نباید انتظارات خود را از رییسجمهور آینده بلکه باید از دولت آینده مطالبه کنیم، تصریح کرد: رییسجمهور یک سوپرمن نیست که فقط اداره کشور به دست او باشد. اگر ما تمام مطالبات خود را از یک فرد بخواهیم، به این معنی است که فقط او چنین قدرتی را برای حل تمامی مشکلات دارد. وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که میتوان به دولتها در ایران گرفت، این است که هر دولتی که میآید برنامههای دولت قبلی را کنار میگذارد. این دولتها نه تنها برنامهها را کنار گذاشته، بلکه تیمی که وظیفه اداره و انجام این برنامهها را دارند نیز کنار میگذارند. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: هیات دولت باید تحمل انتقاد را داشته باشد و بداند که حقوق بگیر مردم است؛ بنابراین باید به آنها پاسخگو باشد.
در ادامه، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه مشکل اصلی بیکاری است که تنها با توسعه تولید از بین میرود، گفت: مشکل بعدی نیز روابط بینالملل است که به عقلانیت، تدبیر و حفظ ارزشها نیاز دارد. وی افزود: مشورت با بخش خصوصی اصل غیرقابل انکار برای موفقیت دولت است که در همین حال بخش خصوصی نیز باید خودباوری داشته و یاس و بیانگیزگی را کنار بگذارد.

تجلیل از چهار تن از استادان اقتصاد
در جلسه روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از چهار تن از استادان پیشکسوت فقید اقتصاد کشور از جمله دکتر سید محسن نوربخش، دکتر محمد تمدن جهرمی، دکتر سید محمد مشکات، دکتر حسین عظیمی با حضور خانوادههای آنها تجلیل شد.